الوقت - رحبت الأمم المتحدة السبت بإرساء المجلس الرئاسي الليبي آلية لتوزيع العائدات النفطية التي طالما شكّلت موضع خلاف بين الأطراف المتخاصمة في غرب البلاد وشرقها، وذلك بعد مطالبة المشير خليفة حفتر بتوزيع “عادل”.
وأثنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على القرار “الذي أعلنه المجلس الرئاسي بإنشاء لجنة عليا للرقابة المالية لمعالجة القضايا الأساسية المتعلقة بالشفافية في إنفاق الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد”.
وكان المجلس أعلن تشكيل “لجنة مالية عليا” مهمتها متابعة الانفاق، وفق بيان نشرته وسائل إعلام محلية الجمعة.
وتشمل مهام اللجنة “إقرار أوجه الانفاق العام للدولة، وأبواب الصرف وفقاً لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل، ومتابعة الإيرادات العامة للدولة للتحقق من سلامة وكفاءة تحصيلها وفقاً للنظم المعمول بها”.
وتدار عائدات النفط، المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا، من قبل المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي ومقرهما العاصمة طرابلس، حيث يقع مقر الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
