الوقت - تعمق الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول قضية سد النهضة، هذا السد الذي تتخوف مصر والسودان من انعكاس إنشائه على الأمن المائي لهما، لذا حاول رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في بيان له أن يرسل رسائل طمأنة للمصريين والسودانيين، حول السد والنيات الإثيوبية من إنشائه.
وقال آبي أحمد في بيانه: "نؤكد بأن إثيوبيا لا تفرط في الأمانة، ولا تنوي أبدًا الإضرار بجيرانها،... وستظل إثيوبيا تراعي هذه الأمانة وتشارك جيرنها هذه الهبة الربانية، وقد ظل نهر النيل يربط دول المصب والمنبع منذ آلاف السنين باعتباره شريان حياة تجسدت فيه قوة العلاقات الإنسانية بين شعوب المنطقة"، مشيراً إلى أنه "منذ القدم، ظلت إثيوبيا تشارك نهر النيل مع دول المصب بروح من الثقة والأمانة، ونؤكد لإخواننا بأن هذا الالتزام قد تعزز أكثر من أي وقت مضى، وأن هذه الهبة التي منحنا الله إياها لم تكن سُدى، بل لأننا نستطيع شعبا وحكومة، بأن نتحمل المسؤولية المنوطة بنا، وأن هذه الهبة الربانية ستكون فائدتها للجميع"، وأن إثيوبيا شعبا وحكومة لن تلحق ضررًا بأشقائها”.
وأكد أبي أحمد “أن احتياجاتنا للتنمية في دول المنبع والمصب تتضاعف، نظرًا للتزايد السكاني، ما يدعو مصر وإثيوبيا للعمل معا من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإقامة شراكة حقيقية لتحقيق طموحات شعبينا في التنمية المستدامة والحياة الكريمة. إن تواصلنا الدائم مع دول المصب وقياداتها، هو انعكاس حقيقي لرغبتنا في تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بيننا".
وتابع آبي أحمد: نحن في إثيوبيا نؤمن بأن سد النهضة ستكون له فوائد للجميع، فمن ضمن الفوائد التنموية التي سيحققها، هو تخزينه لمياه النيل بشكل كاف، حيث يكون أفضل ضمان لمياه النيل في حالات الجفاف الصعبة، التي قد نواجهها في المواسم الصعبة، ومن هذا المنطلق، نعلن عن التزامنا بالتعاون في المشاريع الحيوية، التي تهدف إلى ضمان المصالح المشتركة والتنمية المستدامة لشعوبنا، بحيث يكون فيها الكل رابحا”.
لقد تلقف المصريون هذا البيان بتفاسير متعددة، فوزير الري المصري الأسبق محمد نصر علام وصف بيان آبي أحمد بأنه مكتوب بصيغة دبلوماسية إنشائية جميلة، مشيرا إلى أنه لم يغفل الإشادة بسد النهضة ومخزونه المائي الضخم، زاعما أنه ضمان للجميع في أوقات الجفاف.
ورأى علام أن آبي أحمد أغفل أن مصر لديها السد العالي، وأن سد النهضة يضر بمخزون مصر المائي أمام السد العالي، وبقدرة الدولة المصرية على مواجهة الجفاف، مشيرا إلى أن البيان لم يتطرق الى كهرباء سد النهضة والاستفادة المحتملة لبعض الدول المجاورة من هذه الكهرباء مثل السودان.
وقال علام إن بيان آبي انتهى بإعلانه التزام إثيوبيا بالتعاون في “المشاريع الحيوية التي تضمن المصالح، مشيرا إلى أنه ليس واضحا ما هي هذه المشاريع الحيوية المقصودة، موضحا أن البيان كلام دبلوماسي لم يحوِ جديدا، ولم يتطرق حتى إلى ضمانات الوصول لاتفاق خلال فترة الأربعة شهور المتفق عليها، بل لم يتطرق إلى المطالب الأثيوبية التي سبق الإعلان عنها وموقف إثيوبيا الحالي منها، مثل حصة إثيوبية من المياه، وضرورة توقيع مصر والسودان اتفاقية عنتيبي، وعدم الاعتراف بالاتفاقيات التاريخية وحصتي مصر والسودان من نهر النيل.
وأما المستشار أحمد فهمي متحدث الرئاسة المصرية فصرح في بيان بأن الجانب الإثيوبي عبر عن رغبة مشتركة لتحقيق تقدم في ملف سد النهضة من خلال التفاوض في إطار زمني محدد، وتعهد بضمان الاحتياجات المائية خلال فترة الملء، وأنه تم النص على تعهّد الجانب الإثيوبي بضمان الاحتياجات المائية (من تدفقات السد) أثناء فترة الملء، بالرغم مما يشاع حاليا بانه سيتم ملء السد الأثيوبي هذه المرة بحوالي ٢٥ مليار متر مكعب أي حوالي 50 ٪ من التصرف السنوي المتوسط للنيل الأزرق، إضافة إلى أنه لم يتضح بعد حجم الفيضان المتوقع هذا العام.
أما الكاتب عمار علي حسن فقال عن حديث آبي أحمد أن إثيوبيا لا تريد الإضرار بأحد من خلال بناء “سد النهضة” وهذا لا ينطلي على طفل، فأديس أبابا حرضت، على مدار سنوات، دول حوض النيل ضد مصر، وسبق لها أن أخذت منطقة “بني شنقول” مقابل الحفاظ على تدفق النيل الأزرق، وها هي تبني سدا فيها.
وتساءل د.أحمد المفتي الخبير السوداني والمحامي والموثق، مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الانسان، عن حقوق السودان المائية، مشيرا إلى أنه لن يستقيم الأمر، إلا بأخذها في الاعتبار، وخاصة أنه تحدد إطار زمني، للفراغ من مفاوضات سد النهضة، وقدره 4 شهور، والسودان يعيش حالة معقدة ومتطاولة، من عدم الاستقرار السياسي، وقد لا يناسبه ذلك الإطار الزمني، الذي تحدد دون علمه.
وقال المفتي: إن أي مفاوضات، من دون اشتراط، وقف أنشطة اثيوبيا في السد، إلى حين الانتهاء من المفاوضات، هي مفاوضات عبثية، ولا تفيد إلا إثيوبيا، مضيفا: إنه على الرغم من ظروف السودان الراهنة، فإنه ينبغي عليه إصدار بيان عاجل، يتضمن تعليقا على قمة السيسي/ آبي أحمد، وأن عدم إصدار بيان، يعني أنه يقبل بمخرجات تلك القمة.
في تشرين الأول/أكتوبر 2020، حذّر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك من أن مصر قد “تفجّر” سدّ النهضة الإثيوبي الكبير، الذي تستمر أعمال بنائه مع عدم التوصل إلى إتفاق بين إثيوبيا ومصر حول مدى وحجم تشغيله والقواعد التي يجب أن تتقيّد بها إثيوبيا.
وعلى ضوء هذا الواقع شدّدت مصر موقفها خوفًا على أمنها المائي، واتهمت إثيوبيا بالتعنّت لرفضها إجراء دراسات لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي والخضوع إلى رقابة دولية. وفي حزيران/يونيو 2020، أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري أن مصر تبحث “خيارات أخرى” لحلّ الخلاف، وذلك بسبب عناد إثيوبيا الذي حال دون التوصّل إلى تسوية عن طريق التفاوض.
تعود جذور الخلاف المصري-الإثيوبي حول نهر النيل إلى المعاهدة الإنكليزية–المصرية التي أُبرمت في العام 1929، والتي لم يكن الإثيوبيون طرفًا فيها، وزعمت المملكة المتحدة أنها تفاوضت بشأنها مع مصر بالنيابة عن إثيوبيا وعدد من دول حوض النيل الأخرى.
وفي عام 1959، وقّعت الخرطوم والقاهرة اتفاقية خاصة بهما حول نهر النيل، وقد كرّست هذه الاتفاقية المعاهدة الإنكليزية–المصرية، وأدخلت تعديلات أفادت الدولتين، كزيادة حصة مصر السنوية المضمونة من المياه إلى 55.5 مليار متر مكعب، وحصة السودان إلى 18.5 مليار متر مكعب. وهذه المرة أيضًا، لم يتمّ استشارة إثيوبيا ودول أخرى في الاتفاق.
ولهذا السبب، اعتبرت أديس أبابا لسنوات طويلة أن معاهدة العام 1929 واتفاقية العام 1959 لا تأخذان في الحسبان احتياجاتها من المياه، علمًا بأن النيل الأزرق الذي ينبع من مرتفعاتها، فضلًا عن نهر عطبرة بدرجة أقل (وكلاهما من روافد نهر النيل) يزوّدان النهر الأساسي بنسبة 80 في المئة من مياهه.
عندما أطلقت إثيوبيا مشروع سدّ النهضة في نيسان/أبريل 2011، لم تستشِر مصر ولا السودان، إذ اعتبرت أن المسألة بسيطة وتتعلّق بالسيادة الإثيوبية، من جهتها، السلطات المصرية اعتبرت خطوات أديس أبابا هذه بمثابة جرس إنذار للقاهرة.
وزاد الأمور سوءًا قيام إثيوبيا بالمماطلة في السماح بإجراء تقييم للأثر البيئي والاجتماعي للسدّ، وهو شرط يفرضه القانون الدولي عند تنفيذ مثل هذه المشاريع.
واتّفقت كل من مصر وإثيوبيا والسودان على تكليف فريق من الخبراء الدوليين بدراسة التأثيرات المحتملة للسدّ، وفي آذار/مارس 2015، وقّعت الأطراف الثلاثة وثيقة إعلان المبادئ في الخرطوم. وتعيّن على إثيوبيا، بموجبها، إجراء تقييم الأثر البيئي والاجتماعي.
وترى مصر بعد أن قبلت بحتمية تشغيل السدّ، أن إجراء تقييم للأثر البيئي والاجتماعي يراعي مخاوفها بات ضروريًا، وأبرزها عدم تنفيذ الملء الأول لخزان السدّ بسرعة كبيرة. فهي تصرّ على ملئه بوتيرة بطيئة وخلال فترة تتراوح بين 12 و21 سنة لعدم تعريض أمن مصر المائي للخطر، فيما السلطات الإثيوبية تصرّ على إنجاز هذه العملية خلال ست سنوات من أجل زيادة قدرتها على توليد الطاقة الكهربائية، ما تَعتبره أولوية نظرًا إلى أن أكثر من نصف سكان البلاد لا يحصلون على الكهرباء. علاوةً على ذلك، في ضوء توقّعات مصر بأنها ستواجه ندرة المياه بحلول العام 2025، تريد السلطات المصرية التأكد من أن تدفّق مياه النهر إلى أراضيها لن يتأثّر لدى قيام إثيوبيا بإعادة ملء خزان السدّ خلال فترات الجفاف المطوّلة، حين يتراجع منسوب مياه النيل الأزرق بسبب انخفاض معدّل هطول الأمطار.
وجدّدت الحكومة الإثيوبية عزمها على البدء بملء خزان السدّ في تموز/يوليو 2020. فما كان من مصر، التي اعتبرت أن مثل هذه الخطوة تُخالف إعلان المبادئ، إلّا أن طالبت مجلس الأمن الدولي بإدانتها فورًا.
وبعد فترة قصيرة، تدخّل الاتحاد الإفريقي وتمكّن من إقناع الطرفين باستئناف المفاوضات تحت رعايته لكن هذه المرة كانت العلاقات المصرية-الإثيوبية قد ضعفت، ما دفع الطرفين إلى اعتماد صيغة مُرتجَلة نوعًا ما وطويلة زمنيًا تقضي بإجراء مفاوضات ثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان، لكنها لم تحقّق نتائج ملموسة، بل تسبّبت بنشوب خلاف بين السودان من جهة ومصر وإثيوبيا من جهة أخرى حول نطاق تدخّل الاتحاد الإفريقي.
أما وزارة الري والموارد السودانية فأكدت عام 2022”الموقف الثابت” بشأن سد النهضة الإثيوبي، وضرورة الوصول إلى اتفاق ملزم بين الأطراف الثلاثة حول ملء وتشغيل السد، موضحة أنّ الاتفاق الملزم يجب أن يتم التوصل إليه عبر آلية التفاوض المعززة بين السودان ومصر وإثيوبيا، وأنّ السودان يحرص على اتفاق يحفظ حقوقه المائية للإيفاء بمتطلبات الري والتوليد الكهرومائي.
فالسودان أكثر مرونة بكثير من القاهرة في قضية سدّ النهضة، ويشعر بالقلق، بشأن كمية المياه التي سوف تستمر بالتدفق إلى أراضيه عندما يبدأ تشغيل سدّ النهضة، ومدى تأثير ذلك على سدّ الروصيرص السوداني. ومن هذا المنطلق، حذّر مؤخرًا إثيوبيا من المضي قدمًا بتنفيذ المرحلة الثانية من ملء الخزّان من دون التوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص. لكن، في المقابل، سيستفيد السودان من التيار الكهربائي الذي سيولّده السدّ بتكلفة أقل، ومن تسهيل للري، وكذلك من احتمال الحدّ من الفيضانات إذا سارت الأمور على ما يرام. لهذا السبب، امتنع السودان، على الرغم من خلافاته مع مصر وإثيوبيا، عن الانحياز إلى أيٍّ منهما. وهذا الحياد النسبي سمة إيجابية يمكن أن تساعد الخرطوم على كسب ثقة الطرفَين. فضلًا عن ذلك، ثمة ثلاثة عوامل أو محفّزات إضافية تخوّل السودان إطلاق مبادرة وساطة لحلّ هذا الخلاف.
فهل تحفظ إثيوبيا الأمانة.. وهل ستنتهي أعمال بناء سد النهضة بالشكل المرضي للدول الثلاث؟.. أم إن إنجازه سيشعل فتيل نزاع جديد؟
