الوقت- أوضحت وكالة غوث الفلسطينيين "الأونروا" أنّ غزة ستواجه مجاعة حقيقية في الأشهر المقبلة، وقد حذر المستشار الإعلامي للأونروا من حدوث مجاعة حقيقية في قطاع غزة خلال الأشهر المقبلة نتيجة استمرار الأزمة المالية الناجمة عن تقليص المساعدات الدولية، وحذر عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من مجاعة حقيقية في قطاع غزة بقوله: "نحن أمام تراجع في المساعدات الدولية، الأمر الذي أثر ليس فقط على برنامج الغذاء العالمي، بل على جميع المنظمات الدولية، حيث إن الوضع المعيشي في قطاع غزة مترد وصعب للغاية، ولقد مر القطاع بعقود من النزاعات السياسية والعسكرية، وفرض الحصار الإسرائيلي، وتفاقم الفقر والبطالة، وتدهور البنية التحتية، ما جعله واحدًا من أكثر المناطق تضررًا وفقرًا في العالم.
خطرٌ محدقٌ بغزة
تشير أرقام "الأونروا" إلى أنها تقدم مساعدات غذائية ونقدية لـ 1700 فلسطيني في غزة والضفة الغربية وسوريا، وتقدم هذه الوكالة بانتظام مساعدات غذائية لنحو مليون لاجئ في غزة، وإذا توقفت المساعدات -ومن المرجح أن تتوقف- ستواجه غزة مجاعة حقيقية في الأشهر المقبلة، باعتبار أنّ 80٪ من سكان غزة هم من اللاجئين، و 800 ألف لاجئ لا يستطيعون الحصول على وجبتين في اليوم لا أكثر، وهذا أمر خطير، وقد أضاف أبو حسنة: "أعلنا للعالم أننا بحاجة ماسة إلى 70 مليون دولار لشراء مواد غذائية لقطاع غزة، ونحتاج أيضًا إلى 30 مليون دولار لتوزيع مساعدات نقدية على اللاجئين في لبنان وسوريا".
وفي إشارة إلى المساعدة الإماراتية البالغة 20 مليون دولار لدعم الأونروا في غضون عامين، قال: "إننا نعمل بجد لإدراج الدول العربية في ميزانية الأونروا، كما ذكر أبو حسنة أن الإمارات خصصت 15 مليون دولار للمساعدة في إعادة بناء مخيم جنين"، وردا على سؤال حول استعداد الدول المانحة لقبول الهجرة الجماعية ، قال: "ما نراه في الواقع هو إضعاف الأونروا التي تخدم 5.9 ملايين فلسطيني، ولقد تحدثنا مع المانحين وقلنا لهم أي تغييرات أو انهيار في عمليات الأونروا، سيكون لها عواقب وخيمة على البلدان المضيفة للاجئين وتعرض استقرار المنطقة للخطر"، باعتبار أن تجاهل مطالب الأونروا أمر خطير، والتي تواجه 3 أشهر خطيرة من أيلول إلى كانون الأول عندها لن تتمكن المنظمة من دفع الرواتب وقد تتأثر البرامج والخدمات وتؤثر بشكل خطير على استقرار المنطقة، على حد وصف مسؤولي المنظمة.
وإنّ بعض الجوانب الرئيسية للوضع المعيشي السيء في غزة تتمثل في الحصار الإسرائيلي حيث تفرض قوات الاحتلال وحكومة العدو "إسرائيل" حصارًا عسكريًا على غزة منذ عام 2007، ويحد هذا الحصار من حركة السلع والأفراد، ما يؤثر على القطاع الاقتصادي بشكل عام، كما يُمنع العديد من السكان من السفر والعمل والدراسة في الخارج، إضافة إلى البطالة والفقر، حيث تشهد غزة معدلات عالية جدًا للبطالة، وخصوصًا بين الشباب، ويصعب الحصول على فرص عمل محدودة جدًا، وهو ما يؤثر على دخل الأسر وقدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية.
من ناحية أخرى، يشكل نقص الموارد الأساسية سببا في مأساة الفلسطينيين هناك، حيث يعاني القطاع من نقص حاد في الموارد الأساسية مثل المياه الصالحة للشرب والكهرباء، وتزداد الحاجة لتوفير وسائل المعيشة الأساسية للسكان، ولكن الوضع المعقد يجعل ذلك أمرًا صعبًا، ناهيك عن الصحة والتعليم، حيث تعاني البنية التحتية الصحية والتعليمية في غزة من سوء الحالة، ما يؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتزيد الظروف الصعبة على الناس من مخاطر الأمراض وتقليل فرص التعليم والنمو الشخصي.
نقص المساعدات الدولية
رغم الاعتراف الأممي بالأوضاع الإنسانية الصعبة في غزة، إلا أن المساعدات الدولية تواجه صعوبات في الوصول إلى المنطقة بسبب القيود الأمنية والسياسية التي تفرضها قوات الاحتلال، على الرغم من وجوب أن يكون الوضع المعيشي السيء في غزة من بين أولويات المجتمع الدولي والدول العربية، ويجب على المجتمع الدولي العمل معًا للتخفيف من المعاناة وتوفير المساعدة الإنسانية والتنموية للسكان في غزة، وتشجيع الحلول السياسية الدائمة التي تضمن الاستقرار والسلام في المنطقة بأكملها.
ويعتبر ملف نقص المساعدات الدولية والعربية لغزة أحد أهم العوامل التي تؤثر على حياة الغزاويين في ظل حصار الاحتلال الإسرائيلي، وتُظهر الآثار السلبية لهذا النقص تأثيراً مباشراً على الظروف المعيشية والإنسانية في القطاع، كنقص المواد الأساسية، وإن نقص المساعدات يؤدي إلى نقص السلع الأساسية مثل الغذاء والماء والدواء والوقود والمواد الأولية الضرورية للحياة اليومية، وهذا يؤثر بشكل كبير على جودة الحياة وصحة السكان، مع زيادة الفقر والبطالة، كما أن تقليل المساعدات يؤدي بشكل مباشر إلى تفاقم الفقر وارتفاع معدلات البطالة في غزة، حيث تصبح الفرص الاقتصادية محدودة جدًا وصعبة التحقيق، مع انعدام الأمان الغذائي وتعرض الكثير من الأسر في غزة لانعدام الأمان الغذائي بسبب نقص المساعدات والتحديات الاقتصادية، ما يؤثر على صحة وتغذية الأفراد، وخاصة الأطفال وكبار السن، كما أن نقص الموارد يؤثر على جودة التعليم والرعاية الصحية المقدمة للسكان في غزة.
النقص في الدعم يؤثر على مستوى التعليم والمدارس والمستشفيات، ومع انقطاع المساعدات، تزداد التحديات الإنسانية بشكل حاد ويمكن أن تؤدي إلى انهيار البنية التحتية والخدمات الأساسية.
كل هذه الآثار السلبية الخطيرة تنتج عن نقص المساعدات، وهي مشكلة في الأساس نتيجة تأثير الحصار الإسرائيلي الذي يفرض على القطاع منذ عام 2007.
هذا الحصار يجعل من الصعب جدًا على السكان الوصول إلى الموارد والفرص الاقتصادية والحصول على الخدمات الأساسية، وللتغلب على هذا الوضع الصعب، يجب أن يتدخل المجتمع الدولي والدول العربية وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لتلبية احتياجات السكان في غزة، ويتطلب ذلك التعاون والجهود المشتركة لتحسين الوضع المعيشي وتوفير الفرص الاقتصادية والتنمية في القطاع، إضافة إلى العمل على إنهاء الحصار الإسرائيلي وتحقيق مطالب الفلسطينيين.
عقوبة إسرائيليّة جماعيّة
حصار الاحتلال الإسرائيلي لغزة هو سياسة تفرضها "إسرائيل" على قطاع غزة منذ قرابة عقدين، ويمكن وصفه بأنه عقوبة جماعية ومتعمدة للسيطرة على تحركات ونقل الأفراد والبضائع والخدمات إلى ومن قطاع غزة، وهذا الحصار يشمل إغلاقًا بحريًا وبريًا وجويًا على القطاع، ما يؤثر بشكل كبير على حياة السكان ويؤدي إلى أوضاع إنسانية صعبة، وإنّ من أهم الأسباب والأهداف الرئيسية لحصار غزة من قبل قوات المستعمر الإسرائيليّ هو مزاعم الاحتلال الإسرائيلي أن حصار غزة هو جزء من جهود احتلاله لمواجهة الفصائل الفلسطينية التحررية، والتي تشمل حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وهراء الأمن الإسرائيلي، حيث يروج الاحتلال لفرض الحصار كإجراء أمني لمنع تهريب الأسلحة والمواد الخطرة إلى القطاع ومنع هجمات المسلحين على "إسرائيل"، بمعنى آخر ليقتل الفلسطينيين على مزاجه دون أي رد متوقع.
ولا شك أنّ آثار حصار "إسرائيل" لغزة تفرض موتاً جماعيّاً على السكان، بدءاً من نقص الموارد الأساسية ومروراً بتقييدات الحركة والتي تجبر السكان على التقيد بتحركاتهم داخل القطاع وعدم السماح لهم بالسفر إلى أراضي بلادهم في الضفة الغربية أو الأراضي الواقعة تحت السيطرة الاحتلاليّة أو الخارج إلا في حالات استثنائية للغاية، مع الفقر والبطالة، حيث يتسبب حصار غزة في تدهور الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة، ما يجعل من الصعب العثور على فرص عمل، ناهيك عن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، والتي يترتب عليها نقص الخدمات الصحية والتعليمية والإنسانية، ومرّ حصار غزة بمراحل متغيرة فيما يتعلق بالتحديات والتوترات في المنطقة، وقد يؤدي التصعيد العسكري والأحداث السياسية إلى زيادة تأثير الحصار على السكان، وتعتبر الدول العربية والمجتمع الدولي حصار غزة بأنه غير مقبول ويدعون لتخفيفه أو رفعه كإجراء لتحسين ظروف الحياة والأوضاع الإنسانية في القطاع، لكن الإسرائيليين لا يعرفون سوى لغة القوة كما أثبتت التجربة معهم.
