الوقت - اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد، “لوبيات وأطرافا” (لم يسمها) بالوقوف وراء أزمة نقص الخبز ومواد غذائية أساسية أخرى.
وخلال زيارة مقر وزارة الزراعة، شدد الرئيس التونسي في كلمته على أن “خبز المواطن والمواد الأساسية يجب أن تتوافر، وهذا دور وزارة الفلاحة (الزراعة)، وديوان الحبوب (حكومي) وكل الإدارات المعنية في الدولة التي يجب أن تتصدى للمحتكرين والعابثين بقوت التّونسيين”.
وأضاف: “الهدف من هذه الأزمات المتعاقبة تأجيج المجتمع لغايات سياسية واضحة، وعلى الشعب والمخلصين للوطن الانتباه إلى ذلك”، وفق تعبيره.
وأكد سعيّد على أن “المسؤولين في الإدارات التونسية يجب أن ينضبطوا لمبدأ الحياة ومبدأ المصلحة العامة، لا أن يخدموا جهات أخرى وأحزابا لا تظهر في الصورة، لكنها تقف وراء كل هذا، ونحن نعرفهم بالأسماء ولن نسكت على تجويع الشعب التونسي”.
وأشار إلى أن “مسارات التوزيع التي من المفترض أن تكون واضحة، لا تسير على النحو الصحيح، والنسبة الأكبر من مختلف السلع المؤثرة في السوق تُدار خارج المسالك الرسمية”.
من جهته، قال الوزير بلعاتي أثناء حديثه للرئيس التونسي خلال اللقاء: “إن الجهود تتظافر بين الوزارة وديوان الحبوب، كي لا تتسرب الحبوب إلى مسالك التوزيع غير الرسمية ولا يتفاقم الوضع وتكون الأزمة أكثر حدّة”، وفق تعبيره.
ومنذ عام 2021، تراجع إنتاج الحبوب في تونس لأسباب مناخية، وانتقلت تداعياته بعد شهور قليلة إلى الأسواق المحلية، من حيث عدم توافر كميات مطمئنة من القمح الصلب المستخدم في إنتاج الخبز.
ووجدت الحكومة أن الحل يكمن في اللجوء إلى الاستيراد، ولكن حتى هذا الأمر اعترضته عراقيل بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.
وقد شهدت المخابز التونسية منذ بضعة أيام نقصا في التزود بمادة الدقيق الأبيض أحدث اضطرابا وتذبذبا في إنتاج الخبز الذي يعتمد عليه التونسيون في وجباتهم وغذائهم، وقد ظهرت طوابير طويلة أمام العديد من المخابز بحثا عن الخبز المفقود بينما أغلقت بعض المخابز أبوابها بسبب فقدان الدقيق.
جمعية "أليرت" التي تعنى بمواجهة اقتصاد الريع، ذكرت في بلاغ أن الأسباب التي تتحدث عنها الرئاسة التونسية غير صحيحة، وأن الأزمة "هيكلية شاملة يشكو منها قطاع الحبوب في تونس"، وأن نقص الخبز يمس كل الولايات بنسب متفاوتة.
وذكرت الجمعية أن السبب الحقيقي هو "انخفاض حاد في كميات القمح الصلب الموزعة من طرف ديوان الحبوب"، وهو جهة رسمية مكلفة بتزويد البلاد بالحبوب سواء الاستيراد أو تنظيم توزيع المنتجة محلياً.
وفيما تتوافر مادة القمح اللين، فإن مادة القمح الصلب لا تتوافر بالقدر اللازم حسب الجمعية، وهما المادتان اللازمتان لعجن عدة أنواع من الخبز. وذكرت الجمعية أنه إلى حدود 20 مايو/أيار، وزع ديوان الحبوب 15 في المئة فقط من الاستهلاك الشهري من القمح الصلب.
كما ذكرت الجمعية أن ديون ديوان الحبوب ارتفعت بنسبة 27 في المئة خلال عام واحد، كما تأخرت الدولة في صرف ميزانية الدعم الموجهة إلى القطاع، ما جعل ديوان الحبوب "عاجزاً عن استيراد حاجيات السوق من القمح الصلب".
بدوره، يقول النائب السابق بحركة النهضة الإسلامية حسين اليحياوي إن الرئيس قيس سعيد يعيش في حالة إنكار لما سماه فشلا في إدارة شؤون الدولة، مؤكدا أنه "بسبب فشل إجراءاته في احتواء الأزمة الاقتصادية، زاد في تغذية الاحتكار وغلاء الأسعار وفي خلق حالة من الاحتقان والتوتر الاجتماعي".
ويضيف اليحياوي إن أزمة نقص الخبز في تونس ناتجة عن أسباب موضوعية مرتبطة بالحرب في أوكرانيا، فضلا عن أزمة داخلية تتعلق بأزمة المالية العمومية وتراجع مخزون العملة الصعبة لتوريد القمح، مبرزا أن كثيرا من المزودين "فقدوا الثقة بالدولة التونسية بسبب ما تعانيه من أزمة مالية خانقة".
في المقابل يرى البعض أن خصوم الرئيس لا يفوّتون أي فرصة لشن هجمة شعواء عليه، مرجعين أزمة فقدان الخبز إلى سيطرة المحتكرين على مسالك التوزيع سعيا للربح، معتبرين أن الرئيس يقف في صف الشعب وأنه لا يدّخر جهدا في محاربة من يسعون إلى تجويع التونسيين.
ويرجع الناشط السياسي أحمد الكحلاوي تواتر نقص المواد كالدقيق الأبيض والسكر والقهوة من السوق التونسية إلى "تعمّد أطراف حكمت خلال العشرية الماضية لزعزعة الاستقرار"، قائلا "للأسف إنهم يريدوننا أن نعتاد ما يفرضونه علينا من أسعار مرتفعة ونقص بالمواد الأساسية".
ويرى الكحلاوي أن "الهدف من إخفاء المواد الأساسية هو إرباك حياة الناس وإنهاكهم لدفعهم إلى الغضب على السلطة وزعزعة الاستقرار، وهذه الحيل لا تنطلي على التونسيين"، مذكّرا بحجز كميات كبيرة من المواد الأساسية المخفية عند بعض المحتكرين في مخازن متفرقة بالبلاد من قبل الأمن.
ومن وجهة نظر الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، فإن أزمة نقص الخبز في بعض المناطق تعود بالأساس إلى الصعوبات المالية التي تعاني منها تونس لا سيما مع تراجع مخزون العملة الصعبة، ويقول إن البنك المركزي التونسي كشف عن تراجع احتياطي العملية إلى 95 يوما بتاريخ 20 أبريل/نيسان الماضي.
ويوضح أن مخزون العملة الصعبة في الفترة ذاتها في العام الماضي بلغ 125 يوما، وذلك يعني تراجع رصيد العملة الصعبة بـ30 يوما إلى حدود ذلك التاريخ.
وفي المقابل، يؤكد الشكندالي أنه لا توجد آفاق لحصول تونس على عملة صعبة بسبب عدم حصول اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وفي ظل تراجع العملة الصعبة وعدم حصول تونس على قرض من صندوق النقد الدولي حتى الآن بسبب رفض الرئيس قيس سعيد شروط الصندوق المرتبطة برفع الدعم، أصبحت الحكومة تواجه مصاعب في توريد بعض المواد الأساسية على غرار القمح، فأدى ذلك إلى الأزمة في الخبز.
