الوقت_ مؤخراً، أبلغ مسؤولون سياسيون أردنيون أوساطاً سياسيّة أمريكيّة على هامش نقاشات تمهيدية لقدوم السفيرة الأمريكية الجديدة المعينة في عمان يائيل لامبرت بأن عمّان تتوقع من البعثة الدبلوماسية الجديدة إظهار “مرونة أكبر” وتفهم لاحتياجات الأردن “الاقتصادية والتجارية” مع الدولة السورية في المرحلة القادمة، ويأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان الجامعة العربية عودة دمشق لشغل مقعدها الذي جُمّد عام 2011 نتيجة أحداث ما أطلق عليه "الربيع العربيّ"، وذلك عقب عرقلة أمريكيّة طويلة لمساعدة الشعب السوريّ، الذي تحمل الكثير من الخيبات والألم، وفشل قرار الكونغرس الأمريكي الذي كان بمثابة "صخرة أمام مساعدة سوريا"، واختص بجهود بعض الدول لإعادة ترميم وتطبيع العلاقة مع سوريا، إضافة إلى حديث الرئيس بايدن أنّ تصرفات الحكومة السورية لا تزال تشكل تهديدا غير عاديّ للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
رغبة أردنيّة بتطوير العلاقة مع سوريا
نعلم جميعاً أنّ العلاقة بين الأردن وسوريا تفاعلت بصورة متسارعة حتى انتهت بقرار عودة سوريا لإشغال مقعدها في الجامعة العربية، ويبدو أنّ الأردن أرادت تنبيه الأمريكيين إلى أهميّة العلاقة مع سوريا، وخاصة أنّ واشنطن حاربت دمشق لسنوات طويلة وأرادت إضعاف وتمزيق سوريا لتحقيق مصالحها في المنطقة لكن سوريا تدمرت ومصالح الولايات المتحدة لم تتحقق كما أرادت، وإلى تاريخ كتابة هذا المقال ما زالت تسرق الثروات السورية عقب سنوات من الدمار والحصار وتوجه بها إلى الأراضي العراقية عبر المعابر غير الشرعية لسوريا التي تعيش آثار الزلزال عقب حصار خانق ووضع اقتصاديّ يصفه الناس بـ "المأساويّ"، وذلك في سياق اللعنة الأمريكيّة التي انصبت على هذا الشعب منذ سنوات طويلة ودمرت بلاده ونهبت خيراته وتعنتت في قتل كل ما هو جميل فيه بالتعاون مع بعض الجهات الحكوميّة والإرهابيّة التي هي في الأساس صناعة أمريكيّة.
وتتحدث المعلومات أنّ وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي حرص على إجراء اتصالات بينية تلح على ان الطاقم الدبلوماسي الأمريكي الجديد الذي سيعمل قريبا في العاصمة الأردنية عليه ان يدرك “المتغيرات المهمة” التي رصدت مؤخرا بخصوص ملف التطبيع العربي والأردني مع حكومة الأسد، وبما أنّ واشنطن تعارض عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وتؤكّد أنها لن تطبع علاقاتها مع الرئيس السوري وإنها لا تدعم قيام حلفائها بخطوات في هذا الاتجاه، يهتم الأردن بشكل كبير بتخفيف التزامه القسري والطوعي بتطبيقات قانون قيصر الأمريكي بسبب احتياجات يتطلبها الوضع الحاليّ، فيما تحاول الدولة التي أصدرت قانوناً في الفترة الماضية لمنع وعرقلة التطبيع مع سوريا كي لا تظهر الإدارة الأمريكية كالخاسر في هذه الحرب التي لم تترك أخضر في البلاد، في ظل الوجود غير الشرعيّ للقوات الأمريكيّة في المنطقة الشرقيّة السوريّة والذي يركّز على "الفوائد الاقتصاديّة والتقسيم" بمزاعم دعم ما تُطلق على نفسها "قوات سوريا الديمقراطية" التي يهيمن عليها بعض القياديين الأكراد الحالمين بدولة قوميّة ضمن سوريا.
وفي الوقت الذي تتهم فيه واشنطن بغضها الطرف عن الوضع الإنسانيّ المقيت للشعب السوريّ ونهب ثرواته، والحفاظ على سياسة قذرة نتيجة معارضة سياسة الرئيس بشار الأسد، حدد الأردن احتياجاته في مرحلة التطبيع المباشر والثنائي مع الرئيس السوري، وقد نقل صحفيون عن وزير الخارجية الأردني القول بأن “حسم المعركة تماما” لصالحه ولابد اليوم من التعاطي معه وخصوصا بعدما “أخفق” مخطط التغيير أو حتى “إسقاط الحكومة السورية” وهي تعبيرات قيلت مباشرة من مسؤولين أردنيين لمسؤولين أمريكيين بشكل مباشر، لكن أمريكا تعامت عن أرواح الأبرياء وبلائهم وقتلت ودمرت سوريا وشعبها وما زالت تسرق بوضح النهار قمحهم ونفطهم، وتدعم مشاريع التقسيم والإرهاب والتجويع، رغم الأوضاع المعيشيّة والاقتصاديّة الصعبة التي يعيشها السوريون والتي لا يمكن وصفها بكلمات خاصة بعد الزلزال المدمر، في وقت تفرض فيه واشنطن –صاحبة هراء حقوق الإنسان والديمقراطية- أشدّ العقوبات والحصار على السوريين والذي يذيقهم الويلات، فيما ينجو من ذلك المناطق التي يديرها عملاء واشنطن أي المناطق التي تقع خارج سيطرة الدولة السوريّة وبالأخص مناطق ما تُسمى "الإدارة الذاتية".
ورغم أنّ احتياجات الأردن الملحة التي تعيقها تطبيقات قانون قيصر الأمريكي وخصوصا بعد الزلزال المدمر الأخير غير واضحة بشكل مفصل، إلا أنّ قطاعات أردنية اقتصادية في القطاع الخاص تطمح بضوء أخضر يمكنها من بناء ونسج شراكات وتوقيع اتفاقيات مع غرف الصناعة والتجارة السورية، وهناك تقارير ومراسلات اليوم تذهب باتجاه تحديد أولويات الاحتياجات الأردنية في السوق العراقية وخصوصا أن مستثمرين أردنيين كبار طلبوا من حكومتهم رفع الحظر عن سفرهم إلى دمشق، كما تتحدث وسائل إعلام عربية، كما أنّ بعض المؤسسات والشركات الأردنية مهتمة جدا بان تساعد في “تأمين وتصدير” بعض احتياجات السوق السورية الملحة وأهمها المحروقات ناهيك عن أنّ القطاع الزراعيّ الأردنيّ بحاجة لاستئناف استيراد الخضار والفاكهة واللحوم من سوريا.
إضافة إلى ذلك، تشير بعض التقارير الإعلاميّة إلى أن نقابات المقاولين والمهندسين وقطاع الإنشاء في الأردن تضغط بدورها على الحكومة لكي تؤمن له فرصة منصفة في تنظيم تعاقدات مع الشركاء السوريين حتى تستطيع شركات الإنشاء الأردنيّة الدخول للسوق السورية، وتوقيع تعاقدات وعطاءات بمعزل عن رقابة”الملحق التجاري” في مقر السفارة الأمريكية في عمان وأيضا بمعزل عن “اللأئحة الأمريكية” التي تهدد اي مستثمر أردني يتعاون مع قطاع سوري بموجب طبعا قانون قيصر، لذلك يُريد الأردن من بعثة السفارة الأمريكية تخفيف الضغط الأمريكيّ عن علاقات الأردن في القطاع الخاص على الأقل وبالتالي تحييد قانون قيصر ولو قليلا لتغطية احتياجات اقتصادية ملحة للبلاد.
رفضٌ أمريكيّ قاطع
لا يخفى على مطلع في أبسط أمور السياسة أنّ عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية في محاولات لإصلاح العلاقات من "قلب العروبة النابض" قد صفع الأمريكيين وسياستهم الفوضويّة في العالم، وخاصة بعد انقطاع دام لسنوات، وبالتالي فإنّ تهافت عودة المياه إلى مجاريها مع دمشق أغضب البيت الأبيض الذي لا يحترم سيادة الدول ولا القانون الإنسانيّ تحت كذبة حقوق الإنسان، بعد أن تحمل السوريون الكثير من المآسي في واحدة من أشد الحروب الدمويّة التي مرت في تاريخ البلاد والتي أطفأت شمعتها الحادية عشر منذ أشهر.
كيف لا؟ ، والولايات المتحدة وبسبب تاريخها الدمويّ والقذر في تدمير الدول وحصار الشعوب واغتيال السلام، وباعتراف مسؤوليها هي التي أسست ونظمت وسلحت تنظيم “داعش” الإرهابيّ وقامت بزرعه في المنطقة لتدمير سوريا وغيرها، وسهلت ويسرت لجميع الإرهابيين والمجرمين والمنحرفين فكريّاً وأخلاقيّاً الانضمام لهذا التنظيم، وساعدتهم بقوة في التغلغل داخل الأراضي العراقيّة والسوريّة، بهدف إثارة الفوضى وتفتيت الجيوش النظاميّة واستنزافها، وبعد فشل التنظيم الإرهابيّ رغم عملياته الاجراميّة الكثيرة وتمدده لسنوات على الارض وسيطرته على العديد من المدن، قامت واشنطن بتنفيذ السيناريو الذي وضعته أجهزة مخابراتها، ونشرت قواعدها وقواتها المُحتلة بشكل غير شرعيّ تحت عنوان “محاربة داعش”، لتحقق مؤامراتها في تدمير الدول التي تعتبر معادية لها وللكيان الصهيونيّ المجرم فتنهب خيراتها وتحاصر شعبها وتحاول القضاء على دورها، واستخدمت كل قوانينها "الإرهابيّة" لقتل ما تبقى من حياة في بعض الدول.
ويريد البيت الأبيض حرمان الشعب السوريّ من ثرواته ورزقه ومنع أيّ أحد من مساعدته ودعمه، في ظل مواصلة حصار جائر يفرضه الأمريكيّ وحلفاؤه وأدواته في المنطقة ضد هذا البلد، بعد أن تبنّت الإدارة سياسة الاحتلال شمال شرق سوريا، لتحقيق مشاريعها الهدامة في المنطقة، فيما تعتبر دمشق أنّ الحملات المسعورة والمتكررة الخاصة بالوضع الإنسانيّ في البلاد تمثل أبشع أشكال النفاق، ويتجاهل أصحابها أنهم السبب الأساس في معاناة السوريين جراء دعمهم للإرهاب، وقد كذب الأمريكيون ولو صدقوا، لأنّ الغدر الأمريكيّ في شعوب المنطقة ليس جديداً والعراق أكبر الشهود، في ظل قيامهم بتجويع وزيادة مأساة الشعب السوري الذي يعيش أسوأ ظروف في تاريخه، وإنّ الأهداف الأمريكيّة واضحة للجميع، فعقلية الأمريكيّ لم تتغير يوماً، والرغبة الأمريكيّة بإسقاط الأنظمة المخالفة لها وتدمير البلدان وحصار الشعوب التي لا تخنع لإملاءاتها علنيّة، أم نسينا أنّ وواشنطن عملت كل ما بوسعها لإسقاط سوريا المقاومة من خلال دعم التنظيمات الإرهابيّة بشكل لا محدود بالتعاون مع دول معروفة، لهذا لم يتبق لديها سوى "إرهاب التصريحات" وقوانينها الدمويّة المخادعة التي لم تتبن يوماً قراراً لمحاسبة الآلة العسكريّة للعصابات الصهيونيّة الفاشيّة في فلسطين.
