الوقت- على خلفية الإعلان عن تنظيم النسخة الثانية من قمة النقب في مارس /آذار المقبل بالمغرب، جدد حزب العدالة والتنمية “رفضه أي اجتماع بحضور العدو الصهيوني”.
وقال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، أن حزبه واصل واجبه في التعبير بوضوح عن موقفه الرافض للتطبيع والداعم للمقاومة الوطنية الفلسطينية، والمحذر من الاختراق الصهيوني.
وأضاف ابن كيران في تقريره السياسي المقدم خلال أعمال المجلس الوطني للحزب بمدينة بوزنيقة (جنوب الرباط)، إن موقفه هذا يأتي إيمانا منه، في إطار الإجماع الوطني ومواقف بلادنا الثابتة، بواجبه في دعم الشرعية الثابتة والحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وجدد في تقريره السياسي، انتقادات حزبه للتطورات الخطيرة للقضية الفلسطينية، وإدانته لاستمرار الاحتلال الصهيوني في سياساته العدوانية وهجومه الوحشي على الفلسطينيين عبر كامل التراب الفلسطيني والحرم القدسي والأقصى المبارك واعتدائه الهمجي المتكرر على المصلين والمعتكفين الآمنين ورفضه لبعض التصريحات الصحيفة غير المسؤولة والمستفزة لبعض المسؤولين المغاربة بخصوص العلاقات مع الكيان الصهيوني والخلط المتعمد والخاطئ بين العلاقات مع اليهود عموما واليهود المغاربة خصوصا والعلاقات مع الكيان الصهيوني الغاصب.
ولفت ابن كيران الى تصويت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب بالرفض على اتفاقيتين مع إسرائيل، منبها في الوقت نفسه من خطورة الاختراق التطبيعي على مكونات الدولة والمجتمع.
وجدد الأمين العام للحزب الإسلامي، دعوته إلى ضرورة وقف مسلسل الهرولة التطبيعية الذي تشهده بعض القطاعات والمؤسسات، ومسجلا بقلق ما يجري على المستوى الشعبي من محاولة فرض التطبيع مع الكيان الصهيوني واستدراج المجالس المنتخبة والهيئات المهنية والجمعيات المحلية والمؤسسات الثقافية والمدنية والاقتصادية وكل قطاعات المجتمع لهذا التطبيع.
واعتبر أن هذا الأمر يشكل نقضا للموقف المغربي الأصيل الداعم للشعب الفلسطيني، وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كما يمثل تنكرا لكفاح الشعب المغربي الرافض لسياسات تهويد القدس الشريف.
ودعا بن كيران، باسم حزبه، المجتمع الدولي والأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم للوقوف في وجه الاحتلال ومراجعة سياساته تجاه الكيان الصهيوني ووقف كل أشكال التطبيع مع كيان محتل ومغتصب والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، بما يحقق السلام الحقيقي ويخدم الأمن والسلم الدوليين.
وأكد ابن كيران “رفض العدالة والتنمية التام ” لاحتضان المغرب لأي اجتماع بحضور اسرائيل، مشيرا الى اعلان وزير الخارجية الاسرائيلي أن المغرب سيحتضن خلال آذار/ مارس المقبل، اجتماع ما أطلق عليه قمة “النقب2” بين الكيان الصهيوني وبعض الدول العربية ومن ضمنها المغرب.
يذكر أن الطبعة الأولى لقمة النقب انعقدت العام الماضي في اسرائيل، وعبر خلالها ناصر بوريطة وزير الخارجية في أول زيارة له لاسرائيل عن “الطموح المغربي لاستضافة الدورة الثانية لهذا الاجتماع”.
وقال في الندوة الختامية لتلك القمة بأنه يأمل أن ينظم الاجتماع نفسه “في صحراء أخرى” غير صحراء النقب، في إشارة إلى الصحراء المغربية.
ابن كيران قبل وبعد هذا البيان، تعرّض وحزبه لهجماتٍ شرسةٍ من قِبَل الكثيرين داخِل المغرب وخارجها،وحسب محللين تعد تصريحاته مُفاجأةً من العِيار الثّقيل،
وكان لافتًا في التقرير إدانة الحزب للاحتِلال الإسرائيلي واستِمراره وسياساته العُدوانيّة الوحشيّة، والتّصريحات غير المسؤولة، والمُستفزّة، من قِبَل المسؤولين المغاربة بخُصوص العلاقات مع الكيان الصهيوني، و”الخلط المُتعَمّد والخاطِئ بين العلاقات مع اليهود عُمومًا واليهود المغاربة خُصوصًا، والعلاقات مع الكيان الصهيوني الغاصب، وشدّد على دعم الحُقوق الثّابتة وغير القابلة للتصرّف للشّعب الفِلسطيني في إقامته دولته المُستقلّة وعاصمتها القدس الشّريف، ودعم المُقاومة الفِلسطينيّة”.
وتساءل بعض المحللين عن بيان الحزب الذي قرأه رئيسه السيّد ابن كيران خِلال أعمال المجلس الوطني السنوي بمدينة بوزنيقة جنوب العاصمة، هل جاء بمثابة “التّوبة”، والتّراجع عن “إثمِ” توقيع اتّفاقات التطبيع وتمريرها وهذا اعترافٌ بالخطأ الكارثي، ومُحاولة لترميم صُورة الحزب مجددًا واستِعادة بعض ما خسره في أوساط قاعدته، والتّراجع عن الخطأ فضيلة إذا كانت النّوايا سليمة، وليس مُناورةً سياسيّة.
وهذه التساؤلات جاءت بسبب أن حزب العدالة والتنمية الذي كان يحتل المركز الأوّل، ويحظى بشعبيّةٍ كُبرى أهّلته لتشكيل الحُكومة، تراجع إلى المرتبة الحادية عشر في الانتِخابات الأخيرة، عِقابًا له، وقِيادته، على تورّطه وحُكومته “طائعًا” في “تمرير” اتّفاقات التطبيع المُدانة والمَرفوضة.
وأكدت التحليلات أن المِعيار الحقيقي للحُكم على هذه التصريحات يجب أن يكون بالأعمال، لا بالأقوال، والسُّؤال الذي يطرح نفسه بقُوّة يظل حول قُدرة الحزب على قِيادة مُعارضة قويّة لاتّفاقات التطبيع هذه، والتصدّي للنّخبة السياسيّة المدعومة من القصر التي تتبنّاها، وتُروّج لها، وتُدمّر إرث المغرب الدّاعم للقضيّة الفِلسطينيّة العادلة وشعبها المُقاوم الذي يُقدّم الشّهداء يوميًّا دفاعًا عن الأُمّة وكرامتها وعزّتها، ومُقدّساتها.
