الوقت - في العام الماضي، بعد بدء الاضطرابات وأعمال الشغب في عدة مدن إيرانية، وتدمير مجموعة من الغوغائيين للممتلكات العامة بحجة الاحتجاج لحماية حقوق المرأة، قامت شبكات الإعلام الغربية والأجنبية بتغطية هذه الاضطرابات في إيران.
في غضون ذلك، انشغلت الشبكات الصهيونية والعبرية، ليل نهار، بتغطية الاضطرابات في إيران وإعداد دعايات وتقارير كاذبة عن أوضاع المرأة الإيرانية.
لم يكتف الصهاينة بالتغطية الإعلامية، وبدؤوا بإنتاج المحتوى والإجراءات الدعائية تحت عنوان دعم حقوق المرأة في إيران. وأعلن قادة ومسؤولو الکيان الصهيوني علناً دعمهم للمشاغبين في الفضاء السيبراني والمقابلات، وتمنوا لهم التوفيق وذرفوا دموع التماسيح على النساء الإيرانيات.
کما اتخذ الصهاينة إجراءات مثل إنتاج أفلام وإرسال رسائل دعم للمشاغبين، والدعوة إلى التجمعات في الأراضي المحتلة للتعبير عن التعاطف مع المشاغبين، وإضاءة شعار "المرأة، الحياة، الحرية" على مبنى وزارة خارجية الکيان الصهيوني، وبذلوا قصارى جهدهم لإظهار التعاطف والقلق تجاه النساء الإيرانيات.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو، ما إذا كانت المرأة التي تعيش في الأراضي المحتلة وتعتبر من بين الذين تحت حكم هذا الکيان، لها قيمة بالنسبة للكيان الصهيوني؟ حيث تُظهر الإحصائيات والأرقام التي تنشر على مواقع الإنترنت العبرية حول وضع وجودة حياة النساء الصهيونيات، الظروف المظلمة والمروعة التي تعيشها النساء في الأراضي المحتلة.
الکيان الإسرائيلي وحقوق المرأة؛ المأساة التي تخضع للرقابة
لا يمكن الإعلان بدقة عن إحصائيات الاغتصاب في الأراضي المحتلة، لأنه حسب وسائل الإعلام الصهيونية، فإن كل الجرائم والتقارير المنشورة عن اعتداءات جنسية، ليست سوى جزء صغير قرر الضحايا الكشف عنه، وعمليًا، لا يتم الإبلاغ عن 90٪ من الجرائم الجنسية المرتكبة في الأراضي المحتلة، وإذا تم الإبلاغ عنها، فعادةً لا يتم التعامل معها.
طبعاً، تم نشر إحصائيات تتعلق بهذا الموضوع، وفي إحداها تم ذكر أرقام مهمة، ويشار إلى أن مساحة الأراضي المحتلة الواقعة تحت سيطرة الصهاينة، تبلغ 22145 كيلومترًا مربعًا، ومع ذلك، على الرغم من صغر حجم الأراضي المحتلة، إذا أخذنا في الاعتبار فقط مقدار وإحصاءات تلك الجرائم الجنسية التي تم الكشف عنها والتعامل معها، مقارنةً بصغر حجم الأراضي المحتلة، فإن حجم الاعتداءات الجنسية مرتفع للغاية ومدهش.
وحسب تقديرات وزارة الأمن الداخلي في الکيان الصهيوني، فإن واحدةً من كل ثلاث نساء ستتعرض للاغتصاب خلال حياتها، أي 84 ألف امرأة يتم اغتصابها كل عام، وهذا يعني أن ما يقدر بنحو 230 حالة اغتصاب تحدث في الکيان الإسرائيلي كل يوم!
أيضًا، وفقًا لمؤشر العنف الوطني، الذي نشرته هذه الوزارة منذ سنوات، فإن معدل جرائم العنف الجنسي في الکيان أعلى بنسبة 10٪ من معدل الدول المتقدمة.
الجناة الرئيسيون في اغتصاب النساء في الکيان الإسرائيلي هن أنفسهن، لأنهن نساء!
القضية الأخرى التي تؤثر على النساء في الأراضي المحتلة، هي الطريقة التي ينظر بها هذا الکيان إلى النساء.
يعتقد الصهاينة أنه عندما يرى الرجال امرأةً لا يستطيعون التحكم في أنفسهم وتنشط غرائزهم الجنسية، وهذه ليست ذنب الرجل بل مشكلة المرأة! وفي الواقع، إذا تعرضت امرأة للاعتداء الجنسي، فهذه مسألة طبيعية.
في الآونة الأخيرة، تعرضت فتاة إسرائيلية تدعى جاليا، تم إرسالها إلى ملجأ للعلاج والحماية بسبب تعرضها لاعتداء جنسي، للاغتصاب والإيذاء مرةً أخرى في نفس الملجأ! وفي هذا الصدد، قالت هذه الفتاة الإسرائيلية للقناة 12 الإسرائيلية، إنها تعرضت للعديد من حالات العنف منذ اليوم الأول لوصولها إلى الملجأ.
لم يحاول أحد مساعدتها، وحتى المسؤول عن الملجأ لامها، وقال لها إن الرجال لا يستطيعون التحكم في غرائزهم وحياتهم الجنسية، وإن تلك الفتاة هي المسؤولة عن ذلك!
مآسي النساء الإسرائيليات لا تنتهي، وتظهر مشكلة أخرى في هذا الصدد، حيث تعتبر العديد من الناشطات في الأراضي المحتلة، أن "إسرائيل" جنة لمرتكبي الجرائم الجنسية، ودراسة ومراجعة سجلات التعامل مع مرتكبي الجرائم الجنسية في الکيان توضح ذلك.
في الواقع، أولئك الذين يرتكبون جرائم جنسية في الأراضي المحتلة، يواجهون أدنى حد ممكن من العقوبة والغرامات، ولا يقضون حتى عقوبتهم بأكملها.
تقول هاجيت بير، الخبيرة الإسرائيلية في وضع مرتكبي الجرائم الجنسية، إن مرتكبي الجرائم الجنسية الثلاثة، موشيه إيوجي ورونين بيتي ومؤخراً ألون كاستيل، جميعهم مجرمون مدانون ولم يكمل أي منهم مدة عقوبتهم، ويعود ملف هؤلاء الأشخاص الثلاثة إلی الفترة الأخيرة، وفي جميع الملفات الثلاثة، فضلت لجنة الإفراج المشروط مصالح المجرمين المدانين على مصالح الضحايا من الإناث.
المظاهرات في الأراضي المحتلة والتعامل مع النساء
عندما أثيرت أعمال الشغب في إيران، أعربت السلطات الصهيونية عن قلقها على الشعب الإيراني والنساء، وزعمت أن النساء الإيرانيات يتعرضن لعنف شديد، لكن يجب أن تُسأل السلطات الصهيونية لماذا لا تنفق هذا القدر من القلق والجهود الكاذبة لحماية حقوق المرأة الإيرانية، لتحسين الوضع المؤسف للمرأة في الأراضي المحتلة؟
إن وصف وعرض حالة العنف والاغتصاب والتحرش ضد المرأة في الأراضي المحتلة والتاريخ الأسود للکيان الصهيوني في قضية حقوق المرأة، يتطلب تأليف كتاب سميك، وهنا لا يمكن التوسع في ذلك.
في الأيام والأسابيع الأخيرة، عندما شهدت الأراضي المحتلة مظاهرات واشتباكات حول موضوع الموافقة على خطة الإصلاح القضائي، تم نشر مشاهد مثيرة للاهتمام حول تعامل شرطة الکيان الصهيوني مع حقوق المرأة.
إن الطريقة التي تعاملت بها شرطة الکيان الصهيوني مع النساء المتظاهرات، كانت بحيث إذا حدثت إحدى هذه المواجهات في إيران، ستقيم وسائل الإعلام الغربية والصهيونية الدنيا ولا تقعدها.
لكن من الذي يقلق علی العنف ضد المرأة في الأراضي المحتلة؟ وهل يعبر أحد عن قلقه من عنف الشرطة ضد المرأة في الأراضي المحتلة أو حقوق المرأة الإسرائيلية؟ إن إلقاء نظرة على جزء صغير فقط من الصور ومقاطع الفيديو المنشورة حول تعامل الشرطة الصهيونية مع النساء أثناء التظاهرات، تثبت مدى صحة ادعاء الحكومة الصهيونية بشأن حقوق المرأة في إيران.
