الوقت- جمهورية أذربيجان، كانت محط اهتمام وسائل الإعلام في الأشهر الأخيرة بسبب نزاع ناغورنو كاراباخ والصراع مع أرمينيا، من الناحية الأمنية، وهذه الأيام، حظيت التطورات في هذا البلد بالاهتمام مرة أخرى، ومن المقرر أن يجري الأذربيجانيون انتخابات رئاسية مبكرة خلال يومين، يتنافس فيها سبعة مرشحين على منصب الرئاسة.
وعلى الرغم من وجود مرشحين مختلفين من أحزاب مختلفة، إلا أن الأجواء السياسية في هذا البلد لا تتسم بأجواء انتخابية، ولا توجد رغبة كبيرة لدى الناس في انتخابات مهمتها معروفة بالفعل، وحسب تقييم المنظمات الدولية حول حرية الإعلام في جمهورية أذربيجان، فإن الأجواء الإعلامية في هذا البلد تتعرض لضغوط خطيرة وقد سادت أجواء مملة في هذا البلد مع اعتقال عدد من الصحفيين والناشطين الاجتماعيين، وحسب تقرير منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2023، تحتل جمهورية أذربيجان المرتبة 151 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الإعلام.
وقاطعت أكبر أحزاب المعارضة في أذربيجان الانتخابات، كما فعلت في الانتخابات الرئاسية السابقة والثانية منذ الاستقلال في عام 1991.
كما سيتم انتخاب رئيس أذربيجان بنظام المرحلتين، وإذا لم يتمكن أي مرشح من الحصول على أغلبية الأصوات في الجولة الأولى، فسيتم إجراء الجولة الثانية.
هذه المرة، كما هو الحال دائما، يتمتع إلهام علييف، رئيس أذربيجان، بفرص أكبر للفوز في الانتخابات مقارنة بالمنافسين الآخرين، وفي انتخابات 2018، تم انتخاب علييف للرئاسة للمرة الرابعة بفوزه بنسبة 86% من الأصوات في الانتخابات التي قاطعتها أحزاب المعارضة، ويرأس علييف منذ عام 2003 حزب "أذربيجان الجديدة"، ويملك هذا الحزب كل السلطة في أذربيجان.
ورغم أن علييف يتبع سياسات دكتاتورية وقام بقمع أي احتجاجات مدنية ضد الحكومة، إلا أنه مع الإنجازات التي حققها في حرب كاراباخ الأخيرة وإعادة هذه المنطقة إلى أراضي جمهورية أذربيجان بعد ثلاثة عقود، لهذا السبب، فقد اكتسبت شعبية وشرعية أكبر بين القوميين الأذريين، ونتيجة لذلك فمن المرجح أنها ستضيف هذه المرة أصواتا إلى سلة أصواتها أكبر مما كانت عليه في الفترة السابقة.
صراع علييف مع أوروبا
ورغم أن الظروف الداخلية لأذربيجان تتوافق إلى حد ما مع سياسات علييف ويأمل في تحقيق فوزه الخامس، إلا أنه على الساحة الدولية خلقت أجواء مغبرة ضد باكو، بعد التوتر بين جمهورية أذربيجان والاتحاد الأوروبي بشأن نزاع ناغورنو كاراباخ، شهدت الأسابيع الأخيرة أحداثاً ألقت بظلالها على آفاق العلاقات بين الجانبين، لدرجة أن قادة باكو كان لديهم حرب كلامية مع السلطات الأوروبية.
وفي هذا الصدد، قال علييف مؤخراً إن بلاده قد تفكر في الانسحاب من المؤسسات الأوروبية العليا مثل مجلس أوروبا ومحكمة حقوق الإنسان، وصدر هذا التحذير مباشرة بعد طرد وفد باكو من الجمعية البرلمانية للمجلس الأعلى لأوروبا، ونتيجة لهذا القرار تم إخراج الوفد الأذربيجاني من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا لمدة عام على الأقل، ولا يمكنها خلال هذه الفترة العودة إلى هذا المجلس إلا إذا أوفت بالتزاماتها.
وفي الأول من فبراير، التقى علييف مع مارتن تشونغونغ، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، وهو اتحاد يتكون من البرلمانات الوطنية لدول العالم، وفي هذا اللقاء رد علييف على إجراء المجلس الأعلى بطرد الوفد الأذربيجاني ووصف هذا الإجراء بأنه "مناهض لأذربيجان" وقال إن هذا الإجراء الذي اتخذته أقلية ليس في خدمة المفاوضات وهي في المجمل لقد بدأت التناقض مع تقاليد المنبر البرلماني.
الجدير بالذكر أن فكرة التصويت على طرد الوفد الأذربيجاني اقترحها فرانك شوابي ممثل ألمانيا، وأيدها ثلاثون عضوا في الجمعية.
وحسب موقع "أوراسيا نت"، فقد خلص المجلس الأعلى لأوروبا، في تصويت وفد أذربيجان في 24 يناير الماضي، إلى أن هذه الدولة لم تف بالتزاماتها الكبرى التي تعهدت بها عند انضمامها إلى مجلس أوروبا في عام 2001.
وقد أثيرت مخاوف خطيرة للغاية بشأن قدرة أذربيجان على إجراء انتخابات حرة ونزيهة، والفصل بين السلطات، وضعف السلطة التشريعية في مواجهة السلطة التنفيذية، واستقلال السلطة القضائية، واحترام حقوق الإنسان، في العديد من الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهذا القرار يتعلق فقط بالوفد البرلماني لأذربيجان، وهذه الدولة حاليا عضو في مجلس أوروبا.
كما أكدت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أنه من المؤسف للغاية عدم دعوتها لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة في أذربيجان، على الرغم من أن أذربيجان، باعتبارها دولة مراقبة، ملزمة بإرسال الدعوة، كما أعربت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا عن قلقها إزاء عدم السماح للمقررين المشتركين للجنة المراقبة بمقابلة الأشخاص المتهمين أو المحتجزين لأسباب سياسية.
وردا على قرار الاتحاد الأوروبي، أكد الوفد الأذربيجاني في بيان له أن المبادئ الرئيسية للمجلس الأعلى لأوروبا متحيزة ويساء استخدامها على وجه التحديد لتحقيق مصالحهم المحدودة، وجاء في هذا البيان: "إن الفساد السياسي والتمييز والكراهية العرقية والدينية والمعايير المزدوجة والغطرسة والشوفينية أصبحت الممارسة السائدة في جمعية ممثلي مجلس أوروبا".
تحدٍ خطير مع فرنسا
ويأتي تهديد علييف بالانسحاب من مؤسسات الاتحاد الأوروبي في ظل تدهور العلاقات مع الدول والمؤسسات الغربية، وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، تم استدعاء السفير الفرنسي لدى أذربيجان إلى وزارة الخارجية، وتم إدراج اثنين من موظفي السفارة الفرنسية كعنصرين غير مرغوب بهما وطردهما من باكو بسبب تصرفات لا تتوافق مع وضعهما الدبلوماسي، كما نفت فرنسا هذا الادعاء وانتقمت بطرد اثنين من الدبلوماسيين الأذربيجانيين في اليوم التالي.
وفي حين أن المسؤولين الأذربيجانيين لم يحددوا الخطأ الذي ارتكبه الدبلوماسيون الفرنسيون، فقد أكدت وسائل الإعلام الموالية للحكومة في السابق أن قوات الأمن في البلاد اكتشفت حلقة تجسس تعمل لمصلحة فرنسا، ووجهت اتهامات مماثلة مؤخرا ضد الولايات المتحدة وسط تدهور العلاقات، وبعد ذلك اعتقلت الشرطة الأذربيجانية صحفيين مستقلين ومديرين إعلاميين ونشطاء معارضين.
كتب بن كاردين، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، على شبكة X الاجتماعية في 29 يناير: "إن هجوم أذربيجان على الصحفيين، والاحتجاز غير القانوني للمعارضين والاستخدام المزعوم للقمع العابر للحدود الوطنية هي تكتيكات مناهضة للديمقراطية، يجب على باكو إطلاق سراح السجناء السياسيين والتوقف عن اضطهاد المعارضة".
لا يقتصر النقد الغربي الموجه لأذربيجان على القضايا الداخلية لأذربيجان فقط، ففي قصة هجوم باكو العسكري على كاراباخ في سبتمبر الماضي، والذي تسبب في هجرة 100 ألف أرمني، ردت الدول الغربية بشكل حاد ضد باكو ووصفت هذا العمل بالتطهير العرقي للأرمن، الأمر الذي أثار غضب قادة أذربيجان.
وفي الأشهر الأخيرة، زادت فرنسا علاقاتها مع أرمينيا ووقعت عقودا لتعزيز البنية التحتية الدفاعية للبلاد، وتعتبر باكو مثل هذه التحركات ضد عملية السلام في القوقاز وحذرت من عواقبها.
وفي 22 يناير، أعرب منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أيضًا عن مخاوفه بشأن مطالبات علييف الإقليمية ضد أرمينيا، وقال بوريل: إن أي انتهاك لسلامة أراضي أرمينيا أمر غير مقبول وستكون له عواقب وخيمة على علاقاتنا مع أذربيجان، وقال بوريل أيضًا إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عبروا عن تضامنهم مع فرنسا فيما يتعلق بطرد دبلوماسييها من باكو، ووصفت وزارة الخارجية الأذربيجانية، في بيان لها، تصريحات بوريل بأنها تفسير خاطئ وتجاهل واضح للمصالح المشروعة لأذربيجان.
وحسب تقرير أوراسيا نت، فإن هذا التصريح المتحيز لأوروبا، مع تجاهله للإجراءات التي لا أساس لها ضد الدبلوماسيين الأذربيجانيين في فرنسا، يظهر كيف تتأثر هذه المؤسسة سلباً ببعض الدول التي تتجاهل علناً جميع قواعد ومبادئ السلوك الدبلوماسي، وترفض التعامل مع حالات مماثلة.
ويرى أنار ممدالي، المحلل المقيم في باكو، أن "رفض أذربيجان التعاون مع الاتحاد الأوروبي بدأ منذ سنوات، ولم يتم تنفيذ قرارات المجلس الأوروبي في أذربيجان، ولم يتم إطلاق سراح السجناء السياسيين، ووسائل الإعلام، ولم يُمنح المجتمع المدني، والأحزاب السياسية فرصة للعمل".
وبينما كان علييف ثملاً بإنجازاته في كاراباخ، كان يتوقع أن يعامله الغربيون باعتباره فاتح القوقاز، لكن تعليق نشاط هذه الدولة في المجلس الأعلى لأوروبا كان بمثابة الماء البارد على طموحات باكو في معرفة حدودها في مواجهة القوى الأجنبية، ولذلك فإن الصراع الأخير، بالإضافة إلى أنه يشكل تحدياً خطيراً للعلاقات الغربية مع باكو، سيدفع الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من التعاون مع أرمينيا، التي دعت هذا البلد إلى الانضمام إلى المؤسسات العسكرية والاقتصادية الأوروبية في العام الماضي.
