الوقت- يتلقى اقتصاد دولة الاحتلال مزيداً من الضربات كل يوم، على خلفية تنامي الاضطرابات السياسية والاجتماعية والقلاقل الأمنية، وتزايد حالة الغموض وضعف اليقين وعدم الاستقرار، وخصوصاً في الفترة التي أعقبت تبني حكومة نتنياهو المتطرفة إصلاحات يرى كثيرون أنها تمثل اعتداءً صارخاً على السلطة القضائية، وتحدّ من سلطات المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في الكيان، وتمنح الحكومة السيطرة على لجنة تعيين القضاة، وتعمّق الفساد داخل الجهاز القضائي والمؤسسات الاقتصادية.
أحدث تلك الضربات ما كشف عنه بنك إسرائيل المركزي من أن خسائر الاقتصاد الإسرائيلي ستصل إلى 47.6 مليار شيكل (13.2 مليار دولار)، كل عام في السنوات الثلاث المقبلة، في حال تمرير التعديلات القضائية التي تتبناها الحكومة المتطرفة وتصر عليها رغم معارضة شديدة من الكيانات الاقتصادية والنقابات وأصحاب ومنظمات الأعمال والجيش.
قطاع السياحة أكبر المتضررين
لا أحد في العالم يرغب بقضاء عطلته في منطقة حرب، ومن هذا المنطلق، يتراجع وصول السياح إلى الكيان الإسرائيلي بشكل واضح مع استمرار التصعيد الأمني داخلياً وعلى الحدود مع لبنان وسوريا وقطاع غزة.
وفي هذا السياق أفاد موقع معاريف العبري، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، بأن 90 في المئة من السياح الذين خططوا لقضاء العطلات (الأعياد اليهودية) في فلسطين المحتلة ألغوا تذاكرهم وحجوزاتهم الفندقية.
وحسب هذا الموقع، فإن هذا الإجراء جاء بعد النزاعات الأخيرة وخاصة الأحداث التي وقعت في الجولان والجليل (الواقعة شمال فلسطين المحتلة) وتسببت في ضربة اقتصادية كبيرة لقطاع السياحة الإسرائيلي.
وفي هذا الصدد قال أحد النشطاء في قطاع السياحة: "عندما نواجه موجة إلغاء سفر في مثل هذه الظروف وفي هذا التوقيت، فهذا يعني أننا نخسر موسما كاملا ونتكبد خسائر فادحة".
وأكد أن الغالبية العظمى من حالات إلغاء السفر هذه ترجع إلى الصواريخ التي أطلقت من سوريا ولبنان باتجاه (فلسطين المحتلة).
من ناحية أخرى، أفاد موقع والا الناطق باللغة العبرية عن تعطل جميع شبكات الري في منطقة الجليل في الشمال (فلسطين المحتلة) بسبب هجوم إلكتروني.
تزامنت موجات الإلغاء مع أنباء عن إطلاق صواريخ من لبنان وبعد ذلك هجومين صاروخيين من داخل سوريا باتجاه فلسطين المحتلة، فيما ادعت وسائل إعلام صهيونية أن الجيش المصري اكتشف محاولة إطلاق صاروخ بعيد المدى من صحراء سيناء باتجاه ميناء إيلات.
موجات من إلغاء الحجوزات
اضطر أصحاب الأعمال في شمال إسرائيل وتحديدا في الجولان والجليل، الذين كانوا يتوقعون الكثير من الزوار لقضاء العطلة والإجازات، إلى التعامل مع موجة من الإلغاءات في أعقاب إطلاق صواريخ من سوريا ولبنان، والأمر الذي قد يتسبب بأضرار مالية جسيمة، حسب صحيفة "معاريف" العبرية.
وقال أوريا رشيف، وهو صاحب مجمع سكني "ناتورا إيكولوجيكال فارم" في هضبة الجولان، للصحيفة: "استضفنا مؤخرا نحو 200 شخص، بما في ذلك العديد من الأطفال والعائلات، وعندما سمعوا أصوات انفجارات وإنذارات، هناك من ترك كل شيء وركب السيارة وغادر، لكن معظم الناس جاؤوا إلى المحميات وجميع الملاجئ جاهزة".
وأضاف: "كان حجم العمل جيد جدا قبل شهرين من إطلاق النار، والآن بعد إطلاق النار انخفضت الحجوزات إلى 10%".
وتابع: "أعلن الجميع بالفعل الإلغاء، تزامنا مع أهم أيام العمل في عيد الفصح، وأشهر الصيف وعيد المظلة.. فقدنا بالفعل نصف أيام عيد الفصح وهذه ضربة قاسية للغاية بالنسبة لنا.. تم إلغاء 90% من الزوار بسبب الوضع الأمني".
وأشار إلى أنه "في عمل مثل أعمالنا، إذا خسرنا هذا الأسبوع، فإننا خسرنا الموسم كله. هذه ضربة قاسية. آمل أن يأتي الناس للبقاء، فإذا بقينا على هذه الأرقام فسيتعين علينا الحصول على مساعدة من الدولة أو الاقتراض".
بدوره، قال سابير هوش، وهو صاحب محل مثلجات "الجولان بروديوس"، إن "حركة المرور أقل بكثير مما كانت عليه هنا يوم الجمعة.. كنا نتوقع إطلاق نار، وكانت هناك تحذيرات ولكن هذا ليس لطيفًا على الإطلاق، إنه يصدم الأطفال".
وقال ألون غور، وهو صاحب مجمع الضيافة "بيتايا فارم" في هضبة الجولان": "لسنا قلقين بشأن إطلاق الصواريخ. كان هناك ضيوف قلقون، لكنني شرحت لهم الوضع وبقوا هناك. تم الإلغاء في المساء ولكن تم تلقي حجوزات لأشخاص آخرين".
وأضاف غور: "نحن قلقون بشأن المطر الذي سيصل أكثر من الصواريخ. منذ اليوم الأول من عيد الفصح، نحن تحت تهديد التصعيد الأمني، تم إلغاء 80 حجزًا اليوم، لكن 60 شخصًا أعادوا الحجز".
وأوضح رئيس مجلس الجولان الإقليمي، حاييم روكاح، أن "الوضع في إسرائيل كله معقد، وخاصة هنا في الجولان، فقد كان رد فعل الجيش عدوانيًا للغاية على وجه التحديد وعلى نطاق واسع".
وأضاف: "آمل بشدة أن يكون الطرف الآخر قد فهم المغزى، لأنهم في الجولان لن يسمحوا بتراشق الصواريخ. لقد عدنا كالعادة، ونرى أن الناس بدؤوا في العودة والسفر إلى الجولان، ونأمل أن يستمر هذا".
الأزمات الأخيرة تعصف بالاقتصاد الاسرائيلي
تتمتع إسرائيل باقتصاد سوق حر متقدم تقنيًا. يعد الماس المقطوع والمعدات عالية التقنية والمستحضرات الصيدلانية من بين صادراتها الرائدة. تشمل وارداتها الرئيسية النفط الخام والحبوب والمواد الخام والمعدات العسكرية. وعادة ما تسجل إسرائيل عجزًا تجاريًا كبيرًا، يقابله السياحة وصادرات الخدمات الأخرى، فضلًا عن تدفقات كبيرة من الاستثمار الأجنبي. ولكن مع اشتعال الشارع الشعبي في الداخل الاسرائيلي وتزايد الانتهاكات في القدس والرد الذي تلقاه الكيان من أبطال المقاومة في سوريا ولبنان وغزة أدى إلى توقف تدفق الاستثمارات الاجنبية بالاضافة إلى الضربة التي تلقاها قطاع السياحة وبالتالي بات الاقتصاد الاسرائيلي في مهب الريح.
لا مستقبل لصناعة السياحة الإسرائيلية دون السياحة الوافدة. حيث تأتي السياحة الدولية في جميع أشهر السنة، وتنتشر في مناطق عديدة منها أماكن مهمة مثل تل أبيب والناصرة وحيفا. وبالطبع لن تعيش مدن مثل تل أبيب وهرتزليا وحيفا دون سياحة.
والسياحة في الكيان الإسرائيلي تشمل قطاعا عريضا من الأماكن التاريخية والديينة في الأراضي المقدسة، بالإضافة إلى الشواطئ والمنتجعات السياحية الحديثة، المتاحف الأثرية، السياحة التراثية و السياحة البيئية. ويأتي أكبر عدد من السياح من الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، المملكة المتحدة حيث سجلت الأرقام أن 2.67 مليون سائح دخلوا الكيان في عام 2022 ويقدر حجم عائدات السياحة الوافدة لعام 2022 بنحو 13.5 مليار شيكل (أكثر من 3.6 مليارات يورو) دون احتساب الإنفاق السياحي على الرحلات الجوية مقارنة بنحو 23 مليار شيكل (أكثر من 6 مليارات يورو) في عام 2019.
مخاوف من تكرار خسائر حرب غزة الأخيرة
رغم التكتم الشديد للاحتلال الإسرائيلي على تكلفة الحرب ضد قطاع غزة ومحاولة التقليل من الخسائر التي تسببت فيها صواريخ المقاومة الفلسطينية، إلا أن ثمة أضراراً فادحة ناجمة عن تضرر سمعة الصناعات العسكرية الإسرائيلية وضرب أحلام إسرائيل في الطاقة وبدائل قناة السويس المصرية.
ولا تنحصر التداعيات الاقتصادية في الأضرار الآنية المباشرة، بل سيكون للحرب تداعيات متوسطة وطويلة الأمد، تفضي إلى المس بمكانة تل أبيب الاستراتيجية والاقتصادية.
وما زاد الأمور تعقيدا بالنسبة لتأثيرات الحرب على الواقع الاقتصادي الإسرائيلي، حقيقة أن إسرائيل فرضت هذه الجولة القتالية بعد تفشي وباء كورونا، والذي أدى إلى أضرار هي الأكبر لاقتصاد الاحتلال منذ حرب العام 1973، كما يقول عاموس مالكا، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي السابق في تصريحات صحفية أخيراً.
في سابقة هي الثالثة في تاريخها، اضطرت إسرائيل إلى إغلاق مطار "بن غوريون"، المطار الرئيسي، الذي يعد بوابتها إلى العالم الخارجي، خوفاً من تعرضه للإصابة بصواريخ المقاومة، التي سقط بعضها في محيطه. وحتى قبل أن تعلن إسرائيل عن إغلاق المطار، أعلنت شركات الطيران الدولية وقف رحلاتها من إسرائيل وإليها.
وحتى عندما حاولت إسرائيل إقناع شركات الطيران باستخدام مطار "رامون"، الصغير، جنوب إيلات، رفضت الشركات العالمية العرض.
وقد أوقف هذا التطور، بالإضافة إلى تفجر الأوضاع الأمنية، حركة السياحة في إسرائيل، ولا سيما أن موسم الصيف يشهد زيادة كبيرة على عوائد السياحة التي تعد مصدراً معتبراً للدخل الإسرائيلي. وإلى جانب أن إغلاق مطار "بن غوريون"، مس كثيراً بأحد الرموز "السيادية" لإسرائيل، فإنه سيؤثر سلباً على الناشط الاقتصادي، لأنه يكسر التواصل بين إسرائيل والخارج.
إسرائيل في مأزق كبير وفي خلافات سياسية بين أحزابها والحكومة وبين الجيش والداخلية الإسرائيلية لان صواريخ المقاومة وصلت إلى العمق الإسرائيلي والاقتصادي الإسرائيلي قد شل تماما وظهر الارتباك الإسرائيلي باديا للمتابعين في شتى أنحاء العالم بعد أن وضع الإسرائيليون أنفسهم في مأزق، لذلك لو استمر الشباب الفلسطيني في مواجهة الاسرائيليين ومحاربتهم بطريقة حرب العصابات بعد أن طورت المقاومة نفسها وأدرك الفلسطينيون بانه لايوجد لديهم ما يخسرونه فان الاقتصادي الاسرائيلي سيشل تماما وستهرب رؤوس الأموال من الكيان الإسرائيلي لان الأمان هو الركن الركين في تنشيط الاقتصاد وتشجيع رجال الاعمال في الاستثمار داخل الكيان الاسرائيلي والفلسطينين ليس لديهم اقتصاد دولة سيتم خسارته والبكاء عليه وليس لديهم ما يخسرونه من مستثمرين مثل الاسرائيليين.
الاقتصاد الاسرائيل سيشل تماما إذا استمرت انتفاضة الشعب الفلسطيني مستمرة لان نجاح الاقتصاد مرتبط بدرجة الأمان في أي دولة لذلك ينبغي على الشباب الفلسطيني في كل فلسطين أن يدركوا ذلك وأن يعملوا بكل الطرق على تعطيل حركة الاقتصاد الإسرائيلي ونموه والأمان المرتبط به ويشلوا حركته لأن ذلك سيدمر إسرائيل تماماً.
