الوقت - موجة العمليات المقاومة التي تقوم بها الفصائل الفلسطينية، والتي حولت المستوطنات الصهيونية إلى مسلخ للمستوطنين، أدخلت حكومة نتنياهو المتطرفة في حالة من الارتباك، لدرجة أن تشديد الأجواء الأمنية أجبر المستوطنين على الاحتجاج على عدم قدرة الحكومة على التعامل مع عمليات الفلسطينيين.
إن تزايد استياء المستوطنين من أداء الحكومة الحالية، يأتي في وضع تكون فيه حكومة نتنياهو المتطرفة هي الأكثر انسجاماً مع مطالب المستوطنين، وخلال الأشهر الماضية للحكومة، وفّر نتنياهو الغطاء تماماً للوزراء المتطرفين مثل إيتمار بن غفير وزير الأمن الداخلي، وبتسلئيل سموتريش وزير المالية، لتنفيذ برامج مثيرة للجدل مثل تطوير المستوطنات وترحيل الفلسطينيين، لحل المخاوف الأمنية للمستوطنين بشكل كامل.
خطة تسليح المستوطنين واعتداءات بن غفير والصهاينة المتطرفين المتكررة على باحات المسجد الأقصى، وزيادة الحفريات تحت الحرم المقدس بهدف تهويد هذا المكان المقدس، كل ذلك جاء في اتجاه ضمان أمن المستوطنين الذين هم في مقدمة الصراع مع فصائل المقاومة.
لكن كل هذه التدابير أعطت نتيجةً عكسيةً، وتنفيذ مئات العمليات التي قام بها الشباب الفلسطيني منذ بداية العام الحالي ومقتل 35 صهيونياً، يظهر أن الضفة الغربية أصبحت غير آمنة بالنسبة للمستوطنين أكثر من ذي قبل، ولهذا السبب فإنهم قلقون للغاية من هذا الوضع.
وفي السياق نفسه، نظّم رؤساء المستوطنات الصهيونية، الثلاثاء الماضي، وقفةً احتجاجيةً أمام منزل نتنياهو في القدس المحتلة، وشددوا في بيان موجّه لنتنياهو على أن "الوضع لم يعد محتملاً، والهجمات ضدنا تزايدت، والمفهوم الحالي للأمن قد فشل، ويجب تغييره بسرعة".
وتأتي هذه الاحتجاجات بعد أن قام شبان فلسطينيون بعمليات في مستوطنتي حوارة والخليل يومي السبت والاثنين الماضيين، قُتل خلالها ثلاثة مستوطنين، ما خلق موجةً من الخوف والذعر في صفوف الصهاينة، والمستوطنون الذين يعيشون على مسافة أقصر من الفلسطينيين، هم أكثر عرضةً لعمليات فصائل المقاومة، وتظهر تقارير وسائل الإعلام الصهيونية أن الخوف سيطر على جميع المستوطنين.
کما حذّرت فصائل المقاومة مراراً وتكراراً من أنها ستنفذ استراتيجية "العين بالعين"، وأن أي إجراء ضد الضفة الغربية سيؤدي إلى رد حاسم.
وأكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن الشعب الفلسطيني سيواجه الحصار والاستيطان بالثبات والمقاومة، ولا يوجد حل سياسي وأمني في الضفة الغربية إلا إذا غادر المحتلون الأرض الفلسطينية، لأن ما يسمى الحل السياسي فشل وتناثرت وثائق اتفاق أوسلو، ولم يعد شعبنا يتحرك في هذا الاتجاه.
وقال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم السلطة الفلسطينية، إن "العنف الإسرائيلي المتزايد ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، لن يحقق السلام والاستقرار لأي أحد، الأمن لا ينفصل، فإما أن ينعم الجميع بالسلام والأمن، أو لا ينعم أحد".
لقد أظهرت تجربة الأشهر الأخيرة أنه كلما تزايدت الجرائم الصهيونية في الضفة الغربية، سيعاني المستوطنون من التكلفة نفسها، وقوة مجموعات المقاومة في جنين وحوارة والخليل، تشير إلى أن المقاومة تجذرت في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية، وأن جيش الاحتلال عاجز أمام هذه المجموعات.
کما أن إصرار نتنياهو ورهطه على بناء مستوطنات جديدة، والتي أُعلن أنها غير قانونية حتى من قبل المجتمع الدولي، سيزيد من الاحتكاك بين الفلسطينيين وتل أبيب، والمستوطنون سيدفعون ثمن هذا الطموح.
التوتر بين السلطات الصهيونية
أدت الأجواء الملتهبة للمستوطنات، إلى تصاعد الخلافات بين السلطات الأمنية التابعة للکيان الصهيوني.
وحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، كلّف نتنياهو، في جلسة مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، يوآف غالانت، وزير الحرب في هذا الکيان، بتنفيذ مجموعة الإجراءات التي اتفق عليها مجلس الوزراء لمحاربة منفذي العمليات المناهضة للصهاينة ومؤيديهم.
وخلال هذا الاجتماع، طلب بن غفير مرةً أخرى من الحكومة إقامة المزيد من نقاط التوقيف والتفتيش في طرق المواصلات في الضفة الغربية، والشروع في اعتقال الفلسطينيين واستئناف سياسة الاغتيالات في الضفة الغربية، لكن ممثلي الجيش أعلنوا أن هذه الإجراءات مطبقة في الضفة الغربية منذ سنوات.
وقال غالانت أيضًا ردًا على بن غفير: "هذا الإجراء يزيد من خطر الصراع والتوتر، ويجب أن ننتبه إلى هذه النقطة، إن حدثاً واحداً يمكن أن يؤدي إلى أحداث أخرى".
ولدى سماع هذه الكلمات، هاجم بن غفير غالانت لفظياً، وقال: "الناس يُقتلون وأنت تتحدث عن خطر الصراع والتوتر، يجب أن نتفق على تدابير عملية ضدهم".
إضافة إلى ذلك، طالب بن غفير بفرض ظروف أكثر صرامةً لاحتجاز السجناء الفلسطينيين رداً على العمليات المناهضة للصهاينة في الضفة الغربية، لكن نتنياهو تجاهل هذا الطلب أيضاً.
يحتاج بن غفير إلى دعم الجيش لتنفيذ خططه الأمنية في الضفة الغربية، لكن سلطات الجيش لا ترى أنه من المناسب الصدام مع فصائل المقاومة في مثل هذا الوضع، ومنذ وقت ليس ببعيد، ومن أجل منع المزيد من التوتر في الضفة الغربية، منعت قوات الجيش الإسرائيلي المستوطنين من دخول حوارة، ما أدى إلى اشتباك بين الجيش والمتطرفين.
وتشير التقديرات إلى أنه بسبب موجة الاحتجاجات والانقسامات السياسية والاجتماعية في الأراضي المحتلة، فإن فتح جبهة أخرى للصراع سيضع الجيش في وضع سيء للغاية.
وفي الأشهر الأخيرة، عصى الآلاف من جنود الاحتياط وطياري الجيش أوامر مجلس الوزراء رداً على الموافقة على الإصلاحات القضائية، الأمر الذي أثار موجةً من القلق بين المسؤولين الصهاينة، الذين حذروا من ضعف الجيش.
وفي مثل هذا الوضع غير المستقر، قد يكون لتدخل الجيش في الضفة الغربية عواقب لا يمكن إصلاحها على الصهاينة، لأن جماعات المقاومة أصبحت الآن في ذروة الاستعداد، وعبر تشكيل غرفة عمليات مشتركة، هددوا بأنه في حال نشوب صراع، فإن الضفة الغربية وغزة، وحتى المقاومة اللبنانية، ستكون معًا.
حالياً، المستوطنون المتطرفون فقط هم الذين يصطفون مع سياسات حكومة نتنياهو، وإذا تعرض أمنهم للخطر، فقد تفقد الحكومة مؤيديها القليلين، وعقد التجمع الاحتجاجي لرؤساء المستوطنات يؤكد هذه المسألة.
إن فقدان دعم المستوطنين عندما يعارض الجيش والمسؤولون السابقون سياسات مجلس الوزراء، قد يؤدي إلى انهيار مجلس الوزراء وزيادة فرص زعماء المعارضة في الإطاحة بالحكومة.
النار التي أشعلها بن غفير وسموترتش في الضفة الغربية، اجتاح لهيبها الآن المستوطنين، ومع تصاعد قدرات فصائل المقاومة وزيادة العمليات الاستشهادية، ستصبح الأراضي المحتلة أكثر انعداماً للأمن.
