الوقت- في عالم اليوم ، ولترابط اقتصادات الدول ، يعتبر النظام المصرفي من أهم قطاعات الأعمال كموفر للعملات وميسر للمدفوعات ، وتلعب البنوك والمؤسسات المالية دورًا مهمًا في توسع الأسواق ونمو وازدهار الدول الاقتصادية والتجارية. لذلك ، في العقود الأخيرة ، حاولت البلدان تعزيز علاقاتها الاقتصادية من خلال تطوير التعاون المصرفي والمالي من خلال إنشاء آليات مالية إقليمية جديدة. تحاول الدول الإسلامية ، من حيث عدد الأعضاء والكثافة السكانية في العالم ، أن تلعب دورًا مهمًا في التجارة العالمية في مجال البنوك والتمويل.
وفي هذا الصدد ، انعقد اجتماع البنك الإسلامي للتنمية في جدة بالمملكة العربية السعودية ، بحضور وزراء الاقتصاد والمالية للدول الإسلامية ، يومي السبت والأحد ، لبحث سبل زيادة التبادلات المالية بين الدول الأعضاء. أنهت قمة البنك الإسلامي للتنمية أعمالها بتوقيع 77 عقدًا ماليًا بقيمة 5.4 مليارات دولار لصالح 24 دولة من الاعضاء.
وقال محمد الجاسر ، رئيس البنك الإسلامي للتنمية ، إن الهدف من هذه الاتفاقيات هو تطوير أو تغطية العمليات والمشاريع في مختلف القطاعات مثل الصحة والزراعة والأمن الغذائي والنقل والطاقة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتعليم والإنسانية." وقال رئيس البنك الإسلامي للتنمية: "ناقش الوزراء تأثير الأزمة الاقتصادية على الدول الأعضاء، وقدموا توجيهات ومقترحات مهمة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لاستخدام الشراكة لمنع الأزمات والعمل على آليات جديدة مبتكرة.
أكد إحسان خاندوزي ، وزير الاقتصاد والمالية الإيراني ، الذي شارك في قمة جدة ، أن أحد الإجراءات التي يمكن أن يتخذها البنك الإسلامي للتنمية هو إنشاء مؤسسات وإنشاء أدوات مالية للمساعدة في الاستثمار في البحث والتطوير ونقل وتطبيق التقنية المعرفية للدول الأعضاء. ووفقًا لخاندوزي ، فإن الإجراء الآخر الذي يمكن للبنك الإسلامي للتنمية وضعه على جدول الأعمال هو دعم الشركات القائمة على المعرفة في الدول الأعضاء ، والتي يمكنها تقديم التسهيلات والتمويل المباشر لهذه الشركات من أجل تعزيز هيكلها المالي وقدرتها في الأنشطة المتعلقة بالبحث والتطوير وتطبيق المعرفة التقنية المنتجة.
وعلى هامش هذه القمة ، عقد خاندوزي اجتماعات ثنائية مع المسؤولين الاقتصاديين في الدول العربية في الخليج الفارسي وقدم مقترحات لتطوير التعاون بين الدول الإسلامية. وطالب خندوزي في لقاء مع وزير المالية العماني بتشكيل لجان مشتركة للإسراع في تنفيذ الاتفاقيات الاستثمارية والجمركية بين البلدين. وفي إشارة إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الصناعة العماني إلى طهران ، اعتبر وزير الاقتصاد الاجتماع معه إيجابياً ، وفي الوقت نفسه اعتبر اجتماع الحاضرين على هامش البنك الإسلامي للتنمية. الاجتماع كفرصة للبلدين للبدء في وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقيات الاستثمار والجمارك المشتركة. وقال خاندوزي في هذا الصدد: إيران لديها الاستعدادات اللازمة لعقد الاتفاقات التي اكتملت شؤونها الأولية مع البلدان الأخرى .
كما اعتبر سلطان الحسبي وزير المالية العماني أن العلاقات بين البلدين مستمرة وتحقق التوازن في المنطقة. وعزا الحسبي رحلات المستثمرين ورجال الأعمال الإيرانيين إلى عمان إلى الرؤية الواضحة التي نشأت بعد زيارة الرئيس الايراني لسلطنة عمان. وفي إشارة إلى مجال التعاون المشترك مثل حقول النفط والغاز ، أكد هذا المسؤول العماني أنه من الضروري أن يتبادل البلدان الخبرات في مجال الاستثمار.
كما عقد خاندوزي اجتماعات منفصلة مع وزيري مالية الإمارات والسعودية وتحدثا عن أهمية دور إيران في المنطقة والعلاقة بينها وبين الدول الإسلامية وأكد أن إيران مستعدة للعب دور أوسع في البنك الإسلامي للتنمية. كما تم التأكيد في هذه اللقاءات على تحسين العلاقات الاقتصادية والتجارية وإزالة الحواجز الجمركية بين إيران والدول العربية ، وأعلن وزراء الجانبين استعدادهم لزيادة التعاون في كل المجالات.
البنك الإسلامي للتنمية هو أحد المؤسسات المالية التنموية الدولية الكبرى وأحد المؤسسات المتخصصة في منظمة المؤتمر الإسلامي ، والتي تم تأسيسها بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي للدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة من غير الأعضاء على أساس مبادئ الشريعة الإسلامية. ويضم أعضاء البنك الإسلامي للتنمية حاليًا 56 دولة من القارات الأربع في آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا. ينصب التركيز الرئيسي لهذا البنك على تمويل البنية التحتية ومشاريع التنمية في الدول ، ويتم تنفيذ جميع عمليات البنك المذكور على أساس مبادئ الشريعة ، ولهذا السبب ، يمكن أن يساهم بشكل كبير في تطوير البنية التحتية للدول الإسلامية.
تطوير التعاون المالي بين إيران والعرب
إن وجود الجمهورية الإسلامية ودول المنطقة العربية في البنك الإسلامي للتنمية يمكن أن يكون فعالاً في تنمية العلاقات الاقتصادية والمالية بين الجانبين. على الرغم من أن الموارد المالية الحالية لبنك التنمية الاقتصادية ليست محددة للغاية ، إلا أنه يمكن للدول الأعضاء تعزيز هذا النظام المصرفي بمزيد من التعاون والمشاركة في التفاعلات المالية ضمن إطار مريح يمكن أن يؤدي إلى تعزيز اتصال النظام المالي بين الأعضاء.
اليوم أحد العوامل الرئيسية للنمو الاقتصادي والتنمية للدول هو الموارد المالية الواسعة التي تقدمها البنوك للحكومات والقطاع الخاص حتى يتمكنوا من تنفيذ مشاريعهم الطويلة الأمد والكبيرة، وإيران والعرب بسبب مكانتهم القوية في البنك الإسلامي للتنمية، يمكنهم تطوير البنية التحتية الاقتصادية في المنطقة من خلال توفير الموارد المالية من هذه المؤسسة المالية. وحسب الانفتاح الذي تحقق في المجال السياسي بعد الاتفاق الأخير بين إيران والسعودية ، أبدت المشيخات رغبتها في التعاون في المجالين التجاري والاقتصادي.
نظرًا لحقيقة أن إيران تواجه مشكلة كبيرة في تبادل العملات مع الدول الأخرى بسبب العقوبات الأمريكية ، يمكن لطهران أن تحبط هذه العقوبات بشكل أكبر من خلال إنشاء آليات مالية إقليمية مثل البنك الإسلامي. تم تنفيذ هذه الخطة بالفعل بين البنوك الإيرانية والروسية لتجاوز العقوبات الغربية.
العديد من الدول الغربية غير مستعدة للاستثمار في السوق الإيرانية خوفا من عقوبات الولايات المتحدة ، وهذه فرصة جيدة للدول العربية لدخول السوق الإيرانية وجني الأرباح في مشاريع البنية التحتية ، كما أكدت السلطات السعودية بعد الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية، بأن هناك إمكانات كثيرة للاستثمار في القطاعات الاقتصادية الإيرانية وستشارك في هذا المجال. بالنظر إلى أن جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية تتم من خلال البنوك ، إذا تم تطوير التعاون المصرفي بين إيران والدول العربية في المنطقة ، فسيتم إجراء التعاملات التجارية بسهولة أكبر.
تمتلك إيران ودول الخليج الفارسي معظم أسهم البنك الإسلامي للتنمية ، ومن خلال زيادة العلاقات التجارية وكسب المزيد من الأموال ، يمكنهم أيضًا تقديم الكثير من المساعدة لهذا البنك للاستثمار في البنية التحتية للدول الإسلامية التي لديها موارد مالية ضعيفة . أيضًا ، يمكن لدول المنطقة الاستثمار من خلال تخصيص ائتمانات مالية في الشركات القائمة على المعرفة والتعاون مع بعضها البعض من أجل تعزيز البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية، كما اقترح خاندوزي. تمتلك إيران العديد من القدرات في مجال الشركات القائمة على المعرفة والتي إذا تم القيام بالاستثمارات اللازمة في هذا القطاع يمكن أن تكون مفيدة لدول المنطقة وليس من الضروري استيراد هذه التقنيات من الخارج.
تسهيل صرف العملات
بواسطة عشرات الآلاف من الحجاج الإيرانيين الذي يزورون أرض الوحي المقدسة كل عام، يتم القيام بالعديد من عمليات تبادل العملات بين إيران والمملكة العربية السعودية ، ولهذا الغرض ، إذا تم تعزيز العلاقات بين البنوك ، يمكن للإيرانيين تلبية احتياجات الحجاج من خلال البنوك دون حاجة الحجاج لحمل العملة معهم. أي إن النظام نفسه الموجود حاليًا بين أعضاء الاتحاد الأوروبي ، حيث لا يواجه المواطنون الأوروبيون مشكلة في السفر إلى الدول المجاورة ، ويمكن للدول الإسلامية أيضًا تحديد مثل هذا الهيكل فيما بينها وإنشاء شبكة مالية إقليمية. يمكن حل هذه المشكلة بين إيران والعرب في وقت تتجه فيه العديد من دول العالم نحو التبادل بالعملات الوطنية لإزالة الدولار من تبادلاتها الاقتصادية.
ستلعب إيران والدول العربية في الخليج الفارسي دورًا مهمًا في الاقتصاد المستقبلي للعالم ، الذي تخطط روسيا والصين لتشكيله كهيكل متعدد الأقطاب ، وسيؤدي تعزيز العلاقات المالية والمصرفية الإقليمية إلى تحسين وضعهم في هذا النظام الجديد. وكلما زادت هذه العلاقات المالية والتجارية ، كان من الصعب على الدول الغربية هزيمتها ، وبما أن إيران لديها خبرة كبيرة في تحييد هذه السياسات المدمرة ، فيمكنها أيضًا مساعدة الدول العربية.
تمتلك إيران العديد من القدرات التي يمكنها توفير جزء كبير من احتياجات واردات الدول العربية في المنطقة ، وبسبب المسافة الصغيرة بين الدول ، ستكون تكاليف التبادل التجاري أقل مقارنة بنظيراتها الأجنبية. كما أن الدول العربية ، وخاصة المملكة العربية السعودية ، لديها العديد من المشاريع الإنشائية قيد الإنشاء يمكن لإيران أن تزودها بالمواد التي تحتاجها هذه الدول ، وهذا يساعد المصانع المحلية على زيادة إنتاجها والمساهمة في الازدهار الاقتصادي. ستظهر آثار هذه التطورات جيدًا في الاقتصادات المحلية والإقليمية عندما تتمكن البلدان من ربط أنظمتها المصرفية والمالية وإجراء التبادلات بسهولة.
بالنظر إلى أن الحكومة الثالثة عشرة أعطت الأولوية لتطوير العلاقات مع الجيران في خطة عملها ، فإذا رغبت دول المنطقة ، يمكن للجانبين تطوير التعاون في المجالين التجاري والمالي.
من بين مشيخات الخليج الفارسي، تتمتع الإمارات العربية المتحدة بعلاقات تجارية جيدة نسبيًا مع إيران ، وهي ثالث أكبر مستورد للبضائع من إيران والمصدر الرئيسي للبضائع الواردة إلى إيران ، ولهذا السبب ، الحاجة إلى التعاون المالي والمصرفي يتم الشعور به أكثر من أي وقت مضى من أجل تسهيل تفاعلات العملات الأجنبية مع إيران. إزالة الحواجز والتعريفات الجمركية بين إيران والعرب ، ستكون التفاعلات التجارية في الخليج الفارسي أكثر ازدهارًا ويمكن للجانبين تلبية احتياجات بعضهما البعض وتعميم الموارد المالية في المنطقة بدلاً من تحويلها إلى البنوك الغربية وإنفاقها على التنمية
أظهرت إيران أنها ستفعل كل ما في وسعها من أجل السلام والاستقرار والأمن في المنطقة ، ومد يد الصداقة لجيرانها في الشؤون الاقتصادية والتجارية والمالية ، ويمكن للجانبين التعاون في العمل المصرفي في هذا الإطار. البنك الإسلامي للتنمية في السنوات الأخيرة ، وبسبب التوترات بين إيران والعرب بسبب الأزمات الإقليمية ، وصلت العلاقات التجارية الثنائية إلى أدنى مستوياتها ، لكن بعد المصالحة بين طهران والرياض ، تغير كل شيء ، ووضعت الأسس لتحسين التجارة والعلاقات المالية ، وسوف تساعد على تعزيز الأعمال التجارية في المنطقة.
