الوقت - بعد الأزمة السياسية المستفحلة وتبعاتها من أزمات أخرى أمنية واقتصادية ظلت البلاد ترزح تحت وطأتها منذ أكثر من عام، ووسط حالة من الحذر والاهتمام والترقب، يتابع الشارع السوداني مآلات الاتفاق الإطاري المعلن عنه بين المكون العسكري والمجلس المركزي لـ "الحرية والتغيير".
حيث أعلنت قوى "إعلان الحرية والتغيير" في السودان الجمعة، أن الأطراف المدنية والعسكرية اتفقت على توقيع الاتفاق السياسي الإطاري الاثنين المقبل.
وأفاد بيان صادر عن القوى (الائتلاف الحاكم سابقا) في بيان، بأن اجتماعا انعقد مساء الجمعة ضم ممثلين عن القوى الموقعة على الإعلان السياسي (الشهر الماضي) مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي".
وتلك القوى -وفق البيان- هي: قوى الحرية والتغيير، والجبهة الثورية السودانية، والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، والمؤتمر الشعبي.
وأضاف البيان إن الاجتماع جاء بحضور دولي وإقليمي بقيادة الآلية الثلاثية وسفراء المجموعة الرباعية والترويكا والاتحاد الأوروبي.
وأردف أن الاجتماع ناقش جاهزية الأطراف السودانية للشروع في توقيع الاتفاق السياسي الإطاري الذي يؤسس لسلطة مدنية انتقالية، "تتولى أعباء تنفيذ مهام ثورة ديسمبر المجيدة واستكمال الطريق نحو بلوغ غاياتها".
وتابع البيان إن الأطراف اتفقت أن يكون التوقيع يوم الاثنين المقبل 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، لتعقبه مباشرة مرحلة إكمال تفاصيل بعض القضايا بأوسع مشاركة من قوى الثورة وأصحاب المصلحة، ليتأسس عليها الدستور الانتقالي وتنشأ مؤسسات السلطة الانتقالية في فترة لا تتجاوز أسابيع محدودة.
ودعا البيان كل قوى الثورة إلى التوحيد وترتيب الصفوف وتكامل جميع أدوات العمل السياسي السلمي، بما يقود لتحقيق غايات ثورة ديسمبر وتأسيس انتقال مدني ديمقراطي مستدام.
بدوره، قال مجلس السيادة الانتقالي بالسودان -في بيان- إن توقيع الاتفاق الإطاري الاثنين المقبل سيتم بحضور محليّ ودولي، ويمهّد لمرحلة جديدة في البلاد.
وأضاف البيان إن اجتماع الجمعة "ناقش تطورات العملية السياسية، وأكد على ما تمّ التوصل إليه من تفاهمات تم تلخيصها في الاتفاق السياسي الإطاريّ، الذي يشكل أساسًا لحلّ الأزمة السياسية".
وحسب بيان المجلس، يظل الاتفاق مفتوحًا للنقاش والمشاركة من الأطراف الأخرى المتفق عليها، لتطويره في المرحلة الثانية إلى اتفاق نهائي وترتيبات دستورية انتقالية، في غضون أسابيع محدودة.
ويأتي ذلك تمهيداً لتشكيل سلطة مدنية تقود المرحلة الانتقالية، وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة، وفق البيان نفسه.
يذكر أن وزير الدفاع السودان ياسين إبراهيم قال -خلال حلقة نقاشية بشأن الإعلام والأمن القومي الشهر الماضي- إن القيادة العسكرية لا تمانع من العمل تحت القيادة المدنية الفترة المقبلة.
وكان قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان أعلن مطلع الشهر الماضي وجود تفاهمات مع قوى الحرية والتغيير، مشددا في الوقت ذاته على أن الاتفاق القادم لن يكون ثنائيا، كما كشف عن تلقيه تعهدات من قادة الائتلاف الذي يفاوضه بعدم المشاركة في الحكومة الجديدة، وأنها لن تكون حزبية كسابقتها وستشكل من وجوه مستقلة.
وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية، حل بموجبها مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وجرى خلالها إعلان حالة الطوارئ واعتقال مسؤولين وسياسيين وإقالة ولاة (محافظين).
ومنذ ذلك اليوم، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني، وترفض الإجراءات الاستثنائية التي يعتبرها معارضو البرهان "انقلابا عسكريا"، في حين ينفي البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، ويقول إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، متعهدا بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
وقبل إجراءات البرهان، كان السودان يعيش -منذ 11 أغسطس/آب 2019- مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
وفي 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، أنها أجازت تصورا لاتفاق إطاري مع المكون العسكري.
من جهتها اعتبرت لجان المقاومة موافقة مكونات الحرية والتغيير على توقيع اتفاق مع العسكر، ارتهانا وقبولا لأن يكونوا مجرد موظفين في حكومة قادة الانقلاب، بدلا من العمل على إسقاطه وإكمال طريق الثورة السودانية والتأسيس لسلطة الشعب.
كما أعلنت حركة تحرير السودان بقيادة، حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي وحركة العدل والمساواة بقيادة وزير المالية الحالي جبريل إبراهيم، رفضها التوقيع على الاتفاق.
وقال مناوي، في تغريدة على حسابه في تويتر، إن البلاد تمر بأسوأ حالات سلب الإرادة الوطنية، مؤكدا رفضه لما وصفه بـ «الاتفاق السري» الذي تأسس على «مشروع دستوري سري» مضيفا: إن هذا الاتفاق يتضمن «حصانات جنائية» و«صفقات سرية».
وتابع: «إنه من المؤسف أن تنتهك إرادتُنا داخل أراضينا ونحن في القرن الحادي والعشرين» مشيرا إلى تلقيهم تهديدات بالتصفية.
أما جبريل إبراهيم فأشار إلى تقديمهم طلبا للبرهان بوقوف المكون العسكري على مسافة واحدة من كل القِوى السياسية في البلاد، مشددا على ان العسكر لو حادوا عن ذلك لن يحدث الاستقرار المطلوب.
ودعا لتكوين طاولة مُستديرة للنظر في كل الأطروحات والمبادرات من قبل جسم وطني للوصول إلى ورقة واحدة تمثل كل المكونات السياسية والاجتماعية في البلاد.
وتتمسك حركتا تحرير السودان والعدل والمساواة، بشركائهم في تحالف الكتلة الديمقراطية، والتي تضم ناظر عموم قبائل الهدندوة في شرق السودان، محمد الأمين ترك وفصيل من الحزب الاتحادي الأصل بقيادة جعفر الميرغني، إضافة إلى مجموعة من الأحزاب الصغيرة، الموالية للانقلاب العسكري. في وقت ترفض الحرية والتغيير التعامل مع تلك المكونات، التي تعتبرها غير مؤمنة بالديمقراطية وداعمة للشمولية العسكرية.
واعتذرت الحرية والتغيير عن اجتماع نظمه السفير السعودي في الخرطوم، علي بن حسن جعفر، مساء الجمعة، لتقريب وجهات النظر بينها وبين الكتلة الديمقراطية.
وفي السياق، قال عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير الواثق البرير، في تصريحات صحفية، إن التحالف وافق على مبادرة سعودية طرحت الخميس الماضي، لمقابلة قياديين بحركتين وقعتا على اتفاق السلام ولم توقعا بعد على الإعلان السياسي لإنهاء الانقلاب، هما جبريل ومناوي، لكن الحرية والتغيير تفاجأت بحضور أطراف لا علاقة لها بمسار التحول المدني الديمقراطي ولا صلة لها بالاتفاق، في إشارة إلى بقية مكونات تحالف الكتلة الديمقراطية.
وأضاف: نحن في مرحلة دقيقة من العملية السياسية ولن نهدر وقتنا في مقابلات مع أطراف لا تؤمن بالتحول المدني الديمقراطي وغير معنية بالإعلان السياسي لإنهاء الانقلاب ولا بالترتيبات المتعلقة بالسلام الشامل مع الحركات المسلحة.
وفي وقت ترفض لجان المقاومة العملية السياسية الجارية، وتعتبر الاتفاق الإطاري خيانة للثورة السودانية، تؤكد الحرية والتغيير أنها تضع في الاعتبار التحديات والمزالق التي تحيط بالبلاد، ومؤشرات عودة النظام السابق وتمدد المجموعات المستفيدة من استمرار الانقلاب العسكري.
ورأت إمكانية أن يؤدي الاتفاق إلى إنهاء الانقلاب مع استمرار المقاومة الشعبية للمزيد من الضغط من أجل الانتقال الديمقراطي في البلاد، بينما قال عضو المجلس السيادي السابق والقيادي في الحرية والتغيير محمد الفكي خلال مخاطبته ندوة في الخرطوم، السبت الماضي، أنهم فشلوا في إبعاد البرهان وحميدتي من المشهد ولكنهم استطاعوا تضمين جميع مطالب الثورة السودانية في الاتفاق المنتظر توقيعه غدا.
