الوقت- رحب العالم أجمع باستجابة محكمة العدل الدولية للدعوى المرفوعة ضد جرائم كيان الاحتلال الصهيوني الغاصب بحق أهالي غزة ، وكانت قد أمرت المحكمة كيان الاحتلال باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، حيث رفضت - الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.
لكن العالم خذل مرة أخرى عندما أدرك أن كيان الاحتلال مدعوما بأمريكا والغرب ضرب للمرة الألف القرارات الدولية عرض الحائط فلم تتوقف آلة الحرب الصهيونية عن حصد أرواح الأطفال والنساء في غزة لا بل امتد الغدر الصهيونية ليطال أهالي رفح ومن نزح من غزة، ويبدو أن كيان الاحتلال الإسرائيلي وداعميه ماضون حتى النهاية في مخطط إبادة شعب كامل في مشهد لم يحدث حتى في عصور الظلام، وفي شريعة الغاب، مَن كان يتصور أن تتم مطاردة شعب بأكمله من بيت إلى بيت ومن قرية إلى الأخرى حتى ينتهى الأمر بـ«حشر» مليون ونصف المليون مدني في بلدة صغيرة مدمرة لا تتسع إلا لربع المليون، ثم يبدأ الحديث علنًا عن توقعات اجتياح هذه البلدة وكأننا ننتظر تحديد موعد مباراة رياضية لا مذبحة جديدة؟
حصيلة الشهداء منذ بدء الدعوى في محكمة العدل الدولية
في اليوم الـ144للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يواصل الاحتلال مجازره، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بداية الهجمات المتواصلة على قطاع غزة منذ نحو 5 أشهر إلى "29 ألفا و878 شهيدا و70 ألفا و215 مصابا، جاء ذلك في التقرير الإحصائي اليومي لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء27فبراير
وقالت الوزارة إنه في اليوم الـ144 من الحرب "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29 ألفا و878 شهيدا و70 ألفا و215 مصابا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي فيما كانت حصيلة شهداء غزة حتى مثول كيان الاحتلال الغاصب أمام محكمة العدل الدولية 23 ألفاً و357 شهيداص أي إنه خلال أربعين يوماً بعد إدانة كيان الاحتلال الغاصب من قبل محكمة العدل الدولية راح حوالي 6 آلاف و خمسئة شهيد فلسطيني.
وقد ارتكبت "قوات الاحتلال الإسرائيلي 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 96 شهيدا و172 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية فقط
وفي السياق، أوضحت الوزارة أن عددا من الضحايا "لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات"، لافتة إلى أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى هؤلاء الضحايا".
وإلى جانب الضحايا، خلفت الحرب دمارا هائلا في المنازل والبنى التحتية والمستشفيات، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية للمرة الأولى في تاريخها بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
تدابير مؤقتة ..آخر قرارات العدل الدولية
جاءت آخر قرارات محكمة العدل الدولية بأمر كيان الاحتلال الاسرائيلي باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، حيث رفضت في حكمها الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.
وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا لمصلحة اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.
وقالت المحكمة في النص الذي تلاه القضاة إن على حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن تتخذ "كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".
وذكرت المحكمة أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكدة أن الشروط متوافرة لفرض تدابير مؤقتة على "إسرائيل".
وأضافت المحكمة: إن على كيان الاحتلال الإسرائيلي الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.
وبموجب الحكم أيضا يتعين على كيان الاحتلال الإسرائيلي أن يرفع تقريرا إلى المحكمة في غضون شهر بشأن كل التدابير المؤقتة، وقالت المحكمة إن على حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن تتأكد فورا من أن جيشها لا يرتكب الانتهاكات المذكورة سابقا.
تأثير رمزي
على الرغم من أن كيان الاحتلال الإسرائيلي لا ينصاع للقرارات الدولية إلا أنه لم يتخذ هذه الشكوى باستخفاف، فقد أرسلت الحكومة الإسرائيلية أفضل محاميها إلى جلسات الاستماع الأولى يومي الـ11 والـ12 من كانون الثاني الجاري، واقترحت أهارون باراك، أحد الناجين ، والرئيس السابق للمحكمة العليا، قاضيا يمثلها -في تشكيلة المحكمة التي تضم 15 قاضيا- إضافة إلى قاض يمثل جنوب أفريقيا، وقد قال تال بيكر مستشار وزير الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي "إذا كانت هناك أعمال إبادة جماعية، فقد تم ارتكابها ضد إسرائيل".
وينبغي القول بأن المحكمة في جلسة الجمعة الماضية لم تقرر في جوهر القضية، فهذه مسألة يحتاج البت فيها إلى فترة قد تمتد إلى أربع سنوات أو أكثر، إذ يكون على المحكمة أن تنظر في الدفوع والطلبات المتعددة للأطراف المشاركة في القضية، ومثلما جرت العادة في القضايا المنظورة أمام المحكمة ولا سيما تلك المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية يتطلب الأمر سقفا عاليا من الإثباتات لكي تستطيع المحكمة الجزم بأن كيان الاحتلال الاسرائيلي قد ارتكب بالفعل هذه الجريمة التي ينظر إليها لبشاعتها باعتبارها أم الجرائم في القانون الدولي.
أما فيما يتعلق بالتدابير الاحترازية المؤقتة فإن سقف الإثباتات المطلوبة يكون منخفضا إذا ما قورن بتلك المطلوبة عند التقرير في جوهر القضية، ولأن اختصاص المحكمة بنظر القضية يستند فقط إلى المادة 9 من اتفاقية الإبادة الجماعية، فإن المحكمة لن تكون بالتالي مختصة بالحكم في أي جرائم أخرى قد تكون ارتكبت أثناء الحرب في غزة مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، إذ إن هذه الجرائم تخرج عن نطاق اختصاص المحكمة في هذه القضية، وهو ما يعني أيضا أن المحكمة ستعول بشكل كلي في حكمها في هذه القضية على عنصر النية الذي يمثل ركنا جوهريا في جريمة الإبادة الجماعية، إذ لا يكفي مجرد انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني من خلال ارتكاب أعمال قتل أو تدمير أو تشريد والتي قد تصنف حسب ملابساتها والسياق الذي ارتكبت فيه باعتبارها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وهو ما يعني أنه لتوصيف الأفعال بأنها تشكل جرائم إبادة جماعية فلابد من أن يكون الفعل قد ارتكب بنية تدمير مجموعة قومية أو عرقية أو إثنية أو دينية معينة بشكل كلي أو جزئي وذلك حسب المادة الثانية من الاتفاقية التي تتضمن تعريفا للأعمال التي يعد ارتكابها ضد إحدى المجموعات المحمية انتهاكا للاتفاقية.
