الوقت- تناقش "قضية سوريا" هذه الأيام على نطاق واسع في الأوساط الإعلامية والسياسية في تركيا، حتى في الفضاء الإلكتروني والشبكات الاجتماعية.
الكل يقول: قد يرسل أردوغان قريباً وفداً سياسياً للتفاوض مع دمشق وستبدأ المرحلة الأولى من التطبيع بين أنقرة ودمشق. لكن بالتوازي مع هذه القضية المهمة، لفتت أنباء أخرى انتباه وسائل الإعلام، وهي أيضاً عن سوريا. مع اختلاف أن محتواها لا يتعلق بالتطبيع، بل يتعلق بخطة شريرة يمكن أن تحدث عواقب وخيمة على الحكومة والشعب السورية.
أظهرت التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن أنقرة وضعت خطة غريبة للاستيلاء على أكبر ثروة سورية. في محادثة مع قناة NTV، تحدث وزير الداخلية سليمان صويلو عن اللاجئين السوريين وأفصح عن معلومات ذات أهمية سياسية كبيرة.
وقال عن عودة اللاجئين السوريين: "عندما بدأت الأزمة السورية عام 2011، لم نتوقع أن تستغرق هذه العملية كل هذا الوقت. ألا يعود هؤلاء إلى بلادهم؟ بالطبع سيعودون، لكن أين يمكنهم أن يتجهوا الآن؟ هل يمكنهم العودة إلى المناطق التي ينشط فيها حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني السوري PYD؟ هل يمكنهم الآن العودة إلى الأماكن التي تقصفها الحكومة السورية باستمرار؟ كانت تركيا تدير هذه العملية بسياسة لفترة طويلة ولدينا مسؤوليات إنسانية، لا يمكننا ترك هؤلاء الناس يموتون. وأضاف "سنتخذ إجراءات لضمان عودة مليون شخص إلى مناطق جرابلس وإعزاز والباب ورأس العين وتل أبيض".
عدد المهاجرين السوريين في تركيا
وأضاف وزير الداخلية التركي: "3 ملايين و650 ألفاً من إخواننا وأخواتنا السوريين موجودون في تركيا، و400 ألف منهم حصلوا على حق الإقامة. حتى الآن، عاد 517 ألف لاجئ سوري طواعية من تركيا إلى بلادهم. كما نقوم بإعداد البنية التحتية لاستمرار العودة الآمنة والكريمة والطوعية للنازحين الآخرين. خلال هذه الفترة، تم تقديم تدريب التكيف الاجتماعي إلى مليون و20 ألف شخص. بنينا 62 ألف منزل في إدلب، بنهاية العام سنصل إلى 100 ألف و800 منزل. كما بدأنا في بناء 6600 منزل في منطقة درع الفرات. نحن نستعد لضمان عودة مليون سوري. سنبني أكثر من 200 ألف منزل في شمال سوريا. وحسب البحث، فإن 70 بالمئة يقولون: "إذا كانت هناك شروط للعودة الآمنة، فنحن نريد العودة إلى بلادنا".
وسُئل وزير الداخلية التركي سليمان سويلو: كم عدد السوريين الذين حصلوا على الجنسية يمكنهم التصويت في الانتخابات المقبلة؟ وردا على ذلك، أعلن: "إجمالا، منذ بداية الأزمة، حصل 211 ألف سوري على الجنسية التركية. وفي الانتخابات الوطنية المقبلة سيصوت 120 الفا ". النقطة المهمة في تصريحات سويلو تتعلق بشروط منح الجنسية للاجئين السوريين.
وقال: "تركيا ليست قافلة ترسل خبراء إلى أوروبا وتحتفظ بالباقي في قلبها". هناك معايير، وهناك تحقيقات أمنية، وهناك خطوات لتصبح مواطنا. هذه هي أيضا التي يحددها القانون. لدينا العديد من المعايير. لقد كان الأشخاص الذين يحتلون القمة من حيث المهنة والتعليم أولويتنا. على سبيل المثال، مهندس ومهندس معماري وطبيب وطالب جيد وموظف أمين ومتخصصون في مختلف المجالات، هؤلاء هم الذين منحناهم الجنسية التركية ".
قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو هذه الكلمات أثناء التعداد الرسمي الأخير لسوريا قبل بداية الأزمة السياسية والأمنية، كان عدد سكان هذا البلد حوالي 20 مليون نسمة. في هذه الحالة، من الطبيعي جدًا أنه إذا غادر مئتا ألف طبيب وممرض ومحام وخبير ومعلم وخبراء وفنيين أكفاء بلادهم من خلال منح الجنسية التركية، فهذا يعني أنه من بين سكان يبلغ عددهم 20 مليون نسمة، يمثل ذلك جزءًا مهمًا من رأس مال ثمين لا يضاهى من الموارد البشرية السورية.
أسس ناشطون اقتصاديون سوريون المئات من الشركات والوحدات الصناعية والتجارية والخدمية والسياحية في مختلف المجالات، في العديد من محافظات تركيا، وجلبوا رؤوس أموالهم الكبيرة إلى السوق التركي. بعد كل شيء، اشترى مئات الآلاف من اللاجئين السوريين منازل ومتاجر في تركيا، ويمكننا أن نقول بأمان أنهم لعبوا دورًا مهمًا في الحفاظ على بقاء الاقتصاد التركي المنكوب بالأزمة.
لمن يصوت اللاجئون السوريون في تركيا؟
واليوم، وقع حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان في موقف مهم حيث إن لـ 10 آلاف صوت أهمية لهذا الحزب. في هذه الحالة، عندما ننظر إلى الخصائص الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للسوريين الذين حصلوا على الجنسية التركية، يمكننا أن نصل إلى نتيجة عامة مفادها بأنهم أقرب إلى العلمانيين والكماليين وربما استنادًا إلى المعايير الأساسية، يجب أن ينتموا إلى حزب الجمهورية الشعبية، أي التصويت لمنافسي أردوغان.
لكن هذا لن يحدث. لماذا ا؟ الجواب كالتالي: في الأشهر الأخيرة رفع حزب الجمهورية الشعبية شعار ضرورة عودة اللاجئين السوريين بشكل عميق وواسع، وقد أعلن زعيم هذا الحزب كمال كليشدار أوغلو مرارًا أنه عندما نأتي إلى السلطة، سنرسلهم جميعا وبالقوة إلى منازلهم. لذلك، يمكن التنبؤ بلا شك أن تصويت اللاجئين السوريين في انتخابات 2023 سيأتي لصالح حزب العدالة والتنمية.
في النهاية، لا بد من القول إن نهج تركيا القائم على المصلحة الذاتية والسعي لتحقيق الربح في قضية اللاجئين السوريين ليس شيئًا يمكن تجاهله بسهولة. في ظل الوضع الذي تقترب فيه الأزمة السورية تدريجياً من نهايتها، يجب وضع قضية عودة اللاجئين بجدية على جدول الأعمال، ولا يفقد هذا البلد العربي المتوسطي المهم رأس ماله الضخم من الموارد البشرية.
