الوقت - في اليوم التاسع عشر بعد المئة من اجتياح الکيان الصهيوني الغاشم لقطاع غزة، والذي خلّف ما يقرب من 30 ألف شهيد وعشرات الآلاف من الجرحى، لا تزال الجهود الدولية لإيجاد حل لوقف الصراعات في هذا القطاع مستمرة.
وفي هذا الصدد، بعد المحادثات المكثفة بين المسؤولين القطريين والأمريكيين والمصريين والصهاينة في باريس، أفادت الأنباء بأنها كانت مثمرةً.
وفي هذا السياق، قال أحد قيادات المقاومة الفلسطينية (لم يذكر اسمه) للجزيرة، إن رسالةً وجهت من حماس إلى فصائل فلسطينية أخرى، بشأن خطة وقف إطلاق النار المقترحة في غزة.
وأشار إلى أن فصائل المقاومة الفلسطينية تدرس هذه الخطة، وقال إن هذه الخطة تتضمن وقفاً شاملاً لإطلاق النار، والانسحاب الكامل للقوات الصهيونية من غزة، وضمان أمن مخيمات اللاجئين وإعادة إعمار غزة وكسر حصارها، وعملية تبادل جديدة للأسرى.
وأضاف هذا العضو البارز في المقاومة الفلسطينية: "لا يوجد حتى الآن اتفاق على إطار اتفاق وقف إطلاق النار، وحماس لديها اعتبارات مهمة، وبيان قطر متسرع وغير صحيح".
وعلی الرغم من أن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أعلن مؤخرا أنه سيسافر إلى مصر لمراجعة اتفاقات وقف إطلاق النار، إلا أن الحركة أعلنت الجمعة أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأن موعد زيارة الوفد إلى القاهرة، لكن من المتوقع أن تتم هذه الزيارة في الأيام المقبلة.
وتتضمن مسودة الاتفاق ثلاث مراحل للإفراج عن الأسرى الصهاينة والفلسطينيين، وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات لصحيفة وول ستريت جورنال، إن المرحلة الأولى من الاتفاق تتضمن طلب "إسرائيل" وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، وتعليق الأنشطة الجوية في غزة.
وحسب هذا التقرير، من المفترض في هذه المرحلة أن تقوم حماس بإطلاق سراح كبار السن والأطفال والمرضى من الأسر، كما تم التأكيد على أن مواطني غزة يمكنهم التحرك بحرية في جميع أنحاء هذه المنطقة، وسيتم تقديم المساعدة اللازمة للوصول إلى جميع المناطق.
وفي حال نجاح المرحلة الأولى من الاتفاق، سينتقل الجانبان إلى المرحلة الثانية التي تتضمن إطلاق سراح الأسرى الصهاينة الذين لم يبلغوا سن الخدمة الإلزامية، ولا تعتبرهم حماس جنوداً، وفي المرحلة الثالثة، تطلق حماس سراح الجنود الإسرائيليين وجثث الأسرى القتلى.
وقال ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، إن الكيان الصهيوني وافق على خطة وقف إطلاق النار في غزة، وأضاف: "نتطلع إلى وقف إطلاق النار في خطة السلام المقترحة لغزة، والتي تم طرحها في باريس، وحركة حماس تدرس هذه الخطة وسترد عليها".
کما رحّب محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر، بعملية المفاوضات، وقال: "من قبل، اقترحت حماس إقامة "وقف دائم لإطلاق النار" كشرط مسبق للدخول في المفاوضات، ولكن هناك الآن أمل في أن يتغير موقف حماس، وأعتقد أننا نتحرك نحو نقطة يمكن فيها تحقيق وقف دائم لإطلاق النار".
وفي وقت سابق، أعلن "ديفيد بارنيا"، رئيس الموساد، تفاصيل الاتفاق المحتمل لتبادل الأسرى مع حماس، في خطة الاتفاق المحتمل، تتضمن عملية تبادل الأسرى مع حماس في المرحلة الأولى إطلاق سراح 35 أسيرًا صهيونيًا حيًا من بين النساء والجرحى وكبار السن في غزة، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 35 يومًا، وهذا يعني يوم هدنة مقابل إطلاق سراح أحد السجناء".
وقال بارنيا: "ويمكن بعد ذلك تمديد وقف إطلاق النار لمدة أسبوع آخر، حتى تتم المفاوضات حول إمكانية استكمال المرحلة الثانية من الاتفاق؛ أما المرحلة الثانية فتتضمن إطلاق سراح الشباب وجميع من أسرتهم حماس من جنود الصهاينة".
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لشبكة إن بي سي، إن الخطة المقترحة لتبادل الأسرى هي أكثر من الخطة السابقة، وتشمل نطاقاً أوسع، وأكد: "أنها تبدو واعدةً أكثر، وتتضمن إخراج جميع الأسرى من غزة، ولكنها تقدم المزيد من المساعدات".
الضغوط المحلية والدولية ضد تل أبيب
رغم أن نتنياهو ادعى أنه سيواصل الحرب في غزة حتى القضاء على حماس، إلا أنه يبدو أن الظروف الداخلية والدولية كانت مؤثرةً في موافقة تل أبيب على اتفاقات وقف إطلاق النار، وقال نتنياهو في كلمته إن "محادثات باريس كانت بناءة، لكن هناك بعض الخلافات التي يتعين علينا مناقشتها".
وفي الأسابيع الأخيرة، اشتدت موجة انتقادات السياسيين وعائلات الأسری لحكومة نتنياهو، وهم يطالبون بإقالة رئيس الوزراء ووقف الحرب، وهذه القضية جعلت الوضع أكثر صعوبةً بالنسبة للمتطرفين.
ومن ناحية أخرى، فإن الحكومة الأمريكية، رغم دعمها الثابت لجرائم الکيان الصهيوني في غزة، ولكن بسبب الخوف من مزيد من العزلة لهذا الکيان في النظام الدولي، بعد النظر في شكاوى الإبادة الجماعية في محكمة لاهاي ومحكمة العدل الدولية، وتهديد أمن المستوطنين، ضغطت في الأسابيع الأخيرة على حكومة نتنياهو لإيجاد حل أساسي لأزمة غزة، وانتقدت قتل المدنيين في القطاع.
وكتبت شبكة إن بي سي مؤخرًا في تقرير نقلاً عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين: "تناقش إدارة بايدن تأخير شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، كوسيلة لإقناع إدارة نتنياهو بالاستجابة لمطالب واشنطن الطويلة الأمد بتخفيض الضربات العسكرية على غزة".
من أهم الأسباب التي جعلت جيش الاحتلال أكثر وقاحةً على مواصلة القتل في غزة، هو الدعم الكبير من أمريكا والغرب، ومع تراجع هذا الدعم، يصبح من الصعب جداً مواصلة الحرب مع فصائل المقاومة التي لها اليد العليا في التطورات الميدانية، لأن الکيان الصهيوني في حاجة ماسة إلى مساعدات الأسلحة من واشنطن لمواصلة الحرب، وفي غياب الأسلحة الكافية، سيكون هذا الکيان في وضع صعب.
الخلاف بين حماس وتل أبيب حول شروط وقف إطلاق النار
على الرغم من الجهود الإقليمية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، إلا أن هناك عقبات في طريق هذا الاتفاق يمكن أن تعطل عملية السلام.
وأعلنت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن حركة حماس وفي إطار اتفاق تبادل الأسرى مع الکيان الصهيوني، تصر على إطلاق سراح الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي المحكوم بـ 5 مؤبدات، أحمد سعدات أمين عام الجبهة الشعبية، عبد الله البرغوثي المحكوم عليه بالسجن 67 عاماً، حسن سلامة المحكوم بالمؤبد 46 مرة، عباس السيد المحكوم بالسجن المؤبد 35 مرة، وإبراهيم حامد المحكوم عليه بالسجن المؤبد 56 مرة.
وأكد محمود مردواي، أحد قيادات حماس، أن موقفنا واضح للغاية، وأي خطة واتفاق يجب أن يتضمن وقف الحرب في غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية من هذا القطاع، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.
وقد أعلن قادة حماس والجهاد الإسلامي مراراً وتكراراً عن إطلاق سراح جميع السجناء الفلسطينيين والوقف الكامل للحرب، كمقدمة لوقف إطلاق النار، لكن السلطات الصهيونية لم توافق على هذه الطلبات حتى الآن، وحتى في الأشهر الأربعة الأخيرة اعتقلت أكثر من 3 آلاف شخص في غزة والضفة الغربية.
كما أدرجت حماس مؤخراً شروط "مراقبة المجتمع الدولي لاتفاقات وقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة" ضمن قائمة مطالبها، لكن من غير المرجح أن توافق حكومة نتنياهو على هذه الشروط.
لأنه وفقاً للخطة التي قدّمها نتنياهو في الأيام الأخيرة لمستقبل غزة، ليس فقط لا يوجد حديث عن إعادة إعمار غزة، بل يجب أن يتولى وفد يتكون من الدول العربية في المنطقة الترتيبات الأمنية لغزة بالتعاون مع الصهاينة، وكلما شعر المحتلون بالتهديد، يمكنهم أن يدخلوا بقواتهم للقضاء على التهديدات في غزة، وهو نفس السيناريو الذي يتم تنفيذه في الضفة الغربية.
كما يدعي الکيان الإسرائيلي أنه لن يسمح للفصائل الفلسطينية بالحكم في غزة، وعارض بشدة حتى حل الدولتين، وفي خطة نتنياهو، لا مكان لحماس في غزة، والمنظمة المدنية الجديدة، مثل منظمة السلطة الفلسطينية، ستتولى، بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، إدارة هذا القطاع.
المتطرفون العقبة الخطيرة أمام وقف إطلاق النار
تشكل تحركات الوزراء الصهاينة المتطرفين، إحدى العقبات الخطيرة أمام التوصل إلى اتفاق دائم، ورغم أن نتنياهو وافق على ما يبدو على العديد من شروط وقف إطلاق النار، إلا أن هناك خلافات بينه وبين الوزراء المتشددين الآخرين.
حيث حذّر إيتمار بن غفير، وزير الأمن الداخلي في الكيان الصهيوني، الاثنين الماضي، من أن وقف الحرب على غزة سيعني انهيار الحكومة اليمينية الحالية، وأعلن بن غفير: "إذا لم تکمل إسرائيل مهمتها في الحرب على غزة، فمن الممكن أن أنسحب من الحكومة، لا يجوز وقف القتال وأريد حل مجلس الحرب، وفي رأيي لن يكون هناك اتفاق مع حماس".
وفي الأيام الأخيرة، وافق عدد من المتشددين في الحكومة والبرلمان الصهيوني على خطة بناء المستوطنات في غزة، وهو إجراء، إذا تم تنفيذه، لن يساعد عملية السلام فحسب، بل سيزيد من حدة التوترات في المستقبل، لأن هذا المشروع سيفتح أقدام المستوطنين إلى شمال قطاع غزة.
وتطالب حماس، التي لا تثق بوعود الصهاينة، بمراقبة المجتمع الدولي لعملية إرسال المساعدات الإنسانية، وتنفيذ بنود وقف إطلاق النار في غزة، لأنه في الأشهر القليلة الماضية، قامت حكومة نتنياهو المتشددة بقطع طريق المساعدات إلى غزة تحت ذرائع مختلفة، وحتى في الآونة الأخيرة، وبمساعدة الحلفاء الغربيين، أوقفت المساعدات المالية لـ "الأونروا" بدعوى التواطؤ وتقديم المساعدات لقوات حماس، ووفقاً لتجربة العقد الماضي، فمن غير المستبعد أن يتم طرح مثل هذا العذر من قبل السلطات الصهيونية في المستقبل.
ومن ناحية أخرى، فإن مدة وقف إطلاق النار لا تتناسب مع مطالب فصائل المقاومة الفلسطينية، وفي حال انتهائها سيواصل جيش الاحتلال هجماته على غزة من جديد، ولكن حماس تصر على السلام الدائم وليس الزائل.
وبهذا الاتفاق تعتزم حكومة نتنياهو إطلاق سراح جميع أسراها والتخلص من الضغوط الداخلية إلى حد ما، لكن ليس هناك ما يضمن التزام الکيان الإسرائيلي بشروط وقف إطلاق النار فور إطلاق سراح الأسرى الصهاينة.
إن الأسرى هم ورقة حماس الرابحة ضد الكيان الصهيوني، وفي غيابهم سيهاجم الصهاينة غزة دون أي قيود لتدمير حماس وضمان أمن المستوطنين، کما يدعون، ولذلك، فإن حماس لن تتخذ قراراً قبل أن تحصل على ضمانة من الکيان الإسرائيلي والمجتمع الدولي، بوقف طويل الأمد للأعمال العدائية.
وفي الوقت الذي يروج فيه الکيان الصهيوني على ما يبدو لوقف إطلاق النار في غزة، فإنه يتحدث في الوقت نفسه عن عملياته وتكتيكاته الجديدة ضد هذه المنطقة وحسب يوآف غالانت، وزير الحرب في هذا الکيان، فإن الهجمات واسعة النطاق على معبر رفح، باعتباره السبيل الوحيد لمساعدة سكان غزة، ستكون على جدول الأعمال في الأيام المقبلة، وهي القضية التي أبقت أفق التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار غير واضح.
