الوقت- يتجه الوضع الاقتصادي في تركيا إلى التدهور بعد أسابيع قليلة فقط من تشكيل حكومة أردوغان الجديدة، لذا انخفضت قيمة الليرة إلى أدنى مستوياتها أمام الدولار واليورو. يحدث هذا في موقف اتخذ فيه أردوغان الخطوات الأولى في ولايته الثالثة كرئيس لتحسين الظروف الاقتصادية نحو خفض التصعيد مع الغرب من أجل جذب تدفق الاستثمار الأجنبي إلى تركيا.
بهذه الطريقة، كانت إحدى أهم خطط أردوغان هي إعادة تنشيط عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي واستئناف المفاوضات مع بروكسل. كانت هذه القضية واضحة بشكل خاص قبل الاجتماع الأخير لقادة الناتو في ليتوانيا، حيث صرح أردوغان أن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي كان شرطًا للموافقة على عضوية السويد وفنلندا في الناتو.
الآن، على الرغم من تصويت تركيا الإيجابي على انضمام فنلندا إلى حلف الناتو، على الجانب الآخر، كان رد الفعل الأول للدول الأوروبية على طلب أنقرة باردًا تمامًا وغير مرن. أعلن ممثلو البرلمان الأوروبي في لجنة العلاقات الخارجية في القرار الذي تمت الموافقة عليه يوم الثلاثاء (بأغلبية 47 صوتًا، مع عدم وجود أصوات معارضة وامتناع 10 عن التصويت) أنه حتى تقوم الحكومة التركية بإجراء تغيير جذري، فإن عملية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي في ظل الوضع الحالي لا يمكن أن تُستأنف. حيث طلب من تركيا في هذا البيان احترام القيم الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والامتثال لقوانين ومبادئ والتزامات الاتحاد الأوروبي. كما يطالب هذا البيان بنبرة أمر أنقرة بالموافقة على انضمام السويد إلى الناتو في أقرب وقت ممكن و "يؤكد أن عملية انضمام دولة إلى الناتو لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون مرتبطة بعملية انضمام دولة أخرى إلى الاتحاد الأوروبي".
منذ تصاعد الخلافات بين روسيا والدول الأوروبية حول الأزمة الأوكرانية وتحول أوكرانيا إلى حرب بالوكالة بين الناتو وموسكو، حاولت تركيا تبني سياسة أكثر استقلالية تقوم على الحفاظ على مصالحها الاقتصادية والأمنية، والآن يبدو أن هذه القضية أصبحت نقطة انتقاد من البرلمان الأوروبي لأنقرة في تقرير لجنة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، التي أعربت عن أسفها لأن تركيا لا تدعم العقوبات خارج إطار الأمم المتحدة. يذكر في هذا التقرير، الذي من المفترض أن يتم التصويت عليه في الأيام القليلة المقبلة في الجلسة العامة للبرلمان الاوربي، أن معدل توافق تركيا مع السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي قد انخفض إلى أدنى مستوى له وهو 7 ٪.
قال ناتشو سانشيز من التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي: "لقد رأينا مؤخرًا اهتمامًا متجددًا من الحكومة التركية بإحياء عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي". وأضاف "هذا لن يحدث نتيجة للمساومة الجيوسياسية، ولكن عندما تظهر السلطات التركية تحركات حقيقية في وقف التراجع المستمر عن ضمان الحريات الأساسية وسيادة القانون".
لقد أدى هذا النهج العدواني من البرلمان الأوروبي بالفعل إلى تعتيم احتمالية إحياء مفاوضات عضوية أنقرة في الاتحاد الأوروبي. كما كتبت صحيفة حريت، إحدى أشهر وسائل الإعلام المكتوبة في تركيا، في تقييمها للمواقف الأوروبية أن "الاتحاد الأوروبي لا ينوي اتخاذ خطوة في مجال قبول تركيا في الوضع الراهن وهو لا يُخفي ذلك"
تم تسجيل أول طلب للبلاد للانضمام إلى "المجموعة الأوروبية" (المؤسسة التي أصبحت فيما بعد الاتحاد الأوروبي) في أبريل 1987، وبعد ذلك بدأت المفاوضات بشأن انضمام البلد إلى الاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2005. ومع ذلك، فقد تم تعليق طلب عضوية تركيا لسنوات بسبب مشاكل بما في ذلك العملية الديمقراطية في هذا البلد وخلافاته مع قبرص.
العقد الجيوسياسية
على الرغم من أن تركيا تعرضت لانتقادات في قرار لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي لربطها بدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بالقضايا الجيوسياسية (مثل عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي والتطورات في أوكرانيا)، في الواقع، في السنوات الأخيرة، كانت قضية عضوية أنقرة في هذا الاتحاد مرتبطة بشكل متزايد بالقضايا الجيوسياسية.
إضافة إلى معارضة قبرص المستمرة لعضوية تركيا، تصاعدت التوترات بين اليونان وتركيا بشكل كبير في الأشهر الأخيرة بعد أن اتهم المسؤولون الأتراك أثينا بانتهاك حقوق الإنسان من خلال التخلي عن المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.
ادعى رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس أن بلاده كانت ضحية حملة إخبارية كاذبة. وصرح ميتسوتاكيس علنًا أن تركيا لم تف بالتزاماتها تجاه اليونان والاتحاد الأوروبي، بل على العكس، أصبحت مهربة بشرية تنظم إرسال المهاجرين إلى الحدود اليونانية.
كان لتوترات أنقرة مع اليونان بشأن احتياطيات الغاز في البحر الأبيض المتوسط تأثير أيضًا في تصعيد الخلافات مع أوروبا. في نهاية عام 2018، وقعت اليونان وإسرائيل وقبرص اتفاقية لبناء خط أنابيب غاز تجاهل مصالح تركيا في البحر الأبيض المتوسط.
ورداً على ذلك، أرسلت تركيا سفينة استكشافية تُدعى Oruc Reis إلى مياه البحر الأبيض المتوسط برفقة سفن عسكرية لإظهار عدم اعترافها بالاتفاقية، الأمر الذي أغضب دولة أوروبية مهمة أخرى، وهي فرنسا.
في ذلك الوقت، هدد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، تركيا بفرض عقوبات من قبل مجلس أوروبا.
من بين الخلافات الأخرى حول القضايا الجيوسياسية بين تركيا وأوروبا، يمكننا أن نذكر التطورات في سوريا، حيث يحاول أردوغان إعادة أكثر من ثلاثة ملايين نازح، لإجراء تغييرات كبيرة في العلاقات مع دمشق، وبهذه الطريقة لتوفير مساحة لالتقاط الأنفاس للاقتصاد التركي. لكن في سياسة الاتحاد الأوروبي هذه، فهي لا تعترف بالحكومة الشرعية لسوريا وتعارض عودة اللاجئين السوريين في الدول المجاورة إلى وطنهم. من ناحية أخرى، كان هذا الاتحاد ينتقد تصرفات تركيا على الحدود الشمالية لسوريا والضغط على الميليشيات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة منذ سنوات، ومؤخراً توجه وفد دبلوماسي من فرنسا إلى شمال سوريا للتفاوض مع مسؤولي هذه الجماعات التي تعتبرها تركيا إرهابية.
ومع ذلك، يبدو أنه حتى لو خفف أردوغان وتماشى مع الإجراءات المعادية لروسيا من الأوروبيين، فإن الخلافات الجيوسياسية بين تركيا وبروكسل لا تزال قوية، ولا يزال أمام أنقرة طريق طويل قبل أن تصل إلى وجهتها في الاتحاد الأوروبي.
دافع أردوغان للعودة إلى غرفة الانتظار
ولكن لماذا لا يزال أردوغان يتجه إلى سياسة الماضي الفاشلة، على الرغم من أن الأطراف الأوروبية لا تبدي اهتماماً لطلب تركيا استئناف مفاوضات عضوية الاتحاد الأوروبي، والتي سبقتها عقود من الخبرة في إبقاء تركيا في غرفة الانتظار؟ سؤال لا يزال دون إجابة.
للعثور على مفتاح حل هذا اللغز، ليس من الضروري الذهاب بعيدًا، لكن يكفي العودة إلى أجواء الانتخابات الرئاسية الأخيرة في تركيا. خصوم أردوغان، الذين استطاعوا زعزعة أسس سلطة أردوغان بشكل جدي بالإجماع لأول مرة لجذب أصوات الطبقة الوسطى والضعيفة غير الراضين عن الأوضاع الاقتصادية السيئة، رفعوا شعار تحسين العلاقات مع الغرب والعودة إلى طاولة المفاوضات لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي واستشهدوا من جانب واحد بسياسات أردوغان الداخلية والخارجية كسبب للمأزق في المفاوضات ووعدوا بتغيير جدي في هذا الوضع إذا وصلوا إلى السلطة.
ما لا شك فيه أن الميل للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لا يزال يعتبر حلمًا جميلًا بالنسبة لجزء كبير من المواطنين الأتراك، وبالتالي ينبغي القول إن أحد الدوافع الرئيسية لأردوغان هو إعادة ربط الرأي العام بسياسات حكومة حزب العدالة والتنمية.
من ناحية أخرى، من خلال إثارة موضوع الرغبة في العودة للمفاوضات، أعلن أردوغان عمليًا أنه عدل بوصلة الفترة الجديدة من السياسة الخارجية لحكومته على أساس التحول إلى الغرب، وبهذه الإشارة يتابع تسهيل العلاقات الاقتصادية مع هذا الاتحاد. وبعد عودته من قمة الناتو، قال أردوغان إنه أرسل كبير مستشاريه للسياسة الخارجية، عاكف جاغاتجي كيليش، إلى بروكسل لمناقشة كيفية إحياء عملية انضمام تركيا.
الهدف المباشر من مفاوضات مستشار أردوغان هو الحصول على موافقة بروكسل على توسيع نطاق الاتحاد الجمركي وتحرير تأشيرات الاتحاد الأوربي (شنغن). وهي قضية يأمل أردوغان، إذا تم التوصل فيها إلى اتفاق، أن تكون قادرة على تخفيف بعض ضغوط الرأي العام على عدم تحسن الوضع الاقتصادي في الأسابيع القليلة الماضية منذ تولي الحكومة الجديدة السلطة.
