الوقت- نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية استطلاعا أعلنت فيه أن 58 بالمئة من الإسرائيليين يخشون اندلاع حرب أهلية حقيقية و49 بالمئة أعربوا عن قلقهم من وصول جيش الاحتلال إلى حالة من عدم الكفاءة.
حيث أعرب أكثر من نصف الإسرائيليين عن خشيتهم من اندلاع حرب أهلية في الاراضي المحتلة إثر الخلافات الحادة حول مشاريع قوانين "الإصلاح القضائي" المثيرة للجدل.
وجاء في نتيجة استطلاع نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الجمعة، أن 58 بالمئة من الإسرائيليين يخشون اندلاع حرب أهلية حقيقية.
وقالت: "يظهر الاستطلاع أن 38 بالمئة فقط من الإسرائيليين لا يخشون حربا أهلية حقيقية، و4 بالمئة آخرين لا يملكون إجابة".
ومن جهة ثانية، فقد أبدى 49 بالمئة من الإسرائيليين قلقهم من وصول الجيش الإسرائيلي إلى حالة من عدم الكفاءة بعد مصادقة الكنيست على قانون "الحد من المعقولية" الذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا بالتدخل في قرارات الحكومة.
وبالمقابل قال 45 بالمئة إنه لن يكون هناك ضرر بعد إعلان مئات ضباط وجنود الاحتياط رفضهم الخدمة حال إقرار مشاريع القوانين التي تقول المعارضة إنها "تحول إسرائيل إلى ديكتاتورية".
وقال 22 بالمئة من الإسرائيليين المشاركين بالاستطلاع إنهم يفكرون بمغادرة البلاد ولكنهم لم يتخذوا أي خطوات عملية في هذا الاتجاه حتى الآن، فيما قال 4 بالمائة إنهم بدأوا بخطوات فعلية نحو الهجرة.
وقال 68 بالمئة من المشاركين إنهم لا يفكرون بمغادرة البلاد، ولم يملك الباقي إجابة محددة.
واعتبر 36 بالمئة إنه يجب وقف التشريعات فورا، فيما قال 29 بالمائة إنها يجب أن تتم التشريعات من خلال الحوار فقط، في وقت قال فيه 22 بالمائة من الإسرائيليين المشاركين بالاستطلاع، إن الحكومة يجب أن تمضي قدما بالتشريعات، ولم يملك الباقي إجابة محددة.
وذكرت الصحيفة أن الاستطلاع الذي أجراه معهد لازار للأبحاث (خاص) شمل عينة عشوائية من 504 إسرائيليين وكانت نسبة الخطأ 4.3 بالمئة.
والإثنين، صوت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.
ومن شأن القانون، أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.
وقانون "الحد من المعقولية"، هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار "إحداث التوازن بين السلطات والتشريعية والتنفيذية والقضائية"، ضمن خطة "إصلاح القضاء" التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب"، وتتظاهر احتجاجا عليها منذ 29 أسبوعا.
