الوقت - تواصلت جلسات الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية في لاهاي لمناقشة التبعات القانونية الناجمة عن سياسات الكيان الغاصب وممارساته الوحشية في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث كان اليوم الخامس حافلا بالمرافعات والمواقف التي أكدت على أن احتلال " إسرائيل" للأراضي الفلسطينية غير قانوني وفيه انتهاك للقانون الدولي.
بداية أكد ممثل دولة قطر على رفض ازدواجية المعايير، وأن القانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع قائلا: إن "إسرائيل" عرقلت كل الحلول السلمية وتواصل احتلال الأراضي الفلسطينية وتنتهج سياسة فصل عنصري، وممارستها خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني، كما أكد أن أساس المشروع الإسرائيلي هو الاستيطان وفرض المستوطنين على الأراضي المحتلة، وأشار إلى أن "إسرائيل" استغلت الحرب في قطاع غزة لتغطية الأنشطة الاستيطانية في القدس والضفة الغربية التي تشهد وضعا لا يقل سوءا عن الوضع في غزة.
وأوضح أن إنهاء نظام الفصل العنصري يتطلب إنشاء وضع يعطي الفلسطينيين حقوقهم، واعتبر أن المحكمة ملزمة بأن تأخذ بكل الآراء التي تعتبر الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني.
من جانبه أشار ممثل سلطنة عمان إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تغيير التركيبة الديموغرافية بالأراضي المحتلة، وأكد أن العالم شاهد اليوم على أحد أسوأ الفظائع التي ترتكب في قطاع غزة قائلا: إن الفلسطينيين يعيشون تحت الاحتلال والقمع والإذلال اليومي منذ 75 عاما، وطالب بالنظر في انتهاك العدو الإسرائيلي حق تقرير المصير للفلسطينيين، وبوضع حد لكل الأنشطة التي تمنع الفلسطينيين من ممارسة حقهم.
وبالاتجاه نفسه الرافض لممارسات الكيان الغاصب وصف ممثل النرويج جدار الفصل العنصري الذي أقامته "إسرائيل" بأنه انتهاك للقانون الدولي ويجعل حل الدولتين صعب التحقيق، واتهم "إسرائيل" باستغلال الثروات الطبيعية لإدامة احتلالها الأراضي الفلسطينية، واعتبر أنه من غير القانوني ضم أي أراض فلسطينية أو فرض أمر واقع على الأرض، وقال إن إنشاء مستوطنات بالأراضي الفلسطينية مخالف للمادة 416 من معاهدة جنيف.
فيما أكدت ممثلة إندونيسيا أنه لا يمكن منح أي دولة حق القيام بما ترغب فيه أمام الدول الضعيفة، وقالت إن "إسرائيل" تتجنب المفاوضات وتتفادى وقف المشاريع الاستيطانية وتعرقل مفاوضات السلام وحل الدولتين بشكل مستمر، كما تعبر الحكومات الإسرائيلية بشكل علني عن رفضها لعملية السلام وتتجاهل دعوات مجلس الأمن لحل الصراع سلميا.
من جهته تحدث ممثل باكستان عن فرض "إسرائيل" وقائع على الأرض تصعب إزالتها، متهما إياها بفرض تمييز ضد الشعب الفلسطيني منذ 1967 وتقييد حرية المسلمين والمسيحيين بالعبادة في القدس، وأكد أن حل الدولتين ينبغي له أن يكون أساسا للسلام، ودعا إلى إلغاء جميع التغييرات الناتجة عن ضم الأراضي بالقوة.
من جانب آخر، قال مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة السابق المعني بحالة حقوق الإنسان بالأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967: إنّ "إسرائيل" لا تحترم محكمة العدل الدولية بغيابها عن المشاركة في جلسات الاستماع.
وقال لينك إن مشاركة 55 دولة ومنظمة دولية في جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية “تاريخي”، واعتبر أن السبب الرئيسي وراء تجنّب "إسرائيل" المشاركة في جلسات الاستماع هو عدم امتلاكها إجابة على الاتهامات الموجهة إليها.
وأضاف “أعتقد أن السبب الأكبر هو أن إسرائيل تعلم بأن الحجج التي تسوقها حول الضم (الأراضي) ومنع حق تقرير المصير، والتمييز الممنهج ضد الفلسطينيين، لن تفلح وليس لديها أي أجوبة سياسية وحقوقية ملموسة حيال ذلك”.
من جانبه، قدم المغرب مرافعة مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية قال فيها إن المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل “عائقا أمام السلام وتهدد بجعل حل الدولتين مستحيلا”.
وردا على جلسات محكمة العدل الدولية شن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق هجوما حادا على المحكمة، معتبرا أن جلسة استماع محكمة العدل الدولية "تأتي في إطار المحاولة الفلسطينية لإملاء نتائج التسوية السياسية دون مفاوضات".
وقال في بيان صادر عن مكتبه: إن إسرائيل "لا تعترف بشرعية جلسة استماع محكمة العدل الدولية" بشأن ممارسات "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرا أن مرافعات 52 دولة المقررة بشأن ذلك "سيركا إعلاميا" ودعا المحكمة إلى الامتناع عن المشاركة.
أما بالنظر إلى الجانب الأمريكي الذي يدعم الكيان المحتل فهو يعاني الآن من عزلة دولية بسبب رفضه لأي شكل من أشكال وقف انتهاكات "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني حتى أن الدول الأوروبية التي كانت تتبنى موقف "إسرائيل" وتدعمه أصبحت الآن تطالب بوقف إطلاق النار وأن ما يحدث في غزة يتجاوز مبدأ الدفاع عن النفس.
وكانت الولايات المتحدة قالت: إنه يتعين على محكمة العدل الدولية ألا تأمر بالانسحاب غير المشروط للقوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية، مشددة على أن أي تحرك نحو انسحاب "إسرائيل" من الضفة الغربية وغزة، يتطلب مراعاة الاحتياجات الأمنية الحقيقية لـ"إسرائيل".
