الوقت - الخلافات داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي تزداد يوما بعد يوم وأصبحت الانتقادات تظهر للعلن كما أن عدم الانسجام والقدرة على العمل كفريق واحد بدا واضحا للغاية وهو ما قد يحمل مؤشرات كثيرة خلال الأيام المقبلة.
حيث حمل الأسبوع الماضي مزيداً من الدلالات إلى وجود خلافات داخل حكومة الطوارئ الإسرائيلية حيال وجهة الحرب العدوانية التي تشنها "إسرائيل "ضد قطاع غزة منذ يوم الـ7 من تشرين الأول 2023.
وهي خلافات تتعلّق بالأساس بما يوصف بأنه "اليوم التالي للحرب" والذي لم تجاهر حكومة الاحتلال الإسرائيلية حتى الآن بمواصفاته التي تتطلع إليها.
ولعل من أبرز ما طفا على سطح تلك الخلافات قيام الوزير في "كابينيت الحرب" الإسرائيلي بيني غانتس (رئيس "المعسكر الرسمي")، يوم الـ19 من أيار الحالي، بإمهال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، حتى يوم الـ 8 من حزيران المقبل لوضع خطة عمل إستراتيجية لمواصلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ملوّحاً بإمكان انسحابه من حكومة الطوارئ الإسرائيلية التي أقيمت عقب انضمام غانتس إلى حكومة نتنياهو بعد أيام من شنّ الحرب على القطاع، وذلك في حال عدم التجاوب مع مطلبه، وطالب غانتس نتنياهو بوضع وإقرار مخطط يهدف إلى إنجاز 6 أهداف هي: إعادة المخطوفين "الإسرائيليين"، وإسقاط حكم حركة حماس، ونزع سلاح الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وإقامة إدارة دولية وعربية تدير قطاع غزة مدنياً، وإعادة سكان الشمال إلى منازلهم بحلول الأول من شهر أيلول المقبل، والدفع قُدُماً بالتطبيع مع السعودية، واعتماد خطة لقيام جميع الإسرائيليين بأداء الخدمة العسكرية في صفوف الجيش.
وكان قد سبق إعلان غانتس هذا بأيام عدة، قيام وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت بعقد مؤتمر صحفي دعا فيه نتنياهو إلى عدم إقامة حكم عسكري في قطاع غزة، وأن يبحث في العمق مسألة "اليوم التالي".
ووفقاً لوسائل إعلام الاحتلال، لم يأتِ كلامه هذا من فراغٍ، فإقامة حكم عسكري في غزة هو "الخيار الحقيقي" الذي يدرسه رئيس الحكومة وهو يحظى بتأييد حلفائه من اليمين المتطرف.
وعندما تحدّث غالانت عن مغزى إقامة حكم عسكري ومدني إسرائيلي في غزة، فقد كان يقصد في كلامه اقتراحاً مطروحاً على طاولة نتنياهو، وهو إقامة حكم عسكري مؤقت، كحل بديل لحكم حماس، والمقصود وثيقة كتبها السكرتير العسكري لنتنياهو، اللواء رومان غوفمان.
وهذه هي المرة الثانية التي يتخذ فيها غالانت خطوة كهذه، أي تحذير نتنياهو علناً وَجَعْل الجمهور شاهداً، أمّا المرة الأولى فكانت في ذروة الانقلاب على الجهاز القضائي حين دعا غالانت إلى الوقف الفوري لما اعتبره "خطراً واضحاً ومباشراً" على أمن الدولة، وقال يومها: "إن التهديدات كبيرة من حولنا وفي ساحات بعيدة ومعقدة".
وحاول نتنياهو في رده إقالة غالانت لكنه تراجع عن ذلك في ضوء اندلاع احتجاجات واسعة وصاخبة، وهذه المرة حذّر غالانت من الخطة التي قال إنه تجري دراستها بجدية، ومما قاله: "هذه خطة سيئة وتشكّل خطراً استراتيجياً وأمنياً وعسكرياً على إسرائيل... نحن كدولة نواجه خطراً أمنياً متعدّد الساحات والموارد، إذ سيصبح الحكم العسكري الإسرائيلي في غزة الجهد الأمني الأساسي لإسرائيل في الأعوام المقبلة على حساب الساحات الأُخرى، وسيكلفنا هذا دماً وضحايا وثمناً اقتصادياً باهظاً".
ولم تعجب تصريحات غالانت وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الذي كتب على موقع "إكس" ردا على تصريحات غالانت الأخيرة، بالقول إنه يجب إقالة وزير الدفاع لتحقيق أهداف الحرب، حسب تعبيره، داعيا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إصدار قرار بإقالة غالانت.
وعن تفاصيل الحكم العسكري في غزة فقد نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" وثيقة تشير إلى أن تكلفة الحكم العسكري لغزة تبلغ نحو 20 مليار شيكل سنوياً، ومن الناحية العسكرية ستكون هناك حاجة إلى 4 فرق هجومية، وفرقة دفاعية، وهذا إلى جانب الثمن السياسي الذي لا يمكن تقديره.
بدوره يرى زعيم المعارضة يائير لبيد أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن تحقق الانتصار، داعيا إلى التخلص منها.
وأثار هذا الموقف حفيظة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي شن هجوما عنيفا على غانتس، واصفا إياه بـ"القائد الصغير والمخادع الكبير".
وجاء رد نتنياهو بسرعة بمقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه: إنه غير مستعد لتبديل ما أسماه "حماستان" "بفتحستان" – في إشارة إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وحسب تصريحات نتنياهو فإنه ما دامت حركة حماس لا تزال قائمة، فإنه لا جدوى من الحديث عن اليوم التالي لحرب غزة.
وأضاف نتنياهو إنه لا بديل عن الانتصار العسكري، لأن غير ذلك يعني "هزيمة عسكرية وسياسية ووطنية"، حسب ما نقلت عنه صحيفة معاريف.
كما نقلت معاريف، عن نتنياهو قوله إن المحاولات الإسرائيلية لدمج جهات محلية في إدارة قطاع غزة "لم تكن ناجحة"، بسبب تهديد حركة حماس لهذه الجهات، حسب قوله.
وأصر نتنياهو على رفض أي دور للسلطة الفلسطينية في غزة ما بعد الحرب، قائلاً إنها "تدعم الإرهاب وتعلّمه وتموله"، على حد زعمه.
وبدلاً من ذلك، تشبث نتنياهو بهدفه الثابت المتمثل في "القضاء" على "حماس" حسب قوله مؤكداً أنه "ليس هناك بديل للنصر العسكري".
فيما اعتبرت صحيفة "جيروزاليم بوست" بدورها، أن حكومة الحرب "تقترب من الانهيار" مع استمرار الحرب في غزة، بعد أن شكلت في أعقاب هجوم السابع من تشرين الأول، وضمت كلا من رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، وبيني غانتس عن تحالف الوحدة الوطنية المعارض، ووزير الدفاع الحالي، يوآف غالانت، وكلا من رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق من حزب غانتس، غادي آيزنكوت، ووزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، كمراقبين.
