الوقت- أثار إلقاء القبض مرة أخرى على قاتل متسلسل استهدف نساء من السكان الأصليين في وسط كندا غضب الرأي العام من انتشار العنصرية في هذا البلد ولامبالاة النظام السياسي بهذه الظاهرة وتزايد العنف ضد الأقلية الهندية الأصلية ، حيث يعتقد السكان الأصليون أن أوتاوا كانت غير قادرة أو غير راغبة في حماية النساء والفتيات الهنديات.
بناءً على تقرير الجزيرة ، أعلنت شرطة وينيبيغ في وقت متأخر من يوم الخميس اعتقال جيرمي سكيبيكي البالغ من العمر 35 عامًا بتهمة قتل مورجان بياتريس هاريس البالغة من العمر 39 عامًا ومرسيدس ميران البالغة من العمر 26 عامًا.
كما اتُهم هذا القاتل المتسلسل سابقًا في قضية قتل امرأة هندية أخرى تدعى ريبيكا كونتيس ، تبلغ من العمر 24 عامًا. لم يتم العثور على جثث هؤلاء الضحايا الثلاثة بعد ، لكن الشرطة تعتقد أن المزيد من الأشخاص ربما يكونون ضحايا لهذا القاتل المتسلسل.
تسبب الإعلان عن جرائم القتل هذه في موجة من الغضب والكراهية ، وخاصة بين السكان الأصليين الكنديين ، بطريقة احتجت حتى السلطات القضائية على لامبالاة السياسيين والحكومة بقيادة جاستن ترودو.
وقالت وزيرة عدل الظل ناهاني فونتين (من الحزب المعارض في برلمان ولاية مانيتوبا) في بيان شديد: "متى ستؤخذ حماية النساء والفتيات من السكان الأصليين على محمل الجد؟ لدى واين يبيغ الآن قاتلان متسلسلان لنساء الشعوب الأصلية،هل ننتظر قاتلاً ثالثاً أو رابعا؟
على مدار الثلاثين عامًا الماضية ، قُتل أو اختفى ما يقدر بنحو 4000 امرأة وفتاة من السكان الأصليين في كندا ، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يكون العدد الفعلي للضحايا معروفًا.
وفقًا للتحقيق الوطني في النساء والفتيات من السكان الأصليين المقتولات والمفقودات ، فإن النساء من السكان الأصليين أكثر عرضة للقتل بست مرات من النساء غير المنتمين إلى السكان الأصليين.
وفي تعليقه على التقرير الذي خلص أيضا إلى أن "تصرفات الدولة وتقاعسها المتجذر في مواجهة الأيديولوجيات الاستعمارية، كانت قوة دافعة رئيسية في اختفاء الآلاف من السكان الأصليين، خاصة النساء".
المعاناة التاريخية للسكان الاصليين الكنديين من ظلم الحكومة
إن الذي تسبب في تسمية السكان الأصليين أو الهنود الأمريكيين ، الذين كانوا في يوم من الأيام المالكين الرئيسيين لأراضي كندا ، بـ أقلية اليوم، هو عقود من القسوة والجريمة التي استخدمها البيض الغربيون الذين يظنون أنفسهم متحضرين أمام السكان الأصليين، وما نتج عنها من السياسات العنصرية التي استمرت منذ بداية القرن التاسع عشر (1800) حتى وقت قريب ، أي التسعينيات.
إضافة إلى مذبحة السكان الأصليين ، ، ورد خلال هذا الوقت أنه تم إرسال ما يقرب من 150.000 طفل من متيس وإنويت إلى 139 مدرسة داخلية في جميع أنحاء كندا كجزء من سياسة الاستيعاب القسري للحكومة (إزالة الهوية).
حيث تم فصلهم عن عائلاتهم لشهور أو سنوات ولم يتعرفوا على لغتهم وثقافتهم ، وتعرض الكثير منهم للاعتداء الجسدي والجنسي من قبل الإداريين والمعلمين وحتى قتلهم.
مثال على أحد الناجين من مدرسة داخلية هو Dora Bought Plenty ، وهي امرأة تبلغ من العمر 71 عامًا نشأت في مدرسة داخلية في ساوث داكوتا. بعد مقتل والدتها ، اقتيدت بالقوة إلى مدرسة داخلية، وقالت في محادثة مع وسائل الإعلام ، "قال لي مسؤولو المدرسة ، لا يجب أن تستخدم اسمك مرة أخرى، رقمك هو 199 ".
خلال القرنين التاسع عشر والعشرين ، سعت كندا إلى نقل شباب السكان الأصليين قسراً إلى مدارس داخلية تمولها الحكومة. وهو مكان يصفه شهود العيان في الغالب بـ "معسكرات الاعتقال".
كان اكتشاف مقابر جماعية للأطفال في المناطق التي يعيش فيها السكان الأصليون دليلاً على ما كان السكان الأصليون يخبرون به السلطات الكندية لسنوات وتم رفضه. في العام الماضي ، تم اكتشاف أكثر من 750 قبراً غير مميز في مدرسة داخلية واحدة فقط.
فقط عندما بدأت الأدلة تظهر ببطء ، بدأت السلطات الكندية في الاعتراف بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لأن الأدلة كانت قوية للغاية حيث لا يمكن الهروب منها.
في العام الماضي ، قالت مجموعة هندية كندية إنه قد يكون هناك الآلاف من القبور غير المميزة لأطفال هنود بالقرب من مدارس السكان الأصليين في البلاد. في مايو ، أصدرت وزارة الداخلية الأمريكية قائمتها الأولى التي تضم 408 مدارس داخلية اتحادية في جميع أنحاء أمريكا.
قمع حقوق الإنسان بقانون الطوارئ
لا يقتصر التاريخ المظلم للنظام السياسي الكندي في انتهاك حقوق الإنسان على العقود الماضية والأقلية الهندية الأصلية فحسب ، ولكن على الرغم من المزاعم التي تصم الآذان من سلطات البلاد حول حالة حقوق الإنسان في البلدان الأخرى ، لا يزال المواطنون الكنديون يرزحون تحت عنف الشرطة والقمع القانوني.
أكد جاستن ترودو مؤخرًا على استمرار حالة الطوارئ في مواجهة الدعوات لرفع حالة الطوارئ الوطنية التي فرضتها الحكومة في وقت سابق من هذا العام (فبراير) ردًا على إضراب ضخم من قبل سائقي الشاحنات الكنديين.
سمح إعلان حالة الطوارئ في أوائل عام 2022 للشرطة بقمع الاحتجاجات والإضراب المدني لسائقي الشاحنات. في ذلك الوقت ، قال ترودو إن إضراب السائقين يشكل "تهديدًا للسلامة العامة" لإضفاء الشرعية على إعلان الطوارئ.
وبعد إعلان حالة الطوارئ ، بدأت الشرطة في الكشف عن أسماء المنظمين والأشخاص الذين شاركوا في المسيرات. حتى أن هذا الوضع سمح للسلطات بمصادرة أصول العديد من الأشخاص، وسمح للبنوك بتجميد الحسابات الشخصية للأشخاص المرتبطين بالاحتجاجات دون الحاجة إلى أمر من المحكمة.
هددت الشرطة المتظاهرين علانية بالعنف ، كما قال رئيس شرطة أوتاوا المؤقت ، ستيف بيل ، "أي كندي يدعم سائقي الشاحنات سيتم تعقبه ومعاقبته".
في غضون ذلك ، تدعم حكومة ترودو ، في عمل متناقض ومنافق تمامًا ، لتطبيق العقوبات الاقتصادية والضغط السياسي على دول مثل إيران ، حيث يُقتل ضباط الشرطة بسهولة في الشوارع في مواجهة أعمال الشغب والهجمات المسلحة والعنيفة.
