الوقت- أوائل تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 عندما جرت الانتخابات الخامسة على التوالي للنظام الصهيوني بعد سقوط حكومة نتنياهو في عام 2018، قام حزب "الليكود" بزعامة "بنيامين نتنياهو" الذي تمكن من الفوز بـ 32 مقعدًا من إجمالي 120 مقعدًا في الكنيست الكيان الصهيوني بتشكيل حكومة بإجمالي 64 مقعدًا عن طريق تشكيل ائتلاف من الأحزاب الدينية المتطرفة والصهاينة المتطرفين الذين كان لهم 32 مقعدًا. ولكن الآن وبعد ما يقرب من 6 أشهر منذ ذلك الوقت، تظهر استطلاعات الرأي أن هذا الائتلاف هو في أدنى معدل للفوز بمقاعد، وبهذه العملية لن يكون قادرًا على الحفاظ على السلطة، وفي حالة فقدان السلطة لن يتمكن من الاحتفاظ بمقاعد جديدة وتشكيل حكومة جديدة.
استطلاع قناة 13 التابعة للكيان الصهيوني
حسب الاستطلاع الذي أجرته قناة 13 التابعة للنظام الصهيوني، والذي أعلنت نتائجه يوم الأحد الماضي، فإنه في حال إجراء انتخابات الكنيست الآن، سيحصل حزب الليكود على 22 مقعدًا، بينما سيفوز الحزب الديني الأرثوذكسي المتطرف "شاس" بـ 9 مقاعد. وسيحصل حزب "يهود التوراة" المتدينون المتشددون على 7 مقاعد، وحزب "الصهيونية الدينية" على 6 مقاعد، وحزب "القوة اليهودية" على 5 مقاعد، ويبلغ مجموع مقاعد الائتلاف الوزاري 49 مقعدا.
في المقابل، سيحصل ائتلاف المعسكر الوطني المكون من حزبي "أبي صفيد" و "وسط أمل جديد" على 28 مقعدا، وحزب "يش عتيد" سيحصل على 18 مقعدا، وحزب "إسرائيل خانا ما" على 6 مقاعد ". وسيحصل حزب مورتس على 5 مقاعد، وستحصل "القائمة العربية الموحدة" على 5 مقاعد، و "الجبهة العربية لقائمة التغيير" على 5 مقاعد، ويبلغ إجمالي عدد المقاعد التي حصلت عليها بهذا المجموع 67 مقعدًا. وفي هذا الاستطلاع، فإن "التجمع الوطني الديمقراطي" وهو ائتلاف من الأحزاب الفلسطينية في أراضي 1948، غير موجود في أي من الائتلافين المذكورين أعلاه وسوف يتوجب عليه الحصول على 4 مقاعد على الأقل لدخول الانتخابات وفي الانتخابات الأخيرة، لم تفز هذه المجموعة بأربعة مقاعد كحد أقصى.
استطلاع للقناة 11 التابعة للكيان الصهيوني
وفي استطلاع آخر أجرته قناة 11 التابعة للنظام الصهيوني (المعروفة باسم "كان")، سيحصل تحالف "المعسكر الوطني" المكون من حزبي "أزرق أبيض" و "أمل جديد" بزعامة بيني غانتس على 30 مقعدًا. وبعد ذلك، سيحصل "يش عتيد" على 18 مقعدًا، وحزب "إسرائيل بيتنا" على 6 مقاعد، و "الجبهة العربية لقائمة التغيير" على 6 مقاعد، و "القائمة العربية الموحدة" ستحصل على 5 مقاعد، وحزب "مورتس" على 4 مقاعد. وفي غضون ذلك، وفي الاستطلاع نفسه، لن يتمكن حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" و "العمل" من الحصول على 3.25٪ من الأصوات، أي 4 مقاعد، ولن يتمكنوا من دخول الكنيست ودون احتساب "الجبهة العربية للتغيير" ستحصل هذه المجموعة على 63 مقعدًا.
من ناحية أخرى، في هذا الاستطلاع، سيحصل حزب الليكود على 25 مقعدًا، وحزب شاس على 10 مقاعد، وائتلاف الصهيونية الدينية مع القوة اليهودية على 9 مقاعد، وحزب الحريديم من يهدوت هتوراة المتحدة سيحصل على 7 مقاعد، وسيبلغ مجموع مقاعد الائتلاف 51 مقعداً.
استطلاع قناة 14 التابعة للكيان الصهيوني
أظهر استطلاع آخر أجرته القناة 14 التابعة للنظام الصهيوني، والتي تدعم الأحزاب اليمينية وائتلاف الحكومة، أن الائتلاف الوزاري الحالي سيفوز بـ 58 مقعدًا إذا أجريت الانتخابات هذه الايام. وفي هذا الاستطلاع، سيحصل حزب الليكود على 31 مقعدًا، وحزب شاس على 11 مقعدًا، وحزب الحريديم من يهدوت هتوراه على 7 مقاعد، وحزب الصهيونية الدينية على 5 مقاعد، وحزب القوة اليهودية على 4 مقاعد.
من جهة أخرى، سيحصل ائتلاف "المعسكر الوطني" المكون من حزبي "أبي صفيد" و "أميدنو" على 28 مقعدًا، و "يش عتيد" على 14 مقعدًا، وحزب "إسرائيل بيتنا" على 6 مقاعد، و "الجبهة العربية للتغيير" و القائمة العربية الموحدة على 5 مقاعد وحزب "مورتس" على 4 مقاعد. وفي غضون ذلك، وفي هذا الاستطلاع، لن ينجح حزب "العمل" في الفوز بأربعة مقاعد على الأقل لدخول الكنيست. وفي المجموع، سيفوز معارضو الحكومة الحالية بـ 62 مقعدًا في هذا الاستطلاع.
من هو المناسب لمنصب رئيس الوزراء؟
ورداً على سؤال "بنيامين نتنياهو وغانتس، من هو الأنسب لرئاسة الوزراء؟"، وجد 48٪ من المشاركين في الاستطلاع الأول أن غانتس و 34٪ أن نتنياهو مناسبان وفي المقارنة بين "لبيد" و "نتنياهو" اعتبر 44٪ نتنياهو و 39٪ أن لبيد مناسب. هذا على الرغم من حقيقة أنه في الاستطلاع الذي أجرته قناة 11 التابعة للنظام الصهيوني، في المقارنة بين "لبيد" و "نتنياهو"، اعتبر 36٪ نتنياهو و 29٪ لبيد مناسبًا، و 35٪ من المشاركين في الاستطلاع لم يعتبروا أياً منهما جديراً بمنصب رئيس الوزراء. وفي نفس الاستطلاع، في المقارنة بين "نتنياهو" و "غانتس"، اعتبر 43٪ غانتس و 33٪ نتنياهو مناسبًا لمنصب رئيس الوزراء، و 24٪ من المشاركين لم يعترفوا بأي منهما على أنه مناسب لمنصب رئيس الوزراء.
تراجع الائتلاف الوزاري واستمرار عدم الاستقرار السياسي
يظهر تلخيص النتائج أعلاه نتيجتين جادتين. أولاً، أن الحكومة الحالية تراجعت بشدة وخسرت موقعها مقارنة بالانتخابات قبل 6 أشهر، وبهذا الاتجاه ستسقط قريباً في الهاوية، وعلى الصهاينة انتظار انتخابات جديدة في ظل هذه الظروف. وثانياً، المسافة بين الائتلاف الوزاري الحالي والمعارضة لا تزال غير كبيرة، ويعاني النظام الصهيوني بشكل كبير من عدم الاستقرار السياسي والانقسام.
هذا على الرغم من حقيقة أن الاحتجاجات الواسعة النطاق تزداد اتساعًا كل يوم وتقرب اقتصاد الكيان الصهيوني من نقطة الشلل. ويتزايد عدد المشاركين في الاحتجاجات، ومع انتهاء عطلة الكنيست الصهيونية وإمكانية استئناف الموافقة على مشروع قانون الإصلاح القضائي، يتجه منظمو الإضرابات نحو تنظيم احتجاجات وإضرابات على مستوى البلاد. من ناحية أخرى، فإن التمرد في الجيش يتطور وينتشر، والقلق من هذه الظاهرة الجديدة دفع جميع عناصر الكيان الصهيوني إلى إصدار تحذير. إضافة إلى هذه المشاكل، لا ينبغي أن ننسى أن حكومة نتنياهو لم تصادق بعد على الميزانية السنوية، وإذا فشلت في الموافقة على مشروع قانون الميزانية بعد انتهاء عطلة الكنيست التي استمرت شهرًا، سوف تسقط الحكومة و سيكون حل الكنيست مؤكدًا.
