الوقت- مع بدء المنافسة الانتخابية في تركيا، أصبح سباق الشعارات الانتخابية ساخنًا هذه الأيام في هذا البلد. واصبح السباق على الانتخابات الرئاسية في تركيا قريباً جدًا بين رجب طيب أردوغان وخصومه الذين يتنافسون في ائتلاف من ستة أحزاب. ولقد بدأ رجب طيب أردوغان، رئيس تركيا، الحملة الانتخابية للبقاء في السلطة؛ حيث إنه يتطلع إلى تمديد فترة قيادته في تركيا لأكثر من 20 عامًا. ومع ذلك، فهو يواجه أكبر تحدٍ انتخابي له هذه الفترة، لأنه يواجه ائتلافًا من ستة أحزاب معارضة. وتواجه تركيا ارتفاعًا في معدلات التضخم، كما تعرضت لأضرار بالغة جراء زلزالين متتاليين خلفا 50 ألف قتيل. وتعرض أداء أردوغان وحزبه في كلا المجالين لانتقادات شديدة. ويقول أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم إنهما سيخفضان التضخم إلى أقل من 10 في المئة، وهو تعهد سبق أن أعلنه خصومهم. ومع ذلك، في هذه الأيام، اتخذ أردوغان نبرة مؤيدة للهجرة في حملاته الانتخابية من أجل كسب أصوات الجماعات المؤيدة للمهاجرين في تركيا. وقبل شهر، خلال رحلة إلى مقاطعة هاتاي الحدودية في جنوب تركيا، تساءل كيليجدار أوغلو عن سياسة الهجرة التي يتبعها رجب طيب أردوغان ، وقال: "إذا وصلنا إلى السلطة، فلن يتمكن أحد من دخول تركيا بسهولة".
انتقاد سياسات الهجرة لأردوغان
كان إسماعيل شاتكلي، النائب والمتحدث باسم وزارة الداخلية التركية، أعلن قبل نحو شهرين، أن عدد الأجانب المقيمين في تركيا يبلغ خمسة ملايين و 239 ألفًا، وقال إن نحو 3.9 ملايين منهم لاجئون. وأعلن أن عدد المواطنين وطالبي اللجوء السوريين الموجودين في تركيا يبلغ 3578.000 ، وقال:" 3190.000 لاجئ تحت الحماية الدولية و 1343.000 لديهم تصاريح إقامة". وتبع وجود الرعايا الأجانب في تركيا تنفيذ سياسة الباب المفتوح لأردوغان على مدى عقدين من الزمن، وعلى هذا الأساس أصبحت تركيا مكان إقامة ومعيشة وهجرة رعايا دول أخرى، ما أثار انتقادات من قبل معارضي حكومة هذا البلد.
وفي العقدين الماضيين، سهلت حكومة أردوغان سياسة السفر للأجانب إلى بلادهم لدرجة أنه يمكن الآن لمواطني جورجيا وأوكرانيا الدخول عبر الحدود البرية والجوية دون الحصول على تأشيرة أو حتى الحصول على جواز سفر، فقط من خلال إظهار البطاقة الوطنية. كان توفير أسباب الحصول على الجنسية وإمكانية شراء المساكن، وكذلك إضفاء الشرعية على الإقامة طويلة الأمد لأكثر من ثلاثة سنوات، من بين السياسات التي انتقدتها حركة المعارضة لأردوغان في السنوات الأخيرة؛ حتى أن المنتقدين يعتقدون أن هذه السياسة أخلت بالتوازن السكاني في بعض المحافظات وعدد من الأحياء في مدن هذا البلد. لذلك، منذ الأشهر القليلة الماضية، اتخذ أردوغان إجراءات ضد طالبي اللجوء والمهاجرين في تركيا من أجل كسب الرضا النسبي للناخبين.
وتواجه تركيا، التي تستضيف حوالي 3.6 ملايين لاجئ سوري مسجل، حاليًا عددًا متزايدًا من المواطنين الأفغان الذين يحاولون دخول البلاد عبر إيران بعد سيطرة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول الأسبوع الماضي. وتشير التقديرات إلى وصول ما بين 500 و 1000 أفغاني إلى تركيا يوميًا منذ أوائل يوليو، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام التركية. وكان كيليجدار أوغلو قد انتقد تصريحات أردوغان بشأن الموجة المتزايدة من المهاجرين الأفغان الذين يصلون إلى البلاد لكونها متناقضة"
وفي أحد البرامج التلفزيونية قال كليجدار اوغلو،" سنقبل اللاجئين، إنها مسألة مبدأ "؛ بعد نصف ساعة تقول، "نحن نبني جدارًا على الحدود الإيرانية لصد المهاجرين غير الشرعيين." تصريحاتك غير متطابقة. وكان ذلك ما قاله زعيم حزب الشعب الجمهوري مخاطبًا أردوغان: "أنت لا تعرف ما الذي تتحدث عنه". واضاف كليجدار اوغلو دعونا نسأل شعبنا عما إذا كان اللاجئون الأفغان يتدفقون على البلاد أم لا. وأضاف كيليجدار أوغلو، مكرراً دعوته لإجراء انتخابات مبكرة، لأن الانتخابات العامة المقبلة ليس من المقرر عقدها حتى عام 2023.
باختصار، لقد أصبحت مشكلة بقاء هذا البلد، مرتبطة بعقدة أردوغان. قال زعيم حزب الشعب الجمهوري: "لقد عرّضتم الهيكل الديموغرافي لهذا البلد للخطر علنًا" ، مضيفًا إن الناس لا يستطيعون نقل آرائهم الحقيقية إلى أردوغان لأنه يرفض إجراء انتخابات مبكرة. وأضاف: "لكن ذلك اليوم سيأتي، وسوف ترى، وستواجه الواقع". ووفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة تركية مؤخرًا، تعارض الغالبية العظمى من الأتراك قبول المزيد من اللاجئين وسط أزمة أفغانستان، حيث أيد 9.1٪ فقط من المشاركين فكرة قبول تركيا لاجئين جدد
التشدد ضد المهاجرين
في الوقت نفسه الذي تقترب فيه الانتخابات في تركيا، أعلنت وسائل الإعلام التركية، الخميس الماضي، استمرار الإجراءات الصارمة ضد اللاجئين الأفغان، وأعلنت أن حكومة أنقرة أعادت 138 شخصًا آخرين إلى كابول في إطار عملية طرد اللاجئين الأفغان. وكتب أناتولي أن حكومة أنقرة تواصل ترحيل الأشخاص الذين دخلوا تركيا بشكل غير قانوني من أجل التعامل مع الهجرة غير الشرعية. وقبل ذلك بأسبوع، أعلنت وسائل إعلام تركية، إعادة 365 لاجئًا أفغانيًا من أنقرة إلى كابول في إطار عملية طرد المهاجرين غير الشرعيين.
وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش استمرار تركيا في ترحيل المهاجرين الأفغان وقالت إن هذا البلد رحل أكثر من 44 ألف مهاجر أفغاني في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022، واستمرت هذه العملية طوال عام 2023. ووفقًا للإحصاءات، رحلت تركيا ما مجموعه 57174 لاجئًا أفغانيًا في عام 2022. وتستضيف تركيا حاليًا 3.9 ملايين لاجئ، والتي تضم أكبر عدد من اللاجئين في العالم ومن بينهم 3.6 ملايين سوري و 320 ألف آخرين من أفغانستان ودول أخرى. ومع ذلك، خلال الأشهر الماضية، كانت عملية ترحيل اللاجئين الأفغان أعلى من المهاجرين الأخرين. وقبل بضعة أشهر، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات التركية بترحيل جماعي للاجئين الأفغان، وخاصة أولئك الأكثر عرضة للخطر، ولكن يبدو أن حملة القمع ضد اللاجئين الأفغان تقترب من الموعد النهائي. حيث زادت الانتخابات التركية هذا الوضع، ويبدو أن هذه القيود مرتبطة بشكل مباشر بالحملة الانتخابية لحكومة أردوغان التي تسعى للفوز في الانتخابات.
