الوقت- المستشار الألماني أولاف شولتس يدشن أول وحدة عائمة لاستقبال الغاز المسال بهدف تجنب النقص والتخلي عن الشحنات الروسية.
دشنت ألمانيا، اليوم السبت، أول وحدة عائمة لاستقبال الغاز المسال بهدف تجنب النقص والتخلي عن الشحنات الروسية التي أوقفتها الحرب في أوكرانيا، لكن التزود بهذه المادة على الأمد القصير ما زال غير مؤكد.
المستشار الألماني أولاف شولتس، قال من على ظهر مركب، على بعد أمتار قليلة من محطة فيلهلمسهافن على شاطئ بحر الشمال إنّه "يوم خير لبلدنا وإشارة للعالم كله الى أن الاقتصاد الألماني قادر على أن يبقى قوياً".
ووفق شولتس فإنّ "هذا هو الإيقاع الجديد لألمانيا الذي نعمل على أساسه لتطوير بنيتنا التحتية". ويُنتظر أن يُدشن قريباً مشروع خاص للمجموعة الفرنسية توتال إينرجي في لوبمين في شمال ألمانيا.
ما هي هذه الوحدة العائمة ؟
وأطلقت سفينة الوحدة العائمة للتخزين وإعادة التحويل إلى غاز "هو إسبيرانزا" الراسية منذ يوم الخميس على بعد حوالى 300 متر منه، صفارتها مع اقتراب المستشار، في جو بارد يلفه الضباب.
والسفينة التي يبلغ طولها 300 متر محملة بكميات من الغاز النيجيري تكفي لاستهلاك "خمسين ألف منزل" مدة سنة وسيبدأ تسليمها في 22 كانون الأول/ديسمبر.
وستوفر هذه المرافق ثلث احتياجات البلاد من الغاز، أي ثلاثين مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، مما يجنّبها في الوقت الحالي أزمة النقص الهائل في الوقود الذي كانت تخشى منه حتى قبل بضعة أشهر.
وستقام خمس محطات عائمة أخرى خلال العام الجاري بعد أشغال بناء جرت بفضل مليارات اليوروهات التي خصصتها برلين لهذا الغرض.
وتسمح محطات الغاز الطبيعي المسال العائمة باستيراد الغاز الطبيعي عن طريق البحر في شكل سائل. وتتألف من منصة للرسوم وسفينة تسمى "وحدة عائمة لتخزين الغاز وإعادة تحويله" (فلوتينغ ستوريج اند ريغاسيفيكيشن يونيت - اف اس آر يو).
ويتمّ جلب الغاز الطبيعي المسال إلى هذه السفن وتخزينه وإعادة تحويله إلى غاز قبل إرساله إلى الشبكة.
وخلافاً لبلدان أوروبية أخرى، لم تكن ألمانيا تملك محطة من هذا النوع على أراضيها وكانت تفضل أن يكون المصدر الأقل كلفة وهو خطوط الأنابيب الروسية التي كانت تعتمد عليها في 55% من وارداتها.
ولتجنب تكاليف نقل باهظة، قررت الدولة إطلاق عدد من مواقع البناء على أراضيها. لكن ألمانيا لم توقع حتى الآن عقود غاز كبيرة لملء هذه المحطات على الفور.
أبرز العقود
وتمّ توقيع عقد بين شركة "كونوكوفيليبس" الأميركية وقطر لمحطة فيلهيلمسهافن لكن تسليم الغاز لن يبدأ قبل 2026.
وتراوح المفاوضات بين شركات الطاقة الألمانية - على رأسها شركة كهرباء الراين (ار في اي) وأونيبر -، والموردين العالميين الرئيسيين مثل قطر والولايات المتحدة وكندا.
ويسعى المنتجون إلى إبرام عقود طويلة الأمد لجعل استثماراتهم مربحة بينما تريد برلين عقوداً قصيرة الأمد من أجل الاستغناء تدريجياً عن الوقود الأحفوري.
وكان وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك صرح في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر إنّ "على الشركات أن تعلم أنه إذا أردنا احترام أهدافنا (بالحياد الكربوني) فستكون المشتريات الألمانية أصغر حجماً مع مرور الوقت".
منظمات بيئية تشكك في الاجراءات القانونية
وتبدو منظمات الدفاع عن البيئة مشككة أساساً إذ إنها تخشى "عدم احترام الأهداف المتعلقة بالمناخ". وأعلنت منظمة "العمل البيئي في ألمانيا" الجمعة عن "إجراءات قانونية" ضد فيلهلمسهافن.
وقالت وكالة "فرانس برس" إنّ عشرات الناشطين البيئيين تظاهروا في المدينة رافعين لافتات تدعو إلى "انهاء الاعتماد على الغاز".
انقطاعات في الغاز
وفي غياب عقد كبير، تبقى ألمانيا معرضة لتقلبات السوق على الأمد القصير في الحصول على الغاز.
وتراجعت الأسعار بالتأكيد منذ الصيف، لكن الأسواق قد تتوتر مجدداً اعتباراً من 2023 بسبب انتعاش الطلب في الصين التي تتخلى تدريجياً عن سياسة "صفر كوفيد".
كما وقّعت الصين في تشرين الثاني/نوفمبر عقد تسليم مدته 27 عاماً مع قطر، وقالت الدوحة إنّها "أطول مدة في التاريخ" تسجل لاتفاق من هذا النوع.
والشتاء الحالي البارد في ألمانيا، يمكن أن يؤدي إلى إفراغ الخزانات بسرعة أكبر من المتوقع.
وكان قد حذر رئيس الوكالة الوطنية للشبكات كلاوس مولر مؤخراً من أن "استهلاك الغاز يزداد وهذا خطر، لا سيّما عندما تطول مدّة موجة البرد"، مضيفاً "لا يمكننا استبعاد انقطاعات في الشتاء المقبل".
لذلك تدعو السلطات الألمانية السكان إلى مواصلة جهودهم لتوفير الغاز. وقال مولر إن هدف برلين لهذا الشتاء هو اقتصاد 20% من الغاز، مقابل "13 %" حالياً.
