الوقت- على مدى عقود لم تلتزم حكومة الكيان الإسرائيلي بأي قرار دولي يدين ممارساتها وجرائمها وها هي اليوم تدوس مجدداً على قرارات محكمة العدل الدولية وتصر على المضي قدماً في جريمة الإبادة الجماعية بحق المدنيين في غزة الأمر الذي أجبر جنوب أفريقيا على التقدم مجدداً بطلب عاجل إلى المحكمة، وفي هذا السياق قال رئيس جنوب أفريقيا رامافوزا في تصريحات صحفية إن “إسرائيل لم تمتثل للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية، ولذلك وجدنا أنه من المناسب التقدم بطلب عاجل إلى المحكمة لحل المشاكل في منطقة رفح التي قُتل فيها أكثر من 100 شخص”.
وأشار رئيس جنوب أفريقيا إلى أنهم يريدون من محكمة العدل الدولية أن تتخذ قرارًا آخر بشأن كيفية التعامل مع هذه القضية وسبل منع وقوع حوادث جديدة، وأضاف: هناك قضية أخرى مثيرة للقلق وهي أن الناس في غزة أصبحوا يموتون من الجوع، كما حذرت العديد من المنظمات.
وأوضحت محكمة العدل أن جنوب إفريقيا ذكرت في طلبها الجديد، أنها مضطرة للعودة إلى المحكمة في ضوء الوقائع الجديدة والتغييرات في الوضع على الأرض في غزة، ولا سيما حالة المجاعة المنتشرة، وهذا الطلب الثالث الذي تقدمه جنوب إفريقيا بحق "إسرائيل" إلى المحكمة التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، منذ بدء تل أبيب حربها المدمرة على قطاع غزة قبل 5 أشهر.
وبعد النظر في دعوى رفعتها جنوب أفريقيا، أصدرت محكمة العدل يوم 26 يناير/كانون الثاني الماضي قرارا يلزم كيان الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ "تدابير مؤقتة" لحماية الفلسطينيين في غزة، والامتثال لاتفاقية منع الإبادة الجماعية، وتوفير المساعدات الإنسانية، إلى حين الفصل في مضمون الدعوى التي تتهم كيان الاحتلال الاسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية ضد سكان القطاع.
منظمات إسرائيلية تندد
نددت منظمات إسرائيلية بعدم امتثال تل أبيب لقرار محكمة العدل، حيث قالت 12 منظمة إسرائيلية إن "إسرائيل" لم تمتثل لقرار محكمة العدل الدولية بشأن تسهيل دخول المساعدات إلى غزة، وطالبتها بالإذعان للإجراءات المؤقتة التي أقرتها المحكمة مؤخرا لمنع إبادة جماعية محتملة ووقف الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر الذي يتعرض لحرب مدمرة منذ أكثر من 5 أشهر.
وأضافت المنظمات -في رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة غارديان البريطانية- إن أمر محكمة العدل التزام قانوني لإنهاء الكارثة الإنسانية بغزة ويجب تنفيذه، ومن بين هذه المنظمات، رابطتا "الحقوق المدنية" و"كسر الصمت"، التي نددت بعدم استجابة "إسرائيل" للمطالبات بتغيير سلوكها بمقتضى الإجراءات التي أقرتها محكمة العدل الدولية، كما نددت بانخفاض المساعدات الإنسانية لسكان القطاع بنسبة 50% في الشهر التالي لصدور قرار المحكمة.
وفي سياق متصل ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية -أمس - أن 730 أكاديميا إسرائيليا طالبوا حكومة بنيامين نتنياهو باتخاذ إجراءات عاجلة ضد الجوع في قطاع غزة قبل أن يتطور إلى مجاعة تتسبب في وفيات جماعية.
ودعت المنظمات الإسرائيلية إلى وقف فوري لإطلاق النار يشمل الإفراج عن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وطالبت الحكومة الإسرائيلية بالامتثال للإجراءات المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية، بما يؤدي إلى معالجة الكارثة الإنسانية في القطاع.
تحدٍ إسرائيلي لقرارات محكمة العدل الدولية
لم تلتزم حكومة كيان العدو الإسرائيلية بإجراء واحد على الأقل في الأمر الملزم قانونا الصادر عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام المحكمة، وبعد مرور قرابة شهرين على أمر المحكمة تواصل حكومة الاحتلال عرقلة توفير الخدمات الأساسية ودخول وتوزيع الوقود والمساعدات المنقذة للحياة داخل غزة، وارتكاب أعمال العنف والانتهاكات ضد المدنيين بما في ذلك استخدام تجويع السكان كسلاح من أسلحة الحرب ما يعتبر تحدياً واضحاً لقرارات المحكمة.
وفي هذا السياق قالت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إن حكومة الكيان الإسرائيلي تحدت محكمة العدل الدولية ورفضت الامتثال لأمرها الملزم "باتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها" في غزة.
من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية إن كيان الاحتلال الاسرائيلي يتحدى حكم محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية من خلال عدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية الكافية إلى غزة.
وببساطة لم تتجاهل حكومة الاحتلال الإسرائيلي حكم المحكمة، بل إنها في كثير من النواحي كثفت قمعها، بما في ذلك عرقلة المساعدات المنقذة للحياة.
فاعلية قرارات محكمة العدل الدولية
ثمة سؤال مركّب يطرح نفسه في هذا السياق الذي فرضته جنوب أفريقيا على مسرح القانون الدولي في سابقة لم تمر من قبل؛ ففي السابق لم يتعاطَ الاحتلال الإسرائيلي مع هذه القضايا بجدية، لكونه يدرك نهايتها، أما هذه الدعوى، فقد جعلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي تستنفر سفاراتها وتستعين بقاضٍ أمريكي للمرافعة أمام المحكمة، فلماذا تقدمت جنوب أفريقيا بهذه الخطوة؟ وهل تخشى الدول العربية رد فعل أمريكا و"إسرائيل" من اتهام الأخيرة بارتكاب جرائم إبادة جماعية هذه المرة؟ وخصوصا بعدما تكشفت وثائق سرية عن عروض إماراتية لجنوب أفريقيا مقابل التخلي عن الدعوى ضد الكيان الصهيوني المعتدي.
مسألة المشروعية بحد ذاتها هي مسألة محسومة لا جدال فيها أمام حجم الإجرام الإسرائيلي الذي يمارس على الشعب الفلسطيني لأكثر من 70 عاماً مستمرة، وخلال الأشهر الأخيرة على وجه الخصوص، وللإيضاح أكثر في هذا السياق، فإن قرارات محكمة العدل الدولية تعد ملزمة ونهائية في ما يتعلق بالدول، ويمكن التقدم باستئناف ضدها في بعض الأحيان وفق المادة 94-1 من الميثاق، والمادة 60 من النظام الأساسي، ولمجلس الأمن السلطة، بناءً على طلب الدولة المتضررة، لتنفيذ تدابير خاصة لإنفاذ الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية (المادة 94-2 من الميثاق).
وبناء عليه، فإن ما صرح به وزير خارجية دولة جنوب أفريقيا يعد الهدف الرئيس من وراء هذه الدعوى التي حسم فيها موقف حكومته بتجريم العدل الدولية جرائم "إسرائيل" التي ترتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين.
ختام القول
رغم التنصل الإسرائيلي من تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية إلا أن دعوى جنوب أفريقيا هي دعوة استثنائية بالغة الأهمية، يجب دعمها بكل الوسائل والسبل الكفيلة بتجريم "إسرائيل"، بل إن مجرد دعم هذه الخطوة الجريئة سيغير الرواية والسردية الغربية والدولية تجاه كل ما يجري على مدار6 أشهر في قطاع غزة، وسيضع الدول الغربية التي تنادي بالقوانين الدولية والإنسانية أمام اختبار حقيقي، وخصوصاً الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة في جنيف، حينها، ستكشف الحقيقة ويزاح الستار عنها، هل هي دول تصطف إلى جانب العدالة الدولية والقانون الدولي والإنساني أم إنها مع قانون شريعة الغاب!
