الوقت- اتهمت حكومة صنعاء في اليمن، السبت الماضي، السعودية بـ"دفن نفايات نووية" في أراضي جنوب وشرق البلاد. جاء ذلك في تصريح لوزير الثروة السمكية في حكومة في صنعاء، محمد الزبيري، لقناة "المسيرة" اليمنية. وقال الزبيري إنه تم تشكيل لجنة مشتركة من البحرية والأمن وخفر السواحل ووزارتي الخارجية والثروة السمكية من أجل متابعة مسألة النفايات النووية. واتهم المسؤول اليمني السلطات السعودية وحكومة الارتزاق بـ"الإقدام على دفن النفايات النووية في الأراضي اليمنية". وحذر المسؤول اليمني ما سماه "قوى العدوان"، من المساس بالبيئة البحرية للجمهورية اليمنية عن طريق دفن النفايات النووية، مؤكدا أن البيئة البحرية اليمنية وسلامتها خط أحمر.
ونقلت قناة "المسيرة" اليمنية، عن مسؤول الرقابة البحرية في الوزارة، محمد الفقيه، قوله: "إن النفايات التي تزعم السعودية أنها تريد دفنها في اليمن تعود لشركات خارجية كبرى". ولم يصدر أي تعليق فوري من الحكومة السعودية، حول ما قالته حكومة صنعاء. وكانت سلطات صنعاء، قد أعلنت الجمعة، أن سفنا أجنبية معادية تقوم برمي مخلفاتها السامة والكيميائية في السواحل اليمنية، مشيرة إلى أن الإشعاعات التي تم رصدها مؤخرا في البحر الأحمر وبحر العرب تسببت في نفوق آلاف الأطنان من الأسماك وتدمير الشعب المرجانية والبيئة البحرية في سواحل محافظات عدن وأبين والمهرة وحضرموت جنوب وشرق البلاد.
وأدانت وزارة الثروة السمكية في صنعاء مساعي التحالف بقيادة السعودية تحويل اليمن إلى مكب لنفاياته السامة. وحذر بيان صادر عن الوزارة من مغبة التوقيع على أي اتفاق لاحتواء إشعاعات نووية ناتجة عن نفايات سامة بين الهيئة النووية السعودية والحكومة الموالية للتحالف وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تنذر بكارثة بيئية كبيرة جراء تأثير النفايات السعودية التي تم وسيتم دفنها في مناطق صحراوية وأخرى بحرية في اليمن. وأشار البيان إلى استمرار رمي سفن أجنبية معادية لمخلفاتها السامة والكيميائية في السواحل اليمنية.. موضحا أن الإشعاعات التي تم رصدها مؤخرا في البحر الأحمر وبحر العرب تسببت في نفوق آلاف الأطنان من الأسماك وتدمير الشعب المرجانية والبيئة البحرية في سواحل محافظات عدن، أبين، المهرة وحضرموت.
وحسب البيان فإن النظام السعودي حول اليمن منذ بداية الحرب إلى ساحة اختبار لكل الأسلحة المحرمة دوليا من بينها القنابل العنقودية والذخائر الحارقة والأسلحة النووية . وقالت الوزارة إن مساعي تحويل اليمن إلى مكب لنفايات سامة يمثل جريمة ضد الإنسانية ويجب على المجتمع الدولي التحرك الفوري لوقفها وكانت تقارير قد أفادت خلال الفترات الماضية بنفوق أعداد هائلة من الأسماك في سواحل العديد من المحافظات المحتلّة، وسط اتّهامات لحكومة المرتزِقة ودول العدوان بالوقوف وراء ذلك. ويمثّل ما كشفته وزارة الثروة السمكية تهديدًا بالغَ الخطورة لسيادة اليمن وثرواته ولسلامة ملايين المواطنين في مختلف المحافظات والمناطق التي يسعى العدوّ لإلقاء نفاياته السامة فيها.
واعتبرت الوزارة أن هذه الخطوةَ تأتي ضمن مسلسل الممارسات الإجرامية للنظام السعوديّ بحق الشعب اليمني، مشيرة إلى أن السعوديّة “عملت منذ بداية عدوانها على تحويل اليمن إلى ساحة اختبار لكل الأسلحة المحرمة دوليًّا من بينها القنابل العنقودية والذخائر الحارقة والأسلحة النووية التي استخدمتها مع الدول المتحالفة معها لاستهداف اليمن بدعم أمريكي صهيوني وغربي”. وفي سياق مواجهة هذا المسعى الإجرامي، دعا وزير الثروة السمكية محمد الزبيري، حكومة الإنقاذ الوطني “لاتِّخاذ الإجراءات المناسبة”؛ للرد على قيام النظام السعوديّ ومرتزِقته بدفن النفايات النووية في اليمن.
وكان قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، قد أعلن في خطابه بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة، أن معادلة حماية الثروة الوطنية التي فرضتها القوات المسلحة لمنع تهريب النفط، ستتوسع لتشمل حماية كل الثروات في البر وفي البحر، وهو ما قد يجعل العدوّ ومرتزِقته والشركات الأجنبية المتورطة في دفن النفايات تحت طائلة الاستهداف. وحذّر مراقبون من تجاهل دول العدوان ومرتزِقتها لبيان وزارة الثروة السمكية بصنعاء، مشيرين إلى أن الاستمرار في دفن النفايات قد يؤدي إلى تداعيات كبيرة؛ نظراً لما يمثِّلُه من تهديدٍ بالغِ الخطورة.
وعلى صعيد متصل، كشف نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد عبدالله بن عامر معلومات مهمة حول دفن نفايات نووية في اليمن قبل عقود. وقال العميد بن عامر إن دفن النفايات النووية في المياه الإقليمية اليمنية والسواحل قضية خطيرة تعود الى ما قبل عقود حين كانت السلطة السابقة ومن خلال نافذين كبار لهم علاقة وطيدة برأس السلطة يسمحون لشركات أجنبية بدفن النفايات مقابل اموال ومثل هذه الملفات يجب أن تفتح حتى يدرك الجميع خطورتها وتداعياتها. وحسب العميد بن عامر فإن نظام صالح كان يتعاون مع المهربين قبل أن يصبح جزءا من شبكة تهريب عبر باب المندب والمخا وعند وصوله الى السلطة سلم تلك المناطق لأقرب الناس اليه وبعد الوحدة توسعت عملية التهريب لتشمل السواحل الجنوبية وكان يجري السماح لشركات اجنبية بدفن النفايات.
تواصل جارة السوء حقدها الأعمى على اليمن واليمنيين أرضا وإنسانا وشجرا وحجرا وكائنات. لا تكتفي بكل ما فعلته من جرائم بعدوانها المستمر منذ تسع سنوات، ولا بما سرقته باحتلالها لجنوب اليمن طوال تلك السنوات من خيرات هذا البلد. فبعد أن أنهت تفاوضها مع الأمريكي حول مشروع نووي مقابل إعلانها التطبيع مع الكيان الصهيوني علنا، التفتت بكل وقاحة إلى خارطة اليمن كي تتخذها مكبا لنفايات مشروعها النووي ذاك. وكالعادة يقر مجلس وزرائها، برئاسة ابن سلمان، مجموعة من الإجراءات الخاصة بما تسميه الشراكة النووية، فتصادق عليها حكومة الفنادق بلا خجل، وتحصل المملكة على شهادة شكر من اللجنة الدولية للطاقة النووية التابعة للأمم المتحدة.
ولقد حذر مختصون في مجال الطاقة النووية من اعتزام الاحتلال السعودي مواصلة أنشطته الضارة بالبيئة اليمنية من خلال تحويل المحافظات المحتلة إلى مكب للنفايات المشعة، ضمن مشروعها النووي الذي ستعلن عنه قريبا. ويأتي ذلك بالتزامن مع تلوث كبير تم رصده مؤخرا في عدد من السواحل، منها سواحل عدن، وازدياد الإصابة بأمراض السرطان والتشوهات الخلقية وحالات الإجهاض التي حدثت بالآلاف في عدد من المناطق ومنها غيل بن يمين في حضرموت، والتي لم تسلم منها حتى الحيوانات بسبب مياه الشرب التي تم تلويثها بفعل النفايات السامة. كما يأتي بالتزامن مع تحركات السعودية لبناء «مشاريع نووية» تقول إنها سلمية غير أنها لا تزال تصطدم بمعارضة أمريكية إلا في حال وافقت على إشهار التطبيع مع الكيان الصهيوني علنا.
وبحسب الخبراء، فإن الأنشطة النووية السلمية ينتج عنها مواد مشعة ضارة بالبيئة، وبالتالي تسعى السعودية إلى تعجيل الموافقة الأمريكية على مشروعها باعتماد الأراضي اليمنية مكاناً لدفن تلك النفايات الإشعاعية. وكانت محادثات أمريكية سعودية عقدت، نهاية الأسبوع المنصرم، في جدة بين وزير الخارجية الأمريكي وولي العهد السعودي حول عدد من المواضيع بينها موافقة الأمريكيين على الشروع في بناء مشروع نووي سعودي، شريطة أولا الاعتراف بالكيان الصهيوني والتطبيع معه علنا، وثانيا إيجاد مكان «ملائم» لدفن ما سيترتب على ذلك المشروع من نفايات سامة وإشعاعية. وأوضحت مصادر مطلعة أن السعوديين أكدوا للجانب الأمريكي خلال المحادثات أن المكان موجود، وهو الأراضي اليمنية، وهو الأمر الذي وافق عليه الأمريكيون ومنحوهم الضوء الأخضر لبدء تنفيذ مشروعهم النووي.
وأثارت هذه التطورات المتسارعة ضجة من قبل بعض الكيانات السياسية في الجنوب المحتل، والتي رفضت الأمر واعتبرت توقيع اتفاقية معنية بالأنشطة النووية بين بلدين ليس لهما أي علاقة بالأنشطة النووية أو على الأقل بين طرف يسعى لتنفيذ أنشطة نووية وطرف لا علاقة له بالأمر يعني أن الأخير سيكون فقط مكب نفايات لأنشطة الطرف الأول النووية. وطالب الحراك الثوري الجنوبي مجلس الأمن الدولي والمفوضية الدولية للطاقة النووية والبرلمان الأوروبية وروسيا والصين وبريطانيا وأمريكا بالتحقيق في ملف قيام الاحتلال السعودي بدفن نفايات سامة في اليمن، وسط تصاعد خطير ينذر بكارثة بيئية خطيرة تهدد حياة السكان في اليمن.
ولم تقتصر سلطات ابن سلمان على ما منحها الأمريكيون من ضوء أخضر وعلى مذكرتها التفاهمية مع حكومة الفنادق، بل تسلّمت الأسبوع المنصرم شهادةَ تقدير وامتنان من الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ نظير «مشاركتها الفاعلة في مبادرة الوكالة الدولية النموذجية والأولى من نوعها. واعتبر مختصون هذه الشهادة بمثابة فتوى من الوكالة الدولية للطاقة النووية للقضاء على البيئة اليمنية، وخرقاً لاتفاقية الضمانات الشاملة التي تهدف حسب الوكالة إلى حماية الإنسان والبيئة من الآثار الضارّة للإشعاعات المؤينة، ومراقبة الأنشطة والممارسات والمرافق النووية والإشعاعية؛ للتحقق من توفر معايير الأمان الوطنية. واتهم المختصون في المجال النووي الوكالة الدولية بالتواطؤ مع سلطات ابن سلمان لتنفيذ مشروعها الإجرامي في اليمن.
