الوقت- بينما كان من المتوقع أن تهدأ الأزمة السياسية والأمنية في السودان بعد الاتفاق بين القادة العسكريين ورؤساء الأحزاب المدنية، إلا أن جولة جديدة من التوترات اندلعت الآن بين مدبري الانقلاب الذين يدفعون بالبلاد نحو انعدام الأمن للاستيلاء على السلطة.
بعد أشهر قليلة من الهدوء النسبي في السودان، اندلعت جولة جديدة من التوترات يوم السبت، واندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الرد السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الملقب بـ "حميدتي"، وقوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري السوداني.
بدأ الصراع في قاعدة عسكرية جنوب الخرطوم العاصمة، وفتحت القوات من الجانبين النار على بعضها البعض. ثم انتشرت هذه الاشتباكات في جميع أنحاء العاصمة، بما في ذلك حول مقر الجيش والمطار والقصر الرئاسي. وأعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني أن عناصر من المتمردين تسللوا إلى مطار الخرطوم وأشعلوا النار في سيارات مدنية، كما دمروا أكثر من 80 آلية للميليشيات. وقام الجيش الذي كان يتمتع بقوة جوية بقصف مقرات قوات الدعم السريع لصد المسلحين.
تظهر الصور ومقاطع الفيديو من الخرطوم المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي أن الحرائق والانفجارات منتشرة في كل مكان والعاصمة تشبه مدينة مزقتها الحرب. وحسب الأنباء، قُتل أكثر من 10 مدنيين وجرح آخرون في هذه الاشتباكات. قال سكان العاصمة إنهم لم يروا مثل هذه المشاهد من قبل وأن طلقات الرصاص تسمع من جميع الجهات. قطعت دبابات وعربات عسكرية ثقيلة الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي وسط الخرطوم لمنع هجوم محتمل من قوات الرد السريع. وقد احترقت طائرتا ركاب في مطار الخرطوم بسبب الاشتباكات وتوقف العمل في هذا المطار.
كما وردت أنباء عن إطلاق نار كثيف وتبادل لإطلاق النار حول القصر الرئاسي في السودان، ومن المرجح أن يقع مقر البرهان قريباً في أيدي المسلحين. وعلى الرغم من نقل رئيس المجلس العسكري السوداني إلى مكان آمن، فإن الاستيلاء على القصر الرئاسي قد يضعف معنويات الجيش ويجبره على التراجع، الأمر الذي من شأنه أن يصب في مصلحة قوات الرد السريع للاستيلاء على السلطة.
ادعاء الطرفين السيطرة على مراكز حساسة
منذ البداية بدأت الحرب النفسية من قبل قوات الطرفين، وادعى كل منهما السيطرة على المراكز العسكرية. وفي هذا الصدد، واستجابة لإعلان الميليشيات بنشر بيان زعمت فيه سيطرتها على القصر الرئاسي وبيت الضيافة ومطارات الخرطوم ومروي والأبيز، أعلن الجيش السوداني بسرعة في بيان أن ميليشيات الرد السريع لا تسيطر على أي مطار بما في ذلك مروي، وأن المزاعم تأتي في سياق حرب نفسية.
وأعلنت قوات الرد السريع أنها سيطرت على الأسلحة والمعدات في حي المهندسين بأم درمان وأغلقت جميع مداخل جنوب الخرطوم. كما تدعي قوات الرد السريع أنها سيطرت على مقر المديرية العامة للإذاعة والتلفزيون في السودان. كما زعمت قوات الرد السريع أنها سيطرت على مقر قيادة الجيش ومكاتب رؤساء الفرق في دارفور والملاحة الجوية في جميع أنحاء السودان. ويزعم المتمردون أنهم يسيطرون على القصر الرئاسي وكذلك مطار الخرطوم، لكن الجيش نفى هذه المزاعم.
كما أعلنت قوى الرد السريع عن سيطرتها على عدد من المراكز العسكرية في الفاشر، بينها مطار الفاشر غرب العاصمة. على صعيد متصل، اندلعت اشتباكات بين الجيش وقوات الرد السريع في منطقة مطار "نيالا" جنوب دارفور غرب السودان. على الرغم من أن كل طرف من الأطراف المعنية يدعي أنه يسيطر على مراكز مهمة ويهزم الطرف الآخر، إلا أنه لا يزال من غير الواضح من الكار والفار في هذه النزاعات.
سبب بدء النزاعات
كان من المقرر عقد اجتماع صباح اليوم السبت بين عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دغلو المعروف بـ "حميدتي" وقبل عقد هذا الاجتماع اندلعت الاشتباكات. بدأت هذه الصراعات في المناطق الجنوبية من الخرطوم وانتشرت على الفور إلى ولايات مختلفة من السودان، وما زالت الخلافات مستمرة بين الجانبين. وقال الجيش السوداني في بيان يوم السبت إن القتال بدأ بعد أن حاولت قوات الرد السريع مهاجمة القوات السودانية في الجزء الجنوبي من العاصمة. وأعلن الجيش الميليشيات "قوة متمردة" ووصف مزاعم المسلحين بأنها "أكاذيب".
أعلن مصدر في الجيش السوداني، صدور مرسوم بحل قوات الرد السريع وإنهاء مهمة جميع ضباط الجيش والقوات الموجودة فيه إثر الأحداث الجارية في هذا البلد. وذكر بيان لهيئة الأركان العامة للجيش السوداني أنه لن تكون هناك محادثات أو مفاوضات مع قوات الرد السريع ما لم توقف أعمالها غير القانونية.
ووقعت الاشتباكات مع تصاعد التوترات بين الجيش وقوات الرد السريع في الأشهر الأخيرة وتأجيل توقيع اتفاق مدعوم دوليًا مع الأحزاب السياسية لإحياء الانتقال الديمقراطي في البلاد. وجاء القتال بين الجيش والميليشيات بعد أيام من تحذير الجيش من أن السودان يمر بنقطة تحول خطيرة.
يواجه السودان أزمة سياسية وأمنية منذ أبريل 2019، عندما تمت الإطاحة بجيش حكومة عمر البشير، الديكتاتور السابق لهذا البلد، ورغم معارضة الشعب والقادة السياسيين لنقل السلطة إلى المدنيين، لكن البرهان ليس على استعداد للاستسلام لرغبات الناس. وعلى إثر ذلك تصاعدت التوترات السياسية بعد إعلان البرهان حالة الطوارئ في أكتوبر / تشرين الأول 2021 وحل المجلس الحاكم والحكومة. ومنذ ذلك الحين، شهد هذا البلد العديد من الاحتجاجات في الشوارع، حيث قتل وجرح المئات على يد حكومة الانقلاب. منذ وصول مدبري الانقلاب إلى السلطة، وتم تعليق مليارات الدولارات من المساعدات المالية الدولية، وازدادت الديون، وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في هذا البلد، وينتشر الفقر والجوع وتستمر مستويات المعيشة بالنسبة للكثيرين في التدهور.
يتهم كل منهما الآخر ببدء الحرب
مع تصاعد الصراع بين قوى الرد السريع والجيش، اتهم كل طرف الطرف الآخر ببدء الحرب من أجل الهروب من أعباء الضغوط الداخلية والعالمية. وقال الجيش السوداني في بيان "لم نبدأ العدوان وما حدث هو هجمات لقوات المتمردين". واضاف "افراد الجيش لا يبحثون عن مصالح شخصية وسيواصلون مسؤوليتهم الوطنية". وأكد الجيش "سنتعامل مع أي محاولة غير مسؤولة، ونأسف لأن البلاد وصلت إلى هذه المرحلة بسبب جشع قادة المتمردين"، واضاف "لا نتصور اي مستقبل للبلاد الا في ظل الجيش الموحد".
كما ادعى عبد الفتاح البرهان أن قوات الرد السريع هاجمت في البداية مقر الجيش وتفاجأ بهجوم هذه القوات على منزله. وأكد البرهان أن قوات الرد السريع اخترقت مطار الخرطوم عبر صالة الحج والعمرة وأضرمت النيران في عدد من طائرات الجيش واشتبكت قوات الجيش معها. وأكد أن جميع المراكز الإدارية، بما في ذلك مقرات الجيش والقوات المسلحة والقصر الرئاسي، تخضع لسيطرة الجيش. وهدد البرهان باستدعاء قوات الجيش من كل مناطق السودان للخرطوم إذا استمرت الاشتباكات.
وزعمت قوة الرد السريع، التي يقول محللون أنها تضم 100 ألف جندي، أنها تعرضت لأول مرة للهجوم من قبل الجيش الذي حاصر إحدى قواعده وفتح النار بأسلحة ثقيلة. حميدتي ألقى باللوم على الطرف الآخر في الأزمة وقال: "أعلنا في البيان السابق أنه ليس لدينا عداوة مع الجيش. نأسف لمحاربة أبناء شعبنا لكن المجرم أجبرنا على ذلك، وضعنا جيد ونحن نتحكم في جميع مقارنا. واضاف "لديهم خطة اجرامية ويتطلعون للعودة للانقلاب".
وأكد حميدتي: "نطلب من الشرفاء في القوات المسلحة أن ينضموا إلى الشعب. ستنتهي هذه المعركة في الأيام المقبلة. لقد أُجبرت قواتنا على الدخول في هذا الصراع. ما يجري الآن هو ثمن الديمقراطية. دخلت قوات الدعم الصراع بسرعة وحاولت السيطرة على مطاري الخرطوم ومروي. نعمل على دعم الديمقراطية وشعب السودان. قلت للجنة الرباعية ومجموعة الوساطة إن البرهان كاذب وسيدمر السودان. نطلب من الجيش أن ينضم إلى الشعب. وسنواصل ملاحقة البرهان وتسليمه للعدالة ".
وزعم حميدتي أن عددا من قوات الجيش انضم إلى القوات الخاضعة لقيادته في مناطق أخرى، لكن قائد الجيش السوداني نفى هذه المزاعم وقال إن مجموعة من القوات المسلحة المتقاعدين وضباط من القوات المسلحة انضموا أيضا إلى الجيش لمحاربة المتمردين. وظهر الخلاف بين القوات عندما قال الجيش يوم الخميس إن تحركات قوات الرد السريع الأخيرة لا سيما في مروي غير الشرعية.
قبل أربع سنوات أطاحت قوات الرد السريع بعمر البشير مع الجيش، وبالتالي فهم يعتبرون أنفسهم المطالبين بالسلطة. بدأت قوة الرد السريع في إعادة نشر وحدات في الخرطوم وأماكن أخرى وسط محادثات الشهر الماضي حول الاندماج مع الجيش في إطار خطة انتقالية تؤدي إلى انتخابات جديدة. هذا التكامل هو شرط أساسي لاتفاقية السودان الانتقالية غير الموقعة. والسبب في انتشار هذه الصراعات هو بطء التقدم في العمليات المتعلقة بنقل السلطة في السودان إلى المدنيين.
وتمكنت قوى الرد السريع من حشد القوات في جميع المدن منذ أن أطاح البرهان برئيس الوزراء المؤقت عبد الله حمدوك، واستولى على كل السلطات التي في يديه. ومع تصاعد التوترات بين قوى الجانبين، طالبت الأمم المتحدة وسلطات الدول الأخرى الأطراف المتصارعة بضبط النفس ووقف الصراعات.
توقعات السودان غير المؤكدة
قاد حميدتي والبرهان الانقلاب على حكومة السودان السابقة، لكن بعد مرور بعض الوقت، نشأ خلاف جوهري حول كيفية إدارة البلاد خلال فترة الحكومة المؤقتة والمستقبل السياسي، والآن يواجه كل منهما الآخر، وهذا العدد يدل على أن هذا البلد ليس مقدر له أن يرى لون السلام. حاليا، السودان في مأزق سياسي بسبب الخلاف الشديد بين عبد الفتاح البرهان وحميدتي، ولا يوجد طريق واضح للخروج من هذه الأزمة المستمرة منذ أربع سنوات.
جاءت الاشتباكات الأخيرة في ديسمبر 2022، مع اشتداد الاحتجاجات في الشوارع، ووقع القادة العسكريون والمدنيون اتفاق إطار سياسي لإنهاء المأزق السياسي. في هذا الاتفاق تم الاتفاق على فترة انتقالية مدتها سنتان لتعيين رئيس وزراء مدني، ولكن من بنود هذه الاتفاقية يترتب على ذلك أن صناع القرار النهائي سيكونون مدبري الانقلاب الذين سيسيطرون على كل شيء وراء الكواليس، ورئيس الوزراء المدني بشكل ما سيكون خداعًا للرأي العام. والدليل على هذا أنه منذ توقيع هذه الاتفاقية لم يتم بذل أي جهد لتنفيذ بنود هذه الاتفاقية، وهذا تشير إلى أن كرسي الرئاسة سيبقى بيد العسكر وأن مدبري الانقلاب ليسوا على استعداد لتسليمه للمدنيين.
لقد تركت هذه الاتفاقية إصلاحات قطاع الأمن غامضة لمزيد من المناقشات، ويمكن أن تكون هذه القضية خطيرة بالنسبة للسودانيين إذا ظهرت مشاكل في المستقبل، والصراعات العسكرية الأخيرة سببها هذه الشكوك التي لم يتم التفكير في حل لها. بدأ الصراع بين قوى الرد السريع والجيش بعد أشهر قليلة من توقيع الاتفاق السياسي، وإلى أن يتم حل الخلافات، سنشهد مثل هذه الأحداث المتوترة في السودان مستقبلاً، وسيظهر دخانها أكثر إلى الناس الذين هم ضحايا طموحات قادتهم العسكريين. أظهرت التجربة أنه طالما أن السلطة في يد الجيش، فإن الطريق إلى الاستقرار ونقل السلطة سيكون بعيد المنال.
وحسب الشخصية الساعية للسلطة التي أظهرها البرهان في السنوات الأربع الماضية، يبدو أنه بدأ بالفعل نزاعات من أجل فرض الحكم العسكري في البلاد وإبقاء السلطة في يديه. لأن هذه فرصة جيدة للبرهان لإقناع القادة المدنيين بأن السودان بحاجة إلى زعيم قوي مثله لمواجهة أي تحرك ضد الحكومة، وبالتالي تعليق الاتفاقات السياسية الأخيرة. الصراع الأخير في السودان، مع وجود أطراف متحاربة مسلحة، فضلا عن أن النطاق الواسع للتدخل الأجنبي من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والدول العربية في شؤون هذا البلد، خلق قلقاً عند الشعب السوداني من أن يكون مصير بلادهم على غرار ليبيا.
