الوقت - قالت الأمم المتحدة مؤخرًا إنه بسبب السياسات الخاطئة لحكومة طالبان فإنها قد أوقفت المساعدات المالية لأفغانستان حتى إشعار آخر، لكن تفاقم أزمة الغذاء والصحة في هذا البلد أجبر الأمم المتحدة على إعادة النظر في سياساتها. وفي هذا الصدد، وصل، الثلاثاء، وفد برئاسة أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، إلى كابول لتوزيع مساعدات هذه المنظمة على المحتاجين.
وقال سام موريت، رئيس قسم الاتصالات بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في أفغانستان: "لقد وزعنا طرودًا مهمة من الوقود والمياه والبطانيات والملابس الصحية وحزم الملابس الدافئة على ثمانمئة أسرة هي في أمس الحاجة إليها حقًا".
وقالت اليونيسف إن هذه المؤسسة ستزيد من تعاونها في قطاع الصحة والصرف الصحي، وخاصة للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية. ويقول مسؤولو اليونيسف إنهم قلقون من تفاقم الأزمة الاقتصادية في أفغانستان وإن هذه المؤسسة ستضاعف مساعداتها لهذا البلد. وقال الملا محمد عباس آخوند، القائم بأعمال وزير الحكومة للتعامل مع الكوارث الطبيعية: "المساعدة ستستمر في التدفق على الناس، ونحن نحاول عدم ترك مكان واحد في المدينة لا يتلقى المساعدة".
وعلى الرغم من تزايد المساعدات الإنسانية لأفغانستان، إلا أن مواطني هذا البلد يقولون إنه بسبب الأزمة الحالية، فإن هذه المساعدات غير كافية وهناك حاجة إلى مزيد من المساعدات للتخلص من هذا الوضع.
وحسب سكان كابول، فإن أوضاع الناس سيئة، ولديهم مشاكل كثيرة والناس بلا مأوى، بلا ماء وخبز، والوضع يزداد سوءًا يومًا بعد يوم. في العام الماضي، أرسل المجتمع الدولي مليار دولار إلى أفغانستان، لكنه لم يتمكن من تحسين الوضع الإنساني في هذا البلد.
وحسب إحصائيات الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي، فإن 90٪ من سكان أفغانستان يعيشون في فقر مدقع، وإذا لم تتدفق المساعدات الإنسانية الدولية إلى هذا البلد، فستظهر أزمات جديدة في المنطقة وفي العالم. ووفقًا للتقارير، فإن معدل سوء التغذية الحاد مرتفع في 28 من مقاطعات أفغانستان البالغ عددها 34، ويحتاج أكثر من 3.5 ملايين طفل إلى دعم غذائي، وبالتالي فإن البلد بأكمله متورط في أزمة غذائية.
إضافة إلى الأزمة الاقتصادية المتزايدة التي بدأت منذ سيطرة طالبان على أفغانستان، أدى حدوث الزلازل والفيضانات المستمرة في العام الماضي إلى زيادة السبب وخلق ظروف سيئة للغاية للأفغان.
حتى الآن، جعل الشتاء القاسي والمرير في أفغانستان الوضع أكثر صعوبة مما كان عليه في الماضي بسبب نقص الوقود الكافي. وفي هذا الصدد، أعلن الملا محمد عباس آخوند أن عدد الوفيات بسبب البرد ارتفع إلى 26 شخصًا في أقل من أسبوع وأن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة للمساعدات الإنسانية لمنع المزيد من الخسائر البشرية والحيوانية.
الوضع في أفغانستان معقد للغاية لدرجة أن الأمم المتحدة طلبت 4.5 مليارات دولار كمساعدات من المجتمع الدولي لحل المشاكل الاقتصادية في البلاد. ترجع الأزمات المعيشية والاقتصادية التي نشأت في أفغانستان إلى حد كبير إلى سياسات الولايات المتحدة، التي أوقفت، بعد مغادرة البلاد في أغسطس 2021، أكثر من 7 مليارات دولار من الأصول الأفغانية في البنوك الغربية من أجل الضغط على طالبان.
وحسب تقديرات الأمم المتحدة فإنها تقدر الحاجة إلى مليارات من الدولارات لإخراج أفغانستان من هذه الأزمة، إذا تمت إعادة الموارد المالية للبلاد، فسيتم حل العديد من المشاكل. إذا استمر الوضع الاقتصادي وعدم الاستقرار في أفغانستان على هذا النحو ولم يكن لدى المجتمع الدولي حل سريع لهذه المشاكل، فسنشهد في المستقبل القريب موجة هجرة جماعية في المنطقة، والتي يمكن أن تشكل تحديًا للجيران وحتى النظام الدولي.
الأمم المتحدة نفسها توزع المساعدات
وحتى قبل شهر كانت الأمم المتحدة تقدم 40 مليون دولار أسبوعيا نقدا لطالبان لتنظيم السوق الأفغانية ومنع الانهيار الاقتصادي في هذا البلد، لكن بعد قرار طالبان حظر تعليم المرأة في الجامعات أوقفت مساعدتها. وبعدها استؤنفت المساعدة، لكن هذه المرة بطريقة مختلفة. وحسب البنك المركزي لحركة طالبان، فقد وصلت إلى أفغانستان حزمة بقيمة 40 مليون دولار وتم تسليمها إلى بنك تجاري.
وقالت الأمم المتحدة إن مليارات الدولارات من المساعدات الإنسانية للبلاد قد تنقطع ما لم تتراجع طالبان عن قرارها برفع الحظر المفروض على النساء الأفغانيات. تأتي المساعدة المباشرة من الأمم المتحدة للشعب الأفغاني وعدم تقديم أموال لطالبان، بينما قال ضابط مخابرات وعسكري سابق في أفغانستان مؤخرًا إن المواد الغذائية والنقدية المرسلة من الخارج يتم توزيعها من قبل بعض القادة المحليين لطالبان على عائلات وأُسر من أنصار هذه المجموعة.
وقالت منظمة خيرية في أفغانستان أيضًا إنه في بعض المناطق، تسيطر حركة طالبان على قوائم التوزيع وتقرر إلى أي شخص وإلى أي عوائل وإلى أي جزء من البلاد تذهب. على الرغم من أن التوزيع المباشر للمواد الغذائية والمساعدات المالية من قبل الأمم المتحدة قد يكون إجراءً صحيحًا للوصول إلى المحتاجين، لكن إذا أرادت الأمم المتحدة إرسال مساعداتها إلى شعب أفغانستان دون طالبان واستبعاد هذه المجموعة من هذه الخطة، فإن ذلك قد يضر بالتعاون بين هذه المنظمة وكابول.
على الرغم من عدم اعتراف المجتمع الدولي بحركة طالبان، إلا أنها شكلت حكومتها المؤقتة الخاصة بها، كما أن الشؤون السياسية لأفغانستان تخضع لسيطرة هذه المجموعة، ومن المحتمل أن تكون طالبان قد عرقلت دخول المساعدات الخارجية إلى أفغانستان.
إذا كان هذا الإجراء الذي اتخذته الأمم المتحدة يهدف إلى الضغط على الحكومة المؤقتة لطالبان لتشكيل حكومة شاملة وفق رغبة المجتمع الدولي، فهو عمل فعال، ولكن إذا كان لأغراض سياسية وتأمين مصالح الغرب، فإنه لن يمنع فقط حل أزمات هذا البلد، ولكن يمكن أن يؤدي أيضًا إلى عدم الاستقرار وتفاقم الفقر وانعدام الأمن في أفغانستان.
ويبدو أن الغربيين الذين أصيبوا بخيبة أمل من طالبان لتشكيل حكومة شاملة، يحاولون تشكيل معارضة ضد الحكومة المؤقتة في كابول التي تتماشى مع سياسات الغرب. وبناء على ذلك، أعلن "حزب الحرية الوطنية الأفغاني" في الأيام الأخيرة عن وجوده خارج هذا البلد.
وحسب الإعلان الذي نشره هذا الحزب، فإن هدفه الأساسي هو تجاوز الأزمة الحالية في أفغانستان وضمان السلام والاستقرار في هذا البلد. قال هذا الحزب الجديد إنه سيتعاون مع مختلف القوى السياسية والمدنية الناشطة في هذا البلد لإقامة حكومة شرعية وقانونية في أفغانستان. ويبدو أن هذا الحزب أعلن عن وجوده في الخارج بمساعدة الأمريكيين لتضييق المجال ضد حكومة طالبان.
بسبب مرور 17 شهرًا على وصول طالبان إلى السلطة، لم تستجب هذه المجموعة بعد لمطالب المجتمع الدولي لتشكيل حكومة شاملة، كما أن العديد من الدول جعلت مساعدتها مشروطة بتنفيذ هذه الخطة، لكن طالبان ليست على استعداد لتقديم تنازلات في هذا الشأن. الولايات المتحدة التي تركت أفغانستان في عار كامل وتعرضت لهجوم من النقد الدولي، تحاول السيطرة على التطورات السياسية في هذا البلد بطريقة أخرى ومن الخارج.
لأنه كلما ازداد انعدام الأمن في أفغانستان، يمكن للأمريكيين تأمين مصالحهم وضرب خصومهم في المنطقة، وبالتالي لا تريد واشنطن لأفغانستان أن ترى لون السلام والاستقرار، ويتم تجميد أصولها المالية وفقًا لذلك.
من ناحية أخرى، يظهر لقاء الوفد الأممي مع المسؤولين الأفغان السابقين أن هذه المنظمة تحاول النهوض ببرامج مساعداتها داخل البلاد بمساعدة الجماعات المناهضة لطالبان.
الوضع الإنساني في أفغانستان بائس بسبب الأزمة الاقتصادية والمعيشية الواسعة الانتشار، وأصبح انعدام الأمن الغذائي في هذا البلد أزمة عالمية، وإذا لم تتخذ الأمم المتحدة والغرب إجراءات فورية لحل هذه المشكلة الواسعة الانتشار، فستؤثر عواقبها على جميع البلدان.
