الوقت- للمرة الثانية، أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" تقديم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، تنديداً بجرائم الحرب التي ارتكبتها دولة الاحتلال بحق الصحفيين في قطاع غزة، ووجهت المنظمة نداءً إلى النيابة العامة للتحقيق في ظروف اغتيال الصحفيين الفلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية، داعية إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال البشعة، وأوضحت "مراسلون بلا حدود" أن عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين فقدوا حياتهم جراء أعمال العنف من قبل الجيش الإسرائيلي بلغ ما لا يقل عن 66 صحفياً حتى الآن، ما يبرز التصاعد الخطير في استهداف الحريات الصحفية وحقوق الإنسان في المنطقة، وسابقًا، اتهمت منظمة "مراسلون بلا حدود" "إسرائيل" بتحويل قطاع غزة إلى "مقبرة للصحفيين"، بعد مقتل نحو عشرة منهم في غضون ثلاثة أيام، ما يرفع إجمالي عدد الصحفيين الذين فقدوا حياتهم في القطاع إلى 48 منذ 7 أكتوبر.
حرب إسرائيلية على الصحفيين
في تحذير لافت، نبهت المنظمة إلى وضع كارثي ناتج عن تجاهل "إسرائيل" لدعوات حماية الصحفيين في إطار حربها ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، محذرة من خطورة "استئصال الصحافة في غزة"، وفي الأيام الأخيرة، قدَّمت منظمة "مراسلون بلا حدود" شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد نظام الاحتلال، متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب ضد الصحفيين، تبرز هذه الخطوة التصاعد المستمر للنظام الصهيوني في استهداف الصحفيين وتجاوزه لكل القوانين والأخلاقيات الدولية، ويظهر أن الكيان الإسرائيلي يواجه أزمة مصداقية متسارعة، ويُتهم بالفشل في الجوانب العسكرية والاستخباراتية، وتعكس هذه الأزمة في الحقائق المتعددة والفضائح الحديثة.
وفي الأحداث الأخيرة، شهدنا قتل العديد من الصحفيين وأفراد عائلاتهم أثناء تغطيتهم لما تُعتبر جرائم صهيونية، يبدو أن السلطات الإسرائيلية تسعى إلى قطع جميع وسائل الاتصال بين قطاع غزة وبقية العالم، بهدف منع نقل الأخبار والفيديوهات والمكالمات إلى العالم الخارجي، هذا يأتي في سياق تحقيق جرائم نادرة، مع استخدام وسائل قوة قاسية ضد المدنيين، وتظهر هذه السياقات التحديات التي يواجهها الكيان الإسرائيلي في المحافل الدولية والتأثير السلبي على سمعته في ظل التطورات الحديثة.
ومن جهة أخرى، يعتبر الجيش الإسرائيلي تدمير بنية الاتصالات في قطاع غزة من أولويات هجماته، ما يعكس رغبته في محاولة تعتيم الأحداث والجرائم التي يرتكبها، وتظهر هذه الجرائم من خلال تقارير ووسائل الإعلام الفلسطينية، يبدو أن هناك محاولة لتشويه الصورة اليومية للجرائم التي ترتكبها "إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني ومنع الرأي العام العالمي من رؤيتها، وبالتالي، يعزز ذلك الإفلات من العقاب لمرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية ضد الصحفيين ووسائل الإعلام في فلسطين من احتمالية تكرار هذه الجرائم والانتهاكات، ويجب ملاحقة ومحاكمة المرتكبين وتقديمهم للعدالة، حيث تشجع هذه الجرائم على استمرار الاحتلال في ارتكابها.
ويجدر بنا أن ندرك أن استهداف الصحفيين ووسائل الإعلام في فلسطين يشكل جزءًا من استراتيجية الاحتلال الإسرائيلي لتكميم الأفواه ومنع نقل الحقائق والأحداث إلى العالم، ويظهر ذلك بوضوح في تصريحات الحكومة الإسرائيلية التي تدعم قصف وإطلاق النار على الصحفيين، مع اعتبارهم عوامل عائقة في الكشف عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق الفلسطينيين، وبالإضافة إلى ذلك، يتعرض الصحفيون في مناطق المواجهات، وخاصة في قطاع غزة، لعقبات وعراقيل خطيرة، حيث يقوم الاحتلال بعزل الصحفيين وإقامة حواجز عسكرية أمامهم، ما يمنعهم من التغطية الصحفية، ويجبرهم على مغادرة مواقعهم، بالإضافة إلى ذلك، تتزايد الاعتداءات والهجمات من قبل المستوطنين على الصحفيين، ما يزيد من العبء الذي يتحمله هؤلاء المحترفون، فعلى سبيل المثال، تعرض بعض الصحفيين لهجوم من قبل مستوطنين حيث قاموا بتكسير معداتهم وأدوات التصوير التي كانوا يستخدمونها أثناء تغطيتهم للأحداث.
وينعكس النمط الإسرائيلي واضحًا من خلال الاعتداءات والاغتيالات المتعمدة للصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين، وتم توثيق العديد من الحالات التي تشمل الاعتداءات والجرائم الموجهة ضد الصحفيين ووسائل الإعلام في قطاع غزة، ومن المهم جدًا حماية حقوق الصحفيين والمصورين والعاملين في وسائل الإعلام من الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية وتوفير بيئة آمنة للتغطية الصحفية، هذه الضرورة الملحة تتطلب محاسبة الأفراد الذين يرتكبون جرائم ضد الصحفيين وتقديمهم للعدالة، إن هذا النوع من الاعتداءات يشكل تهديدًا خطيرًا لحرية الصحافة ونقل الأخبار، ويُعتبر انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
ومنذ الشلل العملي الدولي تجاه اغتيال شيرين أبو عاقلة في مايو/أيار 2022، كانت هذه الحادثة مؤسفة وتبرز تصاعد العنف والتهديدات التي يواجهها الصحفيون والصحفيات أثناء تأدية مهامهم، تعرضت شيرين للاستهداف أثناء تغطيتها لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين، وكانت هذه الحادثة مصدرًا لردود فعل واسعة في الداخل والخارج، وتشير المؤسسات الدولية والمراكز الإعلامية إلى أن الهدف الأساسي وراء استهداف الصحفيين ووسائل الإعلام في فلسطين هو إخفاء وتجاهل جرائم الاحتلال اليومية والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني أمام الرأي العام العالمي.
أمر بالغ الأهمية
إن حماية حرية الصحافة وسلامة الصحفيين أمور بالغة الأهمية، ويجب على المجتمع الدولي العمل بقوة للحد من هذه الانتهاكات والمساهمة في توفير بيئة آمنة للصحفيين والصحفيات حتى يتمكنوا من القيام بمهمتهم دون خوف من العقوبات أو الاعتداءات، تلك الجرائم تمثل انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان وتتعارض مع القانون الدولي، ومنذ العمليات العسكرية لكتائب القسام والمقاومة الفلسطينية، كما في عملية "طوفان الأقصى"، كُشف عن جرائم الكيان بحق الصحفيين في مناطق متعددة داخل الأراضي المحتلة، ويجدر بالذكر أن هذه العملية استندت إلى المقاومة والصمود في وجه الاحتلال الإسرائيلي، وأسفرت عن سقوط ضحايا وإصابات كثيرة في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
ويجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته في وقف التصعيد الإرهابي الإسرائيلي والمساهمة في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، إن محاسبة "إسرائيل" هي الوسيلة الأمثل لإيقاف شلال الدم الفلسطيني وإعادة بناء المناطق المتضررة وحماية حقوق الإنسان وحياة المدنيين، وإذا كنت مواطنًا فلسطينيًا، فأنت بالتأكيد مُعرض للخطر اليومي منذ لحظة ولادتك، وإذا كنت تعيش في غزة، فهذا يعني أنك تواجه الموت في كل لحظة بين القصف والحصار ونقص المساعدات الطبية وشح الماء والغذاء، ولكن إذا كنت صحفيًا فلسطينيًا في غزة، فالأمور تأخذ منحىً أكثر رعبًا، حيث تتعرض لجميع المخاطر بصفتك فلسطينيًا يعيش في غزة ويعمل في مهنة خطرة بطبيعتها، وبالإضافة إلى ذلك، تصبح مستهدفًا بشكل متعمد وبطريقة ممنهجة تتجاوز الخطورة الطبيعية التي تحملها مهنة الصحافة الميدانية.
ووفقًا لآخر حصيلة نشرتها نقابة الصحفيين الفلسطينيين قبل الهدنة في غزة، فإن 70 صحفيًا وعاملاً في مجال الإعلام استشهدوا منذ انطلاق الحرب الدموية التي شنها الاحتلال في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ووفقًا للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، فقد تم توثيق استشهاد أكثر من 60 صحفيًا حتى 19 نوفمبر/تشرين الثاني، ما يجعل هذه الفترة الأكثر دموية بالنسبة للصحفيين منذ عام 1992، وهذا الرقم يفوق عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين وثقت لجنة حماية الصحفيين مقتلهم على مدار عقد كامل منذ عام 1992 وحتى مايو/أيار 2022، حيث لم يتجاوز نصف هذا العدد.
وتلك الكلمات تصف بدقة الحياة اليومية للصحفيين في قطاع غزة، وما يواجهونه من قتل متعمد بدم بارد وترويع واعتقالات، بالإضافة إلى استهداف أفراد العائلة والمنازل والممتلكات، هذه الوقائع ليست مجرد جوانب من واقعهم، بل هي تجسيد للتهديدات المستمرة والاعتقالات التي تمتد أيضًا في باقي أنحاء فلسطين، وإن هذه المحاولات الدائمة من قبل الاحتلال لإسكات صوت الحقيقة، تكشف ممارساته وتفضح مزاعمه أمام العالم، وتعكس حقيقة صعوبة البقاء على الصمود وتحقيق المهمة الصحفية في هذا السياق المعقد والخطير.
ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، نشهد انحيازًا غربيًا غير مسبوق في صالح السردية الإسرائيلية، وقد قاوم الصحفيون والمراسلون الصحفيون الذين يعملون في قطاع غزة هذا الانحياز منذ اليوم الأول، وحاولوا بشكل مستمر كشف جرائم الإبادة العرقية التي ترتكبها قوات الاحتلال، وواجهوا درجة غير مسبوقة من التعمد في قتل الصحفيين وترويعهم، بهدف طمس واقع الأحداث على الأرض ومنع وسائل الإعلام من نشر الحقيقة، وتتعدد الاعتداءات الإسرائيلية لتشمل ليس فقط الصحفيين في الميدان بل تمتد أيضًا إلى قصف أفراد عائلاتهم في منازلهم، وعبّر وائل الدحدوح، مدير مكتب الجزيرة في غزة، عن هذا الواقع قائلاً: "بينتقموا منا في الولاد"، وأكد محرر الشؤون الفلسطينية في القناة 13 الإسرائيلية، تسفي يحزقيلي، أن العائلة كانت هدفًا مستهدفًا لقصف جيش الاحتلال، وأكد أن قوات الجيش كانت تعلم بدقة ما هو مستهدف.
ولا تعد هذه الحادثة الوحيدة التي يتم فيها استهداف الصحفيين بشكل متعمد، حيث استمرت "إسرائيل" في استهداف منازل الصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج واتسعت قائمة الجرائم لتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، استهداف منزل محمد أبو حطب، مراسل التلفزيون الفلسطيني، ما أدى إلى استشهاده مع 11 فردًا من أسرته، وكما حدث أيضًا في استهداف منزل الصحفي في "وكالة وفا"، محمد أبو حصيرة، حيث لقي حتفه مع أكثر من أربعين فردًا من أفراد عائلته، وتعرض زميله محمد حمودة للإصابة في قصف استهدف منزليهما.
والتصعيد الإسرائيلي العسكري لا يقتصر على استهداف الصحفيين وعائلاتهم فقط، بل امتد إلى قصف أكثر من 50 مقرًا إعلاميًا أجنبيًا ومحليًا داخل قطاع غزة، وتضمن هذه القصف مكاتب عدة وكالات إعلامية في برج الغفري بغزة، بما في ذلك وكالة الأنباء الفرنسية وقناة الجزيرة وقناة الشرق والمجموعة الإعلامية الفلسطينية، وقد تسبب هذا القصف في تعطيل الإذاعات الـ24 في قطاع غزة وتوقف بثها نتيجة نفاد مصادر الطاقة، وقد أطلقت قوات الاحتلال تحذيرات مباشرة لبعض وكالات الأنباء العالمية، محذرة من عدم قدرتها على ضمان سلامة موظفيها أثناء القصف، وكانت وكالة رويترز قد علقت على هذا التحذير، مشيرة إلى أنه "يهدد قدرة موظفيها على نقل الأخبار حول الصراع دون خوف من الإصابة أو القتل".
في النهاية، إن الترويع ومحاولات تكميم الأفواه للصحفيين لا تقتصر على غزة، بل شملت أيضًا الضفة الغربية، حيث تعرض عدة صحفيين فلسطينيين للاعتقالات والمضايقات، فقد تم اعتقال الصحفيين مهند توتونجي وهيثم أبو دياب من فريق "بي بي سي" تحت تهديد السلاح أثناء وجودهم في سيارتهما التي كانت تحمل علامة الصحافة، وشملت هذه الموجة أيضًا اقتحامات لمنازل العديد من الصحفيين في الضفة الغربية، حيث تم اعتقالهم وتعريضهم للتنكيل والتهديد، بين الصحفيين الذين تعرضوا للاعتقال والتحقيق كان أمير أبو عرام من شبكة الإرسال والصحفي المستقل محمد أحمد عبيد والصحفي مصعب إبراهيم سعيد، كما تم اعتقال الصحفية سمية جوابرة، التي كانت حاملاً في شهرها السابع، واقتحمت السلطات الإسرائيلية عددًا من المطابع في مدينة الخليل وصادرت محتوياتها وأغلقتها.
أيضا إن الترويع وتقييد حرية الصحافة لا يقتصر على الصحفيين الفلسطينيين فقط، بل يمتد أيضا إلى الصحفيين الإسرائيليين وأي صوت يحاول طرح سردية بديلة عن السردية الرسمية الإسرائيلية، فقد اعتقلت السلطات الإسرائيلية الصحفي الإسرائيلي اليسري يسرائيل فراي واستجوبته بعد كتابته لتغريدات يشيد فيها بالمقاومة الفلسطينية، مع توجيه التحذيرات له بسبب تلك التغريدات التي أكد فيها أن أهداف المقاومة هي عسكرية وليست مدنية، تم استجواب فراي بتهمة التحريض على الإرهاب والعنف، ووصفت محاميته الاعتقال بأنه اعتقال سياسي يهدف إلى الترهيب وإسكات الصحفيين والردع.
