الوقت- صوّت برلمان جمهورية أذربيجان يوم الجمعة الماضي على إنشاء سفارة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بهدف إحداث قفزة كبيرة نحو التطبيع الكامل للعلاقات مع الكيان الصهيوني.
يعتبر هذا العمل من قبل حكومة جمهورية أذربيجان انتصارًا كبيرًا للصهاينة في إظهار استمرارية قطار التطبيع مع الدول الإسلامية، وخاصة أن هذا يعني إنشاء أول سفارة لدولة مسلمة شيعية في إسرائيل.
في أبريل من هذا العام، طالب رئيس الكيان الصهيوني، إسحاق هرتسوغ، إلهام علييف بفتح سفارة جمهورية أذربيجان في إسرائيل من أجل تمهيد الطريق لعلاقات أوثق واستراتيجية بين الجانبين. بعد ذلك في 3 أكتوبر، ذهب بيني غانتس وزير دفاع الكيان الصهيوني، إلى باكو ليثير التكهنات حول انعطافة في علاقة علييف في العلاقات مع الصهاينة.
سيكون مقر سفارة باكو الآن في تل أبيب، حيث يوجد بالفعل مكتب سياحة ومكتب تمثيل تجاري. هناك علاقة بين الكيان الصهيوني وأذربيجان منذ 30 عامًا، ومنذ عام 1993، تم افتتاح سفارة هذا الكيان في باكو.
خلال السنوات الماضية، كان من المهم لجمهورية أذربيجان استخدام اللوبي اليهودي على المستوى الدولي لعزل اللوبي الأرمني في حرب كاراباخ. لهذا السبب، فإن السلطات الأذربيجانية، التي كانت على علم بتأثير اليهود في أمريكا ولوبيهم منذ زمن بعيد، ومن أجل مواجهة اللوبي الأرمني، وضعت أحد أسس سياستها الخارجية على أساس كونها أقرب ما يمكن إلى اليهود.
بطبيعة الحال، لم يكن لهذا النوع من النهج المنافق لإسرائيل تجاه أذربيجان وأرمينيا تأثير في زيادة تعطش الأذربيجانيين لفتح سفارة في تل أبيب. في الوقت الذي تصاعدت فيه الحرب بين البلدين، أقامت إسرائيل تعاونًا استخباراتيًا وأمنيًا مع أرمينيا، وفتحت أرمينيا سفارتها في تل أبيب لإبعاد إسرائيل وأذربيجان عن بعضهما. ويأتي هذا في حين أن أذربيجان لا تزال ليس لديها سفارة في إسرائيل.
تتمتع إسرائيل وأذربيجان بعلاقات دفاعية وثيقة، حيث أرسلت تل أبيب طائرات عسكرية دون طيار إلى باكو استخدمت في الحرب مع أرمينيا على منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها.
وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن 69 ٪ من واردات أذربيجان من الأسلحة في 2016-2020 كانت من إسرائيل، والتي تشمل 17 ٪ من صادرات الأسلحة الإسرائيلية خلال تلك الفترة. وحسب وكالة أنباء فارس، فإن حوالي 40 في المئة من النفط المستورد لإسرائيل يأتي من أذربيجان.
قرار غير قانوني بفتح السفارة
في غضون ذلك، يجدر النظر إلى أن حكومة علييف، ذات الطابع الرئاسي منذ عام 2003 والتي حولت البرلمان إلى أداة لإضفاء الطابع الديمقراطي على سلطته المطلقة، أعلنت قرار فتح سفارة في إسرائيل من خلال عملية تصويت في البرلمان. إجراء يبدو أنه تم اتخاذه لإظهار الدعم العام للشعب ونخب المجتمع لهذا القرار المثير للجدل وإضفاء الشرعية عليه، ونتيجة لذلك، لنقل عبء المسؤولية من الحكومة إلى أكتاف أعضاء البرلمان والمجتمع.
لكن هذا على الرغم من حقيقة أن حكومة علييف تُتهم دائمًا من قبل النقاد المحليين والدوليين بإجراء انتخابات مدبرة وغير حرة، فإن حزب أذربيجان الجديدة برئاسة علييف يتمتع دائمًا بأغلبية مطلقة في البرلمان. لذلك، في ظروف البيئة السياسية المنغلقة وانعدام المكانة وقيمة تصويت الشعب في تقرير مصير البلاد، لا يملك الشعب سلطة معارضة سياسات الحكومة، ومع وجود برلمان مطيع، فإن علييف يجد يده حرة في تمرير سياساته.
لطالما كانت أحزاب المعارضة والاحتجاجات الشعبية، المتظاهرين ضد انعدام الشفافية في إجراء الانتخابات، جزءًا من عملية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في جمهورية أذربيجان خلال العقدين الماضيين. في أكتوبر 2013، طالب المتظاهرون في باكو بإلغاء الانتخابات واستقالة علييف، وهو الموضوع الذي تكرر في الانتخابات الرئاسية السابقة عامي 2003 و2008. ولم تسمح السلطات الأذربيجانية بأي احتجاجات أو تجمعات للمعارضة منذ الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في عام 2003 ، والتي أعلن العديد من المراقبين الدوليين أنها مزورة، وسُجن عشرات من نشطاء المعارضة بل تعرضوا للتعذيب.
خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2018، أعلن مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (ODIHR) أنه لا خيار أمامه سوى تعليق مهمة المراقبة بسبب القيود التي تفرضها السلطات الأذربيجانية.
يقول منتقدو علييف وحكومته إن السلطات الأذربيجانية تسعى في كثير من الأحيان إلى إسكات المعارضة بسجن الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عن المجتمع المدني بتهم ملفقة.
على مدى السنوات ال 12 الماضية، أدخلت السلطات الأذربيجانية أكثر من 200 تعديل على قانون الانتخابات. ومن التغييرات الأخيرة تقليص فترة الحملة الانتخابية بشكل كبير من أربعة أشهر إلى 22 يومًا. كما فرضت الحكومة قيودًا شديدة على الأماكن التي يمكن للمرشحين أن يلتقوا فيها بالناخبين والأماكن التي يمكن فيها للمواطنين القيام بحملات انتخابية.
دفعت هذه القيود بعضًا من أبرز أحزاب المعارضة، بما في ذلك المساواة والجبهة الشعبية الأذربيجانية (PFPA)، إلى مقاطعة الانتخابات الأخيرة، بما في ذلك الانتخابات البرلمانية لعام 2020 والانتخابات الرئاسية لعام 2018.
في الآونة الأخيرة، تمت الموافقة على مشروع قانون الانتخابات الجديد في البرلمان، ما يفرض مزيدًا من القيود على أحزاب المعارضة. يشترط القانون أن يكون للأحزاب الجديدة ما لا يقل عن 200 عضو مؤسس، كل منهم عاش في أذربيجان بشكل مستمر على مدى السنوات العشرين الماضية. هذا على الرغم من حقيقة أن دستور أذربيجان يتطلب من الرئيس أن يعيش في أذربيجان لمدة 10 سنوات فقط.
كما سيتم إغلاق الأحزاب التي لا تشارك في انتخابين متتاليين - رئاسية أو برلمانية أو محلية.
نتيجة لهذه القيود المزدوجة، كتب علي كريملي، رئيس الجبهة الشعبية، أكبر قوة معارضة في البلاد: "إنه أمر مباشر من [الرئيس] إلهام علييف أن يتم العمل بآليات لإلغاء وتعليق وإلغاء تسجيل أحزاب المعارضة الحقيقية".
حاليا، تم تسجيل 58 حزبا سياسيا رسميا في أذربيجان، لكن المجال السياسي يسيطر عليه بالكامل حزب أذربيجان الجديدة الذي يترأسه علييف.
قال عازار قاسملي، الرئيس السابق لحزب "رييل" (الجمهوريون البديلون) إن "القيود الأخيرة تظهر أن علييف يشعر بفقدان سيطرته، يعرف إلهام علييف أن أذربيجان، إلى جانب بيلاروسيا، هي أكثر الدول استعدادًا للتغييرات في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي. وكتب قاسملي على فيسبوك: لهذا يحاول أن يثبط عزيمتنا. "على الرغم من أن إلهام علييف يطلق على نفسه اسم "القائد الأعلى المنتصر" [اللقب الذي استخدمته وسائل الإعلام الرسمية للرئيس بعد الانتصار في حرب عام 2020 على أرمينيا]، إلا أنه يبدو قلقًا للغاية".
في هذا الصدد، تعتقد ليلى أليفا، المحللة السياسية والباحثة الزائرة في جامعة أكسفورد، أيضًا: "كالعادة، الحكومة خائفة جدًا من الاحتجاجات في الشوارع، لأنهم يعتبرونها ثورة محتملة"، المحتجون هم النخب الجديدة من الشباب والمثقفين ".
ونتيجة لذلك، قررت معظم أحزاب المعارضة، بما في ذلك المساواة والمجلس الوطني للقوى الديمقراطية، عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة.
تسجل أذربيجان حاليًا 6.75 على مقياس من 1 إلى 7 لحرية الصحافة والحريات السياسية والديمقراطية - ليس بعيدًا عن 7 باعتبارها أسوأ نتيجة ممكنة.
أكثر من 80 شخصًا من منظمات المجتمع المدني والإعلام والجماعات الدينية وحركات المعارضة يقبعون حاليًا في السجن بتهم ملفقة، بينما غادر نشطاء آخرون البلاد أو حدوا من أنشطتهم لتجنب الاعتقال.
من ناحية أخرى، اعتمدت اذربيجان نموذجاً تنموياً قائماً على الرؤية الغربية، وخاصة في قضايا الاقتصاد والبناء، وانتشار الوهابية والبهائية، والأهم من ذلك، معارضة حكومة جمهورية أذربيجان لتدين المسلمين في هذا البلد، والقمع الشديد لأي حركات اجتماعية وسياسية تنبثق من نفوس الناس على أساس المثل الشيعية المقدسة. لقد وضع المناخ الاجتماعي والظروف السياسية في الداخل هذا البلد على أعتاب تغييرات اجتماعية وثقافية وسياسية واسعة النطاق.
وتجدر الإشارة إلى أن سلطات جمهورية أذربيجان غير مبالية بشكل منحاز لانتشار مختلف الطوائف المسيحية والبوذية والكريشنا والبهائية والوهابية، وتمنع حكومة جمهورية أذربيجان أنشطة الجماعات غير الإسلامية، مثل "شهود يهوه" و "المعمدانيون" و "السبتيون". مثل هذه التصرفات التي قامت بها حكومة جمهورية أذربيجان تهمش مسلمي هذه البلدان، الذين يشكلون الأغلبية، وتحولهم إلى أقلية.
وفقا للظروف التي حدثت للمسلمين في جمهورية أذربيجان، تتزايد الحركات المطالبة بالعدالة والمطالبة بالحرية القائمة على القيم ومعايير الحياة المثالية في الديانة الشيعية، والحركات الإسلامية والشعبية في، من أجل تحقيق حكم الإسلام في جمهورية أذربيجان، وهذه القضية ستكون تحديًا كبيرًا في المستقبل ضد عملية تقرب حكومة علييف من الصهاينة.
