الوقت - بعد عام واحد على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، يستمر الوضع الإنساني في هذا البلد الفقير في التدهور.
وذكر برنامج الغذاء العالمي في تقريره الجديد الذي نُشر يوم الاثنين، أن 9 من كل 10 أفغان لا يستطيعون الحصول على ما يكفي من الغذاء لأنفسهم، وبعبارة أخرى، 90٪ من الأفغان ليس لديهم ما يكفي من الطعام. يذكر هذا التقرير أنه في عام 2022، قدمت هذه المنظمة المساعدة لأكثر من 21 مليون شخص من الفئات الضعيفة والأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء أفغانستان.
حذر برنامج الغذاء العالمي من هذه مجاعة الخطيرة، وخاصة في الشتاء القادم في أفغانستان. في وقت سابق، حذرت بعض منظمات الإغاثة الدولية من أنه في الشتاء المقبل، لن يكون لدى حوالي 97٪ من سكان أفغانستان خبز بسبب الفقر المدقع. وكانت هذه المنظمة قد أعلنت في تقاريرها السابقة أيضًا أن انهيار الاقتصاد وتجميد الأصول المالية لأفغانستان من قبل الولايات المتحدة قد عرّض البلاد لخطر المجاعة الأكثر خطورة خلال العشرين عامًا الماضية.
وحذرت المنظمة من أن هذا البرنامج هو أحد آخر العقبات المتبقية بين أفغانستان والمجاعة وأعلنت أن هناك حاجة ماسة إلى 1.1 مليار دولار لمساعدة 18 مليون شخص في أفغانستان يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
وحسب هذه المنظمة، فإنه يحتاج 172 مليون دولار فقط لإعداد 150 ألف طن من الطعام في الشتاء. يقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن ما يقرب من 25 مليون شخص في أفغانستان يعيشون حاليًا في فقر، وقد يتم فقدان 900 ألف وظيفة أخرى في سوق العمل الأفغاني هذا العام.
وحسب بيانات البنك الدولي فقد تضاعف تقريبا سعر السلع الأساسية كالأرز والقمح، وبسبب نقص المدخلات الزراعية كالأسمدة والوقود تضاعف سعر هذه المنتجات، ما يعني انخفاض الإنتاج الغذائي المحلي لأفغانستان في عام 2022.
ووفقًا للتقارير، فإن معدل سوء التغذية الحاد مرتفع في 28 من أصل 34مقاطعة أفغانية، ويحتاج أكثر من 3.5 ملايين طفل إلى دعم غذائي، وبالتالي فإن البلد بأكمله متورط في أزمة غذائية.
أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) مؤخرًا أن أكثر من نصف السكان البالغين في أفغانستان ضحوا بوجبات طعام حتى يتمكن الأطفال من تناول الطعام معظم العام الماضي، وهو رقم أسوأ بأربع مرات مما كان عليه في أغسطس 2021. وأن ست من بين كل عشر أسر تعتمد على هذه الاستراتيجية.
مع استمرار انخفاض الدخل، تنفق الأسر الأفغانية الآن كل دخلها تقريبًا على الغذاء (92 في المئة) - وهو رقم زاد بضطراد منذ بداية عام 2022.
واجهت أفغانستان العديد من المشاكل في الأشهر الأولى منذ وصول طالبان إلى السلطة، وبمساعدة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى، تم تقديم حوالي 700 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لهذا البلد، لكن هذا المبلغ ضئيل مقارنة بأزمة معيشية الأفغان. بعد الحرب في أوكرانيا، والتي أدت إلى انخفاض صادرات الحبوب في جميع أنحاء العالم، لم تسلم أفغانستان من تداعيات هذه الحرب وانخرطت في انعدام الأمن الغذائي أكثر من الدول الأخرى، وأبعاد هذه القصة تتوسع يوما بعد يوم، والآن هو على مستوى الكارثة البشرية. حتى وضع أفغانستان ساء مقارنة باليمن الذي يخوض حربًا وحصارًا تامًا منذ ثماني سنوات، وهذا تحذير للمجتمع الدولي كي يفكر في إجراءات لحل هذه الأزمة.
إضافة إلى أزمة الغذاء، كانت أفغانستان قد تعرضت لكوارث طبيعية مثل الفيضانات والزلازل في الأشهر الأخيرة وتسببت في الكثير من الأضرار في أجزاء من البلاد، وهم بحاجة إلى مساعدات إنسانية أكثر من ذي قبل. ومع اقتراب فصل الشتاء، عندما تزداد الحاجة إلى الوقود أكثر من أي وقت مضى، ستشتد مشاكل الأفغان.
لعنة العقوبات الغربية على شعب أفغانستان
بينما ادعى رجال الدولة في البيت الأبيض في العقدين الماضيين أنهم من خلال مهاجمتهم أفغانستان، جلبوا الديمقراطية إلى هذا البلد وحلوا مشاكلهم، لكن الوضع الذي يعيشه هذا البلد الآن هو نتيجة هذا الاحتلال الذي دمر البنية التحتية لأفغانستان وتسببت بمستقبل قاتم للشعب الأفغاني.
على الرغم من مغادرة الأمريكيين لأفغانستان منذ آب (أغسطس) 2021، إلا أن شؤم السياسات الغربية تجاه هذا البلد لا يزال يلقي بظلاله على الأفغان، ومع عقوبات واسعة النطاق من قبل الولايات المتحدة والأوروبيين، تعرضت البلاد لكثير من الكوارث الاقتصادية وتفاقمت الأزمة الإنسانية في هذا البلد. وبحسب التقارير، صادرت الولايات المتحدة وأوروبا أكثر من 7 مليارات دولار من الأصول الأفغانية في البنوك الغربية ولا تسمح بالإفراج عنها.
جعلت الولايات المتحدة تسليم موارد النقد الأجنبي هذه مرهونًا بتشكيل حكومة شاملة في أفغانستان، وبما أن طالبان لم تتخذ أي إجراء إيجابي في هذا الصدد، تواصل واشنطن فرض عقوبات على حكومة طالبان. في العام الماضي، حذر مسؤولو طالبان مرارًا وتكرارًا الغربيين من الإفراج عن هذه الأصول من أجل حل جزء من مشاكل أفغانستان الاقتصادية، لكن لم يكن هناك أي انفتاح في هذا الصدد. وعلى الرغم من ورود أنباء في الأشهر الأخيرة عن إطلاق سراح بعض تلك الأُصول بعد الاتفاقات بين طالبان وواشنطن، إلا أنه من الناحية العملية لم يتخذ البيت الأبيض أي إجراء.
وفقًا لتقارير الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي، فإن مبلغًا فوريًا قدره مليار دولار يمكن أن يحل جزءًا من مشاكل أفغانستان، وبالتالي، من خلال الإفراج عن أصول بقيمة 7 مليارات دولار، سيتم فتح باب أساسي في اقتصاد هذا البلد. البلد، لكن السلطات الأمريكية لأسباب ومصالح غربية أخذت موارد النقد الأجنبي الأفغاني رهينة ويتحملون مسؤولية زيادة المجاعة والمشاكل في أفغانستان أكثر من غيرها. نظرًا للعقوبات الغربية، تواجه الإجراءات الإنسانية الدولية لأفغانستان أيضًا العديد من التحديات، كما أن البنك المركزي في البلاد غير قادر على إجراء المعاملات المالية لتلقي المساعدات الإنسانية. حتى الأفغان الموجودون في الخارج لا يمكنهم إرسال مساعدات مالية لأقاربهم في أفغانستان بسبب القيود المفروضة على المعاملات المصرفية.
على الرغم من أن الآثار الكارثية لعقدين من الاحتلال لا تزال تثقل كاهل الأفغان، إلا أن الحكومة المؤقتة لطالبان، خلافًا لمزاعمها، لم تتخذ أي خطوات لحل جزء من المشاكل الاقتصادية وتنتظر فقط أصول البلاد في الخارج المالية ليتم إطلاقها لاستخدامها لتقوية الحكومة.
سعت حركة طالبان، التي استعادت السلطة بعد عشرين عامًا، إلى ترسيخ أسس حكومتها أكثر من الاهتمام بالمشاكل الاقتصادية. حتى أن حكومة طالبان كانت مهملة في توفير الأمن للشعب الأفغاني، وخاصة الشيعة الهزارة، ويظهر تزايد العمليات الإرهابية أن حكومة طالبان، على عكس مزاعمها، لم تنجح بشكل خاص في هذا الصدد.
عواقب انعدام الأمن الغذائي في أفغانستان على بلدان المنطقة
على الرغم من أن جميع الدول قد اهتمت بالحرب في أوكرانيا منذ شهور، وأن هذه الأزمة طغت على جميع التطورات العالمية، إلا أن تجاهل أزمات مثل أفغانستان واليمن يمكن أن يجعل العالم يواجه تحديات جديدة.
على الرغم من أن الغربيين لا يهتمون بالتطورات في هذا البلد بعد مغادرة أفغانستان، إلا أنه إذا خرج انعدام الأمن الغذائي عن السيطرة، فقد يهدد الاستقرار الإقليمي. تسببت أزمة الغذاء في أفغانستان في سفر ملايين الأشخاص إلى دول آسيا الوسطى وإيران بحثًا عن الطعام، وسيكون تدفق الهجرة هذا مكلفًا بالنسبة للجيران.
بالنظر إلى أن دول المنطقة تعاني أيضًا من أزمات اقتصادية، فإنها لا تستطيع قبول المهاجرين الأفغان، وبالتالي ستنشأ أزمة جديدة في المنطقة، الأمر الذي يتطلب الكثير من المال للتغلب عليها.
من ناحية أخرى، سيؤدي انتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي إلى تعزيز الجماعات الإرهابية وسيؤدي ببعض الأفغان إلى الانضمام إلى هذه الجماعات، ومع اكتساب الإرهابيين للسلطة، سيزداد انعدام الأمن في المنطقة بشكل أكبر. كما أن زيادة المشاكل الاقتصادية والمعيشية تدفع الأفغان إلى اللجوء إلى زراعة الخشخاش، وبما أن 90٪ من إنتاج الأفيون في العالم يتم في أفغانستان، فإن هذه القضية سيكون لها عواقب سلبية على العالم بأسره وسيتعين على الدول التعامل مع دخول المزيد من المخدرات، وعليهم أن ينفقوا الكثير من المال على هذا.
لقد أصبح انعدام الأمن الغذائي في أفغانستان أزمة عالمية، وإذا لم تتخذ الأمم المتحدة والغرب إجراءات فورية لحل هذه المشكلة المنتشرة، فإن عواقبها ستؤثر على جميع البلدان.
