الوقت- فشل البرلمان اللبناني مجددا وللمرة الثانية عشرة في اختيار رئيس جديد للجمهورية بعد التصويت الذي جرى اليوم الأربعاء عقب اكتمال النصاب الدستوري، على وقع انقسام سياسي يزداد حدة بين حزب الله وخصومه وينذر بإطالة عمر الشغور الرئاسي. وانعقدت الجلسة بعد اكتمال النصاب الذي يتطلب حضور 86 نائباً من أصل مجموع النواب في المجلس وعددهم 128 نائباً. وحصل المرشح جهاد أزعور وزير المالية السابق على 59 صوتا، فيما حصل المرشح سليمان فرنجية المدعوم من حزب الله على 51 صوتا. ويحتاج المرشح في الدورة الأولى من التصويت إلى غالبية الثلثين -أي 86 صوتا- للفوز، وتصبح الغالبية المطلوبة إذا جرت دورة ثانية 65 صوتا؛ لكن النصاب يتطلب الثلثين في الدورتين
وقال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن انتخاب رئيس للبلاد لن يتحقق إلا بالتوافق، ودعا إلى سلوك ما سماه طريق الحوار دون شروط، وألا يُلغى حق أحد في الترشح. وشدد بري، بعد انتهاء جلسة البرلمان، على أهمية أن يكون الحوار تحت سقف الدستور، وأضاف إن الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم ينتظرون من اللبنانيين أداء وسلوكا يليقان ببلدهم. وهذه هي المرة الثانية عشرة التي يجتمع فيها مجلس النواب لشغل مقعد الرئاسة، وهو المنصب المخصص لأحد أفراد الطائفة المسيحية المارونية، بموجب نظام المحاصصة الطائفية في لبنان، في وقت لا يحظى فيه أي فريق بأكثرية تمكّنه منفردا من إيصال مرشحه إلى المنصب.
والمنصب شاغر منذ أكتوبر/تشرين الأول، عندما انتهت ولاية ميشال عون المتحالف مع حزب الله. إلا أن إجماع كتل سياسية وازنة على دعم ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور في مواجهة الوزير السابق سليمان فرنجية المدعوم من حزب الله، أعاد خلط الأوراق الرئاسية ودفع رئيس البرلمان نبيه بري إلى تحديد موعد لجلسة انتخاب جديدة. ويتهم كل فريق الآخر بمحاولة فرض مرشحه وبتعطيل انتخاب رئيس فيما تغرق البلاد في أزمة اقتصادية. وبعد انتهاء الجلسة، قال النائب في كتلة حزب الله حسن فضل الله لفرانس برس "نحن قلنا إن البلد لا يُمكن أن يُقاد بالنكد السياسي والخصومات الشخصية والمواجهة، إنما يقاد ... بالتفاهمات والتوافقات".
وأضاف "النتيجة ليس فيها فروقات كبيرة ... لكن بالنسبة لنا الحوار هو الأساس للعودة إلى المسار الصحيح لانتخاب رئيس للجمهورية"، موضحاً "نريد انتخاب الرئيس اليوم قبل الغد لكن ذلك يحتاج إلى تفاهم". في المقابل، قال النائب سامي الجميل رئيس كتلة الكتائب الداعمة لأزعور، للصحفيين "ما حصل اليوم انتفاضة حقيقية لنواب لبنان ... ليقولوا لا لعمليات الفرض والتهديد ومحاولات الايحاء بأن القرار الرئاسي موجود في مكان واحد في لبنان". ولقد ارتفعت أسهم أزعور الذي انضم الى صندوق النقد الدولي عام 2017 وشغل منصب وزير المالية اللبناني بين 2005 و2008، في الأسابيع الأخيرة إثر اتصالات مكثفة انتهت بإعلان كتل رئيسية ونواب معارضين لفرنجية تأييدهم لترشيحه.
وإثر ذلك، أعلن النائب ميشال معوّض الذي كان أول من خاض السباق الرئاسي، تراجعه عن ترشحه لصالح أزعور. ويعدّ حزب القوات اللبنانية ولديه كتلة برلمانية مسيحية وازنة، والتيار الوطني الحر حليف حزب الله المسيحي الأبرز والرافض لوصول فرنجية، وكتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، من أبرز داعمي أزعور. وبعد دعم ترشيحه، تنحّى أزعور مؤقتاً عن مهامه كمدير لقسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد. وقال في أول تعليق له إنه "ليس تحدياً لأحد"، في رد على حزب الله الذي وصف عدداً من نوابه أزعور بمرشح "المواجهة" و"التحدي". وكان رئيس كتلة حزب الله النائب محمّد رعد اعتبر إن من يدعمون ترشيح أزعور، من دون تسميته، "يستخدمونه فقط لمنع أن يصل مرشّح المقاومة"، في إشارة الى فرنجية.
أخطاء أدت إلى فشل الجلسة الـ12 لانتخاب رئيس في لبنان
في إطار متصل، يعتقد المصدر الحكومي أنه "على الرغم من وجود خطأ دستوري كبير بتمرير اختفاء صوت في جلسة يوم الاربعاء، فإن بري عَمَد سريعاً إلى إغلاق الجلسة؛ تجنّباً لأي اجتهادات قد تدفع إلى إعادة التصويت، وخصوصاً بعد انسحاب نواب قوى الممانعة". لكن قبيل الجلسة، "كان لافتاً الاتصال الذي أجرته وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى فيكتوريا نولاند، برئيس مجلس النواب نبيه بري، وحثه على ترك الجلسات مفتوحة لانتخاب رئيس للبلاد". وفي حين يعتبر المحلل السياسي اللبناني جوني منير، أن "الدافع الحقيقي لإجراء هذا الاتصال هو الإشارة إلى حرص الإدارة الأمريكية على حصول الجلسة، بعدما سرت شائعات في الأوساط الدبلوماسية، مفادها بأن "الثنائي الشيعي قد يعمد إلى افتعال أحداث أو إيجاد سبل لمنع انعقاد الجلسة؛ تجنّباً للنتيجة التي ستحرج مرشحهم في عدد أصواته".
في هذا السياق، يؤكد مصدر قيادي بالمعارضة، أن المعارضة التي تقاطعت مع التيار الوطني الحر على ترشيح أزعور، كانت تتوقع أن ينال أزعور أصواتاً أكثر من ذلك، مشيراً إلى أنه "على الرغم من أن فرنجية نال أكثر مما توقع له خصومه، فإن حظوظه الرئاسية باتت على المحك، وذلك انطلاقاً من رغبة عارمة لأطراف كثيرة في إبعاده عن الرئاسة، حيث لن يتمكن داعموه من نيل تأييد برلماني بالأصوات أكثر من ذلك". ويرى المصدر كذلك أن "فرنجية سيخرج من السباق قريباً عند نضوج التسوية الخارجية، وأن ذلك يؤدي لسقوط التقاطع حول أزعور، والذهاب نحو خيار ثالث، يستطيع تأمين إجماع داخلي وخارجي فور انسحاب فرنجية من السباق مثل قائد الجيش". ويؤكد المصدر المعارض أن البطريرك الماروني بشارة الراعي سيلعب دوراً في ردم الفجوة بين الفريقين، انطلاقاً من قاعدة، مفادها بأنه لا يمكن انتخاب رئيس من دون التوافق مع حزب الله.
حراك خارجي منتظر
انطلاقاً من كل ما سبق، يعتقد مصدر دبلوماسي عربي أن "الجلسة الـ12 حققت المطلوب منها لدى كل الأطراف داخلية كانت أم خارجية، وتحديداً لدى واشنطن والرياض والدوحة، لناحية تثبيت معادلة برلمانية وفق توازنات جديدة يحظى فيها حزب الله والفريق المؤيد له بحجمهم الطبيعي دون ترهيب أو ترغيب كان يمارَس سابقاً". ويضيف إن "المعادلة الرئاسية التي كانت قد أُرسيت في تسوية الرئاسة عام 2016 والتي منحت حزب الله حينها حق التعطيل حتى الإتيان بمرشحه قد انتهت، أما اليوم، فإنّ النتيجة السياسية أظهرت تبدلاً في موازين القوى، خاصة في ظل الانفصال بين الحزب والتيار العوني في هذا الاستحقاق المفصلي، لكن من دون إغفال قدرة الحزب وحلفائه على التأثير في مسارات السياسة الداخلية".
في هذا الإطار، يؤكد أن "الملف اللبناني سيجري طرحه بدليل مسألتين: الأولى أنّ وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا خصّصت جزءاً من لقائها بولي العهد السعودي للملف اللبناني عند زيارتها السعودية منذ بضعة أيام، والثانية، أن المستشار السعودي نزار العلولا المسؤول عن الملف اللبناني، والسفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري، استبقا زيارة بن سلمان لباريس بزيارة عمل، وذلك لتحضير الأجواء المطلوبة للمحادثات الفرنسية ـ السعودية". وكذلك تعتبر الكاتبة السياسية كلير شكر، أن الزيارة المرتقبة للمبعوث الفرنسي الجديد جان إيف لودريان لبيروت ستأخذ في الاعتبار نتائج وموازين فشل الجلسة الـ12 لانتخاب رئيس في لبنان، مضيفة: "يفترض أن يستمع في الجولة الأولى من مهمته إلى آراء القوى السياسية قبل وضع تقييم أولي، والانتقال من بعدها إلى صياغة مقترحات"
يشار إلى أن فشل الجلسة الـ12 لانتخاب رئيس في لبنان، الأربعاء 14 يونيو/حزيران 2023، جاء جراء عدم نيل أي من المرشحين ثلثي الأصوات، من أصل 128 نائباً، فيما فشل انعقاد الدورة الثانية لجلسة انتخاب الرئيس لعدم اكتمال النصاب القانوني، إثر انسحاب كتلتي حزب الله وحركة أمل وبعض المستقلين، وهي الجلسة التي كان يحتاج فيها المرشح لنسبة 50%+1 من أصوات الحاضرين بشرط النصاب القانوني لكي يفوز.
