الوقت- فاقت خسائر الكيان الإسرائيلي نتيجة الحرب الدائرة في قطاع غزة كل توقع، ووصلت وفق تقديرات نشرها موقع bizportal المتخصص في الملفات الاقتصادية إلى 6 مليارات شيكل أي ما يقارب 1.6 مليار دولار تقريبًا في الأسبوع الواحد.
وفيما أشار تقرير الموقع العبري إلى أن فاتورة الطلعات الجوية فقط تكلف جيش الاحتلال 150 مليون شيكل يوميًا، أكد أن تكلفة القتال تتراوح ما بين 150 إلى 250 مليون شيكل يوميًا، ما يعني وصولها إلى 1,75 مليار شيكل في الأسبوع الواحد.
وبعيدًا عن تكاليف الحرب العسكرية، تكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر فادحة جراء الحرب الدائرة في قطاع غزة، ورغم أنها لم تضع أوزارها بعد، إلا أن فاتورة خسائرها بلغت 4 مليارات شيكل أسبوعيًا، نظرًا لإصابة قطاع السياحة على وجه الخصوص بالشلل التام، فضلًا عن افتقاد ما يُعرف بـ«ضريبة الأملاك»؛ بالإضافة إلى الحوافز المالية غير المسبوقة لجنود الاحتياط، والخسائر المترتبة على الإغلاق الاقتصادي، ومدفوعات الضمان الاجتماعي.
تجدر الإشارة إلى أن سعر الشيكل الإسرائيلي مقابل الدولار الأمريكي يبلغ 0,27، لكن الشيكل شهد هو الآخر انخفاضًا غير مسبوق أمام الدولار بفعل حرب غزة.
من جهتها تحدثت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، عن الخسائر الاقتصادية التي لحقت بالاحتلال الإسرائيلي حيث قالت إن الحرب كلفت “إسرائيل” لغاية الآن حوالى 50 مليار شيكل (ما يقارب 13 مليار دولار).
ولفتت إلى أن نفقات المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية بلغت 30 مليار شيكل، أساسها ميزانية جنود الاحتياط والذخائر، و14.3 مليار دولار مساعدات أمريكية.
وقالت الصحيفة إن الأضرار التي وقعت في 24 مستوطنة من مستوطنات غلاف غزة تقدر حوالى 10 مليارات شيكل.
وأضافت “يديعوت أحرونوت” إن هناك 5 مليارات شيكل تكلفة الأضرار الناتجة عن قصف الصواريخ في بقية أنحاء “إسرائيل”، و2 مليار شيكل ميزانية حلول تتعلق بالمستوطنات.
وفيما يخص ميزانية ما تسمى ”مساعدة دعم” لأعمال لشهري تشرين أول/أكتوبر وتشرين ثاني/نوفمبر، قدرت بـ 12 مليار شيكل.
و15 مليار شيكل، وفقاً للصحيفة، “قيمة الضرر المقدر للنمو الاقتصادي الإسرائيلي من بين جملة أمور التراجع في مدفوعات الضرائب".
وأكدت الصحيفة أن “29 مستوطنة في الغلاف و22 في الشمال أُخليت من المستوطنين، مضيفةً إن أكثر من 94 ألف تم إخلاؤهم ويقيمون في فنادق في مختلف أنحاء “إسرائيل”، من بين الذي أخلوا فقط حوالى 35 ألف منهم يستحقون الإخلاء، وفقاً للصحيفة.
وأضافت إن هناك من أخلوا بصورة مستقلة وبلغ عددهم حوالى 115 ألف إسرائيلي، وهم أخلوا من مستوطناهم بناء لقرار ذاتي، وفي المجموع، وفقاً للصحيفة، أكثر من 224 إسرائيلي من مستوطني “إسرائيل” يقيمون في هذه الأيام خارج مستوطناتهم.
وقالت الصحيفة إن آلاف الأعمال الصغيرة على عتبة الإفلاس، ومئات آلاف العمال يمكن أن يوضعوا في إجازة غير مدفوعة.
وبالتزامن، أفادت وسائل اعلام إسرائيلية بأن بنك “إسرائيل” يعلن عن انخفاض حاد في أرصدة الاحتلال من العملات الأجنبية.
وقال موقع “بلومبرغ” الأمريكي إن هناك انخفاضاً للاحتياطات الأجنبية لـ”إسرائيل” بأكثر من 7 مليارات دولار منذ شهر.
وفي وقت سابق، تحدث تقرير في موقع “فايننشال تايمز” البريطاني، عن فداحة الخسائر التي تلحقها الحرب الدائرة في فلسطين المحتلة منذ 7 أكتوبر الماضي باقتصاد الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح التقرير أنّ الطلب انخفض بشكل عام في “إسرائيل”، وأغلقت الشركات أبوابها، ولا سيما بعد أن تمّ تجنيد المستهلكين والعمال في احتياط جيش الاحتلال.
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، أن “المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدرس إمكانية تقليص عدد جنود الاحتياط وتسريح البعض منهم”.
وأوضح الإعلام الإسرائيلي، أن ذلك يأتي “في أعقاب الضرر الذي لحق في السوق نتيجة غيابهم عن المنازل وأماكن العمل”.
وكان موقع “فايننشال تايمز” البريطاني، قد تحدث، في تقرير، عن فداحة الخسائر التي تلحقها الحرب الدائرة في فلسطين المحتلة منذ 7 أكتوبر الماضي باقتصاد الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح التقرير أن الطلب انخفض بشكل عام في “إسرائيل”، وأغلقت الشركات أبوابها، ولا سيما بعد أن تم تجنيد المستهلكين والعمال في احتياط “جيش” الاحتلال، الأمر الذي أدى إلى إفراغ الشركات من موظفيها”، حسب “فايننشال تايمز”.
وأكد التقرير أن “الحرب التي شنتها إسرائيل ضد حماس أحدثت موجات من الصدمة في اقتصادها الذي يبلغ حجمه 488 مليار دولار، ما أدى إلى تعطيل الآلاف من الشركات، وإرهاق المالية العامة، وإغراق قطاعات بأكملها في الأزمة”.
وقد جرى استدعاء نحو 350 ألف جندي احتياطي في جيش الاحتلال الإسرائيلي، في أكبر استدعاء منذ حرب أكتوبر 1973، ما يشكل نحو 8% من القوة العاملة في كيان الاحتلال.
في هذا السياق، قال مؤسس معهد “شوريش” للبحوث الاجتماعية والاقتصادية، دان بن ديفيد، إن “ما يزيد في حدة الصدمة هو أن جنود الاحتياط، الذين يتم استدعاؤهم إلى الخدمة في الجيش، هم رواد أعمال في مجال التكنولوجيا، ومدرسون، ومحامون، في حين يتم إعفاء طلاب المدارس الدينية المتطرفين من الخدمة لأسبابٍ دينية”.
وفي وقتٍ سابق، أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية بأن احتمال نشوب حرب طويلة الأمد من الممكن أن يؤدي إلى فوضى اقتصادية شاملة في “إسرائيل”، إضافة إلى وقوع خسائر بشرية مُدمّرة.
حرب غزة تهز اقتصاد “إسرائيل”
وفي سياق متصل، قال موقع “واي نت” Ynet الإسرائيلي في تقرير نشره يوم الخميس 16 نوفمبر، إن بيانات مؤسسة التأمين الوطني في “إسرائيل” والتي تم نشرها بعد مضي أكثر من شهر على الحرب في غزة، كشفت عن زيادةٍ في أعداد المتقدمين بطلبات الحصول على إعانة البطالة يوماً بعد يوم، حيث تصل أعداد طالبي إعانة البطالة إلى نحو 20 ألف شخص شهرياً في المتوسط خلال الأوقات العادية.
لكن الـ40 يوماً التي أعقبت اندلاع الحرب شهدت إضافة أسماء 121.841 شخصاً إلى قوائم الحاصلين إعانة البطالة، ومن بينهم 90.844 شخصاً حصلوا على إجازة إجبارية.
زيادة في إعانات البطالة بـ”إسرائيل” بسبب الحرب
وذكرت مؤسسة التأمين الوطنية في كيان الاحتلال أن هناك 73.047 مواطناً تقدموا للحصول على إعانات البطالة منذ بداية نوفمبر، وبينهم 60.857 شخصاً حصلوا على إجازات إجبارية، ما يُشير إلى زيادة في الأسابيع الأخيرة مقارنةً بمعدلات بداية الحرب.
وشكّل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاماً نحو 59% من إجمالي طالبي إعانة البطالة من مؤسسة التأمين، بينما تراوحت أعمار 39% منهم بين 41 و67 عاماً، وهناك نحو 611 طلباً لأشخاص تتجاوز أعمارهم الـ67 عاماً.
يُذكر أن “الكنيست” مرّر خطة للعطلات ضمن إطار خطته الاقتصادية لتعويضات الحرب، وشهدت الموافقة على إلغاء اشتراطات تعويض أيام الإجازات المتراكمة قبل استلام إعانات البطالة، وهذا يعني أنه لن يكون من الممكن إلزام الموظفين في كيان الاحتلال بأخذ إجازاتهم المستحقة قبل التوقف الإجباري عن العمل، علاوةً على أن الأشخاص الذين استخدموا 180% من أيامهم المستحقة في السنوات الأربع الماضية سيحصلون على تمديد تلقائي لأيام البطالة.
وتقرر كذلك خفض الحد الأدنى لفترة البطالة اللازمة قبل الحصول على إعانة البطالة، وذلك من 30 يوماً إلى 14 يوماً فقط. كما سيجري خفض الحد الأدنى لفترة العمل اللازمة لاستحقاق إعانة البطالة، وذلك من 12 شهر عمل في آخر 18 شهراً إلى 6 أشهر عمل في آخر 18 شهراً.
ضرب السياحة
مع مواصلة قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، تكبدت "إسرائيل" خسائر اقتصادية فادحة ،تحديداً في قطاع السياحة ، تزامناً مع إعلان عدد من شركات الطيران الأجنبية تعليق رحلاتها الى تل أبيب.
وتسبب التصعيد العسكرى على قطاع غزة في إلغاء الكثير من حجوزات الطيران والفنادق ،وتحديداً الدول القريبة من منطقة الصراع مثل مصر والأردن ولبنان.
وانخفض الطلب على السفر إلى منطقة الشرق الأوسط منذ بدء التصعيد في السابع من أكتوبر، وتنفيذ "إسرائيل" بعدها ضربات جوية وعمليات برية على قطاع غزة، حيث أظهرت بيانات لشركة "فوروارد كيز" لتحليل حركة السفر، انخفاض حجوزات الطيران الدولية على الصعيد العالمي وخاصة في الأمريكتين مع إلغاء رحلات السفر إلى الشرق الأوسط
وأعلنت الشركة انخفاض الطلب على تذاكر الطيران الدولية الصادرة في منطقة الشرق الأوسط 9 % في الأسابيع الثلاثة التي أعقبت 7 أكتوبر، مقارنة بعدد التذاكر الصادرة قبل الأسابيع الثلاثة من الصراع، وتراجعت حجوزات الرحلات الدولية للسفر إلى المنطقة 26 % في الأسابيع الثلاثة التي أعقبت الصراع، وهبطت حجوزات الرحلات الدولية في المتوسط 5 %
"إسرائيل" تقترض بسبب الحرب على غزة!
أفادت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية بأن "إسرائيل" اقترضت 6 مليارات دولار في الأسابيع الأخيرة من خلال صفقات تم التفاوض عليها بشكل خاص للمساعدة في تمويل حربها على قطاع غزة.
وأشارت الصحيفة إلى أن تل أبيب اضطرت إلى دفع تكاليف اقتراض مرتفعة بشكل غير عادي لإنجاز تلك الصفقات.
ونقلت عن مستثمرين قولهم إن السندات الأخيرة تم إصدارها فيما تسمى الاكتتابات الخاصة، وهي عملية لا يتم من خلالها عرض الأوراق المالية في السوق العامة، بل يتم بيعها بدلاً من ذلك لمستثمرين مختارين.
وأوضح المستثمرون أن السبب في ذلك قد يكون جمع الأموال للمجهود الحربي بسرعة أو دون جذب اهتمام غير مرغوب فيه، ويمكن أن يكون علامة على مدى القلق الذي أصبح عليه بعض المستثمرين بشأن شراء ديون "إسرائيل".
