الوقت- بوضوح، أعلن رئيس المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، يوم السبت، جاهزية الحركة "فوراً" للمضي قدمًا في صفقة تبادل للأسرى مع "إسرائيل"، وفي بيان صادر عن السنوار، قال: "نحن مستعدون بشكل فوري لعقد صفقة تبادل تشمل الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال مقابل الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين لدى المقاومة.
وأشار السنوار، حسب ما نقلته "قناة الأقصى"، إلى دعوته للهيئات والمؤسسات المعنية بشؤون الأسرى للبدء في إعداد قوائم تضم أسماء الأسرى والأسيرات الفلسطينيين المحتجزين في سجون الكيان، دون استثناء، وذلك تحضيرًا لما قد تسفر عنه المستجدات في المرحلة القادمة.
وفي وقت سابق يوم السبت، أعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، عن استعدادهم لإطلاق سراح المحتجزين لديهم مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين.
إفراغ سجون الاحتلال
بسياسة واضحة، أوضح أبو عبيدة أن "الثمن الذي يجب أن يدفعه الجانب الإسرائيلي مقابل هذا العدد الكبير من الأسرى الذين يحتجزهم القسام هو إفراغ السجون من جميع السجناء الفلسطينيين".
وأشار إلى أن حركة حماس كانت على وشك التوصل إلى اتفاق مع الكيان بشأن المحتجزين، ولكن تل أبيب قامت بتأجيل الاتفاق، ولفت إلى أنه "جرت اتصالات في ملف الأسرى وكانت هناك فرصة للوصول إلى صيغة اتفاق، ولكن العدو تسبب في التأخير."
وأضاف إن حركة حماس مستعدة أيضًا لعقد محادثات حول اتفاق جزئي بشأن قضية الأسرى، وأوضح قائلاً: "إذا كان العدو يرغب في إنهاء ملف الأسرى في مرة واحدة، فإننا مستعدون، وإذا كان يرغب في مسار يتضمن تجزئة الملف، فنحن مستعدون أيضًا للتفاوض والتحدث بشأن ذلك.
تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 23 يومًا عملية عسكرية في قطاع غزة تحمل اسم "السيوف الحديدية"، أسفرت عن دمار أحياء كاملة وخلفت ضحايا يبلغ عددهم 7703 شهداء، من بينهم 3195 طفلاً و1863 سيدة، إضافة إلى 19743 جريحًا بجروح متفاوتة.
وخلال هذه الفترة، أعلنت حركة "حماس" مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وإصابة 5132 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة الإسرائيلية. وتم اعتقال ما يزيد على 220 إسرائيليًا خلال هذه الأحداث، بينهم عسكريون برتب رفيعة، وهناك جهود جارية للنظر في إمكانية مبادلتهم بأكثر من 6000 أسير فلسطيني، من بينهم أطفال ونساء.
وسابقًا، قامت حركة "حماس" بالإفراج عن أربع نساء بوساطة دولية على مرحلتين، وكانوا يحملون الجنسيات الأمريكية والإسرائيلية، وذلك من خلال جهود وساطة من قبل قطر ومصر.
وأعلن نادي الأسير الفلسطيني، وهو منظمة غير حكومية، في بيان نشر الخميس الماضي، أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ نحو 6700 شخص، وذلك بعد زيادة عدد الاعتقالات التي شهدتها المنطقة اعتبارًا من السابع من أكتوبر الحالي.
وبعيدًا عن المظاهرات العارمة التي شهدتها مختلف دول العالم احتجاجًا ضد "إسرائيل"، تواجه حكومة الاحتلال تحديات داخلية تؤكد خطورة الوضع الداخلي الذي واجهته، وتصاعدت التظاهرات الداخلية، وهو مشهد يفتح الباب على مصراعيه أمام التوقعات بتصاعدها بمرور الوقت، إذا لم تتخذ حكومة الاحتلال إجراءات حاسمة لإنهاء الصراع مع غزة وبدأت عملية تفاوض جادة لحل الأزمة مع الفلسطينيين.
إضافة إلى ذلك، تعتبر هذه التظاهرات داخل الكيان تأكيدًا على فشل الجهود الإعلامية والدعائية الإسرائيلية وأنصارها في الغرب في محاولة تبرير الحرب الوحشية على غزة، ما يظهر أن هذه الحرب لا تزال تواجه انتقادات واحتجاجات شديدة في مختلف أنحاء العالم، وتشهد مظاهرات مستمرة ضد الجرائم الإسرائيلية في غزة منذ مضي 23 يومًا وفيما يتعلق بالتظاهرات التي تستمر منذ أيام في "تل أبيب"، تقارير وسائل الإعلام العبرية تشير إلى مشاركة مئات الأشخاص في هذه التظاهرات، ويُفترض أن هؤلاء المشاركين هم من أسرى الفلسطينيين المحتجزين لدى المقاومة في قطاع غزة.
ومع ذلك، من خلال الصور ومقاطع الفيديو الموثقة، يمكن أن نرى أن المشاركين ليسوا فقط من أفراد عائلات الأسرى، وإنما يشيرون إلى وجود تنوع في أسباب احتجاجهم، ويبدو أن هؤلاء الأشخاص يعبرون عن غضبهم تجاه الحكومة الإسرائيلية ويطالبون برحيل نتنياهو ويعتبرون أنه قد فشل.
ووفقًا للتقارير، فإن المتظاهرين اعتصموا أمام مقر وزارة الجيش الإسرائيلي ونادوا باستقالة نتنياهو واعترافه بالفشل، مطالبين أيضًا بإعادة أبنائهم الذين ما زالوا محتجزين في غزة.
ما تأثير الغضب الشعبيّ وعلاقة حماس به؟
تظهر شعارات وهتافات المتظاهرين الإسرائيليين تعبيرًا عن الغضب تجاه الحكومة الإسرائيلية، ما يشير إلى ازدياد الغضب الشعبي بشكل ملحوظ ومتصاعد، هذا يأتي في الوقت الذي تحتاج فيه "إسرائيل" إلى دعم شعبي متنامٍ في حربها ضد غزة، وفي مساء يوم الـ 28 من أكتوبر 2023، أعلن ممثلون عن عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أنهم تقدموا بطلب لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يطلبون فيه إعادة ذويهم قبل أي عملية برية، وأكدوا استعدادهم لصفقة تبادل تستند إلى مبدأ "الجميع مقابل الجميع".
وأثناء مؤتمر صحفي أمام متحف "تل أبيب"، أوضح ممثلو ذوي الأسرى الإسرائيليين أنهم طلبوا من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن يأخذ مصير ذوي الأسرى في الاعتبار عند التخطيط لأي عمل، وأنهم أخبروه بأن صفقة تبادل الأسرى ستلقى تأييدًا كبيرًا.
كما حملوا الحكومة بالمسؤولية الكاملة عن سلامة ذويهم، وأكدوا في بيان أصدروه، نيابة عن ذوي الأسرى الإسرائيليين، أنهم طلبوا من حكومة نتنياهو عدم القيام بأي نشاط يمكن أن يؤثر على الأسرى المحتجزين لدى المقاومة في غزة، وأن يجعل مصير هؤلاء الأسرى أولوية عند اتخاذ أي قرارات تتعلق بهم.
ممثلو ذوي الأسرى الإسرائيليين، طلبوا من بنيامين نتنياهو وضع صفقة محتملة لتبادل الأسرى من الجانبين في الاعتبار، مشيرين إلى أنها ستحظى بتأييد وطني واسع، وأعربوا عن أملهم في أن تتم هذه الصفقة قريبًا، وفي المؤتمر، هتف المشاركون قائلين: "أعيدوهم جميعًا الآن".
من جانبه، أعلن نتنياهو أنه قدم مقترحًا للإفراج عن السجناء الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، وأشار إلى أنه التقى عائلات "المخطوفين" الإسرائيليين في غزة وأخبرهم بأن حكومته ستعمل بكل ما في وسعها لإعادتهم، مؤكدًا أن الاتصالات لتحريرهم ما زالت مستمرة، وأن توسيع العملية البرية لا يتناقض مع مساعي الإفراج عنهم.
وتوقعات المراقبين تشير إلى أن تصاعد التظاهرات في الكيان ضد حكومتهم سيكون أمرًا متوقعًا، وخاصة بعد ما كشفت عنه "الحركة الديمقراطية" في الكيان حول قيام ديوان رئيس الحكومة بحرق وثائق بعد تنفيذ كتائب القسام لعملية "طوفان الأقصى".
يُشير هذا الإجراء من جانب ديوان نتنياهو إلى محاولة لتقليل مسؤوليته عن الفشل الذي واجهته حكومة الاحتلال في التصدي لهجوم المقاومة الفلسطينية على المستوطنات والثكنات في غلاف غزة.
وفي الوقت الحالي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أن عدد الأسرى الذين تحتجزهم حماس بلغ 230 حتى الآن، مع توقع ارتفاع هذا العدد، وأفادت كتائب القسام سابقًا بأن العدد يتراوح بين 200 و250.
بالمقابل، أكد المتحدث العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أن العدد الكبير من أسرى "إسرائيل" في قطاع غزة هو الثمن الذي يجب دفعه من قبل الاحتلال لتحرير سجونه من جميع الأسرى الفلسطينيين.
وأشار إلى أنهم مستعدون لإنهاء ملف الأسرى مرة واحدة إذا أراد العدو ذلك، وإذا أراد مسارًا لتجزئة الملف فإنهم مستعدون أيضًا لذلك، وإضافة إلى ذلك، أعلن رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، أن حركته جاهزة لعقد صفقة تبادل تشمل الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال مقابل الإفراج عن جميع الأسرى لدى المقاومة.
ودعا يحيى السنوار رئيس حماس في قطاع غزة الهيئات المعنية بالأسرى لإعداد قوائم بأسماء الأسرى والأسيرات لدى الاحتلال استعدادًا للمرحلة القادمة.
وكان القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، قد أعلن مؤخرًا أن الحركة لن تناقش مصير أسرى الجيش الإسرائيلي حتى تنهي "إسرائيل" عدوانها على قطاع غزة.
وأكد أن الحركة ستدرس الإفراج عن الأسرى المدنيين عندما تتهيأ الظروف، مشددًا على أنه لن يتم الحديث عن مصير الرهائن الإسرائيليين العسكريين قبل نهاية العدوان على غزة.
هذا الإعلان من حماس يضع المزيد من الضغط على أهالي الأسرى الإسرائيليين ويشجعهم على زيادة مظاهراتهم داخل "إسرائيل" للمطالبة بإنهاء الحرب على غزة.
في الختام، إنّ التظاهرات في تل أبيب بدأت بطابع مطالبة بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، ولكنها تحولت تدريجياً إلى مطالب بتنحية نتنياهو واستقالته، كما أن حركة حماس قد استفادت من هذه التظاهرات من خلال إطلاق سراح بعض الأسرى وتصريحات تتعلق بالأسرى، ما يؤدي إلى تصاعد الضغوط على حكومة نتنياهو، ويبدو أن حماس تعرف كيف تستفيد من هذا النوع من التظاهرات لتحقيق أهدافها وزيادة الضغط على الكيان وتستخدم تصريحاتها وإجراءاتها بخصوص الأسرى الإسرائيليين كجزء من حرب نفسية ضد الكيان، وهذا يتيح لها زيادة الضغط النفسي والشعبي على "إسرائيل"، وذلك في ضوء استمرار قصفها بالصواريخ، وإذا استمر هذا الوضع، قد تزيد حماس من الضغط على تل أبيب، ما يمكن أن يزيد من الضغط على حكومة نتنياهو التي تحفر قبرها بنفسها.
ويعتقد أن الصواريخ التي تطلقها حماس ستضع الكيان في وضع صعب إذا استمرت لمدة أسبوع إضافي، ما سيؤدي إلى زيادة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية، وهذا قد يجعل نتنياهو في وضع صعب ويتعرض لضغوط كبيرة من الإسرائيليين الذين يعتبرون أنه لم يتمكن من وقف هجمات حماس أو تحقيق تقدم في ملف الأسرى، وهذا يمكن أن يكون تحدياً كبيراً لحكومته ومستقبله السياسي، كما أن نتنياهو قد يركز حاليًا على محاولة البقاء في السلطة وتجنب محاكمة محتملة بسبب تهم الفساد، وإن إنهاء الحرب بشكل مريح له سيساعده في الحفاظ على سلطته وتجنب المسائل القانونية.
