الوقت- في الوقت الحالي، يستعد الأسرى الفلسطينيون للإضراب عن الطعام في جميع أنحاء البلاد، حيث ينتهك فيه الكيان الصهيوني المجرم القانون الدولي ويغض الطرف عن تنفيذ مطالب الفلسطينيين المحقة، وخاصة بعد أزماته الكثيرة التي يعيشها حاليّاً، ناهيك عن تعنت تل أبيب في ربط القضايا ببعضها وعرقلة هذا الملف بشكل كبير، واستغلال العدو انشغال العالم ودول الإقليم بعدد من الملفات الحساسة على المستوى الداخليّ والخارجيّ للقضاء على الأسرى، ومن المعروف بالنسبة للعالم أن المنظومة الأمنية التابعة للعصابات الصهيونيّة مستمرة في إرهابها بحق الفلسطينيين وأسراهم، وتُصر بشدّة على زيادة حجم المعاناة التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون داخل سجون العدو الغاشم، والتضييق عليهم ومحاولة القضاء عليهم من خلال ظروف الاعتقال عبر البيئة الصحية داخل الزنازين المكتظة بالأسرى، بالإضافة إلى الانتهاكات الجسيمة بحقهم وخاصة في الفترة الماضية، مع تصعيد العدو الصهيوني المجرم ومخالفته للقانون الدولي وغضّه الطرف عن تنفيذ مطالب الفلسطينيين المحقة.
اضرابٌ وشيك
"الأسرى الفلسطينيون يستعدون للإضراب عن الطعام في عموم البلاد"، هذا ما أعلنته لجنة المعتقلين الإداريين، فالسجن شروطه قاسية جداً، وجزء من محاولة شيطنة الأسرى وتطويعهم وإعادة سلوكهم وترويضهم والكفر بقياداتهم وقضيتهم والخروج عالة على عائلاتهم وشعبهم، وبمجرد إعطاء المساحة والصلاحيات للمتطرف الإسرائيليّ ايتمار بن غفير، ظهرت الرغبة الإسرائيليّة بتسجيل حقبة دامية بحق الشعب الفلسطيني ومناضليه داخل السجون والمعتقلات، وإنّ الأخير الذي يدعو لطرد العرب من بلادهم التاريخيّة، والدليل على ذلك، أنّ الأخير منذ اللحظة الأول لتسلّمه حقيبة الأمن الداخليّ باشر بتنفيذ خطّته القاضية بتشديد التعامل مع الأسرى الفلسطينيين السياسيين، ومصادرة الإنجازات التي حققوها على مدار سنواتٍ من النضال ضدّ سلطات السجن بالكيان.
وهذا غيض من فيض الأمور التي من شأنها تفجير الأوضاع داخل السجون، وهو الذي سينعكِس على الشارع الفلسطينيّ برمّته، وخاصة بعد أن خلصت تقارير دوليّة إلى أن الكيان الصهيوني هو "أبرتهايد" أيّ نظام فصل عنصريّ يرتكب جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدوليّ من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط، وإن الأنباء القادمة من فلسطين تفضح الصهاينة بشكل أكبر على الساحة الدوليّة التي تتهم فيها تل أبيب من قبل منظمات حقوقية بانتهاج سياسات تمييز عنصريّ واضطهاد في معاملة الفلسطينيين والأقلية العربيّة في الأراضي الفلسطينيّة المُحتلة، الشيء الذي يضع العدو الغاشم أكثر فأكثر في دائرة العنصريّة المقيتة ويفضحه دوليّاً.
ووفقاً لما أوردته وسائل إعلام، فإن اللجنة العليا للأسرى في سجون كيان الاحتلال في بيان لها قالت إن هذا الإنذار سيتم في جميع سجون العدو حيث يتم احتجاز المعتقلين الإداريين، حيث تمارس قوات الاحتلال العسكريّ لفلسطين أبشع جرائم الإرهاب بحق الأسرى الإداريين دون أيّ تهمة أو تقديم لائحة اتهام ضدهم، كما تقود تل أبيب بكل ما أوتيت من قوّة حرباً شنيعة بعيدة عن أعين العالم –ليس كل العالم- ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بكل ما لدى قوات العدو من منظومات أمنية، ناهيك عن الحقد غير الموصوف والثأر النابع من أبعاد سياسية وأمنية ودينيّة، ضد الأسرى الفلسطينيين، وانتهاك حقهم في الحصول على الرعاية الصحيّة والذي أدى إلى استشهاد الكثير منهم في انتهاك سافر للقانون الإنساني الدوليّ، وذلك بعد أن وضعت "إسرائيل" العصي في عجلات تلك القضية، إضافة إلى عقبات وشروط طويلة ومعقدة لشل أي صفقة أو حتى التوصل لأرضيّة مشتركة تبنى عليها مفاوضات جادة وحقيقيّة، باعتبار أنّ حصول أي صفقة لتبادل الأسرى سيؤدي إلى حلحلة في باقي الملفات الأُخرى، لكن حكومات العدو العنصريّ قررت تجميد ملف الأسرى كي لا تدفع ثمن تنازلاتها أمام مطالب حماس وفصائل المقاومة، رغم أن الوسطاء وعدوا أكثر من مرة بتحريك هذا الملف عبر إجراء اتصالات ولقاءات وفي فترات مختلفة، لكن دون جدوى.
إرهابٌ إسرائيليّ
حسب المعلومات التي تتحدث أن الإضراب سيبدأ في 18 يونيو 2023، يُظهر الكيان الصهيونيّ الباغي عدم جديّتة في التعاطي مع هذه القضايا الحساسة وعدم اهتمامه بأسرى جنوده ورفات قتلاه، في ظل المعاناة التي يعيشها الكيان المتخبط والذي يولي مسؤولوه اهتماماً كبيراً لمصالحهم الحزبية على مصلحة كيانهم المتهالك، حيث يمنعون اتخاذ قرار كهذا خوفاً على مصالحهم الشخصيّة والحزبية، ليرموا المهمة إلى الحكومات المتعاقبة، ولا يخفى هذا الأمر على الشعب الفلسطينيّ الذي يدرك طريقة تفكير عدوه جيداً، وقد شاهدنا مراراً موقفه الثابت مقابل لغة التهديد والوعيد الإسرائيلية التي استمرت لسنوات، ولم تنفع مع المقاومة والفلسطينيين الذين يعلمون حجم المساعي الصهيونية لتدمير حياتهم وإبادتهم عن بكرة أبيهم.
وبالاستناد إلى الوقائغ، تدور السياسة الإسرائيليّة حول "الإجرام المفرط"، ويدرك الفلسطينيون أنّ العدو لا يمكن في يوم من الأيام أن يغير منهجه الإباديّ، وخاصة فيما يتعلق بملف الأسرى الذي يعتبر بالنسبة لتل أبيب "المساحة الكبيرة" للتعبير عن استبدادها الذي بات يشبه "حُكم فرعون" ولكن بنكهة صهيونيّة احتلاليّة، لأنها ترغب في وضع الفلسطينيين في مأزق كبير ومستمر وحرمانهم من أبسط حقوقهم في الحياة، فيما تعج سجون العدو بآلاف الأسرى الفلسطينيين الذين يعيشون أسوأ وضع إنسانيّ، وبالتالي عشرات الآلاف من القصص التي تجسد إجرام الحكم العسكريّ للاحتلال الغاشم.
ويضغط الكيان الصهيوني على المعتقلين للتخلي عن الإضراب عن الطعام، بل إنه قدم وعودًا لبعضهم بعدم تجديد حبسهم الاحتياطي إذا لم يشاركوا في الإضراب عن الطعام، وتركز سلطات العدو الإسرائيليّ حملاتها القمعيّة على الأسرى داخل السجون، وفرضها عليهم إجراءات انتقامية صارمة من اعتداءات وضرب وعزل انفرادي ومنع من الخروج، الأمر الذي يشعل الأوضاع بشكل متكرر داخل السجون، فيما تسير قضية الأسرى الفلسطينيين بلا شك نحو التصعيد وبالتالي تفجير الأوضاع بشكل كامل داخل المعتقلات وخارجها، حيث تعيش الأراضي الفلسطينيّة حالة من الغليان والتوتر المشحون، يهُدد بإشعال انفجار كبير في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر وحتى العاصمة الفلسطينيّة القدس، نتيجة ممارسات "إسرائيل" القمعيّة والتعسفيّة بحق الأبرياء.
خلاصة القول، عودتنا "إسرائيل" على الدوام في اختباراتها مع الفلسطينيين على "فشل الإدراك"، حيث إن تصعيد سلطات الكيان لابدّ أنّه لن يكون في صالح الكيان الذي يعتقل آلاف الفلسطينيين في سجونه، بينهم مئات المرضى والسيدات حسب الأرقام التي تنشرها وسائل الإعلام، ناهيك عن الأرقام الحقيقيّة التي تتكتم عليها إدارة سجون العدو، كما أن العدو الصهيونيّ يمارس سياسة "القتل البطيء" مع الأسرى ويماطل بشكل سافر في حلحلة تلك القضيّة، وبغض النظر عن جرائمه التي لا تُحصى بحق الأسرى إلا أنّ الأشهر والسنوات الماضية بالتحديد كشفت اللثام عن جبروت العصابات الصهيونيّة على المستوى الدوليّ، والقادم لا يبشر بخير أبداً تجاه الفلسطينيين.
