الوقت- ستجري الانتخابات التركية في أقل من 5 أشهر، وهي الانتخابات الأكثر حساسية في العقود القليلة الماضية في هذا البلد. لأن احتمالية هزيمة الحزب الحاكم قد ازدادت ويجب على حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان مغادرة ساحة السلطة. وبينما لا يزال من غير الواضح من هو مرشحهم المشترك للانتخابات، تعد ستة أحزاب معارضة لأردوغان نفسها للاستيلاء على السلطة.
يستخدم أردوغان، الذي لا يستطيع التحلي بالصبر بسبب شدة الفضول، أي وسيلة لإجبار المعارضة على إنهاء العملية السرية الحالية ومعرفة من سيرشحونه بالضبط كخصم لأردوغان في حلبة التنافس. وتمثلت الخطوة الأخيرة التي قام بها فريق أردوغان لتخويف المعارضة في محاولة القضاء على منافس قوي اسمه أكرم إمام أوغلو.
يعتقد المراقبون السياسيون الأتراك أن أكرم إمام أوغلو، عمدة إسطنبول الشاب والشعبي، أوقع بالفعل أكبر هزيمة سياسية لأردوغان وصديقه بن علي يلدريم في الانتخابات المحلية، والآن يمكنه أن ينتصر مرة أخرى. لكن إذا عزلوه، فهناك احتمال قوي أن يكون كمال كليشدار أوغلو، زعيم حزب جمهورية الشعب، هو المرشح المشترك للمعارضة. هذا المرشح، وفقًا لمركز الفكر التابع لحزب العدالة والتنمية، ليس لديه فرصة للفوز ضد هجمات أردوغان اللفظية والخطابات القاسية والعاطفية والتعابير المهينة.
أردوغان واسطنبول وإمام أوغلو
يقول المحلل السياسي التركي "أونور ساعت لي": "لا أتخيل أن أردوغان، بعد 20 عامًا في السلطة، مستعد لتسليم السلطة للمعارضة بهدوء وفي عملية ديمقراطية كاملة. إنه سياسي لا يتسامح مع أدنى معارضة. تذكر، نحن نتحدث عن نظام رجل واحد لا يتسامح رئيسه، أردوغان، مع أي معارضة، وفي أي شكل من الأشكال، كتشكيل النقابات، المظاهرات، حرية التعبير، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والترفيه، والموسيقا وما إلى ذلك من وسائل المعارضة.
وباختصار، فهو لا يسمح بالنشاط الحر في كل مجالات الحياة، ولا يرى سوى محاولة الحفاظ على بقاء الحزب واستمرار حكمه. سجن صلاح الدين دميرطاش، الأمر بإعادة انتخابات اسطنبول، ومحاولة إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، وكذلك محاولة سجن إمام أوغلو، ومقاضاة مئات الأشخاص بسبب كتاباتهم الناقدة على تويتر، هي مجرد زوايا بسيطة من الشمولية والاستبداد الذي يتميز به أردوغان".
ويتابع ساعت لي: "السبب الرئيسي لإصدار حكم بمنع النشاط السياسي لرئيس بلدية اسطنبول هو محاولة منع تراجع هيمنة حزب العدالة والتنمية. حيث يعتبر وصوله إلى المشهد السياسي التركي عملاً جديدًا ومثيرًا للقلق بالنسبة للحكومة التي سبق لها أن رأت هزيمة صديقها المقرب أردوغان مرتين في انتخابات رئاسة البلدية.
لقد هُزم أردوغان على يد حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، وهو الآن يريد أن يجعل قلعة إسطنبول متاحة بالكامل لحزب العدالة والتنمية. والمفارقة المريرة في القصة هي أنه في السابق، كان الحظر المفروض على نشاط أردوغان السياسي ممكنًا بفضل جهود دنيز بايكال، الزعيم السابق لحزب الجمهورية الشعبية، وإذا لم يكن يريد ذلك، فلن يُسمح لأردوغان بدخول الانتخابات! "
يعتقد روج جيراسون أيضًا أن كلاً من إمام أوغلو وكيليشدار أوغلو هما شخصيتان سياسيتان مهمتان تلعبان دورًا حاسمًا. وكتب في هذا الصدد: "بعد أن حكم على رئيس بلدية هذه المدينة بالسجن لمدة عامين و7 أشهر و15 يومًا وحظر سياسي في المحكمة الجنائية السابعة باسطنبول، نشهد تغييرًا كبيرًا في التوازن في السياسة التركية. فمن أجل أن يفقد إمام أوغلو منصب رئيس بلدية اسطنبول ويتم تهميشه عمليًا، يجب اتخاذ قرار بشأنه أولاً.
لهذا، يجب إكمال عملية الاستئناف والمحكمة العليا والحكم الرسمي بالعقوبة. ومع ذلك، فإننا بالتأكيد لا نشهد عملية قانونية طبيعية مستقلة عن السياسة. بصفته لاعبًا سياسيًا، أصبح إمام أوغلو الآن أكثر قوة وشعبية واكتسب القدرة وحده على لعب دور يضاهي عمل 6 من قادة أحزاب المعارضة على الأقل. ومع ذلك، فإن الحظر المفروض على النشاط السياسي لإمام أوغلو جعل ترشيحه المحتمل مرة أخرى مثيرًا للجدل إلى حد كبير. هذا الوضع يجعل كليشدار أوغلو أكثر بروزًا بين المرشحين الذين تم ذكر أسمائهم للترشيح.
لماذا لا يزال صوت حزب العدالة والتنمية مرتفعا؟
من أهم مواضيع استطلاعات الرأي السياسية في تركيا انخفاض أصوات حزب العدالة والتنمية. لكن هذا الحزب لا يزال لديه أصوات أكثر من حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب موجود منذ 99 عامًا. حتى الآن حزب الشعب الجمهوري لديه ما يقرب من 25٪ من الأصوات، لكن حزب العدالة والتنمية لا يزال لديه 30٪ من الأصوات في أسوأ وضع.
وقال مراد أكسوي في تحليل بعنوان "سر 30٪”، إنه "على الرغم من تراجع أصوات تحالف الرئيس في استطلاعات الرأي العام مقارنة بعام 2018، إلا أن أصوات حزب العدالة والتنمية لا تزال حوالي 30٪. من الواضح أن هذا أربك فصيل المعارضة. مع كل السلبيات في البلاد، كيف لا تزال الحكومة المسؤولة سياسياً عن هذه المشاكل تتمتع بإقبال عالٍ من الناخبين يصل إلى 30٪؟ من الواضح أن الانتماء السياسي للناخبين للحزب وزعيمه يلعب دوراً مهماً.
بعد كل شيء، استطاع الحزب الحاكم التلميح إلى أن سبب العديد من المشاكل في البلاد هو المعارضة والقوى الأجنبية! أنشأ حزب العدالة والتنمية العديد من شبكات الدعم الشعبية في قلب المدن والأحياء، حيث لا تزال عشرات الآلاف من النساء، مقابل الامتيازات التي يحصلن عليها من الحزب، يقمن بحملات من باب إلى باب لانتصار أردوغان وحزبه.
الانتخابات وتغيير النظام السياسي
خرجت المنافسة السياسية للأحزاب التركية في عام 2023 عن إطار المنافسة الانتخابية التقليدية وتحولت إلى صراع حول تغيير النظام السياسي.
يعتقد بهاء الدين يوجال، أحد مفكري تركيا، أن هناك عبء ثقيل على أكتاف الخصوم. لأنهم أعلنوا بوضوح أنه بعد الفوز في انتخابات 2023، سيجرون على الفور استفتاء لإعادة النظام السياسي والتنفيذي في البلاد من رئاسي إلى برلماني. في هذه الحالة، سيكون لتركيا رئيس وزراء مرة أخرى، وزعيم الحزب الصالح، ميرال أكسينير، وهي سياسية أعلنت صراحة رغبتها في أن تصبح رئيسة وزراء تركيا.
في النهاية، لا بد من القول إن استراتيجية أحزاب المعارضة الستة تجاه أردوغان لإخفاء اسم مرشحهم المشترك للمنافسة المقبلة كانت خيارًا ذكيًا ومهمًا. لكن الآن، تُسمع أصوات أنصار هذه الأحزاب تدريجياً لمعرفة من سيدعمون كرئيس للبلاد بعد إزاحة أردوغان.
