الوقت- بعد فوز الائتلاف اليميني بقيادة بنيامين نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية، يشير المحللون إلى الحكومة الحالية لهذا الکیان على أنها الحكومة "الأكثر تطرفاً" في تاريخ إسرائيل. وكما كان متوقعا بالفعل، فإن صعود التيارات اليمينية سيعزز الانقسام الديني العلماني في الأراضي المحتلة ويكثف الجو "ثنائي القطب" بين الأحزاب الإسرائيلية. ونتنياهو، الذي يعتمد على منصب رئيس الوزراء للمرة السادسة، اضطر إلى تقديم الكثير من التنازلات للحركات المتطرفة للعودة إلى السلطة.
بعد "الابتزاز السياسي" لإيتامار بن جاور وأسموتاريش، كان الإجراء الثاني المثير للجدل لنتنياهو هو "الانقلاب الأبيض" مع وزير العدل ياريو ليفين ضد القضاء في الکیان الصهيوني. حيث اقترحوا حزمة إصلاح بهدف تعزيز السلطتين التنفيذية والتشريعية ضد القضاء. وبعد هذا الإجراء المثير للجدل، خرج عشرات الآلاف من المعارضين للحكومة في مظاهرات في ثلاث مدن هي تل أبيب والقدس الغربية وحيفا. وخلال هذه التجمعات، وصف المتظاهرون الغاضبون اقتراح نتنياهو بـ "الانقلاب" وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء وإسقاط حكومته.
والسؤال الرئيسي في هذه المقال، هو ما إذا كانت الإجراءات الحكومية الأخيرة ستزيد من الاستياء العام وستسرع سقوط الحكومة أم لا؟
انقلاب على القضاء
بعد تنصيب الحكومة الجديدة في 29 ديسمبر 2022، بدأت العناصر المتطرفة في مجلس الوزراء جهودًا لتغيير الهيكل القانوني لهذا الکیان. ويعتبر العديد من المحللين في فلسطين المحتلة أن خطة حكومة نتنياهو هي ثورة في النظام القانوني للنظام الإسرائيلي وإعلان حرب على أحزاب المعارضة الأخرى.
وحسب هذه الخطة، يحق لأغلبية أعضاء مجلس النواب انتهاك أحكام المحكمة العليا للکیان الصهيوني. وأيضا، في هذه الخطة، ستتم زيادة صلاحيات الكنيست لانتخاب القضاة. وفي السابق، تم تكليف القضاة بهذه المهمة من قبل لجنة مكونة من ممثلين ومحامين وقضاة تحت إشراف وزارة العدل. ومن ناحية أخرى، وصف عدد من المدعين العامين الإسرائيليين إلى جانب عدد من كبار القضاة في هذا النظام قرار الحكومة الأخير بـ "الصادم" وطالبوا بسحب هذه الخطة من نتنياهو.
وانتقدت رئيسة المحكمة العليا للکیان الصهيوني، إستر خيّوط، في بيان، خطة الحكومة وقالت: "هذه الخطة ضربة قاتلة سيتم تسجيلها كخطة لانهيار النظام القضائي في الذكرى 75 لإعلان وجود إسرائيل ".
فوضى في الاراضي المحتلة
بعد إعلان دعوة زعيم المعارضة يائير لبيد، السبت 14 يناير 2023، بدأ المتظاهرون على خطة الحكومة المثيرة للجدل لتقليص سلطة القضاء، مسيرتهم من ساحة حبيمة في تل أبيب. ووفقا للإحصائيات التي نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، نزل ما بين 80 ألفا و 100 ألف إسرائيلي إلى الشوارع للتعبير عن معارضتهم لحكومة نتنياهو اليمينية. وخلال هذه الاحتجاجات، ردد الصهاينة شعارات تطالب وزير العدل ياريو ليفين بوقف عملية الإصلاح، وانتقاد سياسة الحكومة المناهضة للديمقراطية من خلال مقارنة الکیان الإسرائيلي بالأنظمة الحاكمة في أوروبا الشرقية مثل بولندا والمجر.
ويوم السبت، الأول من فبراير، تظاهر أكثر من 150 ألف شخص ضد نتنياهو وفي الصور المنشورة لهذه المسيرة الاحتجاجية، يمكن أن تكون وجوه شخصيات معارضة بارزة مثل بيني غانتس وزير الدفاع الأسبق وميراف ميخائلي وزيرة النقل الأسبق ومنصور عباس زعيم الحزب العربي موجودة على اللافتات. ويأمل معارضو نتنياهو أنه مع تصاعد التوتر بين الحكومة والقضاء، سيتم تمهيد الأرضية لإسقاط الحكومة اليمينية وتحرك هذا الکیان لإجراء انتخابات جديدة للكنيست. وإذا تحقق هذا السيناريو، فربما نشهد استمرار الأزمة السياسية في الأراضي المحتلة.
هجوم القضاء المضاد ضد حكومة نتنياهو
فيما أظهر تدفق الأخبار، الموقف المتشدد للحكومة بفرض خطة مثيرة للجدل على القضاء والمعارضة. رفضت المحكمة العليا للکیان الصهيوني، الأربعاء، 18 كانون الثاني 2023، في حكم حقيقي، تأهيل زعيم حزب "شاس أرييه داري" لتولي منصب وزارة الداخلية.
وأعلنت هذه الهيئة القضائية أن سبب عدم أهليته هو إدانته الجنائية، مثل إدانته بقبول رشاوى في عام 1999 ومحاولة التهرب من الضرائب في عام 2022. وبعد الإعلان عن هذا الخبر، هدد قادة حزب شاس، الذين "صُدموا" بسماع هذا الخبر، بمغادرة الحكومة الائتلافية وحل الكنيست. وهذا الموقف القوي اقترحه وزير الرفاه والعضو البارز في حزب "شاس ياكوف مارجي". وتسبب نشر هذا الخبر في قيام رئيس الوزراء بالذهاب شخصياً إلى منزل "داري" لثنيه عن ترك الحكومة.
وعلى الرغم من رغبة نتنياهو في الاحتفاظ بهذه الشخصية المتطرفة في الحكومة، أظهر جو الرأي العام في إسرائيل معارضة لوجود "داري" في الحكومة. وسألت القناة 12 التابعة للکیان الصهيوني خلال استطلاع عما إذا كانوا يؤيدون تعيين "الدرعي" وزيرا للداخلية والصحة، وحسب النتائج المنشورة فإن 65٪ من الناخبين عارضوا هذا القرار و 22٪ فقط أيدوا هذا التعيين.
أخيرًا، أقال بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، "أرييه داري" من منصب وزير الداخلية والصحة بعد معارضة المحكمة العليا لهذا الکیان. وبعد هذا الهجوم المضاد من قبل المجتمع القانوني الإسرائيلي، كثفت العناصر المتطرفة في الكيان الصهيوني جهودها للموافقة على خطة الحكومة المثيرة للجدل للحد من صلاحيات القضاء والمحاكم.
يبدو أن نتنياهو وعد زعيم حزب شاس بإعادته إلى السلطة بعد فترة وجيزة. ومن ناحية أخرى، رحبت معارضة الحكومة، التي تعتبر نفسها "الفائز الرئيسي" في هذه الحملة، بقرار حزب شاس وطالبت بخروج "الدرعي" الفوري من الحكومة وحل الكنيست. وطالب زعيم المعارضة يائير لبيد وزعيم حزب العمل ميراف ميخائلي الحكومة باحترام هذا الحكم وحذر من أن عصيان هذا التصويت سيسبب أزمة قانونية في الکیان الصهيوني. وخلال الانتخابات الأخيرة، حصل حزب شاس على 400 ألف صوت و 11 مقعدًا في الكنيست ولعب دورًا مهمًا في تشكيل الحكومة الحالية.
تحديات الحكومة الأكثر تطرفاً في تاريخ الکیان الإسرائيلي
تسبب تحالف الليكود مع الأحزاب اليمينية في العديد من التحديات الداخلية والخارجية لنتنياهو. حيث تم تسليم منصبي الأمن العام ووزارة تطوير النقب والجليل إلى إتمار بن جاور، ونقل جزء من صلاحيات وزارة الدفاع؛ على وجه الخصوص، يشير إلى إسناد السياسات الأمنية في الضفة الغربية إلى "بيتسالئيل أسوتريش" وتعيين "أرييه داري" في منصب وزارة الداخلية والصحة إلى ازدياد الجو "ثنائي القطب" بين عرب عام 1948 واليهود من جهة ومن ناحية أخرى، أدى ذلك إلى تفاقم الخلافات مع حكومة بايدن والاتحاد الأوروبي.
وتسعى هذه العناصر المتطرفة إلى تنفيذ خطط مثل "الضم الكامل للضفة الغربية" و "تهويد القدس الشرقية" و "زيادة الضغط على قطاع غزة" و "فرض التربية الدينية في المدارس".
ويرى خبراء في قضايا فلسطين المحتلة أن استمرار هذه العملية سيزيد من الخلافات بين الجماعات الدينية والعلمانية التي تعيش في الکیان الصهيوني. كما أن دفع خطة ضم الضفة الغربية واستمرار الاستيطان غير الشرعي في هذه المنطقة سيكون انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي واتفاقيات أوسلو. بناءً على ذلك، يُتوقع أن يزداد مستوى التوتر السياسي بين حكومة بايدن والاتحاد الأوروبي مع حكومة نتنياهو اليمينية في الأشهر المقبلة (على افتراض بقاء الحكومة).
الاستفادة من الكلام
لقد وضع صعود الأحزاب المتطرفة لتغيير الهيكل القانوني للکیان الصهيوني سيناريوهات خطيرة أمام حكومة نتنياهو السادسة. وإذا تمت الموافقة على هذا القانون المثير للجدل، فستكون يد الحكومة مفتوحة للعمل ضد الحقوق الأساسية للمواطنين العرب، وتهويد جميع عناصر المجتمع والتوسع في الأراضي الفلسطينية. وإذا تحقق هذا السيناريو، يجب أن نرى الإجراءات المضادة لأحزاب المعارضة والحكومات الغربية الليبرالية ضد السياسات المتطرفة لحكومة نتنياهو.
في السيناريو الثاني، إذا كان بإمكان المجتمع القانوني الإسرائيلي استخدام رافعة "عدم الأهلية" ضد "أرييه داري" لتوفير الأرضية لسقوط الحكومة وحل الكنيست، فعلى الکیان الصهيوني أن يعد نفسه لإجراء انتخابات الكنيست مرة أخرى. أي إن الصراع بين السلطة الخبيرة والقضاء سيؤدي إلى استمرار الأزمة السياسية في الأراضي المحتلة. وفي مثل هذه الحالة، سيكون السيناريو المفضل لنتنياهو هو رفض أعضاء حزب شاس الاستقالة والموافقة على مشروع قانون الحكومة في أقرب وقت ممكن لإضعاف النظام القضائي ضد الحكومة.
