الوقت_ يتصدر خبر طرد المحامي الفلسطيني - الفرنسي صلاح الحموري الذي ينتمي إلى حي بيت حنينا في القدس المحتلة المواقع الإخبارية، فبعد أن أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سراحه من سجنه اعتقلته أكثر من مرة، وكان آخرها في 7 مارس/ آذار 2022، وجرى تحويله للاعتقال الإداري، طُرد من بلاده كما عائلته التي أبعدت إلى فرنسا، علماً أنه متزوج من مواطنة فرنسية، وهو شخصياً يحمل جنسية الدولة الفرنسية التي لم تشفع له عند سلطات الكيان، حيث أعلنت تل أبيب أنها طردته من بلاده منذ صباح الأحد الفائت إلى فرنسا بعد أن كان كان محتجزا من دون تهمة أي تهمة رسمية في السجون الإسرائيلية، وقد عاشت عائلته أياماً صعبة نتيجة الترقب والقلق من الاعتقال المتكرر، كما تم اختراق هاتفه المحمول مؤخراً والتجسس عليه من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للعدو.
حاول المحامي صلاح الحموري البالغ من العمر 38 عاماً، عيش حياته الطبيعية ممارساً عمله كمحام يدافع عن الحريات وعن حقوق المعتقلين، لكن سلطات الكيان أبت إلا أن تطرده من بلاده، رغم أنه ولد في العاصمة الفلسطينية القدس لأم فرنسية وأب فلسطيني، وأمضى سنوات في سجون العدوان تارة بتهمة العضوية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الفصيل الفلسطيني المقاوم الذي تصنفه قوات العدو بأنه منظمة "إرهابية"، وتارة بتهمة التخطيط لاغتيال الزعيم الروحي لحركة شاس الحاخام عوفاديا يوسيف قبل أن يتم اعتقاله، وفي فترة التحقيق معه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة، ورغم ذلك نفى التهم الموجهة إليه وأنكرها بشكل كامل.
وعقب الإفراج عنه، لوحق صلاح –كما تقول عائلته- من قبل قوات الكيان الإسرائيلي، من خلال الاعتقال الإداري أكثر من مرة، كما تم تجريده من حق الإقامة ونفي زوجته إلى الأراضي الفرنسية، حيث لا تزال تعيش مع أبنائها هناك، وفي وقت سابق، زعمت وزيرة الداخلية التابعة للعدو أنّ الحموري "انتهك بشكل خطير" ما سمّته التزامه كمقيم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتالي لم يعد له حق الإقامة التي تمنحها العصابات الصهيونية للمقدسيين المقيمين في القدس، وحيث لا يتمتع هؤلاء بأي من تلك الحقوق الممنوحة للعصابات الصهيونية وحملة الجنسية الفاشية، ولم تفلح سابقاً كل محاولات فرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون وحتى القنصل الفرنسي في القدس في تحرير صلاح بشكل سريع، رغم أنه بحكم القانون مواطن فرنسي وواحد من رعايا هذه الدولة، ناهيك عن أنه فلسطيني ومن أصحاب هذه الأرض.
ومؤخراً، ذكرت وزارة الداخلية الصهيونية في بيان إن صلاح حموري “تم ترحيله الى فرنسا بعد قرار وزيرة الداخلية ايليت شاكيد سحب تصريح اقامته"، وكانت عائلته والحملة الداعمة له قد توقعتا إبعاده على متن رحلة لشركة الطيران التابعة للعدو بين يافا (تل أبيب) وباريس، كما حُكم على المحامي الفلسطيني في آذار/مارس بالاعتقال الإداري لثلاثة أشهر وهو إجراء مثير للجدل يسمح للعدو بسجن أشخاص من دون توجيه أي تهمة رسمية لهم، كما أن ترحليه أرجئ بعد سلسلة من الجلسات أمام القضاء العسكري طعن خلالها محاموه بقراري ترحيله وإلغاء وضعه كمقيم في القدس الشرقية، وهو لا يحمل الجنسية التابعة للكيان بل تصريح إقامة ألغته سلطات العدو في قرار اعترض عليه، وقد ثبتت السلطات الصهيونية في بداية كانون الأول/ديسمبر القرار ما مهد الطريق لطرده على الرغم من موعد مقرر لجلسة جديدة في الأول من كانون الثاني/يناير.
ويأتي نبأ طرد الحموري مع اقتراب تغيير الإدارة في حكومة العدو حيث يفترض أن تنتقل السلطة في الأيام المقبلة من ائتلاف الوسط بزعامة يائير لبيد إلى حكومة بقيادة العنصري بنيامين نتانياهو وحلفائه من الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة واليمينية المتطرفة، وقالت شاكيد –وفقاً لوسائل إعلام العدو- إن تمكنها من “طرده قبل نهاية ولايتي مباشرة” هو “إنجاز رائع”، في ظل حملات استهداف الفلسطينييين ومقدساتهم من قبل "إسرائيل" تحت مُسمى "السلام"، و ممارسة الإجرام ضد كلّ من هو غير يهوديّ في هذه الأرض العربية، بالتوازي مع تسارع المخططات الاستيطانيّة الصهيونيّة في الضفة الغربيّة المحتلة والقدس خاصة في السنوات الماضية من أجل محاولة وسم هوية مدينة القدس كعاصمة يهوديّة لكيان الاحتلال القاتل واغتيال أيّ مساعٍ فلسطينيّة أو دوليّة لإقامة دولة فلسطينيّة في الأراضي المحتلة عام 1967 من جهة أخرى، مع الممارسات الصهيونيّة المتصاعدة للتضييق وتشديد الخناق على أبناء هذا الشعب وتعكير صفو حياتهم وطردهم من بلادهم
وعلى هذا الأساس، أوصلت "إسرائيل" رسالة للعالم مفادها بأنّ كل الفلسطينيين مستهدفون ويراد لهم التحول إلى عابري سبيل في وطنهم وأرضهم أو مهاجرين في أصقاع الأرض، لكنهم ليسوا كذلك وليسوا ضيوفاً عند أحد، ففلسطين والمقدسات لهم، ولأنّهم أصحاب الأرض، مُصرّون على الدفاع عن هويتها مهما كلف الأمر، في وقت لا يكف فيه جنود الاحتلال المجرم عن استهداف وقتل وتهجير الفلسطينيين ونهب أراضيهم، للهيمنة على الفلسطينيين بالسيطرة على الأرض والتركيبة السكانيّة لمصلحة الإسرائيليين اليهود، حتى الصهاينة أنفسهم لا ينكرون ذلك، لأنّهم أسّسوا كيانهم الإرهابيّ وفق منهج "القبضة الحديديّة" وهم يؤكّدون ذلك بكل فخر في أيّ مكان ومع كل مناسبة، فمنذ يوم 14 مايو/ أيار عام 1948، عندما صُنع هذا الكيان وحصل على اعتراف الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتيّ بعد دقائق من إعلانه، وحتى اليوم، لم تتغير سياسة قادته قيد أُنملة، بل زادت ظلماً وعدواناً حتى وصلت إلى قمة الإجرام والإرهاب، بعد أن فرضه المستعمرون على العالم وعلى المنطقة، والتاريخ أكبر شاهد على الوحشيّة الصهيونيّة في فلسطين والمنطقة العربيّة.
ولذلك، يتهم كيان الاحتلال على الساحة الدوليّة، من قبل منظمات حقوقية بانتهاج سياسات تمييز عنصريّ واضطهاد في معاملة الفلسطينيين والأقلية العربيّة في الأراضي الفلسطينيّة المُحتلة، وتصنف تقارير جرائم "إسرائيل" ضد أبناء فلسطين بأنها "جرائم فصل عنصريّ، فيما تتهم منظمة "بتسيلم" الحقوقيّة الإسرائيلية و"هيومن رايتس ووتش" الكيان الغاصب بممارسة العنصريّة في الأراضي الفلسطينية وضد المواطنين العرب، الشيء الذي يضع العدو الغاشم أكثر فأكثر في دائرة ممارسة الفصل العنصريّ والاضطهاد، لأنّ ذلك يُعد بمثابة شهادة دولية قويّة ومحقّة على نضال ومعاناة الشعب الفلسطينيّ الرازح تحت الاحتلال العسكريّ الصهيونيّ وسياساته الاستعماريّة والقمعيّة، ما يرغم المجتمع الدوليّ على تحمل مسؤولياته بشكل أسرع تجاه فلسطين، ومساءلة تل أبيب على جرائمها المتعددة بحق الشعب الفلسطينيّ، وتذكير الدول بالتزاماتها القانونيّة بموجب القانون الدوليّ، للجم خروقات الكيان المُعتدي التي تؤكّدها الأخبار الآتية من الأراضي الفلسطينيّة المحتلة كل يوم.
في الختام، يعترف الكيان الصهيونيّ الغاشم بأنّه لايمكن بأيّ حال من الأحوال أن يتوقف عن إجرامه وقضمه لأراضي الفلسطينيين وتهجيرهم، وخيرُ دليل على ذلك نص إعلان الدولة المزعومة، والذي يدعي أنّ أرض فلسطين هي مهد الشعب اليهوديّ، وفيها تكونت شخصيته الروحيّة والدينيّة والسياسيّة، وهناك أقام دولة للمرة الأولى، وخلق قيماً حضاريّة ذات مغزى قوميّ وإنسانيّ جامع، وأعطى للعالم كتاب الكتب الخالد، ويزعم الإعلان أنّ اليهود نُفيوا عنوة من بلادهم، ويعتبرون أنّ الفلسطينيين هم ضيوف في "إسرائيل" وأنّ الجرائم التي يرتكبونها بحقهم بمثابة استعادة لحرياتهم السياسية في فلسطين، وبالتالي فإنّ حقوق الفلسطينيين أقل من حقوق اليهود في المنطقة بأكملها بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن، كما أنّهم يعيشون تحت أشكال مختلفة من السيطرة الصهيونيّة في الضفة الغربيّة وقطاع غزة والقدس الشرقيّة وداخل الأراضي المحتلة نفسها، لدرجة أن البعض يطرد بكل وقاحة استعمارية من بلادهم وأمام أعين العالم، ما يضيف تأكيداً جديداً من الإسرائيليين أنفسهم على منهجيّة الاحتلال الفاشية بحق أصحاب الأرض والمقدسات.
