الوقت-تنامت مؤشرات تأثير حركة المقاطعة الاقتصادية لكيان الاحتلال الإسرائيلي وداعميه بشكل كبير في الربع الأول من العام الحالي ما يظهر أن شرفاء العالم لم يعتادوا المشهد وإنما ماضون في حركة المقاطعة وقد جاء توسيع دعوات مقاطعة الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي في ليبيا ومصر ودول أخرى مؤخراً ليؤكد ذلك ،على الرغم من عاصفة العروض الترويجية التي تقدمها العلامات التجارية الشهيرة لتجاوز آثار الحملة.
من الجدير بالذكر أن مقاطعة السلع والمنتجات القادمة من الدول الداعمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي والتي جاءت بسبب حرب الإبادة تجاه غزة هي إحدى الاستراتيجيات التي يستخدمها شرفاء العالم للتعبير عن رفضهم تلك الأعمال الإجرامية، وللضغط على الحكومات والشركات لاتخاذ إجراءات أكثر حزمًا ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتشمل هذه الاستراتيجية تجنب شراء المنتجات التي تأتي من تلك الدول أو الشركات الداعمة الكيان.
الحملات الشعبية في ليبيا
تستمر الحملات الشعبية في ليبيا لمقاطعة السلع والمنتجات الخاصة بالدول الداعمة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في مختلف المحال التجارية والأسواق، بالتزامن مع وقفات احتجاجية أسبوعية في الميادين العامة، للمطالبة بوقف حرب الإبادة الجماعية في غزة.
وفي أحد الأسواق بمنطقة حي الأندلس في طرابلس، يقول وليد الشيخي، صاحب محل تجاري للمواد الغذائية والتنظيف، إن حملات المقاطعة مستمرة، حيث جرى وضع علامات إرشادية للزبائن حول الشركات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف الشيخي لا نبيع المنتجات للجمهور لكن وجودها في السوق لتوعية المواطن بعبارات إرشادية لعدم شرائها، دعما لأهلنا في غزة، متابعًا: المقاطعة شملت سلعًا غذائية ومواد التنظيف والمشروبات الغازية وبعض المنتجات الأخرى.
ويؤكد محمد الترهوني، الذي يدير مجموعة محال تجارية بمنطقة الهضبة البدري في طرابلس، أنه مقاطع لجميع السلع الخاصة بالدول الداعمة العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدًا أن الناس أصبح لديها توعية اجتماعية، وتبحث عن بديل للمنتج.
ويقول تاجر جملة بسوق الكريمية، أكبر أسواق ليبيا للسلع، عبدالله النايلي: إن الطلب على السلع الخاصة بالمقاطعة لا يذكر خلال هذه الفترة.
وأوضح أن هناك شركات خفضت أسعارها 30%، ولكن المستهلك يرفضها، بالإضافة إلى تاجر الجملة والتجزئة؛ لأن المواطن لا يشتريها، مؤكدًا أن هناك منتجات وسلعًا مكدسة في المخازن، لعدم الإقبال عليها، ولهذه الشركات وكلاء وموزعون في ليبيا.
ولم تقتصر المقاطعة على المنتجات الغذائية حيث لحقت الملابس والأحذية بركب المقاطعة، ويقول تاجر الملابس والأحذية مسعود الحامدي إن المحال أصبحت تنشر إعلانات بعدم شراء سلع مصدرها دول تدعم الاحتلال الإسرائيلي.
من الجدير بالذكر أن دار الإفتاء الليبية كانت قد دعت مسبقاً كل الجهات المسؤولة عن الاستيراد في ليبيا لمقاطعة ما يمكن الاستغناء عنه من سلع الشركات الداعمة للعدو الإسرائيلي، وأكدت الدار أن كل مؤسسات الدولة الرسمية عليها ألا تسمح بتصدير أو توريد ما يدعم من السلع والطاقة، للشركات والدول الغربية التي تقف وراء الاحتلال، وتمده بالسلاح والمال والعتاد، مؤكدة أن نصرة أهل غزة وفلسطين واجب شرعي على المسلمين جميعاً بكل ما يملكون من الدعم بالمال والسلاح، وبالمقاطعة الاقتصادية والدبلوماسية، وبالتظاهر في الميادين، وبكل أسلحة العصر المؤثرة.
المقاطعة تتحول لثقافة مجتمعية في الأردن
في الأردن، أغلقت شركة كارفور عددا من فروعها العاملة في البلاد، كما أغلقت شركة ستاربكس أحد فروعها في العاصمة الأردنية عمان، وأجبرت حملات مقاطعة كيان الاحتلال الإسرائيلي ومنتجات الشركات الداعمة لها كثيرا من العلامات التجارية الأمريكية والغربية على تخفيض إنتاجها، وتقليص ساعات العمل، وتسريح كثير من العمال لديها.
ويعتبر نجاح حملات المقاطعة في الأردن بعد عدوان ال7 من اكتوبر سابقة ليس لها مثيل حيث تشير المعطيات إلى أن ما قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول ليس كما بعده في الشارع الأردني، حيث كانت توجد في السابق حملات مقاطعة، لكنها كانت تأتي كهبّات شعبية في كل مرة يعتدي فيها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني حيث تجذرت ثقافة المقاطعة، وأصبح هناك وعي كبير لدى الشارع العربي والأردني في ما يخص مقاطعة المنتجات الصهيونية أو الشركات والدول الداعمة للعدو الصهيوني
شركات عالمية في مصر تتهاوى
اتجهت العلامات التجارية العالمية خلال الشهر الحالي في مصر للعروض الترويجية الضخمة في محاولة تجاوز آثار الأزمة التي تعصف بفروعها في مصر مع استمرار دعوات المقاطعة التي ازدادت بشكل كبير على موقع إكس خلال الشهر الماضي حيث عملت صفحات كثيرة على نشر قوائم بالمنتجات التابعة لشركات تدعم كيان الاحتلال وفي المقابل تم نشر قوائم البدائل المحلية، وحسب عمال ستاربكس في وسط القاهرة فإن الإقبال على الشراء داخل الفرع قد انخفض بشكل كبير حتى في أيام العطل بسبب دعوات المقاطعة والأمر ذاته تعاني منه فروع ماكدونالدز في مصر حيث انخفضت المبيعات بنسبة كبيرة.
ختام القول
هناك وثائق تاريخية للحكومة البريطانية تعود لعام 1957، تكشف تداعيات المقاطعة العربية على مدار سنوات طويلة ماضية ليس فقط على الاقتصاد الإسرائيلي وإنما أيضاً على اقتصاد المملكة المتحدة.
وبجانب التحركات المنظمة من قبل حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها "بي دي إسBDS))، وهي حركة فلسطينية ذات امتداد عالمي، جاء التجاوب الواسع من قبل شعوب المنطقة العربية تحديداً ليظهر عمق مقاومة الشعوب للاحتلال بطريقتها.
