الوقت- نظم عدد من أقارب السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في البحرين تظاهرة محدودة على طريق "البابا فرنسيس" وطالبوا بتدخله للإفراج عن المعتقلين السياسيين في البحرين.
ونشر معهد البحرين للقانون والديمقراطية ومقره لندن والجماعة الإسلامية الوطنية في الوفاق البحرين مقطع فيديو للمظاهرة التي شارك فيها عدد من النساء والأطفال.
وكتب على إحدى اللافتات: "التسامح والتعايش ممارسة وليس شعار". "أطلقوا سراح حسن مشمي" ، "أطلقوا سراح السجناء السياسيين" ، "أوقفوا الطائفية".
وأعلن معهد البحرين للقانون والديمقراطية في بيان أن المتظاهرين تم إخراجهم من التظاهرة بسيارة شرطة ثم أطلق سراحهم.
وقبيل وصول البابا إلى البحرين يوم الخميس، حثته أسر المحكوم عليهم بالإعدام على انتقاد العقوبة علانية والدفاع عن السجناء السياسيين أثناء الزيارة.
كما خرج العشرات من البحرينيين في مسيرة مرة أخرى يوم الجمعة ضد انتخابات آل خليفة الوهمية.
وبدأ أهالي "الهملة" مسيرة ضد الانتخابات المرتقبة في البحرين، دعا خلالها المتظاهرون إلى إجراء استفتاء.
هذا فيما تتواصل الاحتجاجات اليومية لأهالي السنابس للمطالبة بالإفراج غير المشروط عن السجناء السياسيين.
وصل البابا فرنسيس زعيم كاثوليك العالم إلى هذا البلد في 12 نوفمبر لحضور مؤتمر "البحرين للحوار".
بعد وصوله إلى البحرين في أول زيارة له للبلاد، دعا البابا فرنسيس إلى احترام حقوق الإنسان والحرية الدينية وتحسين الظروف المعيشية لملايين العمال في الدول الخليجية. وتحدث عن الاحترام والتسامح والحرية الدينية في الدستور البحريني في لقاء مع "حمد بن عيسى آل خليفة" ملك البحرين ومسؤولي هذا البلد.
منذ 14 فبراير 2011، شهدت البحرين انتفاضة شعبية ضد نظام آل خليفة حيث طالب الناس بالحرية وإقامة العدل والقضاء على التمييز وتأسيس جيش منتخب في بلادهم.
يذكر اسم نظام آل خليفة، الذي يحكم البحرين منذ عام 1975، دائمًا على أنه أحد منتهكي حقوق الإنسان الجسيم إلى جانب المملكة العربية السعودية، والنقطة المشتركة بين هذين النظامين هي القمع الشديد للشيعة في بلادهم.
ويتابع قمع الشيعة في البحرين هذا العام أيضًا، وشهدت شوارع هذا البلد خلال الأسابيع الماضية تجمعات واحتجاجات جماهيرية ضد سياسات آل خليفة القمعية ضد الشيعة وسجناء حرية التعبير. كما حذر الشيخ عيسى قاسم، زعيم الشيعة في البحرين، من أي ضرر يلحق بهؤلاء الأشخاص في سجون آل خليفة.
في العقد الماضي، اعتقلت البحرين حوالي 15 ألف شخص بسبب معتقداتهم السياسية، لتصبح بذلك أول دولة عربية بها أكبر عدد من السجناء في السنوات الأخيرة، حيث يوجد حوالي 4500 معتقل سياسي في ظروف مزرية.
السجناء السياسيون في البحرين يتعرضون للتعذيب والاضطهاد، ونظام آل خليفة يسكت أي صوت معارض بالاعتقال والتعذيب والإعدام. ويوجد حوالي ألف سجين في سجون آل خليفة هم ضحايا التعذيب بهدف انتزاع اعترافات، وأدانت جماعات حقوق الإنسان مرارًا نظام آل خليفة لقمعه للمعارضة وطالبت بإصلاحات في النظام السياسي في البلاد.
في وقت سابق، ذكر مركز البحرين لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في تقرير مشترك بعنوان "أوضاع السجون في البحرين" أن أوجه القصور الشديدة في ضمانات المحاكمة العادلة هي سمة منهجية للعدالة الجنائية. النظام البحريني الذي يقوم باستمرار بانتهاك حقوق الإنسان وتعذيب السجناء وإساءة معاملتهم.
تستخدم سلطات السجون البحرينية أي إجراءات قمعية بحق السجناء السياسيين، وبغض النظر عن انتشار الأمراض المعدية في سجون البلاد، فإنها تحبس الأسرى الأصحاء في زنزانات السجناء المرضى.
كما أدانت جماعات حقوق الإنسان مرارًا نظام آل خليفة لقمعه للمعارضة وطالبت بإصلاحات في النظام السياسي في البلاد.
حقوق الانسان في البحرين
رغم أن البحرين ليست بلدا يحظى باهتمام دولي كبير، فإن أوضاع حقوق الإنسان المتردية في هذه المملكة باتت محل متابعة متزايدة. ويعزى هذا إلى الجهود الحثيثة التي يبذلها نشطاء حقوق الإنسان على الميدان وفي خارج البلاد. ويعتبر سجل النظام البحريني حافلاً بانتهاكات حقوق الانسان و قمع حرية الرأي و التعبير و تعزيز الطائفية.
ويستخدم النظام البحريني القضاء كأداة لكمّ الأفواه الشعبية المُطالبة بالديمقراطية، وفي حين تنتزع الاعترافات بالتعذيب تتراوح أحكام القضاء التي تستهدف المعارضين ما بين الإعدام والسجن لعدة أعوام وإسقاط الجنسية.
كما يحفل تاريخ آل خليفة بانتهاك حقوق الشعب البحريني حيث يمكن للباحث في حقوق الانسان في هذه البلاد أن يلاحظ بشكل جلي عدم السماح لأي وسيلة اعلامية مستقلة بالعمل في البلاد. كما منع البرلمان أعضاء أحزاب المعارضة المنحلة من الترشح للانتخابات البرلمانية و كانت نائبة المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط و شمال افريقيا في منظمة حقوق الانسان (هيومن رايتس ووتش) قد صرحت في وقت سابق قائلة: أظهرت السلطات البحرينية سياسة عدم التسامح المطلق ضد الاعلام الحر و الفكر السياسي المستقل و المعارضة السلمية. ووفقا لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية فقد جردت المحاكم البحرينية مايقارب 810 أشخاص من جنسيتهم منذ عام 2012و أصبح أغلب هؤلاء الأشخاص بلا جنسية فعلياً !!
وكانت السلطات البحرينية قد صعدت بشكل كبير من جهودها لتضييق الخناق على حرية التعبير فأحكمت قبضتها على وسائل التواصل الاجتماعي و المنتديات على مواقع الانترنت و هو آخر ما تبقى من وسائل للشعب البحريني ليعبر عن آرائه و ينتقد حكومته كل ذلك بدعوى حماية الأمن القومي!. كما قامت وزارة الداخلية بالتهديد بمعاقبة من انتقدوا الحكومة على الانترنت قائلة إنها " تتابع بالفعل حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خرجت عن الثوابت و العادات و التقاليد المرعية"
على الرغم من الانتهاكات المتتالية للسلطات البحرينية لحقوق الانسان و مشاركتها للسعودية في الحرب الهمجية على الشعب اليمني وهو الأمر الذي يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الانساني، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد وافقت على بيع البحرين صفقات كبيرة من الأسلحة عام 2019 !
ولا تزال الحكومة البحرينية تحتجز العديد من الصحفيين و النشطاء و المصورين منذ بداية شعلة الاحتجاجات وتشير التقارير إلى المعاملة السيئة و اللانسانية التي يتعرض لها المعتقلون في السجون البحرينية بمن فيهم مدافعون بارزون عن حقوق الانسان.
هذا وحذّر مراراً و تكراراً مدافعون عن حقوق الإنسان من تدهور مروّع لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين، داعين إلى إجراء إصلاحات سياسية في البلد.و من ناحية أخرى تشير "هيومن رايتس ووتش" إلى أن سجون البحرين تعاني من خلل طبي و غالبًا ما يُحرم السجناء من الاهتمام والرعاية على الرغم من وجود مشاكل صحية خطيرة مثل السرطان.
عقوبة الإعدام لا تزال مستمرة رغم توقفها
في عام 2017، أعلنت البحرين عن الوقف الفعلي لعقوبة الإعدام ولكنها نفذت منذ ذلك الحين ستة إعدامات، خمسة منها أدانتها المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء في عامي 2017 و2019. و يواجه 26 من المحكوم عليهم بالإعدام حالياً الإعدام الوشيك، حيث تم إدانة نصفهم تقريباً على أساس اعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب في قضايا تتعلق باضطرابات سياسية.
ومن بين هؤلاء محمد رمضان وحسين موسى، اللذان تم تأييد أحكام الإعدام الصادرة ضدهما في يوليو/تموز 2020 رغم وجود أدلة موثوقة على أن الرجلين أدينا على أساس اعترافات انتزعت تحت التعذيب. حيث أعلن خبراء مستقلون في "اللجنة الدولية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب" إلى أن التحقيقات التي أجرتها هيئات الرقابة على حقوق الإنسان في البحرين في تعذيب الرجلين "لم تلب الحد الأدنى من المعايير المهنية والمعايير القانونية الدولية الدنيا".
في الواقع دائماً ما كان الرد الدولي على انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين مشابهاً للردود على الانتهاكات في المملكة العربية السعودية ، فهو مصحوب بصمت من بعض الدول، مثل الولايات المتحدة، أو في أحسن الأحوال مثالياً، يقتصر على بعض التصريحات والإدانات الشفوية والسطحية من قبل بعض الدول الأوروبية ، ولم ترغب الدول الغربية والأوروبية أبداً في محاسبة البحرين ومحاكمة حكامها على أفعالهم اللاإنسانية.
