الوقت- لوّحت الولايات المتحدة، بوأد مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في قطاع غزة وذلك بعدما طلبت الجزائر التصويت عليه الثلاثاء المقبل.
وإثر القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في نهاية يناير ودعت فيه إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال "الإبادة الجماعية" في غزة، أطلقت الجزائر مشاورات في مجلس الأمن حول مشروع قرار جديد يدعو لإرساء هدنة في القطاع الفلسطيني.
وبحسب النسخة الأخيرة لمشروع القرار الجزائري التي اطلعت عليها فرانس برس، فإن مجلس الأمن يدعو لـ"وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية تحترمه جميع الأطراف".
وبحسب مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة فقد طلبت الجزائر أن يصوت أعضاء مجلس الأمن، الثلاثاء، على النص بصيغته الراهنة.
ويرفض مشروع القرار "التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين" ويدعو إلى وضع حد لهذا "الانتهاك للقانون الدولي".
كما يدعو النص لإطلاق سراح جميع الرهائن.
لكن، على غرار سائر النصوص السابقة التي انتقدتها إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة، فإن مشروع القرار لا يدين الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر وأشعل فتيل هذه الحرب.
وفي السابع من أكتوبر، شن مقاتلون من حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل خلف 1160 قتيلا، معظمهم من المدنيين، وفقا لإحصاء أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
وردا على هذا الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء" على حماس، وشنت هجوما ضخما على غزة أودى حتى اليوم بـ28858 شخصا، غالبيتهم العظمى من المدنيين والنساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.
والسبت أصدرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، بيانا نددت فيه بقرار الجزائر إحالة النص على التصويت.
واعتبرت المندوبة الأميركية في بيانها أن الخطوة الجزائرية تهدد بتقويض المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحماس بوساطة أميركية-مصرية-قطرية لإرساء هدنة جديدة تشمل إطلاق سراح رهائن محتجزين في غزة ومعتقلين فلسطينيين مسجونين في إسرائيل.
وأضاف البيان الأميركي "لهذا السبب، فإن الولايات المتحدة لا تدعم" التصويت على هذا النص.
وفي تلويح واضح باللجوء إلى الفيتو، قالت توماس غرينفيلد في بيانها إنه "إذا وصلنا إلى تصويت على المسودة الحالية، فلن يتم اعتمادها".
وقبيل بضعة أيام، قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، "نعتقد أن الوقت حان لكي يتبنى مجلس الأمن قرارا بشأن وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية".
وفي منتصف أكتوبر، ثم في بداية ديسمبر، ضربت واشنطن عرض الحائط كل الضغوط التي مارسها المجتمع الدولي واستخدمت حق النقض (الفيتو) لإحباط مشاريع قرارت تدعو لوقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
وقال دبلوماسيون لرويترز إن الجزائر طلبت، من المجلس التصويت يوم الثلاثاء المقبل. ويحتاج قرار مجلس الأمن الدولي لإقراره إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو الصين أو روسيا حق النقض (الفيتو).
وتحمي واشنطن تقليديا حليفتها إسرائيل من أي تحرك في الأمم المتحدة، واستخدمت حق النقض مرتين منذ السابع من أكتوبر. لكنها امتنعت أيضا عن التصويت مرتين، مما سمح للمجلس بتبني قرارات تهدف إلى تعزيز المساعدات الإنسانية لغزة ودعت إلى فترات هدنة إنسانية عاجلة وممتدة في القتال.
وتجري محادثات بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر سعيا إلى وقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.
ويأتي تصويت المجلس المحتمل في الوقت الذي تخطط فيه إسرائيل أيضا لاقتحام رفح في جنوب غزة، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني، مما أثار قلقا دوليا من أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة بشكل حاد.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، الجمعة، "الوضع في غزة هو إدانة مروعة للجمود الذي وصلت إليه العلاقات العالمية".
وعندما طُلب من، ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، توضيح ذلك، قال إن غوتيريش "يشير بأصابع الاتهام" إلى الافتقار إلى الوحدة في مجلس الأمن "وكيف أن هذا الافتقار إلى الوحدة أعاق قدرتنا... على تحسين الأوضاع في جميع أنحاء العالم".
