الوقت- كشفت مصادر عبرية أن الجيش الإسرائيلي شرع في حفر خندق على طول الحدود مع سورية، وذلك لتفادي تكرار سيناريو مشابه لعملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي المقاومة الفلسطينية رداً على جرائم الاحتلال وانتهاكاته.
وقالت إن حفر الخندق يأتي في إطار مخطط جديد لتأمين المناطق الحدودية، ولمنع تسلل عناصر مليشيات مسلحة مدعومة من إيران أو فصائل فلسطينية، أو عناصر “حزب الله” من الأراضي السورية.
وأضافت أن المخطط يشمل خندقاً كبيراً، يمتد على طول منطقة الحدود البرية، مشيرة إلى أنه جرى تصميمه على عمق وعرض لا يسمح بمرور أي نوع من أنواع المركبات. وذكرت الصحيفة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شرع بحفر الخندق في مناطق حدودية واسعة.
وقال أحد الضباط المسؤولين بسلاح الهندسة القتالي بالجيش الإسرائيلي، إنه “في النهاية، نعود إلى حلول من العصور الوسطى. الفنون القتالية لم تتغير؛ في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دخلت مركبات الدفع الرباعي بحرية من قطاع غزة”.
وتابع: “لو كانت هناك قناة لَما حدث ذلك. هدفنا هو تعطيل وصول المركبات إلى السياج الحدودي. ستعلق الشاحنات والمركبات بهذه القنوات”، معتبرا أن سيناريو “طوفان الأقصى” الذي نفذته “كتائب القسام” الذراع العسكرية لحركة حماس قد يتكرر عبر الحدود السورية.
لكنه استدرك بالقول إن “التهديدات أقل”، معتبراً أن المجموعات المحسوبة على إيران و”حزب الله” اللبناني “يحاولان ترسيخ وجودهم العسكري في الجولان السوري لمهاجمة إسرائيل”.
وأوضح أن قوات الهندسة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تعمل على حفر خنادق في الأماكن التي تم تحديدها على أنها صالحة للعبور، مضيفاً أن جنود قوات المشاة تعمل على تأمين الآليات الهندسية.
واعتبر أن ذلك من شأنه أن يحبط هجوما مشابها لـ”طوفان الأقصى”، في ظل وجود سياج حدودي وخنادق وحقول ألغام على طول المنطقة الحدودية.
وكانت حركة حماس قد قالت في وقت سابق إن عملية “طوفان الأقصى” كانت ضرورية في وجه مخططات إسرائيل الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية وتهويد القدس.
وأوضحت الحركة في بيان لها أن “طوفان الأقصى” استهدفت المواقع العسكرية للاحتلال الإسرائيلي في المستوطنات بمحيط غزة، وسعى المقاومون إلى أسر جنود إسرائيليين لمبادلتهم لاحقاً بالأسرى الفلسطينيين، نافية أن تكون العملية استهدفت المدنيين، ومؤكدة أن الاتهامات الإسرائيلية للحركة باستهداف المدنيين ثبت عدم صحتها، وطالبت حماس في البيان المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق دولي “في الجرائم والانتهاكات كافة”.
