الوقت- أعاد تداول الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ادّعى الناشرون أنها مرتبطة برفات الإمام موسى الصدر ورفاقه، مرةً أخرى قصة اختفاء زعيم الشيعة اللبنانيين في ذلك الوقت إلى الواجهة.
وعلى الرغم من إعلان القاضي حسن الشامي المتحدث الرسمي للجنة متابعة قضية اختفاء الإمام موسى الصدر، أن تحاليل الحمض النووي كانت سلبيةً، وأن ادّعاء العثور على رفات الإمام موسى ورفاقه كان غير صحيح، إلا أن طلب التعاون الجديد من المدعي العام الليبي إلى القضاء اللبناني في هذه القضية، تسبب في أن تكون الأنباء المتعلقة بمصير الإمام موسى الصدر، في بؤرة اهتمام وسائل الإعلام اللبنانية في الأيام الأخيرة.
ليبيا تسعى لإعادة نجل القذافي
طالب النائب العام الليبي الصديق الصور، مؤخرًا، السلطات القضائية ورئيس لبنان بتسليم هانيبال القذافي نجل الدكتاتور السابق معمر القذافي إلى طرابلس، أو السماح له بمغادرة لبنان.
وذكر المدعي الليبي في طلبه أنه على علم بالصلة بين اعتقال نجل القذافي في لبنان واختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، وأشار إلى أنه يمكن التغلب على هذا التحدي من خلال تنفيذ العدل، وفي إطار التعاون القضائي بين النيابة العامة في البلدين.
وكان المجلس الرئاسي الليبي أعلن الأربعاء الماضي تشكيل لجنة برئاسة حليمة عبد الرحمن وزيرة العدل في حكومة الوفاق الوطني، لمتابعة قضية هانيبال القذافي.
ويُتهم هانيبال القذافي، المعتقل في لبنان منذ 2015، بإخفاء معلومات عن مصير الإمام موسى الصدر وآخرين اختفوا عام 1978 بعد وصولهم إلى العاصمة الليبية طرابلس، بدعوة من معمر القذافي.
عقب نشر طلب المدعي العام الليبي، ردت عائلة الإمام موسى الصدر على طلبات طرابلس في بيان، وأعلن "الشادي حسين" محامي عائلة الإمام موسى الصدر: "نشرت وسائل الإعلام رسالةً صادرةً عن القاضي "الصديق الصور" المدعي العام الليبي، تحتوي على محتوى كاذب وغريب، ونحن مضطرون لتذكير القاضي الصور بنقطتين".
وأوضح حسين: "أولاً، كان القاضي الصور نفسه هو الذي سلم الملف الكبير المتعلق بخطف الإمام الصدر ورفيقيه في عام 2016، إلى جانب الوثائق المتعلقة بالقتل الجماعي الذي قام به هانيبال معمر القذافي، إلى اللجنة الرسمية إلى اللجنة الرسمية لمتابعة الملف".
وأضاف: "ثانياً، يبدو أن القاضي الليبي نسي توقيع مذكرة تفاهم بين لبنان وليبيا عام 2014، بشأن التعاون القضائي في قضية اختطاف الإمام موسى الصدر ورفاقه، ومن غير المقبول أن يتجاهل هذا الالتزام القانوني الدولي الذي لم ينفذ بشكل كافٍ منذ أن تولى مسؤوليته في هذه القضية، على أي حال، بعد الانقطاع المفاجئ للتواصل مع الجانب اللبناني، أشكركم على اقتراح التعاون الجديد الذي طرحته ليبيا".
معلومات هانيبال القذافي المحتملة حول مصير الإمام موسى الصدر
فيما تعتقد عائلة القذافي ومحاموها أن نقل هانيبال القذافي من سوريا إلى لبنان ورفع دعوى ضده دون علمه بمصير الإمام موسى الصدر، کان بمثابة رهينة سياسي وفقط لدوافع سياسية وابتزاز مالي لبيروت بمبلغ 2 مليار دولار، قال حسن الشامي مقرر اللجنة الرسمية للتحقيق في اختفاء الإمام موسى الصدر ورفاقه، في وقت سابق، إن هانيبال نجل معمر القذافي، اعترف في عشر صفحات باختفاء الإمام الصدر.
وأضاف الشامي، الشهر الماضي، في مقابلة مع قناة الجديد اللبنانية: من بين الأمور التي اعترف بها هانيبال، اعتقال الصدر 4 سنوات في بلدية جنزور في العاصمة طرابلس بين 1978 و 1982.
وأوضح الشامي أن "هانيبال أثار سيناريو نقل الإمام الصدر من ليبيا إلى روما، لكن الأبحاث تظهر أن ذلك كان لشخص انتحل هوية الصدر زوراً"، وبعد هذا الادعاء، رفضت الهيئات القضائية في حكومتي لبنان وإيطاليا، وكذلك التحقيقات التي أجراها الفاتيكان، رسميًا ادعاء ليبيا بأن الصدر غادر ذلك البلد ودخل روما.
وأضاف الشامي حول مزاعم هانيبال القذافي عن حالته السيئة في السجن: هانيبال يتمتع برعاية جيدة وحرية داخل سجنه في لبنان، بحيث "يهدد ويبتز من داخل السجن وغيّر فريق دفاعه عشرات المرات".
وهاجم القاضي الشامي عائلة القذافي، وقال: "إضافة إلى الاعتقاد بأن المال يحل كل شيء، توجه هذه الأسرة اتهامات كاذبة ضدنا". ورفض الشامي ادعاء اختطاف هانيبال القذافي، وقال إن اعتقال نجل القذافي في لبنان تم بناءً على طلب الانتربول، وليس بناءً على طلب عائلة موسى الصدر.
يذکر أنه في سبتمبر 1978، اختفى في ليبيا السيد موسى الصدر زعيم حركة أمل في لبنان والشيخ محمد يعقوب وعباس بدر الدين(مدير وكالة الأنباء اللبنانية)، ومنذ ذلك الحين لا توجد معلومات دقيقة عن مصيرهم.
وآخر مرة شوهد فيها كانت في 30 أغسطس 1978، أمام فندق الشاطئ، عندما قال للصحفيين إنه سيقابل العقيد القذافي، وكانت رحلته إلى ليبيا بدعوة من حكومة البلاد، ولكن قبل يوم واحد من ذكرى وصول القذافي إلى السلطة، أُعلن أنه ورفاقه غادروا ليبيا إلى إيطاليا، وقد رفضت الحكومة الإيطالية هذا الادعاء، ولاحقًا أشارت تصريحات القادة الليبيين إلى أن ذلك کان من مزاعم حكومة القذافي.
وكان السعي وراء متابعة ملف اختفاء الإمام موسى الصدر، الزعيم الروحي لشيعة لبنان، الذي لعب دوراً فعالاً في إعادة البناء السياسي والديني للطائفة الشيعية في هذا البلد منذ ما يقرب من عقدين، أحد الاهتمامات الرئيسية لإيران.
محاولات خارجية للتأثير على عملية التحقيق
في حين أن قلة الأخبار واختفاء الإمام موسى الصدر ورفاقه لعقود من الزمن، جعل الكثيرين يعتقدون أن فرص بقائهم على قيد الحياة ضئيلة للغاية، لكن حسن الشامي المتحدث باسم لجنة متابعة هذه القضية، يرى أن هناك أدلةً على أن الإمام ورفيقيه محتجزون منذ عقود، ولا يزالون يأملون في العثور على مكان احتجازهم المجهول.
وفي هذا الصدد، أعلن حسن يعقوب، نجل الشيخ محمد يعقوب، المخطوف مع الإمام الصدر، في أغسطس 2014، أن جميع المعلومات التي تم الحصول عليها منذ عام 2011 بعد سقوط نظام القذافي، تعزز الفرضية القائلة بأنهم ما زالوا على قيد الحياة، أما بالنسبة لفرضية الموت فلا توجد معطيات قوية تدعمها".
منذ سقوط نظام القذافي، لم تتعاون طرابلس كثيراً في قضية تحديد مصير المخطوفين، لكن عددًا من المسؤولين السابقين في النظام أدلوا بتصريحات حول مصير الإمام موسى الصدر، كان آخرها تصريحات محمد بلقاسم الزاوي، الذي كان يرأس سابقًا مؤتمر الشعب العام.
حيث قال الزاوي في حوار مع الأهرام: اتصلت بالتلفزيون الليبي، وطلبت منهم تغطيةً خاصةً لهذا الرجل، وأجرى (الصدر) مناقشات مستفيضة، وفي الواقع بعد الاحتفال، توجهت مجموعة العمل إلى الفندق، لكن تم إبلاغهم بأنه (الصدر) قد غادر، وفي ذلك الوقت نُشرت تصريحات عن اختفاء الإمام.
وأضاف هذا المسؤول الليبي الرفيع السابق: إن السفير الليبي في موريتانيا أبلغه حينها، أنه رأى الإمام موسى الصدر في مطار (ليبيا) ويستعد لاستقباله.
من جهة أخرى، قال محمد إسماعيل، مستشار سيف الإسلام نجل القذافي، لصحيفة نيويورك تايمز عام 2015، إن "الإمام موسى الصدر استشهد بعد شجار مع العقيد القذافي، وألقيت جثته في البحر، وكذبت السلطات الليبية أنه غادر ليبيا".
رغم هذه التصريحات غير الموثقة، فقد أعلنت لجنة متابعة قضية اختفاء الإمام موسى الصدر مرارًا وتكرارًا، عن وجود حملة هادفة لنشر معلومات كاذبة ومزيفة للتأثير على استمرار التحقيق، حيث أفاد حسن يعقوب، الذي كان أيضًا عضوًا سابقًا في مجلس النواب اللبناني، بوجود "شبكة كبيرة من المصالح الدولية واللبنانية بهدف اختفاء الإمام ورفيقيه، وإن هذه الشبكة مستمرة وتعرقل سير القضية".
ولا ينكر يعقوب دور الکيان الصهيوني أو قواته في لبنان، ويرى أن هذا الاختطاف كان "في مصلحة الکيان الصهيوني، لأن الجريمة وقعت قبل 4 أيام من بدء مفاوضات كامب ديفيد".
