الوقت- الکيان الصهيوني، الذي فشل مرارًا وتكرارًا في مواجهة فصائل المقاومة في السنوات الأخيرة، وليس لديه القوة اللازمة لمنعها من تعزيز قدراتها، لجأ إلى خيارات أخرى للضغط على الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه المنطقة.
منذ عام 2006، قطع الکيان الصهيوني علاقة قطاع غزة بالعالم الخارجي من خلال محاصرته، لكنه غير راضٍ عن ذلك ويواصل توسيع نطاق الضغوط على هذه المنطقة.
وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة في أحدث تقرير عن جرائم الصهاينة: "مرت 394 يومًا على استمرار إصرار الکيان الصهيوني على منع دخول الأجهزة الطبية والتشخيصية إلى قطاع غزة، ومنع وصول المستشفيات في المنطقة إلى هذه المرافق؛ وقد عرّض ذلك حياة المرضى للخطر وزاد من معاناتهم، وانتهك حقوقهم الأساسية المضمونة في العلاج على أساس مبادئ حقوق الإنسان والقوانين الدولية واتفاقية جنيف الرابعة."
وذكر "أشرف القدرة" أن الصهاينة حرموا المرضى من حقوقهم الطبيعية، من خلال حرمانهم من الحصول على الدواء ومنعهم من السفر خارج هذه المنطقة لتلقي العلاج خلال سنوات حصار غزة.
وأضاف: "إن جرائم المحتلين بحق الإنسانية مستمرة، وهم يمنعون دخول أجهزة طبية وتشخيصية مهمة وضرورية لأهالي غزة بشكل جديد. وإضافة إلى منع دخول جهاز القطع اللازم لعلاج مرضى السكتة الدماغية والوقاية من شللهم، منع الإسرائيليون أيضًا دخول أربعة أجهزة متنقلة للأشعة السينية. يستخدم هذا الجهاز لتشخيص الكسور داخل غرفة العمليات. ويعرض هذا النهج العدائي حياة مرضى الأورام، والذين يعانون من مشاكل في القلب، والسكتات الدماغية، والكسور المعقدة، ومرضى الرعاية الحرجة للخطر. إنهم محرومون من العلاج اللازم لعدم وجود أجهزة تشخيصية".
وتابع المسؤول الصحي في غزة: "الکيان الإسرائيلي يحرم عمداً هؤلاء المرضى في قطاع غزة من الحقوق الطبية المكفولة وفقاً لمعايير القانون الدولي، وبالتالي فإن المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى وتوفير احتياجاتهم الطبية تقع على عاتق الصهاينة".
مُنعت الأجهزة الطبية من دخول غزة بعد فشل قضية تبادل الأسرى بين تل أبيب وحماس، واتجه الصهاينة إلى هذا الخيار المعادي للإنسان من أجل الضغط على حماس.
يحاول الکيان الصهيوني تحريض أهالي غزة على حماس بمثل هذه الإجراءات لتقديم تنازلات ضد المحتلين، لكن هذه التكتيكات لم تنجح حتى الآن، والتحالف بين الناس وفصائل المقاومة يزداد قوةً يومًا بعد يوم.
في ذروة تفشي وباء فيروس كورونا أيضًا، منع الکيان الصهيوني المساعدات لأهالي غزة. ووصف مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في غزة قبل عامين إحصاءات انتشار كورونا في هذه المنطقة بأنها مثيرة للقلق، وحذر من نقص المعدات الطبية لعلاج المرضى، ومع ذلك فإن الصهاينة لم يساعدوا الفلسطينيين.
بل إن الکيان الصهيوني ألقى مئات الآلاف من جرعات لقاحات الكورونا الفائضة التي اشتراها من شركة "فايز" الأمريكية في البحر، ولم يسلمها للفلسطينيين في غزة.
الحالة الصحية والطبية غير المستقرة في غزة تفاقمت إلى درجة اضطرت الأمم المتحدة إلى الرد. وفي مايو 2021، بعد انتهاء معركة "سيف القدس"، أقرت جمعية الصحة العالمية مشروع القرار الخاص بالأوضاع الصحية لفلسطين، من أجل تسهيل شروط إرسال المساعدات الدولية إلى هذه المنطقة، لكن هذه الجهود لم تسفر عن أي شيء.
تدمير المستشفيات جريمة دائمة للصهاينة
تُعرف غزة، التي تبلغ مساحتها 360 كيلومترًا مربعًا ويبلغ عدد سكانها حوالي مليوني نسمة، بأنها أكثر الأماكن كثافةً سكانيةً على وجه الأرض.
وهذا العدد الكبير من السكان، إضافة إلى الحصار الاقتصادي الذي خلق حالةً معيشيةً بائسةً للناس، محرومون أيضًا من جميع المرافق الصحية والطبية، وهذه الجرائم هي من بين الإبادة الجماعية التي جلبها الصهاينة للفلسطينيين.
في العقد الماضي، شن الکيان الصهيوني عدة حروب غير متكافئة مع فصائل المقاومة في غزة، واستهدف في كل منها أغلب المراكز الصحية والعلاجية.
خلال حرب غزة التي استمرت 51 يومًا في يوليو 2014، استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مستشفى الشفاء الطبي، أكبر مستشفى في غزة، ما أسفر عن مقتل عدد من الأطفال. وصدرت تقارير تفيد بعدم وجود مراكز طبية كافية، حيث تم علاج عدد من جرحى الحرب في مستشفيات متنقلة وميدانية.
في هذه الحرب، التي كانت الأطول بين الجانبين، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة، تم تدمير 17 مستشفى و 56 مركزًا صحيًا. كما تضررت 45 سيارة إسعاف، ولم يتمكن 511 من بين 2217 فلسطينياً قتلوا في هذه الهجمات، من الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية. وفي كانون الثاني 2020، استهدفت الطائرات الإسرائيلية مستشفى غزة للأطفال، ما أثار موجةً من ردود الفعل الدولية.
تحدث هذه الجرائم بينما تزعم سلطات تل أبيب دائمًا أنها تدمر فقط البنية التحتية العسكرية التابعة لحماس والجهاد الإسلامي، لكن معظم الهجمات تتم على مراكز مدنية.
وفي معركة سيف القدس في مايو 2021، استهدف الکيان الإسرائيلي بشكل متكرر عددًا من المراكز الطبية في غزة، ما أدى إلى مقتل عدد من الأطباء والممرضات.
إن مهاجمة المستشفيات والمدارس هي جريمة حرب حسب اتفاقية فيينا واتفاقية جنيف لحقوق الإنسان، لكن الکيان الصهيوني لا يقيم وزناً لهذه الاتفاقيات الدولية، وارتكب في العقود السبعة الماضية جميع أنواع الجرائم بحق الفلسطينيين، ولم تتمكن قرارات الأمم المتحدة من إجبار هذا الکيان على التراجع.
وحسب التقرير الإحصائي الذي نشرته وكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء عام 2020، فإن هناك 34 مستشفى عاملة في غزة، بما في ذلك 14 مستشفى عاما و 17 مستشفى وعيادة محلية و 3 مستشفيات خاصة.
هذا العدد من المستشفيات كافٍ لعلاج المرضى الفلسطينيين، إذا لم تُفرض عليهم الحرب من الخارج وتوفر لهم المعدات الصحية والطبية في الوقت المناسب وحسب الحاجة. لكن مع الإجراءات التي يتخذها الكيان الصهيوني ورفضه السماح بدخول أي مساعدات إلى هذه المنطقة المتوترة، يتزايد عدد المرضى يومًا بعد يوم.
قبل أسبوعين، أعلن إبراهيم عباس، مدير قسم الأشعة في وزارة الصحة الفلسطينية، أن 350 مريضًا على الأقل في غزة يعانون من مشاكل تشخيصية كل يوم بسبب عرقلة الکيان الصهيوني لدخول أجهزة الأشعة، بل إن ذلك عرّض حياتهم للخطر.
وخلافاً للضفة الغربية التي تلقت تمويلات من الكيان الصهيوني، لا تتلقى غزة أي مساعدات مالية من الخارج، وحتى المساعدات الإنسانية التي قدمها المجتمع الدولي في السنوات الأخيرة، لم تصل الفلسطينيين بسبب عرقلة تل أبيب.
وفي أغسطس من هذا العام، أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة في تقرير، أن هناك حاجة إلى 510 ملايين دولار لتوفير المياه والغذاء والخدمات الصحية في غزة، ولكن تم إرسال 25٪ فقط من هذه الموارد إلى هذه المنطقة، وهو رقم ضئيل.
الصهاينة يحرمون قطاع غزة حتى من الماء
إضافة إلى الافتقار إلى المرافق الطبية، فإن الوضع الصحي في المجالات الأخرى سيء تمامًا، وقد اجتاحت الأزمة قطاع غزة على جميع المستويات. حيث إن سكان غزة لا يملكون حتى مياه شرب كافية، والکيان الصهيوني يحرم الفلسطينيين من الماء أيضًا.
ففي تشرين الثاني(نوفمبر) 2021، قدم موقع "ميدل إيست آي" تقريراً عن الحالة السيئة لمياه الشرب في غزة، أظهر أن ربع الأمراض الشائعة في غزة ناتجة عن تلوث المياه، ويتجنب السكان والمزارعون شرب مياه الصنبور أو الآبار حفاظًا على صحتهم.
وبناءً على ذلك، تسبب الحصار طويل الأمد في تلويث 97٪ من موارد المياه في غزة، كما زاد عدد المرضى الفلسطينيين بسبب استخدام هذه المياه. وذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش الأوروبية العام الماضي، أن 12٪ من وفيات الأطفال في غزة ناتجة عن أمراض معوية مرتبطة بمياه ملوثة.
وفي عام 2020، قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة(اليونيسف)، أن 10 في المئة فقط من السكان في هذه المنطقة المحاصرة لديهم إمكانية الوصول المباشر إلى مياه الشرب النظيفة والآمنة، و 90٪ من الفلسطينيين ليس لديهم ماء ولا يتم تزويدهم بالمياه، وعلى الناس أن يدفعوا الكثير من المال لشراء المياه للاستحمام والشرب.
كما ذكرت منظمة أوكسفام، أن 400 ألف شخص في غزة لا يحصلون على المياه، بسبب الدمار الشديد الذي لحق بالبنية التحتية. وفي ظل غياب المياه النظيفة، يرتفع عدد مرضى الفشل الكلوي بنسبة 14٪ كل عام في غزة، وتتم هذه الجرائم مع صمت المطالبين الزائفين بحقوق الإنسان.
يحاول الکيان الصهيوني الضغط على أهالي قطاع غزة وفصائل المقاومة بفرض عقوبات طبية وصحية إضافة إلى الحصار، حتى يضطروا إلى تقديم تنازلات للمحتلين، ولكن كلما ازدادت هذه الضغوط، زادت قوة الإرادة الفولاذية للفلسطينيين لمحاربة الکيان الصهيوني، وهذه الأعمال المعادية للإنسان، لا يمكن أن تدفع الشعب الفلسطيني إلى التراجع عن طريق النضال.
