الوقت - أعربت الجزائر عن استغرابها العميق إزاء ما وصفته بالقرار “المتهور والطائش” لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمد فقي، بقبول ما تسمى “أوراق الاعتماد” من دبلوماسية مغربية تقدّم نفسها “زورا” على أنها “الممثلة الدائمة” لاتحاد المغرب العربي لدى الاتحاد الأفريقي.
وأوضحت الخارجية الجزائرية في بيان لها، أن “هذا السلوك غير المسؤول يعتبر غير مقبول و لا سيما أنه يأتي بعد المساعي الملحّة التي بادرت بها السلطات الجزائرية لدى مفوضية الاتحاد الأفريقي، من أجل اعتبار هذا التعيين المزعوم غير مؤسّس”.
وأبرزت أن عدم تأسيس هذا القرار ينطلق من النصوص المنظمة لعمل اتحاد المغرب العربي، حيث لا يقع هذا الأمر ضمن صلاحيات الأمين العام لاتحاد المغرب العربي والذي انتهت آخر عهدة له، وفق البيان، بتاريخ 01 أغسطس 2022، “دون أي إمكانية لتمديدها، إلّا أنه ومن خلال هذا الافتراء المتكرّر يسعى إلى خدمة أجندة البلد الذي يستضيفه”.
وفي هذا الصدد، قالت الجزائر إنها تود أن توضح أنه “لم يتمّ استشارتها بشأن هذا التعيين والذي جرى خارج القواعد المنصوص عليها في معاهدة تأسيس اتحاد المغرب العربي في فبراير 1989، والتي تقتضي في هذه الحالة التصويت بالإجماع من طرف الدول الأعضاء على مستوى مجلس وزراء الخارجية، باعتبارها الهيئة الوحيدة المخولة لاتخاذ القرارات سواء فيما يتعلق بهذا التعيين أو بإقامة علاقات تعاون مع التجمعات الإقليمية والدولية الأخرى، وهو ما نصّت عليه خاصة المادة 6 من المعاهدة، والمادتان 5 و7 من النظام الأساسي العام المحدد لصلاحيات الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، وكذا بموجب قرار مجلس الرئاسة المؤرخ في 23 فبراير 1990”.
وتابعت الخارجية الجزائرية إنها ترفض لجوء مفوضية الاتحاد الأفريقي لاستخدام صفة “بالنيابة” كخدعة قانونية من أجل التعامل مع وضعية الأمين العام السابق لاتحاد المغرب العربي، وتؤكّد على أن معاهدة فبراير 1989 المنشئة لاتحاد المغرب العربي لا تنص بتاتا على مثل هذه الوضعية.
وأطلقت الخارجية الجزائرية أوصافا لاذعة على تصرف موسى فقي حيث قالت إنه “بقبوله لهذه المسرحية البروتوكولية المبتذلة، فإنه يرضخ لعملية تلاعب غير نزيهة، تمّ إعدادها وتنفيذها لغايات لا تخدم بأي حال من الأحوال مصالح اتحاد المغرب العربي والاتحاد الأفريقي، اللّذين تؤكد الجزائر تمسكها الثابت بهما”.
وانتهى البيان إلى أن الجزائر تنتظر من مفوضية الاتحاد الأفريقي توضيح موقفها النهائي بشأن هذا “الانتهاك الصارخ وغير المقبول للقواعد البروتوكولية والقانونية”، مع الاحتفاظ لنفسها باتخاذ كل الإجراءات المناسبة حسب تطور هذه القضية.
وسبق للجزائر أن اصطدمت بقوة مع رئيس المفوضية الأفريقية في قضية منح صفة مراقب لإسرائيل في الاتحاد الإفريقي وهو ما احتجت عليه بقوة وكونت حلفا داخل الاتحاد يضم دولا إفريقية وازنة لمنع حصول الاحتلال الصهيوني على هذه الصفة، وهو ما تحقق في آخر اجتماع للاتحاد الإفريقي.
وكان اتحاد المغرب العربي قد نشر قبل يومين بيانا موقعا من الطيب بكوش الذي يقدم نفسه كأمين عام للاتحاد يعلن فيه تقديم الدبلوماسية المغربية أمينة سلمان، أوراق اعتمادها لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي كممثلة دائمة لاتحاد المغرب العربي لدى الاتحاد الإفريقي.
وقال بيان الاتحاد المغاربي إن تعيين هذه السيدة التي تشغل حاليا منصب مديرة الشؤون الاقتصادية باتحاد المغرب العربي، يندرج في سياق تعزيز دور التجمعات الإقليمية الاقتصادية الإفريقية الثمانية والتي تضطلع بدور محوري في تحقيق أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، ولا سيما على مستوى التنمية الاقتصادية والاندماج.
والمعروف أن الأزمة بين الجزائر والمغرب تعطل منذ سنوات عمل اتحاد المغرب العربي الذي بقي مجرد هيكل في وقت كانت الآمال من وراء إطلاق الاتحاد كبيرة سنة 1989 بالوصول إلى تعاون سياسي وسوق مشتركة أسوة بالاتحاد الأوروبي.
ويرى الجزائريون أن هذا ليس هو الانتهاك الوحيد لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، لميثاق الاتحاد الأفريقي، لأنه كان قد اتخذ بالفعل قرارًا أحادي الجانب في يوليو الماضي، بقبول عضوية الكيان الصهيوني، كمراقب داخل الاتحاد الأفريقي، دون استشارة أعضاء المنظمة القارية، ومواصلة لانتهاك المواثيق الافريقية، راح ينشر على حسابه على تويتر تعيين القنصل المغربي السابق للمغرب. في فيرونا بإيطاليا، كممثل لاتحاد المغرب العربي.
وفي هذا السجل، يتضح أن مسؤولية موسى فقي في هذا الانتهاك الجديد لميثاق الاتحاد الأفريقي، ثابتة، على غرار قراره الأحادي الجانب في صيف 2021 ، بمنح صفة مراقب للكيان الصهيوني. أو لذاك التسلل الذي كان بطله ممثل الكيان الصهيوني إلى القاعة التي انعقدت فيها أعمال قمة الاتحاد الإفريقي في فبراير الماضي.
لسان حال الجزائريين يقول، كيف يمكنه قبول أوراق اعتماد ممثلة مزعومة للاتحاد المغاربي، دون التحقق من تعيينها؟ وهو التعيين الذي يكون بالإجماع، ويعلن عنه من خلال بيان صحفي مصادق عليه من قبل وزراء خارجية الدول الأعضاء الخمسة في اتحاد المغرب العربي، وهم الجزائر والمغرب وموريتانيا وتونس وليبيا، مع العلم أن التعيين هذا ليس من مسؤولية أو صلاحيات الأمين العام للاتحاد.
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن ولاية الأمين العام لاتحاد المغرب العربي انتهت في 1 أغسطس 2022 ، دون تمديد.
ختاماً يبدو أن الرئيس الحالي لمفوضية الاتحاد الأفريقي ، موسى فقي ، بعيد كل البعد عن أن يحظى بالإجماع حول شخصه. وبات رحيله أكثر من ضرورة للحفاظ على تماسك منظمة الاتحاد الأفريقي.
