الوقت- بعد مرور عامين على خروج الأمريكيين من أفغانستان واستعادة طالبان للسلطة، وصلت الأوضاع الأمنية والاقتصادية إلى حافة الكارثة بسبب عشرين عامًا من الاحتلال والحرب، يتهم طالبان وواشنطن بعضهما البعض بانتهاك اتفاق السلام لعام 2020، وحتى الآن، على الرغم من عقد عدة جولات من المحادثات، لم تتمكن فرق التفاوض من إيجاد حل لحل الخلافات.
لذلك، واستمرارًا للمفاوضات الثنائية بين طالبان والولايات المتحدة، التقى ممثلو الجانبين وتناقشوا مع بعضهم البعض يومي الأحد والاثنين في الدوحة، عاصمة قطر.
أعلنت وزارة خارجية طالبان، أن وفد الحركة، في لقاء مع الممثل الأمريكي الخاص توماس ويست، ناقش بناء الثقة بين الجانبين، واتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه، وإزالة القوائم السوداء ورفع العقوبات، وتحرير احتياطيات البنك المركزي الأفغاني، الذي يحافظ على الاستقرار الاقتصادي للبلاد، كما ناقشوا مكافحة المخدرات وقضايا حقوق الإنسان.
وحسب البيان الصادر عن البيت الأبيض، فقد طلب الوفد الأمريكي في هذا الاجتماع من حكام أفغانستان تغيير السياسات التي تؤدي إلى تفاقم أوضاع حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة والمجتمعات المستضعفة في أفغانستان.
وقال البيان إن المسؤولين الأمريكيين حددوا مجالات بناء الثقة لدعم الشعب الأفغاني، كما أعرب الوفد الأمريكي عن قلقه العميق إزاء الأزمة الإنسانية وضرورة استمرار دعم منظمات الإغاثة ووكالات الأمم المتحدة التي تقدم المساعدات وفق المبادئ الإنسانية.
كما أعرب الوفد الأمريكي عن قلقه العميق إزاء الاعتقالات وقمع وسائل الإعلام والقيود على الممارسات الدينية، وعبر عن مطالب الشعب الأفغاني باحترام حقوقه.
وتابع البيان: "أكد المسؤولون الأمريكيون التزام طالبان المستمر بعدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل دول أخرى لتهديد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها وناقشوا جهود طالبان لتنفيذ الالتزامات الأمنية".
كما ضغط الوفد الأمريكي على السلطات الأفغانية للإفراج الفوري وغير المشروط عن المواطنين الأمريكيين المعتقلين.
وعقد مسؤولون في واشنطن خلال العامين الماضيين عدة اجتماعات مع قادة طالبان، وكانت قضايا العقوبات والأمن وحقوق الإنسان من أهم مواضيع هذه اللقاءات.
في أكتوبر 2021، ناقش ممثلو الجانبين علاقات كابول مع واشنطن، واتفاق الدوحة، والمساعدات الإنسانية، والإفراج عن الأموال الأفغانية المجمدة، واحترام المجال الجوي لأفغانستان، وغيرها من القضايا.
وأيضًا، في أكتوبر 2022، تشاوروا في جدة بالمملكة العربية السعودية حول القضايا الأمنية ومكافحة الإرهاب، وكذلك قضية العقوبات، إضافة إلى ذلك، في مايو من الشهر الماضي، عُقد الاجتماع الدولي الأول بمبادرة من الأمم المتحدة في قطر، حيث لم يكن ممثل طالبان حاضراً، وقضايا حقوق الإنسان والحكم الشامل ومكافحة الإرهاب والإرهاب، وتم النظر في تهريب المخدرات، وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات في أفغانستان، ولكن من الناحية العملية لم يحقق أي نجاح.
تعارض الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، بشدة القوانين القاسية التي تفرضها حكومة طالبان المؤقتة ضد المرأة وتعتبرها انتهاكًا لحقوق الإنسان، وقالت إنها ستحد من المساعدات الخارجية لكابول حتى تحترم طالبان الحقوق، كما تم تعليق جزء من حزم المساعدات المالية للأمم المتحدة في الأشهر الماضية لهذا السبب.
وتزعم طالبان أن التضييق على المرأة هو قانون داخلي ولا علاقة له بالأجانب، ولهذا أصدرت قوانين صارمة في هذا الصدد، بغض النظر عن التحذيرات الدولية.
منع النساء من المشاركة في امتحانات دخول الجامعات، وإغلاق صالونات تصفيف الشعر النسائية، وإجبارهن على ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، من بين القوانين المقيدة لدولة الإمارات الإسلامية فيما يتعلق بالنساء الأفغانيات.
"العقوبات".. سيف ديموقليس الأمريكي
واستجابة لمطالب حقوق الإنسان من الغرب، تركز طالبان أيضًا على قضية رفع العقوبات من أجل إزالة الظروف المؤسفة التي عانى منها الأفغان إلى حد ما، وأثيرت هذه القضية مرة أخرى في اجتماع الدوحة.
بحجة حقوق الإنسان، تستخدم أمريكا العقوبات كأداة للضغط على طالبان، لكن هذا العمل المعادي للإنسان خلق ظروفًا كارثية للأفغان.
وفقًا لمنظمات الإغاثة، أدى الجفاف والأزمة الاقتصادية إلى زيادة الفقر في أفغانستان، ويحتاج حاليًا أكثر من 28 مليون شخص في هذا البلد إلى مساعدات إنسانية.
وإزاء هذا الوضع حذرت الأمم المتحدة في مايو الماضي خلال الاجتماع الدولي حول أفغانستان في الدوحة من أن الوضع في أفغانستان هو أكبر أزمة إنسانية في العالم اليوم، لأن 97٪ من الشعب الأفغاني يعيشون في فقر وثلثي السكان يكافحون من أجل البقاء ويحتاجون إلى مساعدات إنسانية، ولحل الأزمة مؤقتًا، فقد قدرت مبلغ 4 مليارات دولار من المساعدات المالية التي ينبغي ضخها في أفغانستان في أقرب وقت ممكن.
هذا بينما تمتلك أفغانستان العديد من الأصول خارج البلاد، ولكن نظرًا لحظرها من قبل الولايات المتحدة، فإن الوصول إليها محظور.
وحسب الإحصاءات، فقد تم حجز أكثر من 7 مليارات دولار من الأصول الأفغانية في البنوك الأمريكية والأوروبية، ولا تسمح سلطات واشنطن بإعادة هذه الموارد من العملات الأجنبية.
إذا تدفقت هذه الأصول على أفغانستان، فسيتم حل معظم مشاكل البلاد الاقتصادية، لكن الولايات المتحدة لا تسمح للأفغان بالاستفادة من أصولهم بسبب الأهداف السياسية وعذر عدم وجود حكومة شاملة.
رغم أن المعاناة التي يعيشها الأفغان الآن هي نتيجة عشرين عامًا من الاحتلال الأمريكي وحلفائه، إلا أنه بعد انسحاب الجيش من أفغانستان، لم يعد الغربيون مسؤولين عن الجرائم والأزمات التي تسببوا فيها.
على الرغم من أن أمريكا أخذت حياة ملايين الأفغان كرهائن بفرضها العقوبات وعرقلة الأصول الوطنية لأفغانستان، إلا أنها تدعي أمام العالم أنها تحاول إرساء الاستقرار الاقتصادي والسلام في هذا البلد.
وفي هذا الصدد، أكد البيت الأبيض في بيانه حول الاجتماع الأخير في الدوحة: "أخذت السلطات الأمريكية في الاعتبار البيانات الأخيرة التي تظهر انخفاض التضخم ونمو الصادرات والواردات السلعية في أفغانستان عام 2023، وقريباً من الناحية الفنية، أعلنوا عن استعدادهم فيما يتعلق بقضايا الاستقرار الاقتصادي.
وتعتبر حركة طالبان رفع العقوبات وضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد الأفغاني مقدمة للخروج من عزلتها العالمية، لكن واشنطن لا تريد إعادة هذه الأصول في الوقت الحالي.
وحسب حصيلة التطورات التي استمرت عامين، فمن غير المتوقع أن ترفع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي العقوبات في المستقبل القريب.
وحتى في الآونة الأخيرة، حاولت مجموعة من 15 عضوًا في الكونغرس الأمريكي تمرير مشروع قانون من شأنه أن يفرض مزيدًا من العقوبات على طالبان بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والقيود الشديدة على تعليم وتوظيف النساء الأفغانيات.
حتى لو لم يتم تمرير هذا القانون ولم يتم تشديد العقوبات، فليس لدى المجتمع الدولي أي خطط لرفع العقوبات الحالية.
من ناحية أخرى، لا يبدو شطب قادة طالبان من القائمة السوداء الأمريكية عمليا لأن هؤلاء الأشخاص، الذين يشغلون مناصب رئيسية في تشكيل الحكومة المؤقتة، يرتكبون انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وطالبت واشنطن بإبعادهم عن الحكومة لكن طالبان لم تبذل أي جهد في هذا المجال.
على الرغم من أن طالبان تأمل في أن تؤدي المفاوضات مع الولايات المتحدة إلى نتائج نهائية وتوفر حلاً للإمارة الإسلامية لحل مشاكل أفغانستان، إلا أن احتمال التوصل إلى اتفاق مستحيل بالنظر إلى سياسة الولايات المتحدة لإحباط سيطرة طالبان الكاملة على السلطة وضغوط حقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد، قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، الاثنين، إن "اجتماع الدوحة لن يحدث أي تغيير في سياسة الولايات المتحدة"، والتصريحات تظهر أنه ليس هناك تغيير في الأوضاع وأن هذه اللقاءات لن تشفي آلام الأمة الأفغانية.
واشترطت سلطات واشنطن تشكيل حكومة شاملة تضم جميع الفئات العرقية للاعتراف بالحكومة المؤقتة لطالبان، وكذلك إلغاء القيود القانونية ضد المرأة ومنع أنشطة شبكة القاعدة في البلاد. أفغانستان، لكن لأن طالبان لم تظهر أي رغبة في معالجة المخاوف الدولية، لذلك لا أمل في الوقت الحالي في حل الأزمة في أفغانستان، وهذا يعطي واشنطن ذريعة لمواصلة الإبقاء على العقوبات الاقتصادية.
