الوقت -رغم رفعه شعار "التطبيع خيانة عظمى" قبل وصوله لسدة الحكم بتونس، أصبح الرئيس قيس سعيد اليوم تحت قصف الاتهامات بأنه يسعى لفتح جسور تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي بعد توقيعه على بروتوكول دولي مثير للجدل، ويتحدث البعض عن تعرضه لضغوط كبيرة من الخارج قد تدفعه لـ”التطبيع” غير المباشر مع الاحتلال، وخاصة في ظل “فشل” إدارته في إيجاد حل للوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي في البلاد.
حيث اتهمت المعارضة التونسية الرئيس قيس سعيد بالتمهيد للتطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي عقب إصدار مرسوم يقضي بالموافقة على “بروتوكول مدريد للإدارة المتكاملة للمناطق السياحية في المتوسط”، والذي يضم حوالي عشرين بلدا، بينها الاحتلال.
وتحت عنوان “بالأدلة: تونس على طريق التطبيع”، كتب النائب السابق سالم لبيض “على مرأى ومسمع من الدولة المستضيفة للقمّة، تونس المعروفة بمناهضة التطبيع “رئاسة” وشعبا، وبعد أيام معدودات من صدور “إعلان قمة جربة الفرانكفونية” الذي ساوى في فقرته عدد 38 بين أبشع قوّة احتلال وقتل وعدوان، عرفها البشر في تاريخهم، ودولتها العنصرية، مغتصبة الأرض، ومدنسة المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله، مع شعب فلسطين صاحب الحق التاريخي في أرضه ووطنه، وذلك باسم الشرعية الدولية وقراراتها 242 و338 ومؤتمر مدريد 1991، وغير ذلك من القرارات التي أعطت الشرعية لدولة الكيان وحلّ الدولتين، مساوية بين النضال المشروع والعنف العنصري الناجم عن العدوان الاستعماري الغاصب، ها هو رئيس الجمهورية يمضي بتاريخ 29 نوفمبر 2022 (ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني) الأمر الرئاسي عدد 917 المتعلق بالموافقة على بروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط، المعتمد بمدريد في 21 جانفي 2008 ويصدره بالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية)”.
وأضاف، في تدوينة على صفحته في موقع فيسبوك “تم عرض هذه الاتفاقية المثيرة للجدل على خلفية طبيعتها التطبيعية على مجلس نواب الشعب في شهر حزيران 2020 وصوّت 144 نائبا لصالح تأجيل النظر في هذا القانون تحت ضغط انتشار ثقافة مناهضة التطبيع الشعبية و”الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وحملة المقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل” التي أصدرت يوم 3 حزيران 2020 بيانا بعنوان: لا للتوقيع على بروتوكول مدريد لحماية السواحل ورفضًا لشعبويّة المساندين له”.
واعتبر أن “توقيع هذا البرتوكول ونشره تحت جنح الظلام، وفي ظلّ غياب مجلس تشريعي منتخب بطريقة حرّة وشفافة يعبّر عن الإرادة الشعبية، لا يعدّ أولوية تشريعية أو تعبيرا عن ضرورة ملحّة، وهو علاوة على ذلك مثال للتنكّر للإرث الوطني العريق المناهض للتطبيع والمناصر للقضية العادلة التي ارتقى من أجلها الشهداء ودافع عنها التونسيون لعقود بدمائهم وأموالهم وبمختلف الوسائل البشرية والسياسية والرمزية، وآخرها الحركة الرمزية المعبّرة التي جابت الدنيا بفضل شبكات السوشل-ميديا، وقد قام بها شاب تونسي أثناء مقابلة كرة القدم تونس – فرنسا رافعا عاليا راية فلسطين راية المقاومة وعدالة القضية. للأسف لا يمكن فهم الموافقة على هذه الاتفاقية ونشرها في هذه الفترة إلا كمقدّمة وخطوة نحو التطبيع في زمن التنكر للشعار الأمانة “التطبيع خيانة عظمى”.
كما استنكر رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، ما وصفه بـ”ازدواجية الخطاب بين ما تقوم به الحكومة وما يُصرح به رئيس الجمهورية قيس سعيد، وبين تصريحات الرئيس نفسه وممارساته”.
وأضاف، في اجتماع شعبي للجبهة بولاية الكاف (شمال غرب) “البروتوكول الذي صادق عليه قيس سعيد مؤخرا والمتعلق بالمناطق الساحلية في البحر المتوسط، تُمثل إسرائيل عضوا مهما فيه. وهذا البروتوكول لاقى رفضا من جميع البرلمانات السابقة في تونس، فعن أي خيانة عظمى يتحدث الرئيس. كما أن تونس أصبحت تُنسق مع الكيان المحتل فيما يتعلق بحلف الناتو .
ودون سامي الطاهري، الناطق باسم اتحاد الشغل “فسروا لنا. هل هو تطبيع أم ليس تطبيعا؟”، وأضاف ساخرا “هل رأيتم نتيجة غموضكم وغرفكم المظلمة إلى أين يمكن أن تصل؟”.
ومن جانبه قال غازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي إن موافقة سعيد على الانضمام لهذا البروتوكول تفتح الباب لالتزامات متبادلة بين مختلف الدول الأعضاء، بما فيها الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين.
ويتساءل الشواشي عن سبب هذه العجلة من قبل الرئيس في الإمضاء على اتفاقية تتمتع إسرائيل بالعضوية فيها ولا تعتبر ذات أولوية بالنسبة للتونسيين "بدلا من ترك البرلمان القادم الذي هندس لانتخابه للنظر في هذا القانون".
ويقول أيضا إن توقيع الاتفاقيات الدولية يتم وجوبا عبر البرلمانات بعد الاستفاضة من مناقشة مضامينها، مرجحا أن يكون هذا الإسراع في المصادقة على البروتوكول "رغبة مقنعة للذهاب في مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني".
كذلك يقول أحمد الكحلاوي رئيس الهيئة الوطنية لمناهضة التطبيع والصهيونية إنه كان يتمنى ألا يوقع الرئيس على البروتوكول، مطالبا إياه بالتراجع عنه والانسحاب منه قبل فوات الأوان.
ويؤكد الكحلاوي أن تونس ليست في حاجة للتعامل مع كيان غاصب من أجل حماية سواحلها البحرية، مشددا على ضرورة حماية البيئة البحرية للمتوسط ولكن خارج غطاء كل توظيف سياسي لتطبيع العلاقات مع تل أبيب.
وينص البروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمتوسط على تأسيس مركزٍ للأنشطة الإقليمية المشتركة (الفصل 2) وكذلك منظمة تمثل اطارا إقليميا مشتركا للتصرّف المتكامل في المناطق الساحلية بالمتوسط (الفصل 17).
وهو ما يفرض على الدول المصادِقة أن تتعامل مع بعضها مباشرة تحت مسمّيات "التعاون وتبادل المعلومات والمساندة العلمية والتقنيّة" أو "الأنشطة ذات المصلحة المشتركة" كما يوجب على الدول الأعضاء حضور اجتماعات دوريّة مشتركة والتشاور ووضع الخطط المشتركة و"التعاون العابر للحدود.
