الوقت- الحكومة الأسترالية تعلن تنظيم استفتاء في العام المقبل، يتعلق بتعديل الدستور يسمح بإعطاء السكان الأصليين "صوتاً" في البرلمان.
أعلنت الحكومة الأسترالية أنه من المرتقب تنظيم استفتاء في عام 2023، بشأن تعديل للدستور الذي قد يعطي السكان الأصليين "صوتاً" في البرلمان.
ومن شأن هذا التعديل أن يسمح بتمثيل نحو 900 ألف شخص يعتبرون من السكان الأصليين (من أصل 25 مليوناً) في البرلمان لتكون بذلك لهم كلمة في السياسات الوطنية.
ولا ترد حالياً مادة بهذا الخصوص في الدستور المعتمد منذ سنة 1901، والذي لطالما كان تعديله مسألة جدليّة في أستراليا.
وكانت الحكومة المنتخبة في أيار/مايو، من اليسار الوسط تعهّدت بتنظيم الاستفتاء.
وفي مناسبة مهرجان تقليدي، حرص رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، أمس الأربعاء، على "إعادة التأكيد، بفخر ووضوح، على نيّة الحكومة تضمين مسألة صوت في البرلمان للسكان الأصليين في الدستور"، مشيراً إلى أنّ "من شأن هذا التغيير أن يساعد أستراليا في رصّ الصفوف كأمّة، والأخذ باليد الممدودة من السكان الأصليين".
وأكدت مجموعة الضغط "Reconciliation Australia" أنّ "إدراج هذا الطرح في الدستور يسمح بتفادي إسكات صوت السكان الأصليين من جانب حكومة مختلفة ترغب في العودة عن هذا القرار".
في المقابل، أعلن الحزب القومي الأسترالي، وهو تكتلّ محافظ صغير، أنه سيشنّ حملة ضدّ هذا "الصوت". فيما لم يعلن الحزب الليبرالي (من اليمين الوسط)، وهو أكبر قوّة معارضة، موقفه بعد.
وانتقد البعض هذا المشروع بوصفه "طبقة جديدة من المستندات البيروقراطية عديمة الفائدة"، مشكّكين بآثاره الفعلية على السكان الأصليين.
يذكر أنّ دولاً مثل النرويج وكندا عدّلتا الدستور على هذا النحو في ثمانينات القرن الماضي.
وبحسب المتحف الوطني الأسترالي، استقرّ السكان الأصليون في المنطقة قبل نحو 65 ألف عام، لكنهم يعانون التمييز منذ نهاية القرن الـ18 إثر وصول المستوطنين البريطانيين وشنّ حملات لقمعهم.
يذكر أن السكان الأصليين كانوا محرومين من حقّ التصويت في بعض الولايات والأقاليم الأسترالية حتّى العقد السابع من القرن الماضي.
ولا تزال أوجه اللامساوة شديدة في أوساط السكان الأصليين، إذ تعاني هذه الأقلية من ظروف عيش صعبة، ونفاذ محدود إلى الرعاية الصحية والتعليم، ومن تدنّي الأجور ومتوسط العمر المتوقع. ويشكّل أبناؤها 27 % من إجمالي السجناء، بحسب لجنة القوانين الأسترالية.
