الوقت - مع تحديد النتائج النهائية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، تم إغلاق ملف هذه الانتخابات المهمة والمثيرة للجدل في النهاية لصالح أردوغان بعد شهور من المنافسة المذهلة مع ممثل فصيل المعارضة كمال كيليجدار أوغلو، وسيحل أردوغان ضيفًا على القصر الجمهوري لمدة 5 سنوات أخرى، وبهذا الانتصار الذي توقعه القليل من الناس حتى وقت قريب، أظهر أردوغان أنه وجه لا ينضب ورجل في كل فصول السياسة التركية.
ومع ذلك، على الرغم من حقيقة أن أردوغان وأنصاره سيذكرون بالتأكيد الفوز في كل من الانتخابات البرلمانية والرئاسية باعتباره نجاحًا كبيرًا وسيرون فيه علامة على أن حزب العدالة والتنمية بعيد المنال عن المنافسين في التنافس على السلطة، لكن من المؤكد أن قادة هذا الحزب أصبحوا مدركين للأسس المتزعزعة لسلطة حزب العدالة والتنمية وانحدار النسيج الاجتماعي لمؤيديه، وكانت الانتخابات الأخيرة بمثابة صدمة كبيرة دقت ناقوس الخطر بإسقاط أردوغان من مقر السلطة.
وهناك أمثلة قليلة لقادة سياسيين أظهروا وجوهًا مختلفة خلال فترة القيادة في تركيا مثل أردوغان. وفي وقت من الأوقات كان السعي لتحقيق السلام في الداخل والخارج وفي وقت آخر كان السيف في يده ضد جميع الخصوم، وأحيانًا مؤيد قوي للمظلوم ومدافع عن الفلسطينيين وفي وقت واحد صديق للصهاينة، وفي ذات مرة مصلح اقتصادي كبير وفي المراحل الرئيسية لسياسات مناهضة للتنمية، وفي وقت من الأوقات كان ناقما على قاتل "خاشقجي"، ثم لفترة من الوقت عانق قاتل "خاشقجي". وجعلت هذه السلوكيات منه شخصية غير متوقعة يمكن توقعها دائمًا لمفاجأة الآخرين. ومع هذه المقدمة، الآن بعد أن تولى أردوغان مرة أخرى وعلى مدى السنوات الخمس التالية على الأقل رئاسة دولة لها تأثير على الوضع في المنطقة والنظام الدولي، فإن السؤال هو، هل ستستمر سياسات السنوات الأخيرة، أم نتوقع تغييرات في وجهات نظر أردوغان وسياساته بما يتماشى مع الانتقادات المتزايدة لأداء الحكومة، و لا سيما في المجالات الاقتصادية والمعيشية؟
لماذا لم يخسر أردوغان؟
لفهم ما إذا كان أردوغان سيغير سياساته السابقة في ولايته الثالثة كرئيس أم لا، أولاً وقبل كل شيء، من الضروري دراسة سبب تجديد ثقة الناخبين الأتراك بالحزب الحاكم والظروف التي جعلت أردوغان ينجو من كارثة الانتخابات.
لقد كان فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية، وبدرجة أقل فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية، عكس معظم استطلاعات الرأي خلال الحملة الانتخابية، والتي توقعت في الغالب فرص المعارضة أعلى. غير أن أردوغان وحزبه شكلوا مفاجأة، وفي الجولة الأولى من الانتخابات، أصبح واضحًا إلى حد كبير أننا يجب أن نرى أردوغان على رأس السلطة التركية خلال 5 سنوات. ومنذ إعلان نتائج الجولة الأولى من الانتخابات، بحث المراقبون والمحللون عن إجابة عن السؤال لماذا أظهر الرأي العام التركي مرة أخرى تفضيلًا للحزب الحاكم ولم يخسر أردوغان. ويعتقد البعض أنه في السياسات الاقتصادية، التي كانت الجزء الرئيسي من المناقشات الساخنة بين الحزب الحاكم والمعارضة وأهم مجال للرأي العام، فشل كليشدار أوغلو في إقناع الناخبين بإمكانية إنعاش الاقتصاد. ويتبع البنك المركزي التركي، الذي فقد استقلاليته إلى حد كبير خلال السنوات القليلة الماضية، سياسة نقدية غير تقليدية للغاية تحت تأثير أردوغان.
وفي حين رفع أقرانه أسعار الفائدة للحد من التضخم، أجرى البنك المركزي التركي عدة تخفيضات في أسعار الفائدة إلى 8.5. ويلقي الكثير باللوم على نظرية أردوغان الاقتصادية غير التقليدية، التي تقول إن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى ارتفاع التضخم، وعلى الرغم من ارتفاع التضخم الذي وصل إلى 85.5 في المئة وآخر العام الماضي، إلا أنه تراجع إلى ما دون 45 في المئة في أبريل الماضي. وفي غضون ذلك، لم تكن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا في زيادة الأجور بشكل كبير غير فعالة. وفي نهاية العام الماضي، تم رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا بنسبة 54.5٪ ليتم تنفيذه في النصف الأول من عام 2023، ومع الزيادة الحالية التي سيتم تنفيذها اعتبارًا من الأول من يوليو (10 يوليو)، فإن المجموع الكلي الراتب سيرتفع الراتب في تركيا بنسبة 85٪ مقارنة بالعام الماضي، وهو خبر مرضٍ لموظفي الحكومة والمتقاعدين.
لكن ربما كان ما جعل الرأي العام يثق بأردوغان مرة أخرى (بشكل هش) هو سجله المثمر في تغيير وجه تركيا إلى دولة حديثة وقوة اقتصادية على المستوى الإقليمي والتحول الذي طرأ على الاقتصاد والظروف المعيشية للبلاد. إن الشعب التركي في عهد أردوغان وحزب العدالة والتنمية نفسه أَصبح يعيش في اوضاع اقتصادية جيدة. في الواقع، وسط حالة من عدم اليقين والشكوك حول ما إذا كانت المعارضة بقيادة جولشدار أوغلو قادرة على إصلاح الوضع الاقتصادي، أم إنها تثق مرة أخرى بأردوغان، الذي لديه تجربة مثل هذا الأداء، فضل الشعب التركي التجربة على الوعود غير المدعومة. ولقد قيل إن أردوغان مدين بفوزه أكثر من أي شيء آخر لإنجازاته السابقة وعدم قدرة المعارضة على كسب أقصى ثقة من الشعب.
عمل شاق في انتظار أردوغان
مع هذا السياق الانتخابي، يجب على أردوغان وحزب العدالة والتنمية أن يسعيا بالتأكيد لإحياء وتكرار أدائهم الإيجابي في فترة العشر سنوات الأولى من عام 2000 إلى عام 2010 في العصر الجديد، أي العصر الذي يواصل فيه أردوغان جني الأرباح والمنافع السياسية لتلك الحقبة ، لكنه يدرك جيدًا هذا الخطر، كما أدرك أن هذه ستكون الفرصة الأخيرة للرد على ثقة الناخبين.
لقد حدثت السنوات الرائعة لمسيرة أردوغان الاقتصادية في وقت كانت فيه السياسة الخارجية خالية من التوتر مع الجيران واتباع سياسة متوازنة للعلاقات مع الشرق والغرب وركزت الحكومة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير مشاريع البنية التحتية الكبيرة وكانت الجغرافيا السياسية لتركيا تربط بين الشرق والغرب لتحويل هذا البلد إلى مركز للطاقة والعبور في المنطقة.
طبعا في العام الماضي أظهر أردوغان أنه اتخذ خطوات نحو تخفيف التوترات مع الدول العربية وخاصة الدول العربية من أجل استقطاب رؤوس الأموال العربية، وسيكون قادرا على تكرار تألق الماضي، وهي رؤية لن يكون من السهل تحقيقها بأي وسيلة. وعلى الصعيد الداخلي، أصبح تحالف أردوغان مع القوميين أكثر ارتباطًا في الانتخابات الأخيرة، وهذا العامل تسبب في نجاح أردوغان النسبي ضد كيليجدار أوغلو، وفي هذا الصدد، فإن احتمالات السلام الداخلي مع الأكراد والمعتدلين قاتمة للغاية.
وعلى الساحة الإقليمية، استطاع العرب تجاوز بعض أهم المشاكل التي تسبب التوتر بينهم وبين جيرانهم، و لا سيما أزمة قطر والقضية السورية، وهذا سيقلل من قدرة تركيا على المناورة في العالم العربي أقل مما كانت عليه في الماضي، وحتى محاولة أردوغان الحفاظ على مغامراته العسكرية في سوريا. وبالإضافة إلى ذلك، تسعى الدول العربية أيضًا إلى تقوية أسس اقتصادها غير النفطي بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا والوضع غير المواتي للاقتصاد الدولي نتيجة الحرب في أوكرانيا، وقد تجاوزوا عصر الاستثمارات الأجنبية الكبيرة. وعلى الصعيد الدولي، ليس من السهل على تركيا أن تمتلك الجبهتين الغربية والشرقية، وفي خضم تصاعد الحرب الباردة الجديدة بين روسيا والغرب، يبدو من المستحيل متابعة دفء العلاقات مع الجانبين.
