الوقت- تعاني باكستان حالياً من ضائقة مالية شديدة رغم توصلها إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي يتيح الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، وتمر البلاد بوضع اقتصادي هش ومتفاقم، ما أثر على كل قطاعات الحياة وشرائح المجتمع ورغم ذلك، برزت أمس الاثنين، علامة إيجابية لدولة تعاني من أسوأ أزمة اقتصادية لها، تمثلت برفع وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" التصنيف الافتراضي لمصدر العملة الأجنبية طويل الأجل لباكستان من CCC- إلى CCC . وقالت "فيتش" في بيان أوردته "رويترز"، إن الرفع يعكس تحسن السيولة الخارجية وظروف التمويل في البلاد بعد اتفاق مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي، لكنها حذرت من أن العجز المالي لا يزال كبيراً.
ويصاحب أزمة باكستان نشوب خلاف حاد بين أعضاء التحالف الحاكم بشأن ميزانية الدولة الجديدة، البالغة قيمتها 14.5 تريليون روبية (نحو 50.5 مليار دولار)، وجرى تخصيص أكثر من نصفها لخدمة أعباء ديون بقيمة 7.3 تريليونات روبية، وهو ما يبزر تأثيرات الوضع الاقتصادي والمالي المتفاقم، وعلى الرغم من اعتماد البرلمان الميزانية الجديدة يوم الـ25 من الشهر الماضي، إلّا أنّ الخلافات بشأنها وتباين الآراء بين القوى السياسية بشأن طرق الخروج من الأزمة المالية الحالية التي تمر بها البلاد لا تزال مستمرة وحادة، وقد يؤدي الخلاف إلى انهيار التحالف الحاكم وفق مراقبين.
وبدأت مؤشرات الانهيار تظهر منذ تقديم الحكومة مسودة الميزانية الجديدة إلى البرلمان في السابع من الشهر الماضي. وزاد منسوب الخلافات على الرغم من نجاح المفاوضات بين الحكومة الباكستانية وصندوق النقد الدولي وإبرام اتفاق مبدئي يوم 30 يونيو/حزيران الماضي قبل أيام، يتيح لباكستان الحصول على قروض بقيمة 3 مليارات دولار، بعد تأخر دام 8 أشهر بسبب تعطل المفاوضات بين الجانبين، علها تجنب البلاد حدوث انهيار اقتصادي وأزمة مالية غير مسبوقة، وكانت تقارير من بنوك استثمار عالمية قد تحدثت قبل إبرام الاتفاق عن قرب إفلاس باكستان، وعجزها عن سداد أعباء الديون. لكن رئيس الوزراء شهباز شريف قال إن الاتفاق سيمكّن باكستان من تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ويضع البلاد "على طريق النمو الاقتصادي المستدام بإذن الله".
ويعاني الاقتصاد الباكستاني من شح في النقد الأجنبي، وأزمة في ميزان المدفوعات، وصعوبة في الاستدانة الخارجية، في الوقت الذي تحاول فيه البلاد سداد أعباء خدمة الدين الخارجي الضخم، في ظل فوضى سياسية، ورفع تكلفة الاقتراض الخارجي بسبب زيادة سعر الفائدة الأميركية 10 مرات منذ مارس/آذار 2022، وهو ما ساهم في طرد الأموال الساخنة، وإبعاد أي استثمارات أجنبية محتملة. كما زاد تردي الأوضاع المعيشية للمواطن بسبب ارتفاع معدل التضخم بشكل كبير وتهاوي الروبية، وهناك مصاعب في سداد تكلفة الواردات، ما تسبب في انخفاض حاد في الإنتاج الصناعي، وزيادة الضغوط على القطاع الخاص وقطاع الأعمال.
وخلال الأشهر الماضية، شهدت المفاوضات بين الحكومة الباكستانية وصندوق النقد الدولي الشد والجذب وعقبات كثيرة، وخاصة بعد وضع الحكومة الميزانية الجديدة، ما جعل الصندوق يتردد في إبرام اتفاق مع الحكومة، وخاصة أنها تلكأت في الإيفاء بتعهداتها مع المؤسسة المالية، ومنها زيادة الضرائب وخفض دعم السلع والخدمات الرئيسية، ومنها الوقود والكهرباء.
وفي وقت سابق، أبلغ صندوق النقد باكستان أنها بحاجة إلى تأمين قروض خارجية إضافية، وإلغاء مجموعة كبيرة من الإعانات الاجتماعية، وتعويم الروبية مقابل الدولار، قبل الإفراج عن شريحة أخرى من تسهيلات قروض بقيمة 6.5 مليارات دولار، لكن الحكومة بعد مفاوضات مكثفة مع الصندوق وعدت بأنها ستفي بتلك التعهدات، كما أجرت التعديلات في الميزانية وفق ما كان يريده صندوق النقد، ما نجم عنه إبرام اتفاقية مبدئية بين الطرفين
ولا شك أن لتلك التعديلات على الميزانية الجديدة تأثيرات سلبية على المواطن العادي، كما يقول أحد سكان مدينة بيشاور، جهانكير خان، الذي أكد لـ"العربي الجديد" أن الحكومة الباكستانية باتت تقع بين السندان والمطرقة، بين شروط النقد الدولي الصعبة وتحسين وضع المواطن، لكنها في النهاية أُرغمت على قبول شروط الصندوق وليدفع المواطن الثمن.
ويضيف قائلاً: "المواطن تنتظره أيام صعبة، وخاصة أصحاب الدخل المحدود والطبقة الفقيرة التي تعاني من غلاء الأسعار والبطالة، والحكومة فعلت ذلك هرباً من حالة الإفلاس". وعلى مستوى بنود الموازنة الجديدة، وافق شهباز شريف، رئيس الوزراء، على تخصيص 25 مليار روبية (87 مليون دولار) في شكل مساعدات لضحايا الفيضانات، وتخصيص نحو 950 مليار روبية لمشاريع تنموية قبل الانتخابات العامة المقررة هذا العام، في حين تشمل الإجراءات الجماهيرية الأخرى زيادة رواتب الموظفين الحكوميين بنسبة 35%، ومعاشات التقاعد الحكومية بنسبة 17.5%.
وهي نقاط مثلت خلافات بين الحزبين الرئيسين في التحالف الحاكم، حزب الرابطة الإسلامية جناح نواز شريف وحزب الشعب الباكستاني، ما جعل المراقبين يعتقدون أن التحالف الحاكم يسير نحو الانهيار، ولا سيما أن الوضع السياسي في البلاد آخذ في التفاقم مع اقتراب موعد الانتخابات.
وشهدت جلسات البرلمان خلال المصادقة على مسودة الميزانية نقاشات حادة بين نواب البرلمان، انتقد خلالها النواب المنتمون لحزب الشعب الباكستاني بشدة أداء الحكومة، واصفين الميزانية بغير المتوازنة، ويرى الخبراء أن الأحزاب التي يضمها التحالف الحاكم تريد الخروج من التحالف قبل إجراء الانتخابات، حتى لا تدفع تبعات الوضع الاقتصادي السيئ في الانتخابات القادمة، ويكون حزب شهباز شريف هو الوحيد الذي يدفع الثمن، كونه ترأس الحكومة.
في الشأن نفسه، قالت النائبة في البرلمان الباكستاني من حزب الشعب نصيبة جنا، وهي تعلق على مسودة الميزانية التي قدمتها الحكومة في الـ17 من شهر يونيو الماضي أثناء جلسة برلمانية، إنّ "الميزانية ليست لفقراء البلاد، ولا حتى للطبقة المتوسطة، بل هي للسادة والأثرياء، نحن لم نرَ شيئاً فيها لعامة الناس، الحكومة لم تفعل شيئاً للموظفين والعمال ولا لمتضرري الفيضانات الجارفة". وأوضحت النائبة أن هناك زيادة هشة في رواتب الموظفين والمتقاعدين، وهذه الزيادة ترجع إلى زعيم حزب الشعب والرئيس الباكستاني الأسبق آصف علي زرداري، لأن الحكومة فعلت ذلك نتيجة إصراره المتواصل على تمريرها في الموازنة الجديدة، معربة عن أسفها لعدم توفر الكهرباء والغاز للجمهور، رغم الزيادة المستمرة في الأسعار.
كما انتقدت النائبة الحكومة لعدم اتخاذ أي خطوات من أجل تحسين الوضع المعيشي للمواطن، مؤكدة أن الشعب الباكستاني كانت لديه آمال كبيرة من الحكومة الحالية، ولكن الباكستانيين يبكون الآن، ويعتقدون أن تلك الحكومة أسوأ من حكومة عمران خان السابقة. وانتقد نائب ثانٍ في البرلمان من حزب الشعب، هو أبرار شاه، سياسة الحكومة في تقسيم الميزانية الجديدة على الأقاليم، مؤكداً أنها لم تراع الإنصاف، وأنها ظلمت إقليم السند، وأعطت الحصة الكبرى لإقليم البنجاب، حيث ينتمي إليه رئيس الوزراء شهباز شريف، ولحزبه (حزب الرابطة الإسلامية) نفوذ كبير فيه، موضحاً أن إقليم السند لم يحصل على حصته المناسبة من الميزانية، ومطالباً الحكومة بأن تعيد النظر في ذلك، وإلا فإن حزبه لن يدلي بصوته في حق الميزانية الحالية.
من جانبها، أعربت الحكومة وقياديون في الحزب الحاكم عن خيبة أملهم حيال موقف حزب الشعب وتصريحات قياداته بشأن الميزانية الجديدة، وقال وزير التخطيط الاتحادي أحسن إقبال، في تصريح له تعليقاً على ما قاله وزير الخارجية، إن انتقاد بعضنا بعضاً في الاجتماعات السياسية سيخلق حالة من عدم اليقين وعدم الاستقرار، من هنا على الجميع الامتناع عن فتح جبهة ضد الآخر، كما دعا الوزير الأحزاب المتحالفة كافة للجلوس إلى طاولة الحوار، واتخاذ موقف موحد حيال جميع القضايا المهمة، وخاصة تلك التي تتعلق بالوضع المعيشي والاقتصادي الراهن.
يذكر أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أكد، في خطاب له أمام اجتماع في إسلام أباد يوم 19 يونيو/حزيران الماضي، أن "الدول الصديقة التي دفعت لنا ديوناً كبيرة عندما كنا نطلب منها المساعدة، تقول لنا إلى متى تأخذون الديون؟! وبعضها لا تتحدث بشكل صريح، غير أن تعاملها يشي بذلك، من هنا نحن لا نتوقع كثيراً من تلك الدول، والأهم لنا أن نعمل على مواردنا الداخلية، وأن نستخدم الديون التي نحصل عليها من الدول الصديقة، أو من أي جهة أخرى، في تقوية الموارد الداخلية، بدلاً من استثمارها في مشاريع آنية".
وأضاف شريف إن بلاده تواجه تحديات مالية قاسية، وهي تمر بمرحلة حرجة للغاية، وتسعى الحكومة لأن تُخرج البلاد من هذه الفترة الحساسة والحرجة، مشيداً بدور بكين، قائلاً إنّ الصين تدعم باكستان بشكل كامل، وهي قدمت مليار دولار في الأيام الأخيرة ديناً إلى باكستان، مؤكداً أنه لا يشجع ظاهرة أخذ الديون "لكن مع الأسف هذا هو واقع باكستان".
