الوقت- خلال اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الدولية اليوم، أطلق 300 نادٍ رياضيّ ومركز شبابي فلسطيني بالتعاون مع مؤسسات أهلية فلسطينية نداءً يتضمن استنكارًا لنظام الاستعمار الإسرائيلي، وفي هذا النداء، طالبوا اللجنة الأولمبية الدولية باتخاذ إجراءات مناسبة، استنادًا إلى مبادئها والتزاماتها، منعًا للمشاركة الإسرائيلية في الألعاب الأولمبية المقررة في باريس في يوليو 2024، ويشير النداء إلى أن هذا المطلب يستند إلى الحاجة لإنهاء انتهاكات "إسرائيل" الصارخة للقانون الدولي، وخاصة فيما يتعلق بنظام الأبارتهايد والإبادة الجماعية في قطاع غزة، كما أن الموقعين على النداء ناشدوا أيضًا اللجان الأولمبية العربية والجنوبية العالمية والصديقة بالانضمام إلى مطلبهم، وضغطوا على اللجنة الأولمبية الدولية، وناشدوا المجتمعات الرياضية العالمية لدعم مطلبهم والضغط على اللجنة الأولمبية الدولية بوسائل فعّالة، بما في ذلك التعطيل السلمي والمدروس لأنشطة واجتماعات اللجنة في ظل المجازر الإسرائيلية الجماعية بحق الأبرياء في غزة (حوالي 26 ألف ضحية و50 ألف جريح).
نداء لمعاقبة الكيان
يأتي هذا النداء بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على بداية حرب الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث لم تسلم مكونات القطاع الرياضي الفلسطيني من تأثيرات العدوان الإسرائيلي على سكان المنطقة، ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، فقد فقدنا العديد من الرياضيين والرياضيات الفلسطينيين، ومن بينهم بطلة الكاراتيه نغم أبو سمرة، ومدرب المنتخب الأولمبي لكرة القدم، الكابتن هاني المصدر، ويتعمد العدو تدمير البنية التحتية الرياضية من خلال قصف الملاعب، وتجريفها، وتحويلها إلى معسكرات اعتقال، وحتى قصف مقري الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم واللجنة الأولمبية الفلسطينية.
ويسلط النداء الضوء على تواطؤ العديد من المحافل الرياضية الدولية، ومنها بشكل رئيسي اللجنة الأولمبية الدولية والفيفا، اللتان سارعتا لتعليق عضوية روسيا عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، بينما استمرتا في الدفاع عن نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي الذي استمر لعقود، وتطبقان أشد العقوبات على كل من يفكر في مقاطعته أو حتى انتقاد جرائمه، وتتجاهلان كل النداءات الفلسطينية والأخلاقيات التي تدعو لمحاسبته.
وأفاد بيان حركة المقاطعة بأن تواطؤ المحافل الرياضية يعكس سياسة القوى الاستعمارية الغربية، التي تدعم وتمول وتسلح حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وأشار البيان إلى أن تقاعس اللجنة الأولمبية الدولية عن اتخاذ أي إجراء لمحاسبة نظام الاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي يعتبر "موقفًا سياسيًا يمنح الكيان الحصانة لمواصلة جرائمها تحت حجج الحياد السياسي وفصل الرياضة عن السياسة، وختم الموقعون النداء بتأكيدهم على أن لديهم القوة الكافية لممارسة الضغط على اللجنة الأولمبية الدولية بهدف إجبارها على إنهاء تواطؤها ونفاقها، وأكدوا أنه إذا لم يكن اليوم هو الوقت المناسب للتحرك، فمتى سيكون؟.
وتتزايد الأصوات التي تدعو إلى حرمان "إسرائيل" من المشاركة في محافل الرياضة الدولية، حيث وقع أكثر من 200 رياضي إيرلندي على رسالة مفتوحة طالبوا فيها المحافل الرياضية الدولية واللجنة الأولمبية الإيرلندية بالتحقيق في انتهاكات الكيان للميثاق الأولمبي وفرض العقوبات عليها، وأيضًا وقع أكثر من 37,000 شخص على عريضة من حركة الديمقراطية في أوروبا 2025 (DiEM25)، مطالبين بالإيقاف الفوري ل"إسرائيل" عن المشاركة في جميع الألعاب الرياضية الدولية حتى تمتثل بشكل كامل للقانون الدولي والأنظمة الرياضية، وحثت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية ل"إسرائيل" (PACBI) على دعم واسع من المجتمعات المحلية والعربية والعالمية لدعم النداء الفلسطيني ومنع نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي من المشاركة في الألعاب الأولمبية القادمة، وأكدوا أن القوى الحية حول العالم التي ساهمت بشكل فعّال في إنهاء نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا، بما في ذلك الجهود الرياضية، يمكنها الآن تكثيف الضغط لعزل الكيان دوليًا ومحاسبته على انتهاكاته المستمرة على مدى 75 عامًا.
مرتكبو الإبادة يجب إقصاؤهم
"لا يجدر لمرتكبي جريمة الإبادة الجماعية أن يحظوا بمكان في منصة الأولمبياد"، عبارة جرى التأكيد عليها بالقول: "نحن، الأندية الرياضية والمراكز الشبابية الفلسطينية، ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني الموقعة أدناه، نرفع صوتنا بقوة لندعو اللجنة الأولمبية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها وتنفيذ مبادئها، ومنع نظام الاستعمار الإسرائيلي من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية القادمة في باريس عام 2024، ونطالب بذلك لضمان وقف انتهاكات هذا النظام للقانون الدولي، وخاصة نظام الأبارتهايد والإبادة الجماعية التي يرتكبها في قطاع غزة".
ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر، يشن العدو الإسرائيلي حملة إبادية على 2.3 مليون فلسطيني محاصرين في قطاع غزة، الذي يعيش تحت الاحتلال، ويشمل هذا الهجوم عشرات آلاف الرياضيين والرياضيات، وعدد كبير من محبي ومتابعي الألعاب الأولمبية، وأمام هذه الجرائم المروعة والمذكورة بشكل واضح، لا يمكن للمحافل الدولية الرياضية وغير الرياضية الاستمرار في تجاهل المطالب بطرد "إسرائيل" أو تعليق عضويتها على الأقل، إذا سُمح ل"إسرائيل" بالمشاركة في الألعاب الأولمبية القادمة، بينما تواصل حملتها الإبادية في غزة، فإن ذلك سيكون إشارة سلبية للمجتمع الدولي، تفيد بأن اللجنة الأولمبية الدولية تقبل بصمتها على جرائم الحرب الخطيرة التي ترتكبها الكيان.
واستنادًا إلى المبادئ الأولمبية وقرارات الأمم المتحدة ومجلس التعاون الإسلامي والقمة العربية، وتلك المتعلقة بجرائم الأبارتهايد والإبادة، تتوجه الأندية الرياضية والمراكز الشبابية الفلسطينية، ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني الموقعة أدناه، بنداء إلى اللجان الأولمبية في الوطن العربي والجنوب العالمي والدول الصديقة للمساهمة معنا في الضغط والمطالبة بمنع الكيان من المشاركة في الدورة الأولمبية القادمة، ونناشد أيضًا المجتمعات الرياضية الشقيقة والصديقة ومحبي ومشجعي الرياضة في منطقتنا العربية والعالم الجنوبي وحول العالم لتبني مطلبنا والضغط على اللجنة الأولمبية بالطرق المناسبة، بما في ذلك التعطيل السلمي المدروس لاجتماعات ولقاءات التحضير لدورة الألعاب الأولمبية.
وعلى مدار السنوات، عانى القطاع الرياضي الفلسطيني من انتهاكات إسرائيلية جسيمة لحقوق الإنسان وحق ممارسة الرياضة، وتشمل هذه الانتهاكات إقامة مستعمرات غير قانونية على أراضٍ فلسطينية مسلوبة وإنشاء الأندية الرياضية والملاعب الخاصة بالمستوطنين على تلك الأراضي، وتشمل أيضًا قصف الملاعب الفلسطينية وتدميرها، واقتحام الأندية الرياضية وعرقلة المباريات، ومصادرة المعدات الرياضية، وعرقلة حركة الرياضيين/ات الفلسطينيين/ات ومنعهم من الوصول للتدريبات والمباريات، وتتضمن أيضًا تضييقًا على الأندية الرياضية في القدس المحتلة ومنع تطوّرها، واستهداف الرياضيين الفلسطينيين وقتلهم أو التسبب بإعاقات تحرمهم من ممارسة الرياضة إلى الأبد، وفي إطار إبادتها الجماعية المستمرة، قتلت "إسرائيل" مدرب المنتخب الأولمبي الفلسطيني لكرة القدم الكابتن هاني المصدر، ودمرت مكتب اللجنة الأولمبية الفلسطينية في غزة.
وعلى الرغم من تصريحات اللجنة الأولمبية الدولية في ميثاقها الأولمبي بـ "احترام حقوق الإنسان المعترف بها دولياً والمبادئ الأخلاقية الأساسية العالمية ضمن نطاق الحركة الأولمبية"، إلا أننا نشهد عجزها عن تحمل أي مسؤوليات تجاه وقف انتهاكات حقوق الرياضيين/ات الفلسطينيين/ات وتدمير البنية التحتية الرياضية الفلسطينية، وتظهر تطبيق اللجنة الأولمبية الدولية لمبدأ الحياد السياسي بشكل انتقائي ومنافق يعتمد على السياق السياسي العالمي وعلى مصالح القوى الغربية المهيمنة عليها، ورغم دعوتها للتضامن الرياضي مع أوكرانيا بعد الحرب الروسية، إلا أنها تفرض عقوبات شاملة على الأجسام الرياضية الروسية والرياضيين/ات الروس، وفي الوقت نفسه، تفرض أشد العقوبات على اتحادات رياضية ورياضيين أفراد بسبب مواقفهم الأخلاقية احتجاجًا على جرائم "إسرائيل" بحق الفلسطينيين، وفي إطار إبادتها الجماعية المستمرة، هدّدت اللجنة مؤخراً كل من يتخذ موقفًا أخلاقيًا من جرائم الكيان.
وتتجاهل اللجنة الأولمبية أيضًا حقيقة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ابتدع تصنيفًا خاصًا لجنوده من "الرياضيين الأولمبيين" يمنحهم امتيازات خاصة لضمان قدرتهم على مواصلة التدريب والمنافسة أثناء الخدمة في الجيش، وتشير تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى أن حوالي 150 رياضيًا أولمبيًا إسرائيليًا انضموا للجيش الإسرائيلي نتيجة هذا التصنيف الخاص، ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية يقول: "يجب أن نكون محايدين سياسياً ولكن ليس لا-سياسيين، ونعلم جيّداً أن قراراتنا تحمل أبعاداً سياسية، ويجب أن يكون هذا جزءاً من تفكيرنا"، وهذا البيان يؤكد أن القرارات التي تتخذها اللجنة الأولمبية الدولية لا يمكن أن تكون خالية من الأبعاد السياسية، وفي حالة نظام الاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد والاحتلال العسكري الإسرائيلي والإبادة الجماعية، يظهر أن التقاعس عن اتخاذ أي إجراء لمحاسبة هذا النظام يُعتبر موقفًا سياسيًا، وهو موقف يمكن أن يسهم في السماح ل"إسرائيل" بالإفلات من العقوبات والمضي في ارتكاب مزيد من الانتهاكات.
في النهاية، إن دور المنظمات الرياضية الدولية في تاريخنا المعاصر يشير إلى كيفية لعب هذه المنظمات دورًا حاسمًا في وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في مثل هذه الحالات، ويُذكر دور العقوبات الرياضية والمقاطعة الرياضية العالمية في إسقاط نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا كمثال، كما أن هذه القرارات الأخلاقية لم تكن دائمًا سهلة، ولكنها كانت نتيجة للضغط الفعّال من قبل نشطاء حقوق الإنسان ومجتمع دولي يدعم فرض العقوبات والمقاطعة في مواجهة الظلم والانتهاكات، وندرك أن هذه الأجسام "العالمية"، التي تشكل شكلاً من أشكال الهيمنة الغربية الاستعمارية، لا تستجيب إلا لغة الضغط، وبتوحيد قوانا، لدينا القوة لممارسة الضغط على اللجنة الأولمبية لإجبارها على إنهاء تواطئها ونفاقها، وإن عدم اتخاذ إجراءات فعّالة اليوم يعني تجاهلاً للظلم والانتهاكات، ولذا، يجب أن نستمر في نضالنا من أجل العدالة واحترام حقوق الإنسان، ونواصل مطالبة اللجنة الأولمبية بالتحلي بالشفافية والمسؤولية في قراراتها، وإنه وقت للتحرك، وإذا لم نفعل اليوم، فمتى سنقوم بذلك؟.
